حذف ارز ترجیحی عامل افزایش تورم در خرداد/ تورم در بلندمدت کاهشی خواهد شد
تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز 4200 تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،با اصلاح ارز ترجیحی،تورم به صورت مقطعی افزایش یافت؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد، اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید.
گروه اقتصاد-رجانیوز: وقتی تورم حدود ۴۰ درصدی خرداد ماه اعلام شد،برخی منتقدان اقتصادی دولت سیزدهم گفتند، این تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در ۸ ماه اخیر است! این در حالی است که آمارها چیز دیگری نشان می‌دهد. طبق آمارهای رسمی، در ماه‌های اخیر نه خبری از استقراض از بانک مرکزی است و نه سیاست‌هایی که پایه پولی و نقدینگی را تکان داده باشد. کارشناسان می‌گویند تنها عاملی که تورم را بالا کشیده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و همان‌طور که انتظار می‌رفت،با اصلاح ارز ترجیحی،تورم به صورت مقطعی افزایش یافت و به ناچار به اسم دولت سیزدهم نوشته شد؛ سیاستی که اگر اصلاح نمی‌شد،اتفاقات ناگواری ممکن بود در آینده بر سر اقتصاد ایران بیاید. روزنامه ایران در گفت‌وگو با ۲۰ اقتصاددان و فعال اقتصادی از آنها پرسیده است دلیل افزایش تورم در خرداد ماه چه بوده و آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟
افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی موضوع دور از ذهنی نبوده زیرا به هر حال در اقتصاد کنش یک متغیر در وقفه زمانی بعدی خود را نمایان کرده و بعد از مدتی نیز از بین می‌رود. بنابراین افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز دولتی به‌صورت مقطعی بوده و از بین خواهد رفت. در اقتصاد کشور ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقدامات پر اهمیت محسوب می‌شود. این مشکل در دولت قبل ایجاد شده بود که لطمه‌های جدی به اقتصاد ما وارد کرد؛ اما دولت قبلی توانایی حذف این ارز را نداشت. بنابراین دولت سیزدهم با وجود هزینه‌های بالایی که داشت اقدام به اصلاح این ارز کرد.
اصلاح ارز ترجیحی موجب ایجاد تغییر و تحولی در قیمت‌ها شده و سطح عمومی قیمت‌ها را دستخوش افزایش کرده که چنین اتفاقی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران کاملاً طبیعی است. در واقع با حذف ارز دولتی سطح انتظارات جامعه افزایش یافته و انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود. اما تمامی این دلایل به این معنا نیست که این اتفاق در کشور نباید رخ می‌داد زیرا چنین اقدامی یکی از ملزومات اقتصاد ما محسوب میشد که در راستای اجرای آن دولت سیزدهم تلاش کرد قدرت خرید مردم را متناسب با تورم افزایش دهد تا در بازار شاهد کاهش عرضه و تقاضا به علت نبود قدرت خرید کافی نباشیم و بازار دچار رکود نشود.
حذف ارز ترجیحی نه‌تنها کار اشتباهی نبود بلکه ضرورتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود زیرا حضور بیشتر ارز چند نرخی در کشور می‌توانست علاوه بر آسیب‌های بیشتر، شرایط غیر قابل جبرانی را نیز در اقتصاد کشور ایجاد کند. با وجود اینکه در روزهای ابتدایی حذف ارز ترجیحی با تبعات منفی همچون افزایش قیمت در بازار مواجه بوده‌ایم اما پس از گذشت مدتی از این اقدام می‌توانیم شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد باشیم. یکی از این اثرات که بزودی نمایان می‌شود کاهش قیمت‌ها است زیرا در این راستا دولت اقداماتی را در پیش گرفته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت اختصاصی به بعضی از صنایع تعلق می‌گرفت و سایر بخش‌ها از داشتن آن محروم بودند. همین امر موجب شد یک رانت شکل گرفته و فرایند تولید و کسب و کار داخلی نیز دستخوش مشکلات و رکود شود. زیرا با اختصاص این ارز دیگر همه آنها امکان رقابت کیفی را در بازار نداشتند. بنابراین اصلاح آن یک واقعیت در حوزه اقتصادی بود که به‌هر حال باید صورت می‌گرفت. حالا افزایش قیمت هم اگر رخ داد عجیب نیست زیرا با این کار در حال سوق دادن اقتصاد به سمت طبیعی هستیم.
حذف ارز ترجیحی باید زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا ارز چند نرخی در همه جوامع منجر به فساد، قاچاق، ناهماهنگی قیمتی در محصولات و تولیدات، قاچاق معکوس و. می‌شود. بر اساس اعلام منابع موثق گویا دولت در
۸ ماهه گذشته استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. بنابراین اقتصاد کشور با کاهش تورم مواجه خواهد شد. زیرا با کاهش استقراض پول کمتری به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت.
یکی از دلایل تورم فعلی استقراضی است که در دولت‌های دیگر به‌وفور صورت می‌گرفت زیرا با این کار نقدینگی زیادی به بازار و اقتصاد کشور تزریق میشد و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یافت. اما یکی از اقدامات مهم در دولت فعلی کنترل نقدینگی حذف ارز ترجیحی است که در ۸ ماه گذشته به علت مهار رشد افزایش نقدینگی دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.
علت افزایش تورم در خرداد ماه صرفاً حذف ارز ترجیحی است و به جرأت می‌توان گفت این روند گذراست. علاوه بر آن در ۸ ماهه گذشته با توجه به اینکه دولت فعلی بدهی بانک مرکزی را پرداخت کرده و استقراض هم نداشته است، همین امر نشان از کنترل نقدینگی در کشور دارد. زیرا برخی دلایل همچون افزایش حقوق، تحریم و. موجب ایجاد تورم روانی در جامعه شده که همین تورم روانی مستقیماً به افزایش تورم اقتصاد در کشور منجر شده است. به هر حال به علت افزایش تورم نمی‌توان فراموش کرد که اقتصاد ایران نیازمند چنین جراحی بوده است. زیرا با شفافیت قیمت‌ها، منطقی کردن قیمت‌ها و. نه‌تنها بار هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند بلکه مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
متأسفانه در دولت قبلی چند ماه بعد از تخصیص ارز ترجیحی تعداد کالاهایی که ارز به آنها تعلق می‌گرفت کاهش یافت و همین تبعیض سایر بخش‌ها را تحت فشار بیشتری گذاشت. بنابراین
وجود ارز ترجیحی در اقتصاد هر کشوری می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. در حال حاضر و با وجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم فعلی سهم زیادی دارد اما دولت سیزدهم با اجرای آن گام‌های مؤثری در عرصه اقتصاد برداشته است. امیدواریم با اصلاحات ساختاری که این دولت در حوزه پولی بخصوص سیاست ارزی و حوزه صادرات، واردات می‌خواهد انجام دهد؛ صادرات و واردات (بخصوص واردات تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه) سهل‌تر شود.
متأسفانه برخی دلیل جهش تورم در خرداد ماه را سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند، در حالی که یکی از عوامل مهم، حذف ارز دولتی در اردیبهشت بود. از سوی دیگر این تورم صرفاً در این دولت ایجاد نشده و نرخ تورم از دولت یازدهم جهش افزایشی خود را آغاز کرد. علاوه بر آن دولت فعلی با توجه به استقراضی که در چند ماه گذشته نداشته است توانسته به اندازه قابل توجهی تورم را کنترل کند.
یکی از اقدامات تأثیرگذار و مثبت در دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی بود؛ اقدامی که نه‌تنها با اجرای آن تورم زیادی ایجاد نخواهد شد بلکه رکود بازار را از بین برده و منجر به رونق اقتصاد نیز خواهد شد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تنها ۵ تا ۶ درصد تورم در ماه‌های آینده می‌تواند مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. زیرا کالاهایی که با این ارز وارد کشور میشد به‌خاطر این ارز قیمت پایینی به آنها اختصاص می یافت. به‌طوری که برای تولیدکنندگان فعال در کشور تولید محصولات صرفه اقتصادی نداشت.
دولت قبلی با اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها موجب شد بی‌ثباتی در بازار رخ دهد و همچنین به‌صورت عادلانه مصرف‌کننده‌ها نیز از آن بهره‌مند نمی‌شدند. با حذف ارز ترجیحی احتمالاً بعد از مدتی قیمت دلار به ثبات رسیده و نوسانات بازار که به علت عدم ثبات قیمت آن بود از بین خواهد رفت. بنابراین با شکل‌گیری ثبات در نرخ دلار تولید داخلی دستخوش رونق شده و تولیدکنندگان بدون استرس از نوسانات بازار ارز می‌توانند برای گسترش محصولات خود برنامه‌ریزی کنند.
یکی از مهمترین عوامل تورم، افزایش حجم نقدینگی در کشور است. بنابراین احتمالاً دولت در اصلاح ساختار مالی کشور ابتدا به اصلاح نظام بانکی بپردازد تا از پول‌پاشی‌ها جلوگیری کند. در گام بعدی نیز به شفاف‌سازی بودجه خواهد پرداخت. علاوه بر آن امیدواریم اصلاح نظام مالیاتی را نیز در پیش گیرد، زیرا در حال حاضر یک نظام ناکارآمد و غیرشفاف است که موجب افزایش مشاغل زیرزمینی و غیر مجاز شده است. بنابراین اگر این اصلاحات مهم صورت گیرد تورم نه‌تنها کنترل می‌شود بلکه از بین هم خواهد رفت.
طبیعی است که حذف ارز ۴۲۰۰ بر تورم تأثیرگذار باشد زیرا اغلب اقداماتی که در اقتصاد یک کشور صورت می‌گیرد بر تورم تأثیرات خود را می‌گذارد و حذف ارز نیز از این امر مستثنی نیست. اگر دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی استقراض از بانک مرکزی را ادامه می داد و خلق نقدینگی بالایی را داشت تورم خیلی بالاتری را تجربه می‌کردیم اما دولت سیزدهم با کاهش مهاررشد و خلق نقدینگی توانست تورم را مهار کند. این امر را می‌توان در آمار به‌راحتی مشاهده کرد. به‌طوری که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۴۰ درصد و در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است.
یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، جنگ روسیه و اوکراین است. در دولت‌های قبل سیاست آزاد‌سازی قیمت اتفاق افتاد اما به‌خوبی اجرا نشده و همین امر موجب شد صرفاً قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
در نتیجه انتظارات تورمی به علت همین سیاست اشتباه در کشور شکل گرفت. یکی دیگر از مواردی که بر تورم تأثیرگذار است تحریم‌ها است. به‌طوری که اگر تحریم‌ها برداشته و برجام نیز اجرا شود تجارت کشور رونق گرفته و همین امر موجب تغییر نرخ ارز و کاهش تورم می‌شود.
از سوی دیگر فشار افزایش تقاضا منجر به ترس در جامعه شده و به همین دلیل کالاها در بازار دستخوش افزایش قیمت شده است.
حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور بود. اما شوک‌های روانی ناشی از اجرای آن منجر به افزایش تورم شد که با مدیریت مناسب این امر برطرف خواهد شد.
دولت سیزدهم ناچار شد تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را به جان خریده و به علت جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بیشتر فوراً و بدون وقفه اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند.
از سوی دیگر دولت باید در اصلاحات ساختاری حوزه پولی هدررفت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهد تا به نتایج مثبت دست یابیم.
اصلاحی که دولت فعلی در خصوص ارز انجام داد باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت زیرا هرچه زمان بیشتری ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشته باشد نه‌تنها شکاف بیشتر می‌شود، بلکه تبعات منفی آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
به همین دلیل من معتقدم این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت دوازدهم رخ می‌داد تا از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری میشد.
از نظر سیاسی شاید به نفع دولت جدید بود که در همان روزهای اول حضور آقای رئیسی این طرح اجرا شود، اما به‌درستی و برای ایجاد تمهیدات لازم برای دهک‌های نیازمند این امر به تعویق افتاد.
بنابراین آمارهای منتشر شده از سوی ارگان‌های مربوطه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با افزایش حجم نقدیندگی در سال‌های گذشته مواجه بوده، با روندی که اقتصاد ایران در پیش حذف ارز ترجیحی گرفت با مازاد و یا افزایش تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم.
همچنین همسو با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای موجود در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند زیرا با بالا رفتن نرخ ارز مواد اولیه نیز گران شده که همین امر بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار بوده و تورم یا افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.
نکته اساسی درخصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی مربوط به اختلاف قیمت‌ها است که همین امر موجب افزایش قاچاق در کشور میشد.
تعرفه بالا برای واردات کالا اگر چه عامل مهمی در ایجاد شکاف قابل توجه بین قیمت کالا در داخل و خارج است اما باید در کنار دیگر سیاست‌ها، سیاست‌های ارزی و سایر سیاست‌های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد.
در حال حاضر علی‌رغم تعرفه‌های بالا محاسبه حقوق گمرک با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد که به‌مراتب اثرگذاری منفی بالاتری بر پدیده قاچاق دارد.
بدون شک قسمت اعظمی از علت افزایش نرخ تورم در خرداد امسال،ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بود. اما باید اذعان کرد تبعات این اصلاح موقتی و گذراست.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ارز ترجیحی در دولت قبلی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خسارت برای کشور داشت.
باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد بنابراین دولت سیزدهم مجبور و موظف به اجرای آن بود.
تورم در اقتصاد به معنای کاهش ارزش پول ملی است که در آن دو عامل عرضه و تقاضا نقش مهمی دارند به‌طوری که تولیدکننده قبل از اینکه کالاهای خود را به بازار عرضه کند، در زمان تعیین قیمت تمام شده نرخ آن را افزایش می‌دهد که یکی از عوامل آن هزینه‌های تولید است که مربوط به نرخ ارز می‌شود.
همچنین خلق نقدینگی در دولت‌های قبلی موجب افزایش تورم شده به طوری که در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۶۰درصد افزایش نقدینگی در کشور بود.
آیا از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پشیمان هستید ؟!!
گزارش اختصاصی راه مردم با نمایندگان خانه ملت ؛ آیا از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پشیمان هستید ؟!!
سید مهدی شفیعی ماسوله ، راه مردم ؛ نیمه اسفند ماه سال گذشته و در جریان برسی لایحه بودجه ، ۱۹۴نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت با یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور موافقت حذف ارز ترجیحی کردند .
دولت موظف شد ارز ترجیحی را از نظام یارانه ای کشور اصلاح کرده و جایگزین های مطمئن را برای آن فراهم آورد .
پیشینه اصلاح نظام یارانه ای و هدفمندکردن آن در اقتصاد ایران به بیش از سی دهه گذشته برمی گردد ، الزامی ضروری که در سایه انفعال های گذشته شرایط اقتصاد ایران را در آستانه قطع عضو قرار داده است .
اصلاح قیمت شماری از کالاهائی که با نرخ ارز دولتی وارد می شدند ، در دولت دوازدهم و از سال ۱۳۹۹آغاز شد .
اقدامی که با واکنش اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بازار باعث شد نرخ اقلامی همچون روغن های مایع و جامد ، شکر ، مرغ و تخم مرغ افزایش چشمگیری داشته باشد .
افزایش قیمتی که ما به ازائی در برابر آن به مردم پرداخت نشد و جولان دلالان ، افزایش شکاف طبقاتی و به وجود آمدن گروهی از سرمایه داران رانتی نتیجه تلخ تخصص این ارز فرمایشی دولت به واردات کالابود .
باهرتکانهِ ارزی در کشور قیمت کالاهای اساسی که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود ثابت بماند افزایش پیدا کرد و رشد قیمتی کالاها گاهاً مقداری بیشتر از تورم را نشان می داد .
با پایان دولت دوازدهم زمزمه های حذف ارز ترجیحی دولتی شدٌت گرفت تا دولت منابع ارزی کشور را در آستانه بروز قحطی جهانی و کمبود کالاهای اساسی صرف امور جدٌی تر کند ، بحرانی که به گفته برخی تحلیلگران در سایه جَنگ اوکراین دستِ کم تا دو سال آینده برقرار خواهد بود و علت تنش این روزهای کشور هایی همچون چین و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است .
مسئله خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی رقابت سختی را در کشور های جهان به جریان انداخته است ، رقابتی که دولت سیزدهم را مجاب کرد علئ رغم پیش بینی اعتراضات گسترده برای حفظ توان در بازار تأمین کالاهای اساسی به جراحی و حذف دفعیِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بزند تا منابع مالی کافی برای مواجحه با خشکسالی و کاهش ارز افزایش تقاضای جهانی به جهت خشکسالی در کشورهای مصرف کننده و ذخیره سازی توسط برخی کشورهای بزرگ مانند چین ، ممنوعیت صادرات روغن پالم توسط اندونزی را داشته باشد .
در ادامه این گزارش با تنی چند از نمایندگان در مورد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به گفت و گو نشستیم که آنها چنین نظری داشتند که در ذیل آمده است :
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با راه مردم با تاکید بر اینکه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هستم و پیش از این هم کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که ارز ۴۲۰۰ تومان در سال آینده هم تا ۹ میلیارد دلار استمرار داشته باشد، اظهار داشت: انتظار می‌رفت نمایندگان مخالف و موافق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحث کارشناسی مطرح کنند و این موضوع در صحن مورد بحث قرار بگیرد اما متاسفانه بدون اینکه بر روی تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کار کارشناسی انجام شود نسبت به حذف آن تصمیم گرفته شد و درباره مساله‌ای با این اهمیت در مدت زمان بسیار کمی و بدون شنیدن نقطه نظرات و تحلیل‌های نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی، تصمیم‌گیری شد.
وی ادامه داد: حتی دولت هم مدعی نبود که حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی بی‌تاثیر است و تا جایی که می‌دانم در دولت هم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر واحدی وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: متاسفانه درباره حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث‌های کارشناسی در صحن مجلس انجام نشد در حالی که یکی مهمترین از مسائل بودجه ۱۴۰۱ همین موضوع ارز ترجیحی بوده است و قرار بر این بود که بحث‌های کارشناسی قوی هم از طرف نمایندگان مخالف حذف و موافق حذف ارز ترجیجی انجام و بعد از آن در صحن رای‌گیری شود اما متاسفانه این روند طی نشد و مانند مسائل بی‌اهمیت از ارز ۴۲۰۰ تومانی عبور شد.
عضو کمیسیون تلفیق خانه ملت با بیان اینکه تصمیم درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی سنجیده نبود، گفت: البته نظر همه نمایندگان محترم است اما این تصمیم به گونه‌ای مطرح شد که شاید عده‌ای از نمایندگان توجه‌ای به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد در حالی که برخی از کسانی که امروز دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند قبلا به دنبال رد کلیات بودجه بودند و البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رد کلیات بودجه می‌تواند در یک راستا باشد و با هم متناقض نباشد در هر حال ما نمایندگان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تلاش هستیم از راه‌های قانونی که مانع از این اتفاق شویم.
رضوانی درباره تاثیر گذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم کالاهای اساسی اظهار داشت: مدافعان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معتقدند که این اقدام سهم عمده‌ای در افزایش نرخ تورم خواهد داشت ، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو پیش فرض غلط استوار است اول اینکه اجتناب ناپذیر است و دوم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت و فساد می‌شود والبته من منکر فساد ارز ترجیحی نیستم اما راه مبارزه با رانت و فساد ارز ترجیحی وجود دارد و باید جلوی فساد آن را بگیرند نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند.
وی در پایان گفت تاکید کرد: مبارزه با فساد امکان پذیراست و اطلاعات و سوابق تمام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در بانک‌ها موجود است.
در ادامه رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با راه مردم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: چون نظارت در دولت‌های مختلف در موضوع یارانه‌ها ضعیف بوده است من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم زیرا باعث گرانی اقلام، کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بیش از این خواهد شد.
وی افزود: چون سیستم نظارتی قوی و شفاف در بخش‌های مختلف کشور نداریم احتمالا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی برای اقتصاد خانوارها داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در تولید کالاهای اساسی و در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته‌ایم و قیمت جهانی همین قلم کالاها هم افزایشی بوده است و عملا شاهد گرانتر شدن مایحتاج‌های سفره مردم هستیم این در حالی است که در طول سال‌های اخیر با خشکسالی و عدم توجه بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی روبرو بوده‌ایم که همین امر منجر به افزایش تورم در اقتصاد خانوارها شده است.
رحیم زارع خاطرنشان کرد: برای آنکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از مردم در این زمینه مؤثر باشد باید تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را افزایش دهیم و برای این کار باید فراخوان داد، این در حالی است که سرمایه‌گذاران زیادی هستند که می‌توانند نهاده‌های کشاورزی را در حد استان و شهرستان خود وارد کنند و به دست جامعه هدف برسانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در شرایط حاضر هیچ دلیلی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و نیست .
وی افزود: تولید گندم در کشور پایین است و نیاز کشور به دانه‌های روغنی هم باعث شده تا به سمت واردات برویم.
رحیم زارع در پایان افزود: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باعث شوک قیمتی به جامعه خواهد شد و عدم نظارت بر قیمت کالاها و خشکسالی‌های اخیر و کاهش تولید مایحتاج مصرفی مردم و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی منجر به مشکلات متعددی برای خانواده‌های ایرانی شده است.
هیجانات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد / گرانی دارو و برخی اقلام ضروری مردم
در حالی که دولت در حال تخصیص یارانه ارزی به برخی کالاهاست اما همچنان گرانی برخی کالاها بیداد می کند، از این رو کارشناسان معتقدند ارز چند نرخی در بلند مدت سودمند نیست و دولت باید یارانه کالای را جایگزین یارانه ارزی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تجربه چهار دهه اخیر اقتصاد ایران در زمینه اعطای ارز چند نرخی، نشانگر این است که ارز چند نرخی تنها مدت زمان کوتاهی کارآمد بوده است. در واقع ارز 4200 تومانی نمونه‌ای از نرخ‌های دولت گذشته بود که از سال 98 کارکرد خود را از دست داد و نهایتا با افزایش قیمت بازار آزاد، منجر به فساد و دلالی گسترده شد؛ بنابراین ارز چند نرخی در بلند مدت سودمند نبوده و در دولت‌هایی با ارز تک نرخی نیز یارانه نقدی به مردم تعلق نمی‌گرفت.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در راستای تاثیر ارز ترجیحی بر جامعه و کیفیت سیاست‌های جایگزینی که پس از حذف آن اعمال شد توضیح داد: متاسفانه نظام توزیع ما سالم نیست و بیش از 80 درصد حجم نقدینگی کشور در سه بخش غیر مولد اقتصاد است که قیمت‌گذار بازار هستند و قدرت چانه زنی دارند. همچنین ارزی که به صورت ترجیحی اختصاص داده می‌شود، بخشی از آن هدر داده شده و به جیب دلالان می‌رود.
شیخی در ادامه بیان کرد: باید نظام توزیع اصلاح شود که اصلاح آن نیازمند مدت زمان طولانی است. باتوجه به جنگ بین بلوک شرق و ناتو، خطر هدر رفت این ارز بیشتر شد. همچنین نرخ کارهای اساسی چون آرد، نان، لبنیات و . خارج از مرزهای ما بیشتر شد و انگیزه‌های قاچاق به شدت افزایش یافت، به همین دلیل دولت به موقع کار خود را انجام داد و این ارز به صورت یارانه 300 و 400 هزار تومانی به مصرف کننده اصلی تخصیص داده شد.
وی در راستای ارزیابی ساز و کار انتقال یارانه کالای اساسی به مصرف کننده توضیح داد: تخصیص یارانه کالاهای اساسی به مردم بهترین گزینه‌ای بود که دولت آن را انتخاب کرد. برای اینکه این یارانه‌ها در کالاهای دیگری به جز نان مستقیما به دست مصرف کننده برسد، باید واحدهای توزیع تخصصی ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی در راستای راه حل مشکل تورم اظهار کرد: برای حل مشکل تورم، ما نیاز به چنین سیاستی داریم که حدود دو پنجم فروشگاه‌های کالای مصرفی خانوار را تخصصی کنیم تا به صورت مشخص و طبق نرخ‌های معین، کالا به صورت شفاف در اختیار مصرف کننده قرار داده شود. در واقع فروشگاه‌ها باید به صورت مشخص به فروش یک نوع کالای اساسی بپردازد که کالاهای اساسی میان کالاهای دیگر مخفی نشده و با قیمت‌های ناعادلانه به فروش نرسد.
شیخی افزود: کشور دچار موجی ساختاری، اصطلاحا مسابقه تورمی است. حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد هیجاناتی در بازار شد که بایستی کنترل میشد تا اثرات بلند مدت خود را روی تورم نگذارد. در حال حاضر دولت یارانه‌های 300 و 400 تومانی را به خانوار اختصاص داده است اما آثار غیر مستقیم تورم جبران نشده و کالاهای غیر اساسی نیز با افزایش قیمت مواجه هستند که دلیل آن مسابقه تورمی است.
اقتصاد شفاف نیازمند ارز تک نرخی
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حبرگزاری موج با اشاره به اینکه تا زمانی که اقتصاد شفاف نشود و ارز یک قیمت نداشته باشد هر ارز می تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد، گفت: ادامه سیاست چند نرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات، مشکلات بسیاری را برای کشور به همراه دارد و برای خط تولید زیان بار و برای اقتصاد کشور فسادزا است و منجر به ایجاد رانت، کمبود و حتی گرانی کالاها میشد.
علیرضا پاک فطرت درباره اقدام دولت برای پرداخت یارانه به انتهای زنجیره توزیع افزود: دولت اقدام درستی انجام داده و باید از آن حمایت کرد تا بتواند قیمت ها، درآمدها و حقوق ها را واقعی کند در غیر اینصورت به میزان زیادی قاچاق کالا خواهیم داشت و این موضوع شامل همه کالاها از روغن نباتی تا تمام ارزاق و حتی نهاده های دامی در حال قاچاق از کشور می شود.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اعتقادی به دو نرخی بودن ارز ندارم و این ارز باید تک نرخی می شد. وقتی ارز دو نرخی باشد فساد شکل می گیرد و هم اکنون این اتفاق دارد می افتد و حذف ارز ترجیحی دولتمردان باید بدانند که جلوی اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد را بگیرند. هر چه فاصله ارز آزاد و نیمایی بیشتر شود فساد بیشتر می شود و نفعش هم به مردم نمی رسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از مضرات طرح ارز ترجیحی این بود که باعث میشد خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهاده‌های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فساد زاست و باعث ایجاد رانت شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورد. همچنین باید توجه داشت که بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ تغییر یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی‌شود.
ارز ترجیحی
معاون وزیر صمت گفت: توجه حذف ارز ترجیحی ویژه‌ای به صادرات دارو داریم که حالا با حذف ارز دارو، بدون دغدغه دارویی‌ها هم می‌توانند به فکر بازارهای صادراتی باشند.
سخنگوی بانک مرکزی در توییتر نوشت؛
دو میلیارد صرفه جویی در واردات با حذف ارز ترجیحی
آمار بانک مرکزی نشان می دهد در نیمه نخست امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در تامین ارز واردات کالاهای اساسی به کشور محقق شده است.
وزیر بهداشت:
شرکت‌های تولید دارو بیشترین سود را از ارز ترجیحی می‌بردند
اردبیل- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شرکت‌های تولیدی در حوزه دارو بیشترین سود و منفعت را از ارز ترجیحی می‌بردند که ما جلوی این کار را گرفتیم.
در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد؛
وزیر صمت پرداخت مابه‌التفاوت گرانی کالاهای اساسی را پذیرفت
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت در جلسه امروز این کمیسیون پذیرفت مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود.
در گفتگو با مهر مطرح شد؛
ارز ترجیحی تورمِ پنهان ایجاد کرده بود/ علل اصلی بروز تورم
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هر چقدر اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی به طول انجامید، باعث شد تا تورم بیشتری ایجاد شود، گفت: علل اصلی بروز تورم رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است.
بر اساس اعلام بیمه سلامت ایران؛
مطالبات داروخانه‌ها بابت انتقال ارز ترجیحی پرداخت شد
سازمان بیمه سلامت ایران مطالبات داروخانه‌ها بابت انتقال منابع ارز ترجیحی دارو تا پایان تیر ماه را پرداخت کرده است.
قالیباف در صحن مجلس:
قیمت دارو آزاد نمی شود/ «دارویار » باید با هوشمندسازی اجرا شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ عنوان ارز دارو حذف نمی شود و این طور نیست که دارو آزاد شود، قانونگذار و دولت چنین سیاستی ندارند و نخواهند داشت.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛
کاهش اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا دو ماه آینده
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد.
وزیر بهداشت تاکید کرد؛
ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نمی شود/ایمنی واکسن همیشگی نیست
وزیر بهداشت طرح دارویار را برای تشویق و شکوفایی تولید داخل عنوان کرد و گفت: ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نخواهد شد و با اجرای طرح دارویار بیمارستان‌ها هم به تیتک متصل شدند.
درخواست نماینده مجلس از بانک مرکزی/ مشکلات واردکنندگان نهاده های دامی بررسی و رفع شود
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا مشکلات واردکنندگان بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
نقدعلی در تذکر شفاهی:
تحویل و تأمین نهاده‌های دامی با مشکلات زیادی روبروست
نماینده مردم خمینی در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی به وفور در اختیار تولید کننده قرار بگیرد اما هنوز با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستیم.
نامه انجمن لبنی ایران به ۳ مسئول وزارت جهاد؛
قیمت گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی تناقض جدی دارد
قیمت گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی مشمول قیمت گذاری تنظیم بازار دچار تناقضات جدی است و در صورتی که رفع نشود منجر به زیان واحدهای لبنی و گاوداری ها خواهد شد.
یک کارشناس اقتصاد در گفتگو با مهر عنوان کرد:
تجربه شکست خورده دست و دل بازی در پرداخت ارز ترجیحی/ لزوم حمایت از معیشت آسیب پذیران
یک استاد دانشگاه گفت: در سال ۱۴۰۰ در حالی حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شده که سیاست‌های حذف این ارز می‌بایست مورد پژوهش موشکافانه قرار گیرد.
وحیدی:
استانداران برای کنترل قیمت‌ها نظارت میدانی داشته باشند/ضرورت حذف ارز ترجیحی برای توسعه اقتصادی کشور
وزیر کشور حذف ارز ترجیحی را برای توسعه اقتصادی کشور ضروری دانست و گفت: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، این اقدام به شکل مناسبی انجام شد.
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد؛
تولید بیش از ۳۰۲ هزار تن شیر در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان رتبه دوم تولید شیر در کشور را دارد، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ تن شیر در استان تولید شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
کاهش بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در کشور
اردبیل- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح حقوق ورودی، کاهش بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در کشور را شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اقدام مفیدی در وزارت گردشگری رخ نداده است
اردبیل- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در وزارت گردشگری در سطح ملی و استانی اقدام مفیدی انجام نشده است و هیچ تحرکی را در این بخش شاهد نیستیم.
عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه:
اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند همراهی فعالان اقتصادی است
کرمانشاه- عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و هدفمند شدن یارانه‌ها، گفت: اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند همراهی فعالان اقتصادی است.
امام جمعه اردبیل:
هدفمندسازی یارانه‌ها جلوی غارت بیت‌المال را گرفت
اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام به هنگام دولت مردمی بود تا جلوی غارت بیت‌المال گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری:
حذف ارز ترجیحی یکی از ضروریات جامعه بود
شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یکی از ضروریات جامعه است، گفت: این طرح آغاز کارهای بزرگ اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود.
در گفتگو با مهر مطرح شد؛
چالش های بازار تجهیزات پزشکی کشور/ از کمبود مواد اولیه تا گروکشی مراکز درمانی
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در ارتباط با چالش ها و مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور توضیحاتی ارائه داد.
نماینده مردم اردستان در مجلس:
مسئولان نسبت به رفع مشکلات مردم اهتمام جدی داشته باشند
اردستان-نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان نسبت به رفع مسائل و مشکلات مردم جدی باشند و کوتاهی نباید در انجام کار ایجاد شود.
دادستان اردبیل:
پرونده قضایی برای جوجه‌کشی متخلف تشکیل شد/محکومیت درانتظار عاملان
اردبیل- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: پرونده قضایی برای واحد جوجه‌کشی متخلف تشکیل شده و محکومیت در انتظار عامل و عاملان این اقدام خودسرانه است.
استاندار قزوین:
مشکلی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نداریم
قزوین – استاندار قزوین گفت: با توجه به اصلاً نظام یارانه‌ای کشور برای برخی کالاها با همت واحدهای تولید کننده و تصمیم گیری های صورت گرفته مشکلی در تأمین کالاها نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی:
ارز۴۲۰۰ تومانی ریشه بهره وری را خشکاند/ کشت قراردادی برنج به ۶۰ هزار هکتار رسید
وزیر جهاد کشاورزی در نشست ملی بهره‌وری با اشاره به چالش‌های امنیت غذایی که در دنیا به وجود آمده است گفت: اتفاقات به وجود آمده در دنیا نشان می‌دهد اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان:
فروش آرد اصفهان در مرز ترکیه/ کاهش تورم در بلند مدت هدف مردمی سازی یارانه‌هاست
اصفهان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: آرد اصفهان در بازار سیاه و مرز ترکیه هم اکنون کیسه ای یک میلیون تومان معامله می شود.
مهر گزارش می دهد؛
حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه / حذف ارز ترجیحی، بازار اقلیم کردستان را بهم ریخت!
این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی است.
امام جمعه گرگان:
حذف ارز ترجیحی مانع از فساد می شود
گرگان- امام جمعه گرگان گفت: دولت برای جلوگیری از فساد ارز ترجیحی را حذف کرد و یارانه را مستقیم به مصرف کنندگان داد.
امام جمعه آستارا تأکید کرد؛
راهی جز اصلاح نظام اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه نیست
آستارا- امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه ارز ترجیحی میراث شوم سیاست‌های غلط اقتصادی برخی مسئولان بود، گفت: دولت راهی جز اصلاح نظام اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها ندارد.
دهنوی در گفتگو با مهر:
دولت روحانی جرأت جراحی اقتصادی نداشت/ از اقدام دولت حمایت می‌کنیم
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سابق جرأت جراحی اقتصادی را نداشت، اما الان دولت سیزدهم با شجاعت به این موضوع ورود کرده است و مجلس هم از این اقدام دولت حمایت می کند.
حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی چه تاثیری می‌گذارد؟ / پایانی بر سرکوب قیمت‌ها
سال گذشته بحث حذف ارز ترجیحی کنار گذاشتن ارز ترجیحی به میان آمد تا اینکه از اواسط اسفند حذف آن آغاز شد و با ورود به فروردین ۱۴۰۰ شاهد گرانی‌هایی بودیم که اکثر کارشناسان «حذف ارز ترجیحی» را متهم ردیف اول گرانی‌ها می‌دانستند.
به نظر بحث در مورد ارز و ثبات اقتصادی با ذات اقتصاد ایران عجین شده است. در ایران اما برای تحقق ثبات اقتصادی راه‌های گوناگونی را گذرانده‌ایم؛ از تئوری‌های بازارگرایی محض تا پرداخت سوبسید و یارانه که هر کدام از این طرح‌ها با فراز و نشیب‌هایی موجب رشد و گاهی بی‌ثباتی صنایع مختلف شده‌اند.
جزئیات طرح دردسرساز
فروردین سال ۱۳۹۷ دولت روحانی به منظور کاهش فشار تورمی و ثبات بازارها، نرخ ارز را روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت و اجازه واردات تمامی اقلام را با این نرخ صادر کرد. کالاها در سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی وارد شدند اما به مرور و با افزایش فشارهای بین‌المللی و کاهش ذخایر ارزی شمار کالاهای مشمول ارز ترجیحی کاهش یافت و به ۵ مورد کالای اساسی کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام رسید.
سال گذشته بحث کنار گذاشتن ارز ترجیحی به میان آمد تا اینکه از اواسط اسفند حذف آن آغاز شد و با ورود به فروردین ۱۴۰۰ شاهد گرانی‌هایی بودیم که اکثر کارشناسان «حذف ارز ترجیحی» را متهم ردیف اول گرانی‌ها می‌دانستند. صنایعی که با افزایش قیمت محصولات ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰، بهای تمام شده محصولاتشان به نسبت کمتری رشد کرده‌اند، شاهد رشد سودآوری بودند که می‌توان از صنعت دارو و غذا نام برد و صنایعی که با افزایش قیمت ناشی از تورم عمومی جامعه با کاهش فروش مواجه شدند، زیان شناسایی کردند.
حذف یارانه آرد صنایع غذایی باعث رشد چند برابری قیمت ماکارونی و نان فانتزی شده است و شرکت‌های این حوزه با افزایش نرخ محصولاتشان حذف ارز ترجیحی به شرط فروش بیشتر شاهد بالا رفتن سود عملیاتی خود خواهند بود اما موردی که شاید باعث کاهش آمار فروش و افت سود عملیاتی شده است، کشش مصرفی محصولات این شرکت‌هاست که می‌تواند فروش مقداری شرکت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد و فعالان این صنعت را متضرر کند.
افزایش رقابت در صنعت
مدیر مالی یکی از شرکت‌های ماکارونی که خواست نامش فاش نشود، گفت: حذف ارز ترجیحی باعث افزایش رقابت تولیدکنندگان این حوزه می‌شود و شرکت‌هایی که امکانات مناسبی برای واردات گندم دارند با کاهش بهای تمام شده تولید، سود عملیاتی خود را بالا می‌برند. وی افزود: با حذف دلار دولتی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری قیمت محصولات بالا می‌رود اما در بلندمدت باعث افزایش رقابت و سودآوری بیشتر می‌شود.
نسخه ای برای دارویی‌ها وجود ندارد!
شرکت‌های دارویی هم که نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده‌اند شاهد رشد فروش و سود عملیاتی خواهند بود. نکته‌ای که در صنعت دارو باید اضافه کرد اینکه بی‌عملی سیاست‌گذار باعث تحمیل ضرر به فعالان این حوزه می‌شود. محسن کردی، مدیرعامل روزدارو درباره تصمیم نهایی شده گفت: هرچند که ارز ترجیحی درصد قابل توجهی از مواد اولیه موثره و جانبی محصولات دارویی در سال‌های اخیر حذف شده است اما هنوز یکی از موضوعات روز صنعت دارو نحوه مدیریت ارز ترجیحی است که در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر تنها ارز ترجیحی برای مواد اولیه موثره برخی از داروها تخصیص می‌یابد و مواد جانبی و اقلام بسته‌بندی با دلار آزاد خریداری می شود. کردی با اشاره به اینکه نوسان قیمت ناشی از حذف ارز دولتی در بین محصولات مختلف متفاوت است، افزود: ارزش ماده موثره در تولید فرآورده نهایی را باید معیار قرار دهیم به این معنا که افزایش بهای تمام شده محصولات دارویی وابسته به ارزش مواد موثره در قیمت نهایی هر محصول است همچنین نحوه مدیریت ارز ترجیحی می‌تواند بر میزان صادرات و قاچاق معکوس دارو موثر واقع شود. یکی دیگر از موضوعات مهم صنعت دارو فرآیند قیمت گذاری محصولات دارویی است که تاثیری مستقیم در حفظ و ارتقای زیرساخت‌های صنعت داروسازی کشور دارد و همچنین می تواند در تامین به موقع و با کیفیت داروی مورد نیاز کشور موثر باشد.
افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی شاید در ابتدا خود را در صنایع دارویی و غذایی نشان دهد اما به مرور و با بالا رفتن انتظارات تورمی در سطح اقتصاد کلان رشد قیمت در سایر صنایع نمود خواهد داشت که این موضوع می‌تواند آثار و تبعاتی اجتماعی و اقتصادی در معیشت مردم به همراه داشته باشد. شرکت‌هایی که محصولاتشان در رالی افزایش قیمت‌ها از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج نشوند، متحمل زیان خواهند شد زیرا با افزایش بهای تمام شده محصولات و ثبات قیمت فروش کالای نهایی، حاشیه سود آنها به شدت افت می‌کند و زیان شناسایی خواهند کرد؛ بعضی شرکت‌های دام و طیور و قطعه‌ساز در این دسته قرار دارند. در پایان باید منتظر ماند و دید که این سیل تورمی که به تازگی شروع شده تا کجا پیش خواهد رفت و چطور صنایع مختلف را در خود فرو خواهد برد.
در جاده روغنی‌ها تورم ترمز برید
روغن نباتی خوراکی یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارهاست که از سال ۱۳۹۷ مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده و در ماه‌های اخیر زمزمه‌های حذف آن و تبدیل به ارز نیمایی به گوش می‌رسد. محسن دوستی، کارشناس بازار سرمایه به تبعات حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنعت روغن خوراکی پرداخت و گفت: شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی عمدتا اقدام به واردات روغن از کشورهای روسیه، اوکراین، برزیل و. کرده و سپس در داخل، عملیات حذف ارز ترجیحی تصفیه و ترکیب روغن نهایی را انجام می‌دهند. وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ترکیب واردات روغن خام به صورت ۴۰ درصد روغن آفتابگردان، ۳۰ درصد روغن سویا و ۳۰ درصد روغن پالم است که البته در بعضی از شرکت‌ها این ترکیب کمی متفاوت است.
تحلیلگر سبدگردان ویستا با بیان اینکه به منظور واردات روغن خام شرکت‌ها ملزم به پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی برای روغن پالم و ۲۰ درصدی برای روغن آفتابگردان و سویا هستند، افزود: به این موضوع هزینه حمل از روسیه و اوکراین که مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار / تن است را اضافه کنید. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: میانگین قیمت روغن خام وارداتی حدود ۲ هزار دلار / تن است؛ البته قبل از بحران روسیه و اوکراین میانگین قیمت هر تن روغن خام بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار / تن بود.
دوستی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان مصرف روغن نباتی در سال‌های گذشته حدود ۱.۶ میلیون تن بوده است. در حال حاضر نرخ فروش هر کیلو روغن توسط شرکت‌های تولید کننده حدود ۱۶،۵۰۰ تومان است که این قیمت شامل تخصیص ارز ترجیحی است اما هزینه‌های حقوق و دستمزد، بسته‌بندی و سربار با قیمت‌های روز تهیه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از مهم ترین آیتم بهای تمام شده شرکت‌های روغن نباتی، روغن خام است‌که حدود ۹۰ درصد از بهای تمام شده را تشکیل می دهد درباره مصائب حذف ارز ترجیحی گفت: از مهم ترین آفت‌های ارز ترجیحی می‌توان به قاچاق معکوس و احتکار روغن اشاره کرد. شرکت‌های روغن نباتی به عنوان نمونه صنعتی بهشهر (غبشهر) در دوره‌های ثبات ارزی دارای حاشیه سود ناخالص حدود ۹ تا ۱۰ درصدی و حاشیه سود خالص ۵ تا ۷ درصدی بوده است که در صورت حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به دلار نیمایی ( ۲۵ هزار تومان) به منظور دستیابی به حاشیه سود ناخالص دوران ثبات ارزی انتظار می‌رود قیمت هر کیلو روغن به حوالی ۷۵ هزار تومان افزایش یابد. به تعبیر دیگر در سال‌های ثبات ارزی نسبت نرخ فروش روغن به نرخ خرید روغن خام حدود ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ بوده که در این صورت با احتساب هر تن روغن ۲ هزار دلار و ۱۰۰ دلار هزینه حمل و صرف نظر از تعرفه واردات، بهای تمام شده هر تن روغن وارداتی ۲۱۰۰ دلار با دلار نیمایی معادل ۵۲.۵ میلیون تومان / تن می‌شود و با فرض نسبت ۱.۴۵ (نرخ فروش روغن به نرخ خرید روغن خام) به رقم ۷۶ میلیون تومان / تن یا همان کیلویی ۷۶ هزار تومان می‌رسیم.
این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت جهانی روغن خام قطعا این رقم کیلویی ۷۵ تا ۷۶ هزار تومان کاهش می‌یابد همچنین در صورت تداوم ارز ترجیحی در سال جاری شرکت‌ها نیازمند افزایش نرخ می‌شوند. دوستی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها از سال گذشته تا به امروز افزایش نرخ جدیدی را دریافت نکرده اند، افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی شرکت‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز خواهند داشت که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های مالی، رقابتی شدن نرخ فروش و افزایش تخفیفات و همچنین حذف قاچاق معکوس و احتکار خواهد شد.
کاهش سود آوری شرکت‌های قندی با حذف ارز ترجیحی
نرخ ارز برای واردات بذر، تعیین قیمت چغندر قند کارخانه‌ها و افزایش نرخ فروش محصولات همیشه چالشی برای صنعت قند و شکر بوده است. فشارهای ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از سخنان مدیرعامل یک شرکت قندی پذیرفته شده در بورس در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس است که تاکید داشت نامش عنوان نشود.
* ماده اولیه تولید قند و شکر چیست و با چه نرخی تهیه می‌شود؟
ماده اولیه تولید قند و شکر چغندر قند است که نرخ آن هم به قیمت بذر بستگی دارد؛ به این صورت که شرکت بذر را تهیه می‌کند و در اختیار کشاورز می‌گذارد، در فصل برداشت هم چغندر قند را از کشاوزر خریداری می‌کند.
* بذر را با ارز ترجیحی وارد می‌کردید؟
دو سال پیش بذر با ارز ترجیحی وارد ولی الان واردات با نرخ آزاد انجام می‌شود؛ برای مثال بذر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی را امروز سه میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم.
* بهای تمام شده تولید شرکت چه تغییری کرده است؟
به دلیل تغییر مبنای ارز وارداتی از ترجیحی به نیمایی و افزایش هزینه تمام شده کشت چغندر، بهای تمام شده شرکت به طور غیرمستقیم افزایش پیدا کرده است.
* قیمت خرید چغندر از کشاورز چگونه تعیین می‌شود؟
ماده اولیه را به کف قیمتی که توسط جهاد کشاورزی تعیین می‌شود می‌خریم اما با توجه به این که استان خراسان یکی از قطب‌های تولید شکر است و کارخانه‌های زیادی در این منطقه به تولید شکر مشغولند همیشه نرخ خرید شرکت از کف قیمتی بالاتر است.
* عوامل دیگری هم بر حاشیه سود شما تاثیرگذار است؟
قطعا؛ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز حاشیه سود شرکت کاهش یافت؛ برای مثال کل هزینه انرژی شرکت در سال ۹۹ دو میلیارد تومان بود در حالی که این مبلغ در ۶ ماهه ۱۴۰۰ به ۱۸ میلیارد تومان بالغ شد.
* حاشیه سود شرکت کاهش یافته است؟
بله، با توجه به تعیین کف قیمتی برای خرید چغندر قند و همچنین سقف قیمت برای فروش محصول نهایی حاشیه سود شرکت‌های قند و شکر کاهش یافته است.
دیدگاه شما