آثار جانبی رشد دلار

امیر شاملویی

آثار جانبی رشد دلار

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه تا دو ماه دیگر سهام عدالت وارد بورس خواهد شد، گفت: حدود ۳۰ درصد از سهام عدالت در دست مردم با توجه به پرداخت بدهی‌های دولت، معاملاتی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری سید علی اشرف پوری حسینی پیش از ظهر امروز در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

پوری حسینی با اشاره به اینکه سهام عدالت با توجه به اقدامات حقوقی انجام شده تا دو ماه دیگر وارد بورس خواهد شد، اظهارداشت: این میزان سهام عدالت در دست مردم به نسبت پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات دولت (30 درصد) قابل معامله خواهد بود.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در زمینه ساز و کار معاملاتی سهام عدالت، تصریح کرد: صندوق‌های قابل معامله یکی از پیشنهادات است که توسط خبرگان و کارشناسان ارشد ارائه شده است و لازمه به کارگیری این پیشنهاد مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، در غیر این صورت طبق قانون از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌شود.

پوری حسینی در پاسخ به سئوال فارس مبنی بر اینکه به لحاظ حجم و عرضه پیشنهادات سازمان خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 93 کل کشور چیست، تاکید کرد: در گروه یک 160 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که از این میزان 14 شرکت فروخته شده، شش شرکت در حال عرضه ، 12 شرکت در حال تصویب قیمت پایه، 65 شرکت در حال رفع ابهام اطلاعات، یک شرکت در حال پذیرش در بورس و 43 شرکت باقیمانده نیاز به اصلاح ساختار و تعیین تکلیف درباره آنان و یا انحلال خواهد بود.

وی ادامه داد: در لیست واگذاری‌های گروه دوم، واگذاری 167 شرکت طی امسال و سال آینده انجام خواهد و 100 شرکت دیگر به جمع واگذاری‌های لیست گروه دوم افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع شرکت‌های گروه دو، 67 شرکت در مرحله عرضه، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری، 39 شرکت در حال انجام اقدامات کارشناسی، 9 شرکت در مرحله پذیرش سازمان بورس 68 شرکت در حال اصلاح ساختار هستند.

پوری حسینی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، 30 شرکت از گردنه واگذاری‌ها خارج شد، تصریح کرد: این شرکت‌ها مربوط به شهرک‌های صنعتی بودند که واگذاری‌آنان طبق نظر مجلس منتفی شد.

وی با بیان اینکه در مجموع به غیر از 100 شرکتی که در آینده اضافه خواهد شد، 327 شرکت از گروه یک و دو تا پایان امسال و سال آینده واگذار می‌شوند، گفت: از این میزان 14 شرکت تاکنون تعیین تکلیف شده و 12 شرکت دیگر در مرحله جهت عرضه هستند.

*توقف واگذاری‌ها بابت رد دیون/واگذاری 17درصد هلدینگ فارس بزودی

پوری حسینی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده اعتقادی به پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون نخواهد داشت، تصریح کرد: بیشتر واگذاری‌ها به شکل بلوکی و نقدی انجام خواهد شد و بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف تا جایی‌ که امکان دارد به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آخرین اقدامات درباره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به کجا انجامید، گفت: با توجه به مصوبه هیئت عالی واگذاری، 17 درصد از سهام این شرکت طی هفته‌های آینده به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قیمت پایه این سهم در جلسه هیئت واگذاری نهایی شده است، گفت: ارزش کل این 17 درصد، چیزی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش زیادی از تعهدات واگذاری در سال جاری را پوشش می‌دهد.

وی درباره ایرادات شورای رقابت در خصوص واگذاری اخیر هلدینگ فارس، تاکید کرد: این مصوبه در جلسات هیئت واگذاری مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه‌ای که رئیس شورای رقابت هم در آن حضور داشت تمام ابهامات موضوع برطرف شده است.

پوری حسینی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌ها درباره واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مربوط به دو شرکت فجر و مبین بود که آیا تبعیضی در فروش یوتیلیتی به شرکت‌های خارج از هلدینگ پیدا نکند. در واقع این بحث با توجه به بررسی های انجام شده، مورد تائید قرار نگرفت و هیچ مدرکی دال بر اینکه فروش تبعیض‌آمیز انجام می‌شود، وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مقرر شد تا سهام شرکت‌های فجر و مبین به نسبت استفاده سایر شرکت‌ها واگذار شده تا جنبه انحصاری آن برطرف شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط مساعد بازار سهام چرا واگذاری‌ها در این زمان انجام نمی‌شود، گفت: در این زمینه شرکت آماده برای واگذاری وجود نداشته و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری‌ها به شکلی مطلوب و در زمانی مناسب انجام خواهد شد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه شرایط فعلی بورس را با توجه به فتح قله‌های دست نیافتنی درک می‌کنیم، گفت: این ظرفیت بازار سرمایه به خوبی از سوی خصوصی‌سازی در موعد مناسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

*واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با ارائه صوت‌های مالی

وی درباره آخرین اقدامات در حوزه واگذاری دو باشگاه پر طرفدار پرسپولیس و استقلال تاکید کرد: در جلسه وزیر ورزش و جوانان، دست همکاری از سوی آنان دراز شده و امیدواریم پس از ارائه صورت‌های مالی مجامع این دو باشگاه، واگذاری آنان را انجام دهیم.

پوری‌حسینی گفت: باید صورت دارائیها، بدهی‌ها و درآمدهای این دو باشگاه به صورت شفاف ارائه شده و پس از آن اقدام به خصوصی‌سازی آنان از طریق بازار سهام کنیم.

*واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس

وی با بیان اینکه واگذاری پالایشگاه لاوان و بندرعباس مجموعاً بالای 5 هزار میلیارد تومان به تعهدات دولت در زمینه واگذاری‌ها اضافه خواهد کرد، گفت: این واگذاری‌ها نیز پس از طی مراحل قانونی به زودی انجام خواهد شد.

وی در حوزه واگذاری‌ها، فروش تعداد بزرگی از نیروگاه‌ها را نیز مورد اشاره قرارداد و تاکید کرد: قیمت پایه این نیروگاه‌ها نهایی شده و مجموع واگذاری‌ها تا پایان سال جاری حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

پوری حسینی با بیان اینکه شرکت سایپا نیز در سبد واگذاری‌ها قراردارد، تاکید کرد: قیمت پایه این شرکت تعیین شده و واگذاری آن تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

* جزئیات دهک‌های شامل سهام عدالت

پوری‌حسینی با بیان اینکه دهک‌های درآمدی به دهک‌های جمعیتی تغییر کرده است، گفت: پیش از این 6 دهک درآمدی پیش‌بینی شده بود که هم اکنون این 6 دهک به 7 دهک جمعیتی تغییر کرده است. بنابر این به جای 6 دهک ما با 7 دهک جمعیتی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد، کارکنان دولت، اختلاف درآمد بالایی با یکدیگر داشته‌اند گفت: همه سهامداران به یک دید نخواهند بود و برخی از آنها از تخفیف سهام برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: با افزودن کارگران فصلی و ساختمانی، تعداد مشمولان سهام عدالت به 50 میلیون نفر می‌رسد و تاکنون درباره سازوکار اجرایی معاملات در بورس جمع‌بندی نشده به طوری که در صورت عدم تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی، سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شود.

وی در توصیه‌ای به سهامداران تأکید کرد که نسبت به ارزش سهام خود مراقبت کنند؛ در صورت عدم ابهام سازوکار فعلی، سهام عدالت به همین شکل معاملاتی خواهد شد. در غیر این صورت دیگر پیشنهاد‌ها از جمله ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد.

پورحسینی درباره امکان لغو برخی واگذاری‌ها گفت: اگر شرکتی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و هیئت وزیران درباره آن تصمیم‌گیری کنند لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی هم که شرکت‌ها واگذار شوند و پس از آن هیئت وزیران قصد لغو آن را داشته باشند این امر مشروط به به هم زدن قرارداد قبلی خواهد بود.

وی ادامه داد: طبیعتا هیئت وزیران پس از واگذاری شرکتی چنین تصمیمی نخواهد گرفت چرا که حق‌الناس در آن رعایت نمی‌شود. گرچه قراردادهای قطعی هم با فرمت اقاله و اراده طرفین قابل برگشت است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و کارایی است، تأکید کرد: پس از واگذاری‌ها تاکنون ارزیابی مشخصی از میزان بهره‌وری شرکت‌های واگذاری انجام نشده که امیدواریم طی دو سال آینده پس از اتمام اقدامات سهام عدالت و برخی تعهدات سنگین، گزارش‌های آثار جانبی رشد دلار لازم درباره میزان بهره‌وری افزایش کارایی ارائه شود.

بررسی تخصصی تاثیر تتر بر افزایش شدید قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷

در این مقاله به بررسی ارتباط بین تولید توکن‌های تتر که توسط دلار پشتیبانی می‌شوند و افزایش قیمت شدید بیت کوین در اواخر ۲۰۱۷ خواهیم پرداخت که احتمالا یکی از بزرگترین دستکاری‌های قیمتی اخیر را رقم زده است.

ایده‌ها و آنالیزهای استفاده شده در این مقاله جدید نیستند و از مقاله اخیر «آیا بیت کوین از تتر جدا شده است؟» آقای جان گریفین و گزارش تتر الهام گرفته شده‌اند. هرچند نتایج نشان داده شده در این مقاله بروزتر بوده و از برخی لحاظ از مقاله‌های اشاره شده درکشان راحت تر است. کد پایتون استفاده شده در Jupyter نیز در انتهای مقاله قابل دسترسی است.

تتر یا همان USDT

تتر به عنوان توکنی که همیشه جنجال‌ساز بوده در سال ۲۰۱۴ ساخته شد. سازندگان مرموز این ارز ادعا دارند که به ازای هر یک توکن تتر یک دلار پشتوانه نگه‌داری می‌شود. به همین دلیل تتر یک ارز باثبات شناخته می‌شود، چرا که ارزش آن در بازه بسیار کوچکی از یک دلار نوسان می‌کند. جالب است که در اسناد پارادایس که در نوامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، از روابط دو صاحب منصب صرافی بیت‌فینکس و دخالت‌های سودجویانه آن‌ها در تتر، پرده برداشته شد. علی‌رغم تمام شایعات و مدارک مبنی بر اینکه تعداد توکن‌های تولید شده تتر بیش از مقدار دلار ذخیره توسط این شرکت است، و همچنین احضاریه صادر شده از سوی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، این ارز دیجیتال ارزش یک دلاری خود را حفظ کرده و تریدرها در سرتاسر جهان برای نگه‌داشتن ارزش سرمایه خود در هنگام سقوط ارزش ارزهای دیجیتال، از این ارز استفاده می‌کنند.

از نظر فنی، تتر، بلاک چین مخصوص خود را ندارد و در لایه پروتکل Omni در بلاک چینِ بیت کوین اجرا می‌شود. در عمل، تمام تراکنش‌های تتر همانند بیت کوین در دفتر کل توزیع شده و بصورت عمومی از طریق سایت omniexplorer قابل دسترسی است.

همچنین تتر جهت شفافیت بیشتر، لیست ثروتمندترین حساب‌ها را که بسیاری از آن‌ها برچسب صرافی‌ دارند، منتشر کرد. علاوه بر این تتر مقدار موجودی فعلی دلار و آدرسی که توکن‌های جدید تتر را با آن تولید می‌کند، منتشر کرد:

در صفحه بازشده برای این آدرس تتر تمام رخدادها، از جمله تمام توکن‌های اضافه شده به شبکه را می‌توان مشاهده کرد.

در شکلی که ارائه شده، اتفاقات مربوط به تولید تتر (میله‌های خاکستری رنگ) از مارس ۲۰۱۷ تا جولای ۲۰۱۸ ، میزان کل تترها (خط قرمز) ، تغییرات قیمت بیت کوین (خط آبی) و احضاریه بیت‌فینکس/تتر در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۷ ، مشخص شده است. نمودار قیمتی بیت کوین در تایم‌فریم ۱ ساعته، از شاخص قیمتی کوین‌دسک انتخاب شده است.نکته جالب اینجاست که تولید توکن‌های تتر از تاریخ نوامبر آثار جانبی رشد دلار تا ژانویه ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. دقیقا هنگامی که حباب دسامبر ۲۰۱۷ بیت کوین در حال شکل‌گیری بود.

آنالیز آماری دستکاری تتر

این فرضیه به صورت دقیق در مقاله آقای گریفین موشکافی شده است. همچنین در گزارش تتر به تولید توکن‌های بیشتر و انتقال آن به صرافی‌های مختلف که منجر به کاهش قیمت بیت کوین و تلقین بازار نزولی کوتاه مدت به معامله‌گران که منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران در یک بازار صعودی قوی و خرید بیشتر بیت کوین و به طبع افزایش قیمت آن ، اشاره شده است. بنابراین این فرضیه که افزایش قیمت بیت کوین تا ۲۰,۰۰۰ دلار، نتیجه‌ی یک هماهنگی عظیم بین تولید تتر و خرید بیت کوین در مواقعی که قیمت آن افت می‌کرده، دور از ذهن نیست.

در صورتی که این فرضیه صحیح باشد باید انتظار داشته باشیم که :

• ساعاتی قبل از تولید توکن‌های تتر، به صورت میانگین قیمت بیت کوین افت کند.
• و ساعاتی بعد از تولید این توکن‌ها، به صورت میانگین قیمت بیت کوین شروع به افزایش کند.

یک راه برای اینکه بتوانیم این معما را از نظر آماری حل کنیم مقایسه دو توزیع زیر می‌باشد:

۱- اختلاف قیمتی (بازگشت قیمتی) برای مثال ۱۰ ساعت قبل از هر رخداد مربوط به تولید تتر و قیمت حین اتفاق افتادن آن

۲- تمام اختلافات پیشینه‌ قیمتی (بازگشت قیمتی) مشاهده شده در بازه‌های ۱۰ ساعته

سپس از تست کولموگروف-اسمیرنف برای این منظور استفاده می‌کنیم که آیا امکان دارد که این دو توزیع متفاوت باشند و درواقع یکی از دیگری بالاتر و یا پایین‌تر باشد. این آزمون آماری در نهایت پارامتر p-value را به ما برمی‌گرداند که بیانگر احتمال نرمال بودن توزیع اتفاق افتاده بین A و B است. معمولا اگر پارامتر p-value کمتر از ۰.۰۵ شود نشان‌دهنده این است که توزیع اتفاق افتاده نرمال نیست. به این معنی که تنها ۵ درصد احتمال (احتمال بسیار کم) وجود دارد که داده‌های انتخابی از A و B بصورت رندوم از یک توزیع انتخاب شده باشند. مفهوم آن این است که دو توزیع انتخاب شده، از نظر آماری ۹۵ درصد احتمال دارد که متفاوت باشند.

توزیع اختلاف قیمتی قبل از تولید تتر

آزمون یک‌دامنه‌ای با دو‌نمونه برای مشاهده اینکه توزیع اختلاف قیمتی بین x ساعت قبل از تولید تتر و قیمت حین این اتفاق، کمتر از توزیع تمام اختلافات قیمتی x شود، انجام شد. این کار برای x در بازه‌های زمانی ۱- تا ۴۸- ساعته انجام شد. در ضمن تست استفاده شده بصورت یک‌دامنه‌ای بود چرا که هدف ما بررسی این است که یک توزیع (برای مثال اختلاف قیمت ۱۰ ساعت قبل رویداد) کمتر از دیگری (برای مثال تمامی ۱۰ ساعت اختلاف قیمتی) است به جای اینکه بررسی کنیم این دو توزیع متفاوت از هم هستند. (این مربوط به تست دو‌ دامنه‌ای است)
نتایج قابل توجه این آزمون، در شکل زیر آمده است:کاملا قابل مشاهده است در مواردی که مقدار p-value قابل توجه بوده (کمتر از ۰.۰۵) توزیع به سمت چپ رفته و یا چند جهش در سمت چپ ایجاد کرده است. شکل بعدی، تمامی p-valueها را برای بازه ۴۸- تا ۱- ساعته رسم کرده است.این نشان می‌دهد که قیمت‌ها بیش از میانگین قبل از تولید تتر پایین رفته‌اند و فرضیه اولیه نیز با این نتیجه که تتر در جهت کاهش قیمت بیت کوین تولید شده است، صدق می‌کند.

توزیع اختلاف قیمتی بعد از تولید تتر

طبق فرضیه اولیه، بعد از اینکه تتر به بازار تزریق شد، گیرندگان توکن‌های تتر از این توکن‌ها جهت خرید مجدد بیت کوین استفاده کرده‌اند. در این صورت می‌توان انتظار داشت که توزیع اختلافات قیمتی بین x+ ساعت و زمان تولید تتر به سمت راست جابه‌جا شود و برای مثال از توزیع تمامی x ساعت اختلاف قیمتی بیشتر باشد. بازه‌ای که برای x انتخاب شد بین ۱+ تا ۴۸+ ساعت بود و نمونه‌هایی از این تست در شکل زیر آمده است:

و همچنین نمودار تمامی p-value ها برای بازه زمانی x رسم شده است.می‌توان مشاهده کرد که حداقل ۶ نقطه از ۴۸ نقطه اختلاف آماری را نشان می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که بعد از تولید تتر، قیمت بیت کوین بیشتر از مقدار میانگین رشد کرده است.

همبستگی در برابر علت

نقطه نظر جالبی وجود دارد که می‌توان نسبت به این مطالعه ارائه کرد. اینطور به نظر می‌رسد که بعد از تولید تتر قیمت بیت کوین افت کرده و سپس شروع به افزایش داشته است. چگونه با اطمینان می‌توان گفت که تولید تتر منجر به ایجاد چنین اتفاقی شده است؟ جواب این سوال را در این بررسی به سختی می‌توان فهمید. مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی بین پدیده‌ها دلیل بر علت و معلول آن‌ها نیست. برخی از آن‌ها نیز خنده‌دار هستند مانند ارتباط آدم‌هایی که در استخر غرق شده‌اند و فیلم‌هایی که نیکلاس کیج در آن‌ها نقش آفرینی کرده است! اما با وجود جالب بودن این بحث و مجادله، موضوع مطرح شده خارج از حیطه بررسی این مقاله است.

عواقب دستکاری بیت کوین با تتر

اگر ملاحظات و فرضیات ما درست باشد، عرضه تتر می‌تواند تمام بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار داده و به نوعی آن‌ها را دستکاری کرده باشد (توجه داشته باشید که تمام ارزهای دیجیتال همبستگی شدیدی با بیت کوین دارند) و منجر به ایجاد حباب بیت کوین و ارزهای دیجیتال شده باشد. سوالی که بوجود می‌آید این است که: به چه اندازه؟ در حالی که گفتن این مقدار بصورت دقیق بسیار دشوار است، من شبیه‌سازی‌هایی برای اینکه ببینم بازار تا چه اندازه از عرضه‌های متوالی تتر تاثیر گرفته، انجام داده‌ام.

جهت این کار، من این فرض را در نظر گرفته‌ام که اگر عرضه تتر بازار را دستکاری نمی‌کرد، قیمت ارزهای دیجیتال نیز به گونه‌ی «عجیب و قابل توجه از نظر آماری» که به یاد داریم، رشد نمی‌کرد. بنابراین تمام وقایعی که از لحاظ توزیع آماری متفاوت بود، که شامل ۳۴۱ نمودار شمعی (حدودا ۱۴ روز) می‌شد، همگی پاک شدند. این را نیز در نظر داشته باشید که این وقایع تنها شامل افزایش قیمت بیت کوین نبود بلکه کاهش‌ قیمت هم در آن دیده می‌شد. برای اینکه با قیمت واقعی بیت کوین بتوان مقایسه انجام داد، تمامی قیمت‌های مرتبط با این رویدادها نیز پاک شدند. همچنین جهت پر کردن این قیمت‌های پاک شده، از میان‌یابی با استفاده از نمودارهای شمعی مجاور استفاده شد.

قیمتی که توسط این شبیه‌سازی‌ها با استفاده از مقادیر مختلف آلفا (آلفا همان معناداری آماری است که مقادیر آن در این شبیه‌سازی ۰.۰۵ و ۰.۱ در نظر گرفته شده است) بدست آمده به همراه قیمت واقعی بیت کوین در چارت قابل مشاهده است.

جهت کمی‌سازی تغییرات مشاهده شده در شبیه‌سازی‌ها، اختلافات قیمتی را برای بیشترین قیمت بیت کوین (All-Time-High) که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ رخ داد به همراه تفاوت‌های بین قیمت واقعی و شبیه‌سازی تا به آثار جانبی رشد دلار امروز محاسبه کردم.

نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که دستکاری تتر مسئول ۱۰ الی ۷۰ درصد افزایش قیمت بیت کوین بوده است. همچنین این اعداد با نتایجی که جان گریفین ارائه داشته و ادعا کرده که این رقم ۵۰ درصد بوده، همخوانی دارد.

نتایج و نظر شخصی

در این مقاله ما اثر تولید تتر را بر روی دستکاری قیمت بیت کوین بررسی کردیم. برخی از نتایج مهمی که بدست آمد به شرح زیر است:

۱- آمار و ارقام از نظریه عرضه تتر و هم‌دست بودن بیت‌فینکس در این قضیه جهت استفاده از تتر برای خرید بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و اوایل ۲۰۱۸ ، حمایت می‌کند.

۲- تتر درست بعد از افت قیمت‌های گذرای بیت کوین عرضه شده و بین شبکه‌ای از حساب‌های سازمان‌یافته در صرافی‌های مختلف توزیع شده است. (در مقاله جان گریفین به این موضوع پرداخته شده است)

۳- این سازمان با توکن‌های تازه عرضه شده، بیت کوین را که در قیمت پایین‌تری قرار داشت خریداری می‌کرد و توجه سرمایه‌گذاران و مردم را به اینکه بازار در حال صعودی شدن است، با این کار جلب می‌کرد و نهایتا منجر به خرید بیشتر بیت کوین توسط مردم و شکل گیری این آثار جانبی رشد دلار حباب شد.

۴- طبق قسمتی از استراتژی این کار و مقاله‌ای که به آن اشاره شد، تتر بیت کوین‌هایی که خریده بود را به حساب بیت‌فینکس انتقال می‌داد.

۵- نظر شخصی من این است که بیت‌فینکس بیت کوین‌های انتقال یافته را یا بصورت خرد خرد در صرافی خود یا دیگر صرافی‌ها بفروش می‌رساند و یا اینکه این بیت کوین‌ها را بصورت مستقیم و خارج از صرافی به سرمایه‌گذاران می‌فروخت. گزینه دوم برای بیت‌فینکس بسیار سودآورتر تلقی می‌شود چرا که ضمن فروختن این بیت کوین‌ها به دلار از ایجاد عوارض جانبی مانند ایجاد بازار نزولی در خود صرافی‌های متمرکز به وسیله فروختن بیت کوین‌ها جلوگیری می‌کند.

سخن نهایی

اطلاعات تهیه شده در این مقاله تنها جهت اهداف آموزشی است و هیچگونه توصیه مالی در آن صورت نگرفته است و با کسانی که در این مقاله ذکر شده بنده هیچ ارتباطی ندارم.

کد پایتون

به کد پایتونی که در این مقاله از آن استفاده شده می‌توانید از لینک گیت‌هاب دسترسی داشته باشید.

سیگنال بازاری دشوار بودن بازگشت به برجام؟

امیر شاملویی

• اشتراک‌گذاری

چند روز پیش بود که خبرهایی مبنی بر مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و کشورهای بزرگ بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. این موضوع احتمال احیای برجام را دوباره مطرح کرد و باعث شد قیمت دلار به کانال 24 هزار تومان افت کند. امروز قرار است نمایندگان ایران و 1+4 در وین دیدار کنند و مواردی مانند بازگشت به برجام مورد بحث قرار خواهند گرفت. اما به نظر می‌رسد شرایط در بازار کمی تغییر کرده و بار دیگر قیمت دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کرده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که ایران تمایل دارد همه تحریم‌ها یکجا لغو شوند، اما مقامات آمریکایی فعلا چنین قصدی ندارند. همین موضوع احتمال رسیدن به نتیجه را کمی دشوار کرده است. با این حال، نباید فراموش کرد در صورتی که گزینه کم‌احتمال‌تر بتواند به صورت غیرمنتظره‌ای مطرح شود و خبرهای مثبتی از جلسه وین بیرون بیاید، بهای دلار در بازار افت خواهد کرد. از چند ساعت دیگر نتیجه این نشست علایم خود را در بازار نشان خواهد داد. در ادامه به بررسی وضعیت دلار در یک سال اخیر می‌پردازیم.

تغییرات سیاسی یک پدیده اقتصادی

از زمستان سال گذشته قیمت دلار در برابر ریال افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در پایان آذر و فرارسیدن زمستان سال 1398 قیمت هر دلار در بازار آزاد به 10 هزار تومان می‌رسید. اما روند صعودی دلار در بازار با توجه به مسائل اقتصادی، شیوع کرونا، وخامت تحریم‌ها و افزایش تورم، قیمت دلار را به تدریج بالا برد و در اواخر مهر ماه 1399 به مرز 32 هزار تومان رسید. در واقع، اگر نگاهی به آمار و ارقام مبادله دلار و ریال بیندازیم، می‌بینیم در روز 17 فروردین سال گذشته، قیمت هر دلار در بازار آزاد 16 هزار و 440 تومان بود که در مدت تقریبا 6 ماه حدود 95 درصد رشد کرد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا در آبان ماه 1399 این قیمت کمی کاهش یافت و پس از انتخابات نیز با امیدوار شدن بسیاری نسبت به احیای فوری برجام و تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال برجام، در مدت حدودا یک ماه به کانال 25 هزار تومان افول کرد. به مرور قیمت دلار حتی تا پایان دی ماه به کانال 21 هزار تومان رسید، اما بار دیگر نااطمینانی در بازار و سرنوشت مذاکرات غالب شد و این قیمت رو به صعود گذاشت. از دهه دوم بهمن 1399 دلار وارد کانال 24 هزار تومان شد و تا امروز در فاصله کانال 24 تا 26 هزار تومانی در نوسان است. به نظر می‌رسد بازار منتظر است تا ببیند آیا توافقی شکل می‌گیرد و دارایی‌های ارزی بلوکه ‌شده ایران آزاد خواهند شد یا خیر. در صورت توافق احتمالا با کاهش قیمت دلار روبرو می‌شویم.

آثار جانبی رشد دلار

از جمله پیامدهایی که رشد دلار در بازار در پی داشت، افزایش قیمت طلا و سکه در بازار بوده است. در صورت توافق، کاهش ارزش دلار در بازار آزاد می‌تواند روی قیمت طلا اثر منفی بگذارد آثار جانبی رشد دلار و عاملی برای ارزان‌تر شدن آن باشد. از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات به خصوص در مورد کالاهای غیرضروری از مواردی است که برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها تبعاتی در پی داشته است. گرانی برخی مواد اولیه وارداتی و همچنین وسایل الکترونیکی وارداتی نیز از جمله چیزهایی است که در پی این اتفاق رخ داده‌اند و هزینه زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌اند.آثار جانبی رشد دلار

افزایش جریان ورود ارز به اقتصاد | آغاز مبادلات روبل از امروز

بانک مرکزی اعلام کرد: عرضه ارز حاصل از صادرات با ۸۲درصد رشد از ابتدای امسال تاکنون به ۱۳.۵میلیارد دلار رسیده است. این به‌معنای افزایش جریان ورود ارز به کشور است که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد قیمت تعادلی با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی داشته باشد.

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: عرضه ارز حاصل از صادرات با ۸۲درصد رشد از ابتدای امسال تاکنون به ۱۳.۵میلیارد دلار رسیده است. این به‌معنای افزایش جریان ورود ارز به کشور است که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد قیمت تعادلی با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی داشته باشد. همزمان، مدیرعامل بازار متشکل ارزی نیز در خبر مهم دیگری از ایجاد نماد معاملاتی روبل در این بازار از امروز خبر داد.

آمارها نشان می‌دهد برنامه بانک مرکزی برای تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات موفق بوده و این موضوع در عین حال اثرات مطلوبی نیز بر بازار ارز داشته است. بانک مرکزی چندی پیش امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها را فراهم کرد و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را نیز تسهیل کرد.

رویکرد اصلی بانک مرکزی این بوده که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌ ارز را به سطوح تعادلی هدایت کند و در این میان ضمن تقویت عرضه نیازهای واقعی ارزی را نیز تامین کند.

با این حال اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست، مستلزم افزایش صادرات غیرنفتی بود که آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های صادراتی نیز به تحقق اهداف دولت منجر شده است. طبق آمارهای موجود در ۲ماه نخست سال‌جاری صادرات با رشد ۳۷درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵میلیارد دلار رسیده و حالا آن طور که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این رقم حتی از مرز ۱۳.۵میلیارد دلار نیز گذرکرده و به رشد عرضه ارز در سامانه نیما منجر شده است به‌طوری که در روزهای اخیر بازار آثار جانبی رشد دلار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده و همه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی مبادله می‌شود.

نکته مهم‌تر اما این است که برخی خبرها نشان می‌دهد معاملات ارز با نرخ‌های توافقی نیز رونق گرفته و این موضوع از یک طرف به افزایش عرضه ارز در شبکه صرافی منجر شده و از سوی دیگر توانسته آثار مطلوبی بر بازار غیررسمی داشته باشد چنانچه با وجود آنکه قیمت دلار در بازار غیررسمی با نوسان‌های متفاوتی در روزهای گذشته مواجه بوده اما این نوسان‌ها با شوک‌های عمیق مواجه نشده است.
تحلیلگران بر این باورند تا زمان تامین نیازهای ارزی خرد از طریق سیاست جدید بانک مرکزی، نرخ دلار آزاد، خیلی نمی‌تواند با نوسان افراطی مواجه شود.

فروش ارز صادراتی رکورد زد

بانک مرکزی آثار جانبی رشد دلار همزمان با انتشار آمار افزایش عرضه ارز در سامانه نیما اعلام کرده است: طبق اطلاعات موجود فقط در روز یکشنبه صادرکنندگان بیش از ١۶٧میلیون دلار ارز حاصل از صادرات‌شان را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند که میزان عرضه حتی فراتر از تقاضای واردکننده‌ها بوده است در چنین شرایطی که حجم عرضه ارز در این سامانه بیشتر از تقاضای موجود است انتظار می‌رود با مقرراتی که بانک مرکزی برای تسهیل تامین اسکناس‌های ارزی از طریق فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی بین صرافی‌ها مهیا کرده این روند در روزهای آینده آثارش در بازار غیررسمی نیز نمایان شود.

دبیر کل کانون صرافان در همین رابطه گفت: خوشبختانه با توجه به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور، شاهد بوده‌ایم که قیمت‌ها با ثبات مواجه شود.

کامران سلطانی‌زاده افزود: این روند نشان می‌دهد مصوبه بانک مرکزی و ورود صرافی‌های سراسر کشور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، موجب شده مدیریت بازار در اختیار فعالان رسمی قرار گیرد و فعالان غیررسمی بازار دیگر نمی‌توانند به‌دلیل اعلام قیمت‌های بالا و ایجاد هیجانات، نرخ ارز را تحت‌تأثیر قرار دهند.

او اضافه کرد: می‌توان گفت که نهادهای رسمی تأثیرگذار در قیمت ارز، مدیریت نرخ را در اختیار دارند و با توجه به افزایش صرافی‌های رسمی در سراسر کشور که کارگزار بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی هستند، این قیمت‌ها از طریق تبادلات توافقی بین صرافی و صادرکننده ارز، به درستی تعیین و با نرخ مناسب در تمامی صرافی‌های رسمی سراسر کشور به هموطنان عرضه می‌شود.

آغاز مبادلات روبل از امروز

همزمان با افزایش عرضه ارز در سامانه نیما دیروز مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران از ایجاد نماد معاملاتی روبل در این بازار از امروز سه‌شنبه خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که قرار است امروز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه عازم تهران شود. پیش از این و در اواسط تیرماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سفری به روسیه ضمن دیدار با ۲معاون نخست‌وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی تفاهمنامه‌های جدیدی در حوزه پولی و بانکی امضا کرد. این تفاهمنامه امکان تسویه مبادلات تجاری با روبل و ریال را به میزان سالانه ۳میلیارد دلار فراهم می‌کند.

در پیمان پولی دوجانبه، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دلار واسط تجاری نیست. به‌زعم تحلیلگران این پیمان می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از بازگشت از روسیه با اشاره به اراده سیاسی ایران و روسیه برای توسعه روابط اقتصادی گفت: استفاده از ارزهای غیردلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار گرفت و ان‌شاءالله باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.

او همچنین تأکید کرد: تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی به‌زودی آثار و نتایج تفاهم بین ایران و ورسیه را خواهند دید. حالا اندکی بعد از سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به روسیه، مدیرعامل بازار متشکل ارز گفت: با اضافه شدن نماد معاملاتی جدید آثار جانبی رشد دلار و آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

امیر هامونی توضیح داد: بر این اساس متقاضیان اسکناس روبل ازجمله دانشجویان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی می‌توانند درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی(غیربازرگانی) که بانک مرکزی تعیین کرده، ثبت کنند. هامونی ادامه داد: جزئیات نحوه انجام معاملات در نماد معاملاتی روبل به‌زودی منتشر خواهد شد.

مزایا و معایب اختصاص ارز ترجیحی و حذف آن برای اقتصاد ایران

در دومین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت با موضوع «با ارز ترجیحی چه کنیم؟»، هادی عباسی پژوهشگر حوزه پول و بانک، ضمن بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها مشکلاتی همچون تضعیف تولید و صادرات، تشدید واردات و انحراف منابع را درپی داشته است، گفت: بانک مرکزی و دولت باید ضمن تک نرخی کردن ارز در حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان، منابع حاصل از آن را به طور مساوی به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کنند. در مقابل حسن حسن خانی استاد اقتصاد، مهمترین اقدام یک کشور تحت تحریم را مدیریت منابع ارزی و اختصاص آن به نیازهای اساسی دانست و افزود: تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور ممکن نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر دولت ارز واردات نهاده‌های کشاورزی را از ۴۲۰۰ به ۲۵ هزار تومان افزایش دهد، نرخ ارز در بازار غیر رسمی تا ۴۰ هزار تومان افزایش نیابد و این فاصله قیمتی همچنان برقرار نماند.

به گزارش مسیر اقتصاد در دومین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت، روز دوشنبه ۲ خرداد ماه با حضور حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، هادی عباسی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک و با دبیری سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به موضوع «با ارز ترجیحی چه باید کرد؟» پرداخته شد.

در این نشست، سید عباس عباسپور با اشاره به اینکه دولت به تازگی اختصاص ارز ترجیحی با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات نهاده‌های دامی را متوقف کرده است، افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح جلوگیری از انحراف منابع و رساندن یارانه به مصرف کنندگان نهایی بوده است. اما در این زمینه چند سئوال مطرح است؛ اول اینکه حمایت از مردم با اختصاص آثار جانبی رشد دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کار درستی است یا باید یارانه به شکل مستقیم پرداخت شود؟ دوم اینکه آیا دولت در فرآیند حذف ارز ترجیحی به درستی عمل کرده است؟ سئوال پایانی هم اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی روش کارآمدتری است یا پرداخت یارانه به شکل کالایی و در قالب کوپن؟

جهش‌های ارزی ریشه تورم مزمن ایران است

در ادامه این نشست هادی عباسی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک، ضمن اشاره به ذی نفع بودن بسیاری از بازیگران اقتصاد کشور از تورم مزمن افزود: دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن سود اقتصادی کسب می‌کنند و این مسئله ریشه بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ایران خصوصا تورم است. دولت چون درآمد ارزی دارد و هزینه‌های ریالی، به طور مسلم از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد و بانک‌ها نیز سالانه از محل افزایش نرخ تسعیر ارز سود افشا می‌کنند و در سال‌های اخیر اگر جهش نرخ ارز اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از بانک‌ها ورشکست شده بودند. حتی بانک مرکزی نیز یک شرکت است و در ترازنامه خود از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تراز ارزی سالانه ایران در ده سال اخیر مثبت بوده و بدهی ارزی هم نداشتیم، گفت: بنابراین وقوع جهش ارزی بر اساس دلایل منطقی سیاسی رخ نداده و یک اقتصاد سیاسی دلیل آن بوده است. در چنین شرایطی اعطای ارز ترجیحی به واردات نه تنها موجب جلوگیری از رشد نرخ ارز غیر رسمی نمی‌شود، بلکه آن را تشدید می‌کند. هدف دولت باید تک نرخی کردن ارز باشد و منابع خود را صرف این مهم نماید. چند نرخی کردن آن بیش از هر چیز به سود برخی است که به رانت دسترسی دارند و طبقه ضعیف و متوسط از آن متضرر شدند.

بانک مرکزی باید ارز را تک نرخی کند

عباسی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه «چند نرخی بودن» یک رژیم ارزی نیست، افزود: در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی ارز را تک نرخی کنند و آن را حدود ۲۵ هزار تومان یا اعدادی نزدیک به آن تثبیت نماید. تک نرخی کردن ارز موجب کاهش آن در میان مدت خواهد شد و این مهم نیازمند نقش آفرینی بانک مرکزی است. این همان کاری است که دولت روسیه نیز در واکنش به تحریم‌ها انجام داد و در زمانی کوتاه ثبات را به بازار ارز بازگرداند. در مقابل انتظار می‌رود منابع حاصل از این تک نرخی شدن ارز به طور مساوی به شکل نقدی بین مردم تقسیم شود.

وی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که اختصاص کالابرگ یا کوپن روش مناسبی نیست و باید یارانه‌ها به شکل نقدی به مردم پرداخت شود. دلیل آن هم این است که کالاهای کوپنی معمولا کیفیت کمتری دارند و اختیار عمل مردم را از بین می‌برند و الگوی مصرف را برهم می‌زنند که لزوما چیز مطلوبی نیست.

این کارشناس اقتصادی فراهم شدن امکان دریافت وام برای طبقات کم درآمد را یکی از مزیت‌های پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در حال حاضر طبقات کم درآمد مهمترین متضرر تورم در کشور هستند و امکان دریافت وام بانکی ندارند. اما در صورت پرداخت یارانه از سوی دولت، این یارانه می‌تواند زمینه دریافت وام از سوی آن‌ها را فراهم کند.

مهم ترین مشکل ارز ترجیحی برهم زدن اقتصاد کشاورزی است

عباسی در ادامه ضمن اشاره به مضرات سیاست ارز ترجیحی گفت: این سیاست موجب شد میزان واردات محصولات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کند و تولید این محصولات از صرفه بیفتد. برهم زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی موجب شده است مصرف برخی از کالاهای کشاورزی افزایش غیر معقولی داشته باشد. واردات بی رویه بخش کشاورزی ۳ میلیون شغل در این بخش را از بین برده است و اختصاص ارز ترجیحی به واردات این مسئله را تشدید کرده است.

وی افزود: مشکل دیگر اختصاص ارز ترجیحی به کلی سیاست‌های تعرفه‌ای کشور را مختل کرده بود؛ چراکه نرخ ارز کالاهای وارداتی برای اخذ تعرفه با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد و عملا تعرفه‌های واردات کشور را تا یک هشتم کاهش داده بود. نکته دیگر اینکه اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های وارداتی موجب شده بود دولت صادرات محصولاتی مثل لبنیات و مرغ را ممنوع اعلام کند که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرد. مجموع این موارد اثر پذیری اقتصاد کشور از تحریم را بیشتر کرده بود.

«ارز ترجیحی» یک سیاست حمایتی بود نه رژیم ارزی

در ادامه این نشست حسن حسن خانی استاد اقتصاد ضمن اشاره به اینکه مبحث «حذف ارز ترجیحی» و دیگر مباحث روز اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به درستی در رسانه‌ها مطرح نشده است، گفت: معضل ارزی اخیر ایران پیش از این هم سه بار در سال‌های ۱۳۷۴، بعد از آن در ۱۳۹۱ و در نهایت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است و امروز باید از تجربه آن‌ها استفاده شود. از نظر من نقطه شروع ارز ترجیحی تحریم و اثرات آن بوده است. تحریم دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت را محدود کرد و در نتیجه به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد که ۸۵ درصد آن کالاهای اساسی و عمدتا بخش کشاورزی است. علاوه بر این در اثر تحریم نهاده‌های تولید نیز گران می‌شود و قیمت تمام شده تولید را بالا می‌برد و در نهایت برخی کالاهای صادراتی کشور نیز متناسب با افزایش قیمت در بازارهای خارجی، افزایش قیمت پیدا می‌کند. بنابراین هر جهش ارزی به سرعت به جهش تورمی منجر می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه هرگونه نقش آفرینی دولت در بازار ارز را نباید به اسم «سرکوبگری» تخریب کرد، افزود: مسئله اصلی شیوه نقش آفرینی و مداخله دولت است که باید به نحوی باشد که علاوه بر معیشت مردم، شرایط تولید محصولات در داخل کشور را نیز بهبود بدهد. به طور کلی میتوان گفت ۸ رژیم ارزی در دنیا تجربه شده و قابل استفاده است، اما در ایران و با توجه به شرایط تحریمی باید رژیم ارزی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد. اما نکته اینجاست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای اساسی نمیتواند یک رژیم ارزی باشد. این سیاست به عنوان یک سیاست حمایتی مطرح است اما حمایت آن نیز در برخی موارد به واردکنندگان کالاهای لوکس اختصاص یافت و بنابراین در این زمینه نیز انتقاداتی به آن مطرح است.

تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شدنی نیست

حسن خانی در ادامه ضمن اشاره به آثار جانبی رشد دلار روند اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای وارداتی گفت: هرچند افزایش نرخ ارز درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد اما هزینه‌های دولت را نیز به شدت افزایش می‌دهد. واردات به منزله بدهی کوتاه مدت ارزی محسوب می‌شود و این مسئله میتواند در ایجاد تلاطم ارزی موثر باشد. بنابراین برای جلوگیری از جهش‌های ارزی و رشد نرخ ارز، مهمترین اقدام مدیریت بهینه منابع ارزی، مدیریت واردات و آثار جانبی رشد دلار جلوگیری از خروج سرمایه است.

وی با رد نظریه تعدیل تورمی نرخ ارز گفت: این سیاست پیش نیازهایی دارد که در اقتصاد ایران برقرار نیست. در مورد تک نرخی بودن ارز نیز باید توجه داشت که در شرایط تحریمی اقتصاد ایران چنین سیاستی ممکن نیست چراکه منابع ارزی در دسترس کشور همگن نیست و طبیعتا باید نرخ متفاوتی داشته باشد. دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرده است نه نرخ بازار را، در چنین شرایطی دولت تنها می‌تواند این نرخ را افزایش بدهد و به طور مثال به ۲۵ هزار تومان برساند، اما در ادامه هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ غیر رسمی نیز جهش نکند و به بالای ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا نکند.

سیاستگذاری در شرایط تحریم تنها نباید برمبنای رانت اتخاذ شود

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه ضمن قبول انحراف منابع در اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی گفت: اما این انحراف منابع نمی‌تواند دلیلی قانع کننده برای تغییر سیاست اعمالی باشد. به طور خاص در حال حاضر رانت نهفته در پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره سرکوب شده بیش از هزار هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان فروش ارزان حامل‌های انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به مراتب بیشتر از رانت اختصاص ارز ترجیحی است. اما این اعداد و ارقام نمیتواند به تنهایی مبنایی بر گران کردن کالاها و اختصاص یارانه باشد چراکه چنین سیاستی اثرات جانبی متعددی، خصوصا در افزایش تورم دارد که موجب می‌شود هزینه‌های دولت از این آزادسازی به مراتب بیش از عواید آن افزایش یابد و وضعیت مردم نیز وخیم تر شود.