صنایع ایران فاقد رقابت‌پذیری
کالا‌های ایرانی با وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای که از آن برخوردار هستند تا کنون نتوانسته‌اند چندان در عرصه رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بین‌المللی موفق باشند. این در شرایطی است که اصول قانون عرضه و تقاضا رقبای ایران در همسایگی به سرعت در حال توسعه تولید و صنایع اصول قانون عرضه و تقاضا خود هستند و از این رو طراحی یک سیاست کلان برای رقابتی شدن کالاهایه ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش مجله خبری اصول قانون عرضه و تقاضا نگار/اسکناس: اگرچه مورد اجماع است که اعمال انواع حمایت‌ها در سیاست‌های کلان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های بخشی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد، ولی نباید تصور کرد که اعمال یک‌سویه این سیاست‌ها بدون ملاحظات مربوط به بهره‌وری، صرفه ناشی از مقیاس، کیفیت و قیمت تمام‌شده و حقوق مصرف‌کنندگان، ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای هرگونه سیاست حمایتی باید هدفمند، هوشمند، مشروط و به‌صورت جامع و مانع عملیاتی شود به گونه‌ای که کالا یا خدمت تولیدشده هم برای تولیدکننده جاذبه سودآوری و هم برای مصرف‌کننده جاذبه هزینه‌ای و کیفیتی داشته باشد.
آخرین نسخه از گزارش «یونیدو» پیرامون تولید صنعتی رقابت پذیر در جهان، وضعیت ایران را رو به افول نشان می‌دهد. صنایع ایران در حالی در سراشیبی رقابت پذیری قرار دارند که هم سهم صنعت از صادرات کل کشور و هم وزن تولیدات با فناوری بالا کاهش یافته است. با اینکه گزارش ۲۰۲۲ سازمان جهانی «یونیدو» درباره قدرت رقابت پذیری صنعتی (Competitive Industrial Performance Index) در ایران، برمبنای داده‌های سال ۲۰۲۰ ایران و سایر مناطق جهان منتشر شده؛ اما در همین قاب نسبتا قدیمی نیز سقوط ایران شش‌پله بوده که قابل‌توجه است. این گزارش که از دو بخش «شاخص صادرات صنعتی» و «شاخص ارزش‌فزوده صنعتی» تشکیل شده است، نشان می‌دهد ایران نسبت به سال ۲۰۱۹ وضعیت بهتری دارد؛ اما در مقایسه با سال ۲۰۱۷ شرایط کشور نزولی است.
در گزارش «یونیدو» کل ارزش افزوده بخش صنعت ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و سرانه کشور ۶۷۶ دلار (برای هر ایرانی) اعلام شده است. در این گزارش کل صادرات صنعتی کشور ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام شده و ۴۶۲ دلار سرانه هر ایرانی در این بخش بوده است. گزارش تایید می‌کند، سهم صادرات صنعت از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است. در جهان عموما بیش از ۶۰ درصد تولیدات صنعتی کشور‌ها به طور میانگین صادر می‌شود که این عدد برای ایران کمتر از ۴۰ درصد است.
همین موضوع نیز باعث شده است تا رتبه ایران در جهان به ۱۱۲ (از ۱۵۴ کشور) سقوط کند. کیفیت تولیدات صنعتی صادراتی کشور نیز با سقوط ملموس به رتبه ۹۴ رسیده است که ابدا رضایت بخش نیست. گزارش ۲۰۲۲ «یونیدو» درباره ایران حاوی نکات دیگری نیز هست. برای نمونه در آخرین گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، میزان تولیدات صنعتی منبع‌محور از ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است، ضمن اینکه تولید کالا‌های با فناوری متوسط (مثل خودرو، لوازم‌خانگی، ماشین آلات و. ) از ۲۵درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته و کالا‌های با فناوری پایین (مثل پوشاک، کفش و کالا‌های مصرفی بی دوام) از ۹/ ۷درصد به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است. از لابه‌لای داده‌های این گزارش می‌توان فهمید، کشور‌های مختلف جهان پیشرفت کرده و هر روز به دلیل سرمایه‌گذاری بیشتر و نوسانات کمتر، سهم بیشتری از ارزش‌افزوده صنعتی جهان را به دست می‌آورند.
دیگاه کارشناسی درباره رقابت‌پذیری کالای ایرانی
در این خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از کاهش کالا‌های قابل صدور به دلیل به‌روز نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت کالا‌ها به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر داد. کاهش کالا‌های قابل صدور با توجه به تورم فزاینده و غیررقابتی شدن کالا‌ها در بازار‌های صادراتی و نبود فناوری‌های به روز در کشور ناشی از تحریم‌ها، موضوعاتی بودند که عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به آن‌ها اشاره کرد.
محمود سیادت، ضمن انتقاد از نگاه و رویکرد سخت‌گیرانه دولت در دوران تحریم از لزوم بازنگری در قوانین صادراتی و تسهیل شرایط سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی در دورانی که دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم باید برای حفظ و تقویت صادرات غیرنفتی کشور از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، برعکس رویکرد سخت‌گیرانه پیش گرفته و خود موجب کاهش سطح صادرات شده است. او شرایط برگشت ارز به کشور را به دلیل تحریم‌ها، پیچیده و سخت توصیف کرد و گفت: راه‌هایی که دولت برای برگشت ارز پیش‌بینی کرده، منطقی نیست و نیازمند بازنگری است؛ اما متاسفانه توجهی به راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی نمی‌شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت، چون به بنگاه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی انرژی ارزان می‌دهد می‌تواند از آن‌ها بخواهد که ارز خود را در قالب سیستم اصول قانون عرضه و تقاضا مشخصی برگردانند و برای تامین کالا‌های استراتژیک در اختیار قرار دهند؛ اما نباید از تولیدکننده و صادرکننده کالایی مانند زعفران که از امتیاز خاصی اصول قانون عرضه و تقاضا استفاده نمی‌کند، انتظار داشت که در روند صادرات ارز خود را ارزان اصول قانون عرضه و تقاضا در اختیار دولت قرار دهد. ارز این صادرکنندگان باید گران‌تر خریداری اصول قانون عرضه و تقاضا شود. سیادت خاطرنشان کرد: دولت باید متناسب با وضعیت امروز کشور، برنامه‌ریزی کند و بر این اساس بازنگری در قوانین مربوط به دو الی سه سال اخیر ضرورت دارد.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که کیفیت و بهای تمام شده تولیدات ایرانی باید قابل رقبات در بازار‌های صادارتی باشد، تصریح کرد: امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی تکنولوژی به‌روز و در نتیجه قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند. از سویی تورم فزاینده موجود از نظر قیمتی توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است. او ادامه داد: در همین شرایط سخت تولید، صادرکنندگان با انواع بروکراسی، قوانین متضاد و بازدارنده مواجه هستند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ایران استفاده از ابزار تولید امیدواری و انگیزه در بین فعالان اقتصادی را مهم خواند و افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم در روند صادرات به ویژه در ارتباط با کشور‌ها و بازار‌های همسایه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اتفاقات خوبی رخ داد؛ اما کافی نیست. از این دست تسهیل‌گری‌ها باید به صورت گسترده‌تر رخ دهد. سیادت تاکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت مشوق بدهد و با آسان کردن وضعیت نسبت به دوران قبل از تحریم، فعال اقتصادی را برای ادامه کار ترغیب کند؛ متاسفانه سیاست و رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.
او تعیین یک حکم واحد برای صادرات و واردات همه انواع کالا‌ها را غیرمنطقی دانست و تصریح کرد: کالایی مانند فرش که شاید دو اصول قانون عرضه و تقاضا سال و حتی بیشتر زمان برای فروش نیاز دارد با کالایی مانند میوه و تره‌بار که فسادپذیر هستند و کالایی ماند محصولات پتروشیمی و غیره، همگی با هم متفاوت هستند و نباید برای برگشت ارز صادراتی آن‌ها یک حکم واحد داد. باید با هر کدام برخرود متناسب با اصول قانون عرضه و تقاضا روند تولید و فروش آن داشت. به اعتقاد عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، سیاست‌گذاری درباره بازار‌های صادراتی نیز باید متفاوت و بر اساس شرایط هر بازار تغییر کند.
برای مثال شرایط برای ارتباط با کشور‌های مانند افغانستان و عراق که شرکای اصلی صادراتی ایران هستند باید متفاوت با دیگر کشور‌ها باشد. از طرفی باید قوانین و سلایق حتاکم بر هر کدام از این کشور‌ها ملاک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما قرار بگیرد. این فعال اقتصادی در نهایت از دولت و حاکمیت خواست تا بدون دریافت و بررسی نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، برنامه‌ریزی نکنند.
دیدگاه شما