تعریف شاخص اقتصادی

خط فقر خشن یا گرسنگی، پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود.

تعریف شاخص اقتصادی

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است که به عنوان هزینۀ اجارۀ سرمایه از دیدگاه سرمایه‌گذار و هزینۀ فرصت از دیدگاه سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود. اقتصادهای پیشرفتۀ کنونی جهان به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره قرار داشته و به سرعت نسبت به تغییرات آن، واکنش نشان می‌دهند.

در واقع، شاخص نرخ بهره به عنوان یک ابزار کنترلی قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند. نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، با توجه به وضعیت بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در فقدان ساختارهای کارآمدی همچون بازارهای مالی پیشرفته، نرخ‌های بهره، معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با در نظر گرفتن شاخص‌های کلی اقتصادی از جمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش ‎ های اقتصادی، تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که برخی از سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند كه افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود .

تعریف نرخ بهره
بهره را می‌توان اختلاف قیمت مبادله یک کالا با همان کالا در دو زمان مختلف، یا به صورت دقیق‌تر، اختلاف قیمت مبادله مبلغی پول با همان مبلغ پول در دو زمان مختلف در نظر گرفت. به عبارت دیگر نرخ بهره، قیمت استفاده از پول است و مانند هر قیمت دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. تقاضا برای پول برای استفاده در هر فعالیت اقتصادی به نرخ بازده یا سود در آن حوزۀ فعالیت، بستگی دارد. اعتبارات و عرضۀ پول موجود در بازار به سمت فعالیت و حوزه‌ای گرایش پیدا می‌کند که بالاترین بازده را داشته باشد.

چنانچه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود به آن نرخ بهره گفته می‌شود . نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. در ادامه انواع مختلف نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بهرۀ ساده
نرخ تعیین شده‌ای است که بر اساس اصل پول قرض گرفته یا سپرده‌گذاری شده به عنوان سود محاسبه می‌شود و به وام دهنده یا سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. بهره‌ی ساده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مثال: اگر بهرۀ وام ۱۰ میلیون تومانی ۱۵ درصد و بازپرداخت آن سه سال باشد، مبلغ کل سود پرداخت شده توسط وام‌گیرنده به این صورت محاسبه می‌شود:

بهرۀ مرکب
مبلغی است که بر اساس مبلغ اصلی و نیز سود انباشته‌ی دوره‌های قبل محاسبه می‌شود و بنابراین می‌تواند به عنوان «بهره بر سود » در نظر گرفته شود. نحوۀ محاسبۀ بهرۀ مرکب به صورت زیر است:

مثال: بنابراین محاسبه‌ی بهرۀ مرکب در مثال قبل به این صورت خواهد بود:

بهرۀ اسمی
ناشران اوراق قرضه به هنگام انتشار اوراق قرضه نرخی را به عنوان نرخ بهره اسمی اعلام می‌کنند که عبارت است از سود پرداختی سالانه به دارندۀ ورقه قرضه به صورت نسبتی از ارزش اسمی ورقه قرضه. بنابراین نرخ بهره اسمی از تقسیم پرداخت بهره سالیانه به قیمت اسمی ورقۀ قرضه حاصل می‌شود.

بهرۀ جاری
اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهای مالی به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی معامله می‌گردد که به قیمت معاملاتی آن قیمت جاری گفته می‌شود. بنابراین اگر بهرۀ سالانه را به قیمت جاری ورقه قرضه تقسیم نماییم حاصل تقسیم، نرخ بهره جاری می‌باشد.

بهرۀ مؤثر
اغلب ناشران اوراق قرضه، بهرۀ مربوط به ورقۀ قرضه را در فواصل زمانی 3 ماه یا 6 ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که بهرۀ دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نرخ بهرۀ سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نرخ بهره تعریف شاخص اقتصادی اعلام‌شده خواهد بود.

بهرۀ شناور
نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی مانند نرخ بهرۀ بازار، شاخص بازار سهام، نرخ تورم و . تغییر می‌کند. این نرخ بهره را می‌توان نرخ بهرۀ متغیر یا قابل تنظیم نامید.

بهرۀ ثابت
این نوع نرخ بهره، نقطه مقابل نرخ بهره شناور است که در آن نرخ بهره بدهی در مدت زمان توافق شده ثابت می‌ماند.

نرخ بهرۀ بین بانکی
بانک‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضۀ آن کنند. بانک‌ها برای حل این مشکل، بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی، به صورت وام می‌نمایند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات مالی دارای کسری وجوه صورت می‌گیرد. عمدۀ وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثراً وام‌های یک شبه بر مبنای نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند.

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

نگاهی به شاخص های اقتصادی ایالات متحده آمریکا / کاهش رشد اقتصادی آمریکا

موضوع اقتصاد به دلیل نظام سرمایه داری این کشور جایگاه ویژه ای در حکومتداری دارد و برای رای دهندگان نیز به عنوان معیار اساسی محسوب می‌شود.

اقتصاد ایالات متحده با داشتن تقریبا ۲۴ درصد سهم از تولید ناخالص جهانی بزرگترین اقتصاد جهان است. این موضوع توانسته درذ افزایش نفوذ سیاسی آن نیز تاثیرگذار باشد. موضوع اقتصاد به دلیل نظام سرمایه داری این کشور جایگاه ویژه ای در حکومتداری دارد و برای رای دهندگان نیز به عنوان معیار اساسی محسوب می‌شود.

اما در سال‌های اخیر بزرگترین اقتصاد جهان با چالش‌های بیرونی و درونی مواجه بوده و در حال حاضر نیز این موضوع قابل مشاهده است که در صورت تداوم میتواند در انتخابات اینده این کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

برای بررسی چالش‌های آمریکا می‌توان روی سه شاخص مهم های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و بدهی دولت تمرکز کرد.

کاهش رشد اقتصادی
آنگونه که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم یعنی در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر امسال، متاثر از پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 در سراسر جهان و پیامدهای فاجعه بار انسانی و اقتصادی آن،‌ به طور چشمگیری، کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا در این فصل مالی از سال به دو درصد در مقیاس سالانه رسید. این میزان رشد اقتصادی سه برابر کمتر از سه ماهه دوم است که به 6.7 درصد رسیده بود. کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص در این بازه زمانی از سال به دو و چهار دهم درصد برسد.

آمریکا از تکامل تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه حمایت می‌کند که با سه ماهه قبل مقایسه می شود و سپس تکامل را در کل سال با این نرخ پیش بینی می کند. اما روش محاسبه بسته به کشور متفاوت است.

همانطور که اشاره شد اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم 2021 سالانه 2 درصد رشد داشته است که بسیار کمتر از پیش‌بینی 2.7 درصد بازار و 6.7 درصدی در سه ماهه دوم سال میلادی است. در واقع این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در دوران بهبودی نسبی از بیماری کرونا است زیرا تزریق محرک‌های دولتی از بین رفته و افزایش موارد COVID-19 و محدودیت‌های عرضه جهانی بر مصرف و تولید هنوز تاثیرگذار است.

در میان اجزای تولید ناخالص داخلی ایالات متحده؛ مصرف شخصی از 12 درصد سه ماهه دوم با کاهش شدید به 1.6 درصد رسیده است. همچنین، سرمایه گذاری غیرمسکونی از 9.2 درصد به 1.8 درصد و سرمایه گذاری مسکونی نیز از منفی 11.7 درصد به منفی 7.7 رسیده است. در همین حال، صادرات 2.5 درصد کاهش و واردات 6.1 درصد افزایش یافته است.

افزایش هزینه های زندگی
افزایش مخارج مصرف شخصی در ایالات متحده در ماه سپتامبر سال 2021 به 0.6 درصد رسید. این میزان در ماه آگوست یک درصد و بالاتر از پیش بینی بازار بود. این نشان دهنده افزایش 63.6 میلیارد دلاری در هزینه خدمات، یعنی مراقبت های بهداشتی، خدمات غذایی و اقامتی در آمریکا است. افزایش 29.9 میلیارد دلاری در هزینه کالاها عمدتاً به دلیل مواد غذایی و نوشیدنی، محصولات دارویی و بنزین و سایر فرآورده‌های انرژی افزایش یافته است.
شاخص قیمت PCE تغییرات قیمت کالاهای مصرفی و خدمات تبادل شده در اقتصاد ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند. در سال ۲۰۱۲ شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) تبدیل به شاخص تورمی اصلی فدرال رزرو آمریکا شد.

این شاخص حدود دو سوم هزینه‌های نهایی داخلی را تشکیل می‌دهد، و بنابراین موتور اصلی محرک رشد اقتصادی است. همچنین PCE نشان می‌دهد که چه مقدار از درآمد قابل تصرف خانوارها صرف مصرف جاری و چه مقدار برای مصرف آینده پس‌انداز می‌شود. PCE همچنین اندازه گیری جامعی از انواع کالاها و خدماتی که توسط خانوارها خریداری می‌شود را ارائه می‌دهد.

البته نرخ بیکاری ایالات متحده در سپتامبر 2021 از 5.2 درصد در ماه قبل به 4.8 درصد کاهش یافت. این پایین‌ترین نرخ از مارس 2020 بود، چون بسیاری از نیروی کار به دلیل کاهش تاثیرات منفی طوفان آیدا و افزایش تابستانی نوع دلتا کرونا در حال بازگشت به شغل خود هستند. با این حال، نرخ بیکاری به دلیل کمبود مداوم نیروی کار بسیار بالاتر از سطح قبل از بحران، یعنی حدود 3.5 درصد باقی مانده است.

تورم به چه سمت و سویی می رود؟
سرعت کند بهبودی اقتصاد آمریکا با بازگشت این کشور از همه‌گیری بسیار غیرمنتظره بود، بطوریکه نرخ تورم سالانه این کشور به 5.4 درصد افزایش یافته است. فدرال رزرو ایالات متحده و همچنین جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، تاکید کرده‌اند که این روند "موقت" است و همه چیز تا سال آینده به حالت عادی بازخواهد گشت، از همین روی مقابل وسوسه افزایش نرخ بهره مقاومت می‌کنند. در واقع تورم پیش‌بینی‌ها را شکست داد و همزمانی آن با کندی رشد شرایط را سخت کرد.

باید توجه داشت تورم پدیده‌ای اقتصادی است که با افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های کالاها و خدمات تعریف می‌شود. این روندی است که تحت تأثیر فشار «عرضه» و «تقاضا» یا تقاضا می‌تواند روی دهد.

پس از شروع همه‌گیری کرونا، دولت‌های ایالات متحده تریلیون‌ها دلار را به شکل وجوه محرک وارد اقتصاد کردند که به مردم و کسب‌وکارها پول بیشتری نسبت به قبل برای خرج کردن می‌داد. چنین افزایشی در عرضه پولی باعث رونق غیرطبیعی مصرف و به نوبه خود تقاضای بالاتر از حد متوسط ​​برای کالاها و خدمات شد که قبلاً به دلیل همه‌گیری کاهش یافته بود.
این امر به دو دلیل باعث افزایش تورم شد. اولاً، کسب‌وکارها قیمت‌ها را افزایش دادند، زیرا می‌خواستند به سود قبلی خود بازگردند که منجر به افزایش موج‌های قیمتی در تلاش برای جبران زیان شد. دوم، تقاضا برای کالاها در طول مدت زمانی طولانی به قدری بالا بوده است که فشار بر زنجیره‌های تامین، کمبودهایی را ایجاد کرد و همچنین منجر به افزایش پراکنده قیمت‌ها شده است. این به اندازه‌ای بود که تورم را در یک چرخه صعودی قرار دهد، و کسب و کارها به طور معمول قیمت‌ها را افزایش دهند تا هزینه‌های فزاینده را جبران کنند.

تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده و جنگ تجاری علیه چین نیز بخشی از این تقصیرها را به دوش می‌کشد. باید توجه داشت که چین همچنان بزرگترین شریک تجاری و وارداتی آمریکاست.

علیرغم اینکه دولت ترامپ بر کالاهای چینی تعرفه وضع کرد، اما هدف مورد نظر در راستای تغییر زنجیره تامین یا بازگرداندن مشاغل به ایالات متحده را محقق نکرد. در عوض، هزینه‌های تولید و واردات را در کل زنجیره تامین افزایش داد که سپس از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل شد.

با این حال، سیاست اقتصادی دولت بایدن گزینه‌های بسیار کمی برای مقابله با افزایش تورم دارد. همانطور که تعرفه‌ها نشان می‌دهد، دولت ایالات متحده به شدت محافظه کار است و در برابر هرگونه تجارت آزاد با فرض اولویت دادن به مشاغل آمریکایی مقاومت می‌کند. با این حال، این حرکت غیرواقعی است و واقعیت اقتصادی در ایالات متحده را منعکس نمی‌کند، زیرا چنین اقدامی به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، کالاها را گران‌تر می‌کند.

تثبیت روابط اقتصادی با چین نقطه خوبی برای شروع است، اما باید دید تاثیر واقعی آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در هر صورت، تصویر گلگون اقتصاد ایالات متحده که توسط بسیاری از رسانه‌ها در آغاز سال ترسیم شده بود، به تدریج به خاکستری تبدیل می‌شود.

بدهی ۲۸ تریلیون دلاری
میزان بدهی‌های دولت این کشور تا پایان ماه آگوست به ۲۸ تریلیون و ۷۰۶ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۶ هزار و ۱۵۷ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۲۸ هزار و ۳۲۲ دلار بوده است.

کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه آگوست به سه تریلیون و ۱۰۲ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۱۳۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۷۳۱ میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با ۴۰۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار است.

براساس داده‌های رسمی تا پایان سال ۲۰۲۰، ژاپن با 1271.7 میلیارد دلار بیش از هر کشور از ایالات متحده طلبکار است. چین نیز با 1081.6 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار دارد.کشورهای خارجی تنها حدود 30 درصد از کل بدهی ملی را در اختیار دارند. سرمایه گذاران آمریکایی، فدرال رزرو و سایر بخش‌های دولت ایالات متحده مالک بقیه هستند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟ آموزش نحوه محاسبه و انواع آن

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) که با GDP شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های مهم کلان اقتصادی به شمار می‌آید و اهمیت ویژه‌ای دارد. دلیل این اهمیت به 2 بخش زیر تقسیم می‌شود:

1. شاخصی کلیدی در ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی
2. مبنای محاسبه بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رونق اقتصادی و…)

تولید ناخالص داخلی چیست؟ (GDP)

در تعریف GDP که در ادامه ارائه می‌شود، باید به 3 نکته مهم توجه ویژه‌ای داشت:

به جمع ارزش ریالی (دلاری) کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم یک کشور، در دوره زمانی معین (غالباً فصلی یا سالانه) تولید ناخالص داخلی می‌گویند. درواقع زمانی که ما از GDP صحبت می‌کنیم، به‌دنبال این هستیم تا بدانیم در طول یک سال، چه میزان کالا یا خدمت نهایی در مرزهای یک کشور تولید شده و ارزش ریالی یا دلاری که این کالا و خدمات تولید کرده، چه میزان است. در برآورد و تعریفی که از GDP ارائه می‌شود، توجه به واژه نهایی بسیار مهم است؛ چراکه در محاسبه این شاخص، کالاها و خدماتی استفاده می‌شوند که به مصرف نهایی می‌رسانند و دیگر در جریان تولید و خدمات استفاده می‌شوند. به مثال زیر توجه کنید:

شرکت بهساز تولیدکننده لاستیک خودروست و قراردادی یک ساله با شرکت تندرساز می‌بندد که یک شرکت تولیدکننده خودروست. درآمدی که شرکت بهساز از محل فروش لاستیک‌های خودرو به دست می‌آورد، در GDP محاسبه نمی‌شود؛ زیرا لاستیک در خودروسازی یک محصول نهایی نیست؛ به بیان دیگر زمانی که قیمت خودرو تندرسازان را در GDP محاسبه می‌کنند، سهم قیمت لاستیک خودرو به‌صورت غیرمستقیم در GDP لحاظ شده است و اگر سهم فروش لاستیک به شرکت تندرسازان بار دیگر محاسبه شود، به این معناست که فروش شرکت بهسازان، به‌صورت دو برابر در GDP محاسبه شده است. توجه به این نکته ضروری است که اگر بخشی از محصول شرکت بهسازان به فروشگاه‌های لوازم یدکی خودرو فروخته شود، عدد معادل این فروش در محاسبات GDP لحاظ می‌شود؛ زیرا به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

انواع GDP

برای محاسبه GDP، روش‌های متفاوتی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP)

براساس این روش، GDP اسمی برحسب قیمت‌های فعلی بازار محاسبه می‌شود. درواقع به ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک منطقه جغرافیایی و در یک بازه زمانی GDP اسمی می‌گویند که تورم در رقم آن وجود دارد.

2- تولید ناخالص داخلی واقعی (Real GDP)

براساس این روش، تورم از رقم مربوط به GDP کم می‌شود و بررسی می‌کند که قیمت‌های سال مورد بررسی در مقایسه با سال پایه تعیین‌شده، چه میزان تغییر کرده است. با توجه به این امر که نرخ تورم از رقم مربوط به GDP کم می‌شود، عددی که از این روش به دست می‌آید از GDP اسمی کمتر است.

3- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

این شاخص بیانگر میزان افزایشی است که در خروجی‌های سه‌ماهه یک اقتصاد رخ می‌دهد و میزان شتاب رشد اقتصادی هر کشور را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب می‌توان آن را شاخصی برای بررسی وضعیت سلامت اقتصاد یک کشور در نظر گرفت. برای محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، از GDP حقیقی استفاده می‌شود و به این ترتیب اثر تورم از محاسبات حذف شده و به یک نرخ رشد حقیقی در اقتصاد دست می‌یابیم.

4- سرانه تولید ناخالص داخلی

یکی از بهترین راهکارها برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها با یکدیگر، سرانه تولید ناخالص داخلی است که از تقسیم GDP حقیقی بر جمعیت هر کشور به دست می‌آید. به این ترتیب، تأثیری که جمعیت زیاد و عرضه نیروی کار یک کشور بر بدنه اقتصادی می‌گذارد، تعدیل می‌شود و به عدد اصلاح‌شده و منطقی‌تری برای محاسبه و بررسی‌های اقتصادی دست می‌یابیم.

5- تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP)

روش‌های محاسبه GDP

برای محاسبه GDP، 3 رویکرد وجود دارد:

1- روش تولید محور یا ارزش‌افزوده

در این روش بررسی می‌شود که برای تولید یک کالا یا خدمت، چه میزان هزینه شده است و مشتریان برای به دست آوردن کالا یا خدمت تا چه میزان تمایل دارند هزینه کنند. به این ترتیب، از چندین بار محاسبه قیمت‌ها جلوگیری می‌شود.

2- روش درآمدمحور

براساس این روش، مجموع درآمدهایی که مردم یک کشور در ازای تولید کالا و خدمات در طول یک سال به دست می‌آورند، محاسبه می‌شود.

3- روش هزینه‌محور

به‌طور معمول از این روش برای محاسبه GDP کشورها استفاده می‌شود؛ زیرا پارامترهای مهمی مانند سرمایه‌گذاری و خالص صادرات را نیز بررسی می‌کند. به معادله زیر توجه کنید:

1. Consumption (C): بیانگر مصرف بخش خصوصی است.
2. Investment (I): بیانگر کل مبلغ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
3. Government (G): بیانگر کل هزینه‌های دولت است.
4. Export (E): بیانگر صادرات یک کشور است.
5. Import (M): بیانگر واردات یک کشور است.
6. (X-M): بیانگر خالص صادرات یک کشور است.

استثنائات در محاسبه GDP

مواردی که در زیر شرح داده می‌شود، به موضوعاتی اشاره دارد که فعالیت اقتصادی داخل مرزهای یک کشور و در یک بازه زمانی رخ می‌دهد، اما در محاسبه GDP یک کشور لحاظ نمی‌شود. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. فعالیت‌های خودکفایی که دستمزدی به این فعالیت‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ مانند انجام کارهای داوطلبانه. به مثال زیر توجه کنید:

آقای غفاری به‌عنوان پرستار در بیمارستان مشغول به کار است. درآمد سالانه خدمات نهایی که وی به ازای پرستاری از بیماران در بیمارستان به دست می‌آورد، در محاسبه GDP لحاظ می‌شود. در تیرماه پدر آقای غفاری به بیماری کووید 19 مبتلا شده است؛ به همین دلیل او به‌مدت یک ماه از بیمارستان مرخصی می‌گیرد تا از پدر در منزل پرستاری کند. با وجود اینکه آقای غفاری از تخصص خود برای پرستاری از پدرش استفاده می‌کند، رقمی با عنوان ارائه خدمات نهایی آقای غفاری در GDP کشور در ماه تیر ثبت نمی‌شود. دلیل این امر، این است که این ارائه خدمت آقای غفاری به یکی از افراد خانواده بوده و هیچ دریافت مالی به‌دلیل پرستاری یک‌ماهه از پدرش نداشته است؛ بنابراین در محاسبه GDP نیز لحاظ نمی‌شود.

1. کالاهایی تعریف شاخص اقتصادی که برای فروش در بازار تولید نمی‌شوند و به مصرف شخصی می‌رسند.
2. بازار سیاه یا زیرزمینی که دراصطلاح آن را قسمت اقتصاد خاکستری نیز می‌گویند؛ زیرا براساس قوانین کشورها، انجام این فعالیت‌ها مورد قبول نیست یا جرم انگاشته می‌شود، اما این فعالیت‌ها به‌صورت زیرزمینی و مخفیانه انجام می‌شود و افراد به درآمد می‌رسند؛ مانند فعالیت زیرزمینی خوانندگانی که مجوز رسمی برای فعالیت خود ندارند.
3. کالاها و خدمات واسطه‌ای که از آن‌ها برای تولید کالاها و خدمات نهایی استفاده می‌شود؛ مانند رقمی که در ازای فروش لاستیک خودرو به شرکت خودروسازی به دست می‌آید، ولی در محاسبات GDP برای پرهیز از خطا لحاظ نمی‌شود.
4. پرداخت‌های انتقالی
5. مبادله کالا و خدمات بدون مبادله پول که در اصطلاح تحت عنوان معاملات تهاتری شناخته می‌شود.
6. دارایی‌های سرمایه‌ای

به مثال زیر توجه کنید:

آقای غفاری قصد سرمایه‌گذاری دارد و تصمیم می‌گیرد اوراق قرضه خریداری کند. خرید اوراق قرضه به این معناست که پیش‌قسط وامی را پرداخت کرده است؛ بنابراین یک فعالیت تولیدی و خدمات نهایی محسوب نشده و در محاسبه GDP لحاظ نمی‌شود.

1. فروش کالاهای دست‌دوم. مقدار GDP کالاهای خریداری‌شده دست‌دوم، در تولید و خرید اول لحاظ شده است؛ بنابراین در معاملات بعدی، ارزشی به GDP نمی‌افزاید.
2. فعالیت‌های غیرقانونی مانند درآمدی که قاچاقچیان به دست می‌آورند.

تفاوت تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی (GNP Vs GDP)

تفاوت بین دو مفهوم اقتصادی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی در یک مفهوم است؛ ملیت افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. به تعاریف زیر توجه کنید:

تولید ناخالص داخلی

ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده طی یک بازه زمانی معین و توسط افراد ساکن یک کشور (تبعه و غیرتبعه) است که آن را با GDP نشان می‌دهند.

تولید ناخالص ملی

ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده طی یک بازه زمانی معین و توسط افراد تبعه یک کشور است که آن را با GNP نشان می‌دهند. به مثال زیر توجه کنید:

آقای غفاری در کشور سوئیس ساکن شده و در آنجا اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است و درآمد کسب می‌کند، اما مبلغی را با هدف سرمایه‌گذاری در ایران به کشور می‌فرستد و از این رقم مالیات کسر می‌شود؛ بنابراین به رقم سرمایه‌گذاری آقای غفاری در ایران تولید ناخالص ملی می‌گویند و معادل همین رقم از تولید ناخالص ملی کشور سوئیس کسر می‌‌شود. توجه داشته باشید که اگر قصد دارید رشد اقتصادی، رکود اقتصادی، نرخ رشد، درآمد سرانه و تأثیر تورم بر تولیدات یک کشور را بسنجید، باید از شاخص GDP استفاده کنید، اما تولید ناخالص ملی برای درک استانداردهای زندگی مردم در کشورهای مختلف به شما کمک می‌کند.

سخن پایانی

برای بررسی سلامت اقتصاد یک کشور و به دست آوردن دیدگاهی کلی از عملکرد آن و میزان رشد یا پسرفت اقتصاد یک کشور می‌توان از شاخص GDP استفاده کرد؛ زیرا تا حدودی مسیر حرکت اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد، اما توجه داشته باشید که برای بررسی دقیق عملکرد اقتصاد یک کشور باید به شاخص‌های مهم اقتصادی دیگر، مانند نرخ بیکاری، امید به زندگی، سطح سواد و… توجه شود.

فقر اقتصادی

فقر اقتصادی چیست؟ فقیر به چه کسانی گفته می‌شود؟ آیا فقرا تنها به کسانی گفته می‌شود که برای گذراندن امور زندگی خود محتاج به کمک دیگران‌ هستند؟ اما فقر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ فقر اقتصادی در جوامع معمولاً درمعنای مطلق آن به کار می‌رود که بیش از همه نشانگر نیازمندی و ناتوانی فرد در تامین نیازها می‌باشد. فردی که فقیر است در امرارمعاش و رفع نیازهای روزمره‌ی خود ناتوان است. طبق تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی فقیر به کسی گفته می‌شود که از دو عامل گرسنگی و نداشتن سرپناه رنج می‌برد.

وضعیت فقر درارزیابی وضعیت اقتصاد کشورها یک شاخص مهم و مورد توجه است. به همین دلیل است که علم اقتصاد سعی در ارائه یک تعریف مشخص از فقر نموده و تعریف شاخص اقتصادی با وجود موانع موجود در اندازه گیری این شاخص، تلاش می‌کند آن را اندازه گیری کند. در این مقاله سعی داریم تصویر روشنی از فقر اقتصادی را به خوانندگانمان ارائه دهیم.

انواع فقر اقتصادی

• فقر مطلق
• فقر نسبی

فقیر مطلق کیست؟

شاخص فقر نشانگر نسبت میزان دسترسی افراد به منابع موجود برای برآوردن نیازهایشان است. نیازهای انسان در پایین‌ترین سطح ممکن نیاز به خوراک، پوشاک، آب و سرپناهی برای زندگی است. به کسی که از این منابع محروم باشد فقیر مطلق می‌گویند.

طبق تعریف بانک‌جهانی: فقیر مطلق کسی است که نمی‌تواند روزانه ۲۱۰۰ کیلو کالری غذا تهیه و مصرف کند و گرسنه می‌ماند.

فقیر نسبی به چه کسی گفته می‌شود؟

افرادی که به طور نسبی فقیر هستند تنها توانایی برآوردن نیازهای اولیه‌ی خود را دارند، اما در مقایسه با افراد غیرفقیرقادر به تامین بخشی از نیازهای خود نیستند. برای مثال کارمندی که برای خرید امکانات معمول در جامعه مجبور باشد بیشتر ازحد کار کند فقیر به‌حساب می‌آید. کسی که در تامین هزینه‌های معمولی زندگی خود نظیر خرید تلویزیون، کامپیوتر، تامین هزینه سفر و یا برگزاری یک مهمانی ساده ناتوان باشد، فقیر نسبی بحساب می‌آید.

درواقع این فرد نسبت به افرادی که درآمد آنها برای تأمین این نیازها کافی است فقیر به‌حساب می‌آید. فقر نسبی در هر کشور متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی آن کشور متفاوت است. برای مثال فردی را در نظر بگیرید که در یک کشور کوچک آفریقایی زندگی می‌کند و قادر است نیازهای اولیه‌ی خود را تامین کند. امکانات آموزشی و بهداشتی نیز در سطح تقریباً مناسبی برایش فراهم است. چنین شخصی در آن کشور فقیر به‌حساب نمی‌آید. اما چنین فردی‌ با همین امکانات زندگی در اطراف لندن فقیر محسوب می‌شود.

خط فقر اقتصادی چیست؟

در علم اقتصاد با هدف جدا کردن افراد فقیر از بقیه‌ی افراد از شاخصی به‌نام خط فقر استفاده می‌کنند. خط‌ فقر میزان درآمدی است که برای دسترسی به حداقل سطح‌زندگی پذیرفته‌شده در یک جامعه‌ی برای دسته بندی نوع افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که درآمدشان کمتر از این حد باشد، سلامت جسمی، روانی و آموزشی آنها تحت تاثیر قرار گرفته و تضمینی برای آن وجود ندارد. برای مثال وقتی گفته می‌شود خط فقر در کشور به ازای هر فرد ۳۰۰۰.۰۰۰ هزار تومان است، سرپرست یک خانواده ۴ نفره باید حداقل درآمد ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومانی داشته باشد. در غیر این صورت فقیر به‌حساب می‌آید.

خط فقر خشن یا گرسنگی، پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود.

چرا اندازه‌گیری فقر اقتصادی مهم است؟

تعیین میزان خط فقر در هر کشور در مقایسه با کشور دیگر متفاوت است. اندازه‌گیری فقر اقتصادی از جهات مختلفی اهمیت دارد. برای مثال از آنجا که فقر برای جامعه هزینه‌هایی را در پی دارد، اندازه گیری میزان فقر در تعیین دقیق‌تر هزینه‌های کلی کشور نقش مهمی دارد. از طرفی آسیب‌های احتمالی که فقر به افراد جامعه می‌زند، دلیل دیگری است که ایجاب می‌کند میزان فقر را اندازه گیری نمود. برای مثال افرادی که توان تحصیل را ندارند و نمی‌توانند جذب بازارکار شوند، ممکن است جهت امرارمعاش خود دست به کارهای غیرقانونی بزنند و این رفتارها صدمات جدی به جامعه وارد و هزینه‌هایی برای جامعه دارد.

فقر اقتصادی و سرمایه انسانی

یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی، عامل سرمایه انسانی است. رشد اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته تا حد زیادی وابسته به سرمایه انسانی آن کشورها می‌باشد. منظور از سرمایه‌ی انسانی، بویژه آن دسته از افراد هستند که در یک زمینه خاص توانایی‌، دانش و مهارت دارند و بر اساس آن می‌توانند به افزایش تولید و بهره‌وری کمک نمایند. همچنین بالا بودن آمار فقر در یک جامعه‌ نشان می‌دهد درصد زیادی از سرمایه‌ی انسانی موجود در آن کشور به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بنابراین یکی از راهکارهای مبارزه با فقر این است که دولتها به بخش سرمایه انسانی توجه ویژه ای داشته باشند.

کلام آخر:

در این نوشته به طور بسیار خلاصه در مورد انواع فقر اقتصادی یعنی فقر مطلق و نسبی و همچنین در مورد خط فقر و اهمیت اندازه گیری وسنجش آن صحیت کردیم. هدف از نوشتن این نوشته ارتقاء آگاهی کاربران اپلیکیشن حسابداری نیوُ از مفهوم فقر و به تدریج در نوشته‌های آتی سعی خواهیم کرد این موضوع را عمیق‌تر مورد بررسی قرار داده و در مورد آن بنویسیم.

رشد واقعی اقتصادی ایران چقدر است؟

آشفتگی آماری که مهم‌ترین نشانه آن تفاوت‌های گاه چشمگیر میان داده‌های اقتصادی و اجتماعی منتشرشده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی است، سرچشمه موانع و ابهام‌های گوناگونی است که سایه آن‌ها نه تنها بر کانون‌های تصمیم‌گیری بلکه بر مراکز کارشناسی و دانشگاهی ایران به‌شدت سنگینی می‌کنند.

آین آشفتگی که آیت‌الله خامنه‌ای در شهریور ماه ۱۳۹۵ آن را «بلای بزرگ» توصیف کرد، بخش بسیار بزرگی از داده‌های رسمی مربوط به اقتصاد کلان کشور را زیر پرسش می‌برد، از جمله متغیر‌هایی چون بیکاری و تورم که با زندگی روزمره مردم ارتباط تنگاتنگ دارند.

حتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که مهم‌ترین و حساس‌ترین شاخص اقتصادی به شمار می‌رود و بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصاد کلان کشور در نسبت با آن تحول می‌یابد، زیر فشار عواملی همچون ضعف کارشناسی، کشمکش میان دستگاه‌های تولید آمار و نیز ملاحظات سیاسیِ ناشی از جنگ جناح‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

دو نهاد و دو برآورد

کافی است به ارزیابی‌های متفاوتی اشاره کنیم که مرکز آمار ایران از یک سو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی دیگر به‌تازگی در باره نرخ رشد اقتصادی کشور و مؤلفه‌های آن در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ ایرانیان در سراشیب فقر

ولی پیش از پرداختن به این مسئله، نخست این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً در جمهوری اسلامی تهیه آمار اقتصادی و انتشار آن بر عهده چه نهادی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست.

بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار‌های کشور است. در همان حال، ماده ۵۴ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا در محدوده حوزه تخصصی خود آمار اقتصادی تولید کنند. با استفاده از همین مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی که پیش از برنامه پنجم متولی اصلی در زمینه انتشار آمار مربوط به اقتصاد کلان کشور بود، همچنان در کنار مرکز آمار به تولید داده‌های اقتصادی ادامه می‌دهد.

به دلیل این دوگانه‌کاری و تفاوت‌های آشکاری که اغلب میان آمار تهیه‌شده از سوی این دو نهاد وجود داشت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در آذرماه ۱۳۹۷، بانک مرکزی را از انتشار آمار اقتصادی منع کرد. با این حال منع انتشار آمار اقتصادی به معنای منع تولید این آمار نبود. در واقع بانک مرکزی همچنان به تولید آمار اقتصادی ادامه داد بی‌آن‌که همچون گذشته مسئول اصلی انتشار آمار به‌ویژه در مورد نرخ رشد و نرخ تورم باشد.

با توجه به آن‌چه طی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد که حسن روحانی سیاست خود را در زمینه انتشار آمار به سود بانک مرکزی تغییر داده، تنها به این دلیل که این نهاد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ را، بدون نفت، در سطحی بالا‌تر از مرکز آمار محاسبه کرده است.

برای درک بهتر این ماجرا، به جدول زیر در زمینه نرخ رشد ایران نگاه کنید که داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را با هم مقایسه می‌کند:

در این جدول سه نکته اساسی دیده می‌شود:

یک) تفاوت ارزیابی‌های دو نهاد در مورد بعضی از مؤلفه‌های تولید ناخالص داخلی چشمگیر است. مثلاً مرکز آمار، نرخ رشد را در بخش کشاورزی ۳ درصد محاسبه کرده، حال آن‌که بانک مرکزی برای رشد همین بخش رقم ۸.۸ درصد را ارائه داده است. در مورد نرخ رشد صنعت و معدن، تفاوت میان ارزیابی‌های دو نهاد به ۱۷ واحد می‌رسد (منفی ۱۴.۷ درصد و مثبت ۲.۳ درصد).

دو) اگر در محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران نفت را به حساب بیاوریم، این شاخص در سال ۱۳۹۸ با ارزیابی مرکز آمار منفی ۷ درصد و با ارزیابی بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد بوده است.

سه) ولی اگر نفت را به حساب نیاوریم، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ بر پایه محاسبه مرکز آمار همچنان منفی است (منهای ۰.۶ درصد). در عوض بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را، بدون نفت، ۱.۱ درصد ارزیابی کرده و این دلیل عمده تغییر جهت حسن روحانی به سود آمار تهیه شده توسط این نهاد است.

در واقع، رئیس ‌جمهوری اسلامی در روز‌های گذشته تنها با تکیه بر محاسبات بانک مرکزی بار‌ها از این که رشد اقتصادی ایران (بدون نفت) مثبت بوده، ابراز شادمانی کرده و آن را نشانه بهبود وضعیت اقتصادی کشور قمداد کرده است. به بیان دیگر، او در شرایط کنونی ترجیح داده بر داده‌های مرکز آمار ایران خط بکشد و تنها بر آمار بانک مرکزی تکیه کند.

خلاصه کنیم: آقای روحانی حدود ۱۸ ماه پیش بانک مرکزی را از انتشار داده‌های اقتصادی منع کرده تا مرکز آمار ایران تنها منبع منتشرکننده چنین آماری باشد. اما چون، در وضعیت کنونی، محاسبات بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت خبر می‌دهد، رئیس‌جمهوری یکباره در موضع پیشین خود تجدیدنظر کرده و به آمار بانک مرکزی متمایل شده است.

خود او چنین می‌گوید: «بر اساس آمار بانک مرکزی، در بخش کشاورزی و صنعت شرایط نسبتاً خوبی داشتیم و رشد این دو بخش، رشد اقتصادی سال ۹۸ کشور را بدون نفت مثبت ۱.۱ درصد کرده است. این جزء افتخارات اقتصادی همه کارگران و کشاورزان، صنعتگران و مدیران، کارگزاران و همه نهاد‌های غیردولتی و آن‌هایی است که در زمینه اقتصاد کشور تلاش می‌کنند.»

در واقع افتخار رئیس جمهوری اسلامی این است که با استفاده از حضور دو نهاد در کار تولید و انتشار آمار اقتصادی، بر حسب منافع تبلیغاتی و سیاسی خود و تنها با تکیه بر گزینش‌های سلیقه‌ای، آمار این یا آن نهاد را مورد استناد قرار می‌دهد.

ولی دیگران (کانون‌های کارشناسی و دانشگاهی، محافل کسب و کار، مردم عادی و. ) در رویارویی با آماری چنین متناقض چه باید بکنند؟ نرخ رشد کشاورزی ایران در سال گذشته ۳ درصد بوده یا ۸.۸ درصد؟ نرخ رشد صنعت و معدن در همان سال منفی ۱۴.۷ درصد بوده یا مثبت ۲.۳ درصد؟

این بازی خطرناکی است با داده‌های آماری‌ای که در همه قدرت‌های پیشرفته و نوظهور مبنای تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی و آینده‌نگری قرار می‌گیرند. بازی وقتی خطرناک‌تر می‌شود که پای تولید ناخالص داخلی در میان است؛ متغیری که در صدر همه متغیر‌های اقتصادی جای دارد و نرخ رشد آن را می‌توان «شاخص مادر» توصیف کرد.

«معجونی» به نام نرخ رشد

تکرار می‌کنیم که در مجموعه شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن (مثبت یا منفی) در رده اول جای دارد. این متغیر، به زبان خیلی ساده، بیان‌کننده ارزش کل کالا‌ها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می‌شود و، با تقسیم آن بر جمعیت آن کشور، تولید ناخالص سرانه به دست می‌آید.

بر این شاخص و چگونگی اندازه‌گیری آن ایراد‌هایی وارد شده که شماری از آن‌ها بی‌پایه نیستند. مهم‌ترین انتقاد این است که در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی تنها کالا‌ها و خدماتی به حساب می‌آیند که با هدف کسب درآمد از راه عرضه کردن به بازار تولید شده‌اند. به بیان دیگر، محصولات و خدماتی که در قالب خودکفایی توسط افراد و خانوار‌ها تولید می‌شوند، از پخت‌وپز خانگی گرفته تا ساخت‌وساز‌های مورد استفاده شخصی و خانوادگی، در محاسبه تولید ناخالص داخلی جایی ندارند.

در این شرایط، این متغیر به خودی خود بازتاب سطح رفاه واقعی افراد یک جامعه نیست.

منتقدان دیگری هستند که رویه کنونی در محاسبه تولید ناخالص داخلی را «تک‌بعدی» ارزیابی می‌کنند، با این استدلال که چنین متغیری تنها به بیان پولی ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدشده برای بازار کفایت می‌کند و ثروت و رفاه کشور‌ها را منحصراً با این خط‌کش اندازه می‌گیرد.

بر پایه این انتقاد، عواملی چون تلاش در راه حفظ تعادل‌های زیست‌محیطی، پیشبرد برابری اجتماعی و یا خودداری از مصرف‌های بیهوده و غیره. می‌توانند سطح رفاه شهروندان را بالا ببرند، بدون آن‌که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند.

این ایراد‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و تردیدی نیست که در آینده شاخص‌های دیگری برای اندازه‌گیری سطح واقعی رفاه مردمان ابداع و تعریف خواهد شد. با این‌همه تردیدی نیست که تولید ناخالص داخلی، هم در سطح کل و هم در شکل سرانه، حتی در شکل کنونی محاسبه آن، همچنان بهترین ملاک تشخیص وضعیت عمومی اقتصادی یک کشور و چشم‌انداز آن است.

آن‌چه این شاخص را به یک ابزار کارآمد اقتصادی بدل کرده، توانایی آن در انعکاس موقعیت اقتصادی یک کشور در یک زمان مشخص، مقایسه آن با تحول موقعیت همان کشور در طول زمان و نیز در رابطه با کشور‌های دیگر است.

نگاهی به تولید ناخالص داخلی ایران و تحول آن در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، و مقایسه آن با همان متغیر در دیگر کشورها، بهترین راه شناخت تاریخ اقتصادی ایران و جهان در هشت دهه گذشته است.

کافی است به فهرست کشور‌ها و سلسله‌مراتب آن‌ها و به‌ویژه نرخ رشد و در نتیجه آهنگ افزایش یا کاهش تولید سرانه آن‌ها در طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی (مثلاً چند دهه) نگاهی بیندازیم. آن گاه خواهیم دید که رشد اقتصادی «معجونی» است که زندگی مادی و معنوی شهروندان یک کشور را زیر و زبر می‌کند.

اروپای غربی و آمریکا از قرن نوزدهم به بعد با رشد اقتصادی سریع‌شان سایر مناطق دنیا را پشت سر گذاشتند. کشور‌های پویای آسیایی نیز طی چند دهه گذشته، با تکیه بر رشد اقتصادی بالای خود، صد‌ها میلیون نفر را از جهنم فقر بیرون کشیدند.

چرا راه دور برویم؛ در ایران پیش از انقلاب اسلامی، در تعریف شاخص اقتصادی فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، با میانگین نرخ رشد سالانه‌ای در حدود ۱۰ درصد، تولید سرانه هر ایرانی، با در نظر گرفتن رشد جمعیت، بیش از سه برابر شد که سطح رفاه ایرانیان را به گونه‌ای بی‌سابقه بالا برد و یک «عصر طلایی» را در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رساند.

آیا بانک مرکزی می‌تواند به وعده‌اش عمل کند؟

در عوض، طی ده سال نخست بعد از انقلاب، با توجه به عواملی چون انقلاب و جنگ و رشد شدید جمعیت و مدیریت جاهلانه، تولید سرانه هر ایرانی ۵۰ درصد سقوط کرد. طی سه دهه بعدی، با توجه به سطح بسیار نازل رشد اقتصادی، انحطاط اقتصادی ایران ادامه یافت و کشور به جایی رسید که امروز می‌بینیم.

تکرار می‌کنم که ایراد‌های واردشده بر شاخصی به نام «تولید ناخالص داخلی» را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. ولی اگر واقع‌بینانه به جهان نگاه کنیم، خواهیم دید که همین شاخص، به رغم نواقصش، توضیح‌دهنده بخش مهمی از تحول تمدن انسانی در سه قرن گذشته است.

سیر این تحول نشان می‌دهد که یک کشور به برکت رشد اقتصادی، طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه، از مرداب فقر بیرون می‌آید، سفره مردمانش رنگین‌تر می‌شود، سطح بهداشت و در نتیجه طول عمر آن‌ها بالا می‌رود و آموزش و فرهنگ در کنار فعالیت‌های ورزشی و تفریحی گسترش می‌یابد.

در ورای افزایش سطح زندگی و رفاه، نرخ رشد بر جایگاه ژئوپولیتیک کشور‌ها و موقعیت آن‌ها در سطح بین‌المللی نیز به‌سرعت تأثیر می‌گذارد. تنها کشور‌های برخوردار از نرخ رشد بالا می‌توانند امکانات مالی لازم را برای پایه‌ریزی یک ارتش نیرومند و یک دستگاه دیپلماسی کارآمد در اختیار داشته باشند و به احترام و اقتدار در سطح جهانی دست یابند. ناگفته پیداست که اعتبار پول ملی کشور‌ها و نیز اهمیت گذرنامه آن‌ها هم در گرو رشد اقتصادی‌شان است.

منفی یا مثبت؟

اقتصاددان‌ها حساب کرده‌اند که اگر کشوری از میانگین یک درصد نرخ رشد در سال برخوردار باشد، در صورت ثابت ماندن شمار جمعیت، باید برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش هفتاد سال صبر کند. ولی همان کشور، اگر میانگین نرخ رشد سالانه‌اش را به پنج درصد برساند، برای رسیدن به همان نتیجه باید فقط چهارده سال صبر کند. اگر کشور مورد نظر خیلی عجول باشد، با رشد ده درصد در سال، برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش تنها به هفت سال زمان نیاز دارد.

آهنگ رشد اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، بر پایه آمار منتشرشده از سوی منابع جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی، به طور متوسط حدود دو درصد در سال بر آورد شده است.

با نرخ رشدی چنین پایین، اگر افزایش جمعیت را در نظر بگیریم، ایران طی چهار دهه گذشته به گونه‌ای چشمگیر فقیر‌تر شده است. به ارزیابی بانک جهانی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی طی این مدت به طور متوسط ۳۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش کم‌وبیش منطبق بر محاسبات مسعود نیلی، مشاور ارشد پیشین حسن روحانی رئیس‌جمهور، است. به گفته او، درآمد سرانه ایرانی‌ها در حال حاضر هفتاد درصد درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۳۵۵ است.

برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جمهوری اسلامی، که ششمین آن به پایان خود نزدیک می‌شود، رشد اقتصادی هشت درصدی را برای کشور ضروری می‌داند. به جای این سناریو، ایران در چهار دهه گذشته در بهترین حالت میانگین نرخ رشد دو درصدی را تجربه کرده و در دهه ۱۳۹۰ میانگین نرخ رشد آن به احتمال قریب به یقین منفی است.

در این شرایط، محاسبات آکروباتیک تعریف شاخص اقتصادی آقای روحانی برای مثبت نشان دادن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸، سخت ملال‌آور به نظر می‌رسد. برای مردمی که با یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشورشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مثبت کردن زورکیِ نرخ رشد اقتصادی کشور (به قیمت حذف نفت از محاسبات و نادیده گرفتن محاسبات مرکز آمار) چه دردی را دوا می‌کند؟

واقعیت این است که قطار رشد اقتصادی کشور حتی حرکت لاک‌پشتی گذشتهٔ خود را از دست داده و گرفتار ایست کامل و یا حتی پسرفت شده است. و این انحطاط ادامه دارد، زیرا عوامل بنیادی پدید‌آورنده آن همچنان به جای خود باقی‌اند.

فضای کسب و کار ایران به دلیل نبود آزادی اقتصادی، سلطه یک دیوان‌سالاری بی‌دروپیکر و بی‌صلاحیت، و فساد گسترده سخت نامساعد است و سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) رغبتی به فعالیت در این کشور ندارند.

نرخ بهره‌وری، موتور محرکه رشد اقتصادی، در جمهوری اسلامی پیرامون صفر نوسان می‌کند. علاوه بر همه این عوامل، تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط خارجی فضای تنفس را از اقتصاد کشور گرفته و به جای تکیه کردن بر یک دیپلماسی اقتصادی فعالانه منطبق بر منافع ملی، ظرفیت‌های عظیم تولیدی و بازرگانی کشور را، در خدمت یک «تفکر قلعه‌ای» متکی بر شاخ به شاخ شدن با دشمنان من‌درآوردی ریز و درشت، بر باد داده است.