اجبار به جاری شدن نقدینگی

در ماه‌های پیش رو این مسئله تأثیراتی بزرگ در قیمت بیت کوین می‌گذارد.

نتایج تست سلامت 25 بانک

سرویس اقتصادی - بررسی صورت‌های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بانک‌های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند‌ که عمدتا هم در دسته بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بررسی صورت های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند که عمدتا هم در دسته بانک های خصوصی قرار می گیرند. مدل «کملز» یکی از مدل های بین المللی است که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش، عملکرد ۲۵بانک کشور را با مدل «کملز» بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا به شمار می روند. در ایران بانک ها به مراتب از حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا که محوریت بسیاری از امور اقتصادی به شمار می روند. در نتیجه نوع عملکرد آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور داشته و عدم سلامت بانک ها می تواند سلامت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. احسان راکعی، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی، عملکرد بانک های ایرانی را بر مبنای مدل ارزیابی «کملز» بررسی و نتیجه محاسبات خود را در کانال شخصی خود منتشر کرده است. در ادامه «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با راکعی و به کمک محاسبات وی بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1400 تلاش کرده وضعیت بانک ها را به کمک برخی اطلاعات ذکرشده در ترازنامه ها سنجیده و در انتها درباره میزان کارآیی این نسبت ها در بانک های ایرانی گفت وگویی داشته است.

شاخص کملز، استاندارد سنجش عملکرد بانک ها

مدل ارزیابی کملز (CAMELS)، مدل استاندارد بین المللی است که به کمک آن تلاش می شود میزان اجبار به جاری شدن نقدینگی سلامت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. این مدل بانک ها را از طریق شش نسبت گوناگون بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت بر مبنای آن می توان میزان سلامت عملکرد بانک را ارزیابی کرد. این نسبت ها شامل نسبت کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)، کیفیت مدیریت (Management quality)، وضعیت درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت نسبت به ریسک های بازار (Sensitivity to market risk) هستند و نام این مدل نیز از کنار هم قرار گیری این شش نسبت در کنار یکدیگر به دست آمده است.

این مدل برای نخستین بار در سال 1979 با پنج فاکتور توسط شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) معرفی شد. بعدها مولفه ششم این مدل که همان حساسیت به ریسک های بازار بود به آن اضافه شد. کفایت سرمایه در این مدل از طریق تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های یک بانک به دست می آید. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این نسبت، دارایی ها نسبت به ریسک خود وزن می گیرند و دارایی های با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. منظور از کیفیت دارایی در این مدل، بررسی میزان تسهیلات دارای ایراد مانند تسهیلات غیرجاری و تسهیلات مشکوک الوصول و سهم آنها در کل دارایی های بانک است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهم ترین مولفه های این بخش از مدل کملز است که هرچه کمتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر دارایی های بانک است. نسبت ارزیابی مدیریت را می توان به صورت ساده این طور تعریف کرد که بانک باتوجه به منابعی که در اختیار دارد، شرایط نیروی کار را چگونه کنترل می کند. برخی از مولفه های این نسبت با کمک ترازنامه قابل بررسی نیست و به اطلاعاتی فراتر از آن بستگی دارد. نسبت ارزیابی درآمد در این مدل به دنبال بررسی میزان عملکرد بانک در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد است. نسبت ارزیابی وضعیت نقدینگی به ارزیابی وضعیت بانک در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام امور آتی می پردازد.

عملکرد بانک ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم ترین نشانه های مولفه های مدل CAMEL است. این نسبت در سال های اخیر یکی از محل های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک ها بوده است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک های داخلی، 8 درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانسته اند نسبت کفایت سرمایه خود را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند. این درحالی است که به طور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی حدودا منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت زیر 5 درصد داشته اند. بر اساس این محاسبات، بدترین عملکرد هم در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بوده که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رسانده است.

عملکرد بانک ها در حوزه کیفیت دارایی ها

دارایی تقریبا مهم ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی ها به دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده ها هستند، در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور خود، دارایی های خود را در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم ترین بخش های دارایی های بانک ها مربوط به مطالبات آنها از وام گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم تر باشند، دارایی های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در وهله اول باید دید که چند درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می دهد. در این بخش به طور میانگین حدود 54 درصد از دارایی های بانک ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12/ 19 درصد به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، حدود 81 درصد از دارایی های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده درنتیجه این بانک باید مطالبات خود را بسیار سالم نگه دارد، چراکه ریسک این مطالبات به شدت می تواند دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی ها نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. به بیان بهتر این نسبت نشان می دهد که چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می شود. مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند. به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطالبات بانکی در خرداد سال جاری حدود 43 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان حدود 5/ 3 هزار میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس حدود 4/ 8 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر جاری می شود. بر اساس محاسبات حاصل از صورت های مالی سال 1400، این نسبت در کل صنعت بانکی 69/ 8 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

براساس محاسبات، حدود 9 بانک زیر 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشته اند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بوده که 57/ 1 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک رسالت با 13/ 2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بوده که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است، بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 23/ 47 درصد از مطالباتش را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر بیان شد، زمانی که 18 ماه از تاریخ سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند، بنابراین این دسته از مطالبات از ناسالم ترین گروه مطالبات هستند. در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته است. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این بار بانک آینده قرار گرفته است که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 65/ 11 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک الوصول می شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی کشور 05/ 6 درصد است که بر این اساس 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت هایی است که می تواند سلامت دارایی های بانک را نشان دهد. به عبارت دیگر، هرچه نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد که بانک به مشکل دارایی های موهومی دچار شود. در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته و حدود 69/ 1 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش هم ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک ها داشته و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد.

از دیگر دارایی های آسیب زا در صنعت بانک ها می توان به دارایی های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت ها است. این دارایی ها به دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبه رو کنند. براساس صورت های مالی سال 1400، حدود 12 درصد از دارایی های بانک ها را دارایی های غیر مولد تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک زیر میانگین و 9 بانک هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 26/ 2 درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. بانک گردشگری هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 30/ 2 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بوده که حدود 90درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک ها بسیار زیاد است به طوری که در جایگاه بعدی ضعیف ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. براساس بررسی ها، بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه بوده است. عدد این نسبت در این بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا 10 هزار میلیارد ریالی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد یک هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 23 هزار میلیاردی در جایگاه اول جدول قرار گرفته است. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه حدود 7 هزار میلیارد ریالی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک ها

علاوه بر دارایی ها، درآمد بانک ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک ها در سود سازی یکی از ارکان اصلی است که می تواند نشان دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی های آن به دست می آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی های خود چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA براساس صورت های مالی سال 1400، منفی 23/ 4 درصد بوده است. این موضوع نشان از وضع وخیم بانک ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می شود به این معنی است که این بانک نه تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی به دست آمده است. برهمین اساس می توان دید که پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5درصد بوده است. محاسبات نشان می دهد موفق ترین بانک در نرخ بازده دارایی ها، بانک پاسارگاد بوده است. در این بین ضعیف ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بوده است. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی بانک ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و همچنین این موضوع می تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در کشور ما آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده هاست. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کند. مطابق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به این معناست که 20درصد سپرده های خود وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 07/ 0 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده ها است. استاندارد این نسبت حدود 75 تا 80 درصد است. بانک هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد، در واقع با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به بیان بهتر به این معنی است که بانک بیش از منابع نقد خود، مصرف داشته است. زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک ها کمتر به تسهیلات دهی مشغول بوده و منابع سپرده گذاران را صرف امور دیگری کرده اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد.11 بانک هم زیر محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت ها کارآ هستند؟

«دنیای اقتصاد» در ادامه مصاحبه با احسان راکعی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این نسبت ها می توانند درباره عملکرد یک بانک کارآ باشند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت که در برخی مواقع، بانک ها به طرق دیگر تلاش می کنند سود خود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل هایی شناسایی می شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال می توان به نتیجه معاملات ارزی یا سود تسعیر ارز بانک ها اشاره کرد. در این حالت، بانک ها دارایی های غیرجاری خود را با کمک تسعیر ارز افزایش داده و از محل آنها سود شناسایی می کنند. یکی دیگر از مسیرهایی که بانک ها از آن استفاده می کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. در این حالت بدهی های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می شود که بدهی های غیرجاری خود را در نسبت هایی مانند NPL نشان ندهند.به عقیده وی، به طور کلی می توان گفت این نسبت ها در برخی بخش ها کارآیی دارند، اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می دهد بیشتر در دفاتر خود بانک ها بروز پیدا می کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.

بحران نقدینگی در بیت کوین؛ نشانه‌ای صعودی

با وجود ثبت اوج تاریخی قیمت بیت کوین و رسیدن به محدوده ۲۴,۰۰۰ دلاری، مدیر بخش فناوری گلاسنود (Glassnode) می‌گوید وضعیت بازار بیت کوین به‌شدت صعودی است و «بحران نقدینگی» در بازار وجود دارد.

به گزارش کریپتوپوتیتو، رافائل شولتزکرافت (Rafael Schultze-Kraft) معتقد است که احتمال واردشدن به یک بحران نقدینگی و عرضه که عاملی صعودی برای قیمت به حساب می‌آید، وجود دارد. او با بررسی رویدادهای اخیر در بازار بیت کوین مانند ورود سرمایه‌گذاران نهادی، فعالیت هودلرهای بیت کوین، موجودی صرافی‌ها و عرضه ماینرها به این نتیجه رسیده است که اوضاع بیت کوین «به‌شدت صعودی» است.

شولتزکرافت با ارائه نمودارها و داده‌های مختلف، ادعا می‌کند که نقدینگی و عرضه بازار بیت کوین در وضعیت بحرانی قرار دارد.

او با اشاره به محدودیت ۲۱ میلیون واحدی این ارز دیجیتال، عنوان کرد که رقم واقعی کمتر از این میزان است. به‌گفته وی، دسترسی به حداقل ۳ میلیون بیت کوین (معادل ۱۶ درصد عرضه کل) وجود ندارد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود، آدرس‌هایی که در حال انباشت بیت کوین هستند را مورد بررسی قرار داد. او می‌گوید ۲.۷ میلیون بیت کوین در این آدرس‌ها قرار دارد. این آدرس‌ها تنها مقصد بیت کوین بوده‌اند و هیچ‌گاه ارزهای خود را خرج نکرده‌اند. شولتزکرافت از این افراد باعنوان «هودلرهای واقعی» یاد می‌کند که ۱۴.۵ درصد از عرضه کل بیت کوین را در اختیار دارند.

از ابتدای سال جاری میلادی تا به حال، ارزهای دیجیتالی که روی صرافی‌ها نگهداری می‌شدند، افتی ۲۰ درصدی داشته‌اند. شولتزکرافت از این اتفاق باعنوان «طولانی‌ترین کاهش سرمایه صرافی‌ها» یاد می‌کند و معتقد است که سرمایه‌گذاران همچنان در حال برداشت ارزهای خود از صرافی‌ها هستند؛ با توجه به این اطلاعات می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی در سال جاری به‌شدت کاهش یافته است.

مشخص است که ماینرها هم از نقد‌کردن ارزهای خود روگردانده‌اند، زیرا موجودی کل آدرس‌های متعلق به ماینرها در حال حاضر ۱.۷ میلیون واحد بیت کوین است. در حقیقت، تعداد بیت کوین‌هایی که هیچ وقت از آدرس ماینرها خارج نشده است، از زمان هاوینگ امسال، روندی صرفا افزایشی را طی کرده است.

در ماه‌های گذشته شاهد ورود برخی از بزرگترین شرکت‌ها و مؤسسات به حوزه بیت کوین بودیم. مایکرواستراتژی، اسکوئر، مس میوچوال (MassMutual)، وان ریور است منجمنت (One River Asset Managment) و گوگنهایم از جمله این شرکت‌ها هستند.

شولتزکرافت با اشاره به این تحولات در بازار، عنوان می‌کند که این شرکت‌ها عرضه و نقدینگی در بازار را می‌بلعند. به‌عقیده وی‌، به‌زودی شرکت‌های دیگری هم وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند.

شولتزکرافت از رشد شرکت مدیریت سرمایه‌های دیجیتال گری اسکیل (Grayscale) هم به‌عنوان عاملی مهم یاد می‌کند. به‌گفته وی، در شش ماه گذشته، گری اسکیل حدود ۲۱۰,۰۰۰ واحد بیت کوین خریده است. نکته جالب اینجاست که این میزان، از تعداد بیت کوین‌هایی که در مدت مشابه استخراج شده‌اند هم بیشتر است.

نباید فراموش کرد که پس از هاوینگ امسال، تعداد بیت کوین‌هایی که در هر بلاک تولید می‌شود هم به ۶.۲۵ واحد کاهش یافته است. بر پایه اصول اقتصادی، می‌توان گفت که وقتی عرضه یک دارایی کاهش پیدا کند و تقاضا ثابت ماند، به احتمال قوی قیمت دارایی موردنظر افزایش خواهد یافت.

شولتزکرافت ادعا می‌کند که بحران عرضه و نقدینگی در بازار در عین حال که عاملی «به‌شدت صعودی» است، خیلی‌ها آن را «دست‌کم» گرفته‌اند. او در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت:

در ماه‌های پیش رو این مسئله تأثیراتی بزرگ در قیمت بیت کوین می‌گذارد.

وزارت اقتصاد به انتقادها پیرامون رشد نقدینگی واکنش نشان داد

واکنش وزارت اقتصاد به انتقادها نسبت به رشد نقدینگی

وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادها پیرامون رشد نقدینگی اعلام کرد که عدد ۳.۶ درصد مربوط به ۲ ماه اول سال ۱۴۰۰ بوده است و رشد ماه اخیر نیز مقطعی و به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

به گزارش اخبار بورس، به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به تازگی وزارت اقتصاد در یک گزارش تفضیلی اعلام کرده است، رشد اخیر نقدینگی برای برخی‌ فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بی‌اساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بوده و رشد ۲.۳ درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.

ضمن اینکه این کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.

شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در اجبار به جاری شدن نقدینگی دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است.

در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ اجبار به جاری شدن نقدینگی به سطح ۵۹.۳ درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد، زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران به‌دلیل سرمایه‌ در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاه‌ها می‌شود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با ۱۰۰۰ واحد نقدینگی می‌توانست ۵۰۰۰ واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی ۲۰ درصد، نیازمند ۱۲۰۰ واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت به‌دنبال رشد اقتصادی ۵ درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد. دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید

چرا کار به توزیع مجدد «کوپن» رسید / بازی با آتش نقدینگی و تورم

طرح جدید دولت ایران برای اعطای یارانه، که پس از ۲ ماه قرار است به چیزی شبیه به کالابرگ (یا همان «کوپن») تغییر مسیر بدهد، در واقع یک معنی بیشتر ندارد: اینکه قرار است برخی از کالاها سهمیه‌ای شود و با دو قیمت مختلف در بازار توزیع شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، تجربه می‌گوید زمانی که دولت کوپن پرداخت می‌کند و یا برای برخی از کالاها با نرخ کمتر، سهمیه معین می‌کند، در حال یک اعتراف است؛ اعتراف به «شکست بازار» (Market failure) است.

وقتی نَفسِ بازار گرفته می‌شود

در حالت عادی، طرفداران «اقتصاد بازار» معتقدند بازارها می‌توانند خودشان، خودشان را تنظیم کنند. مثلا، اگر قیمت تخم‌مرغ به دلیل افزایش تقاضا بالا برود، آنها که در این صنعت فعال هستند، این سیگنال را دریافت می‌کنند که می‌توانند با تولیدِ بیشتر تخم‌مرغ، سود بیشتری هم دریافت کنند.

نتیجه (به گفته طرفداران «اقتصاد بازار») این است که تولید تخم‌مرغ با یک فاصله زمانی افزایش پیدا می‌کند و نه فقط کمبود در بازار بر طرف می‌شود که برای مدتی تولیدکننده سود بالاتری به جیب می‌زند.

دولت «دستور می‌دهد» که قیمت‌ها نباید تغییر کنند، اما اقتصاد با دستور کار نمی‌کند.
کمی بعد هم عرضه و تقاضا دوباره در حالت جدید به تعادل می‌رسند و قیمت‌ها (و سودها) دوباره در تعادل جدید تثبیت می‌شوند.

اما همیشه این‌طور نیست. بروز بحران‌های بیرونی و هرگونه دستکاری در روند بازار، می‌تواند این روند را به هم بزند و بسته به رفتار عاملین اقتصادی، تعادل جدید هم ممکن است اصلا شکل نگیرد.

دولت خودش مشکل است

آیا مثال‌هایی از عدم شکل‌گیریِ این تعادل وجود دارند؟ بله، و این مثال‌ها دست‌کم در ایران فراوان‌اند.

مثلا، در ایرانی که برای چندین هزاره با مشکل کمبود آب مواجه بوده، تولید برنج در استان‌هایی مانند خوزستان و اصفهان، تعادل سفره‌های آب زیرزمینی و نیز آب‌های جاری را به هم زده و حالا حتی با وجود افزایش تقاضا و افزایش قیمت، آبی وجود ندارد که کشاورز خوزستانی یا کشاورز اصفهانی بخواهد با آن برنج کشت کند.

کاشت برنج در اصفهان از سوی دولت حتی تشویق هم می‌شد، اما حالا که آبی نمانده، کسی حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

مشکل اینجا است که دولت (به عنوان حافظ منافع عمومِ مردم)، نه فقط به موقع بحران را شناسایی نکرده که به بهانه خودکفایی، تشویق به کشتِ برنج هم کرده و بحران را تعمیق کرده است.

باید هم منتظر بحران می‌بودیم

مثال دیگر، تعیین قیمت دستوری برای کالاهایی مانند همان تخم‌مرغ و مرغ است. دولت برای آنکه به زعم خودش قیمت‌ها را کنترل کند، به تولیدکننده «دستور می‌دهد» که قیمت نباید از فلان میزان بالاتر برود.

اما مشکل اینجا است که اقتصاد با دستور کار نمی‌کند.

تولیدکننده‌ای که مثلا حاشیه سودش برای تولید هر مرغ ۱۰ هزار تومان بوده و با دستور دولت این حاشیه سود به ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده، ممکن است ترجیح بدهد کل کسب‌وکارش را تعطیل کند و پولش را در بانک بگذارد و یک سودِ تضمینی و بی‌حاشیه داشته باشد.

وقتی به تولیدکننده «دستور می‌دهند» که قیمت‌ها را افزایش ندهد، آیا عجیب است که سرمایه‌ها سر از ترکیه در بیاورند؟!

بدتر آن است که وضعیت بحرانی و غیرعادی اقتصاد ایران در مدت بیش از یک دهه گذشته، صاحبان سرمایه را به این سمت سوق داده که حتی پول‌شان را به دلار و یورو و لیر تبدیل و از کشور خارج کنند.

نتیجه، این می‌شود که بنا به محاسبات تجارت‌نیوز، در فاصله ۱۵ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، روزانه به‌طور متوسط ۹۰۰ میلیارد تومان از اقتصاد ایران خارج شده و از بازارهای خارجی سر درآورده است. ( محاسبات با دلار ۲۸ هزار تومانی بوده‌اند!)

سهمیه‌بندی کالاها، یعنی اعتراف به «شکست بازار»

در ماه‌های اخیر هم ایران همزمان چند بدشانسی آورد: از یک‌سو، جنگ در اوکراین تجارت غلات و دانه‌های روغنی را در جهان به شکلی بی‌سابقه در ۷۰ سال اخیر به ریخت. از سویِ دیگر، کفگیر دولت برای تخصیص ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به تهِ دیگ خورده و دولت حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست به آن وضعیت ادامه بدهد.

همزمان، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها هم روشن نیست و ظاهرا روسیه هم مشتری‌های نفت ایران (از جمله چینی‌ها) را با تخفیف بیشتر اغوا کرده‌اند. بنابراین، ایران حتی روی افزایش درآمدهای نفتی هم نمی‌تواند حساب باز کند.

بازی با آتش نقدینگی و تورم

اما دولت حتی در اجرای این سیاست هم خطا کرده و در حال دامن زدن به آتش تورم است. نخست اینکه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها به عنوان یارانه ۲ ماهه به حساب شهروندان ایرانی واریز شده، اما منابع بودجه‌ایِ این واریزی مشخص نیست. می‌توان حدس زد که دولت پول چاپ کرده است.

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم به تازگی مدعی شده بود که دولت سیزدهم رکورد چاپ پول بدون پشتوانه در تاریخ ایران را شکسته است.

چاپ پول یعنی تورم و این برای‌مان بدیهی است. بنابراین، نگرانی این است که روند ناگزیری که دولت شروع کرده (و در ضرورت و اصل آن تردیدی نیست)، ممکن است به جاهای باریک بکشد.

باز هم نگران‌کننده‌تر اینکه این روندها معمولا غیرقابل بازگشت هستند.

آشوب در بازار کالاهای اساسی به معنی بازی با آتش است و این همواره باید آخرین گزینه سیاستمداران باشد.

حذف شدن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ خورشیدی و ۳ برابر شدن یک‌شبه قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، هر دو غیرقابل بازگشت بودند و در هر دو مورد، دولت نمی‌توانست و نمی‌باید از تصمیمش عقب می‌نشست.

حالا هم باید مطمئن بود که قیمت‌ها در همین حدودی هستند که در بازارها می‌بینیم.

اما اینکه دومینوی افزایش قیمت‌ها به کجا ختم می‌شود را کسی نمی‌داند. اقتصاد با دستور کار نمی‌کند.

• ۳۰ درصد خانواده‌ها شاغل ندارند
• تولید و تنوع اقتصادی در شهرهای کشاورزی محور
• در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) یک سوم جمعیت جهان هنوز بدون اینترنت
• راه اندازی وبسایت توزیع هیزم در یک کشور اروپایی
• اکران بی رمق برنامه توسعه هفتم
• کافه رفتن هم لاکچری شد / هوس کافه رفتن از سرمان پریده!
• ترکیه به مسافران ایرانی یارانه می‌دهد؟
• بالاخره یک روزی برمی‌گردند (طنز)
• دیدار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری
• انجام عملیات اتکایی ۱۴۰ میلیون دلاری با شرکت‌های بیمه‌ای روسیه
• اعلام تاریخ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بیمه دانا
• روند درآمد صدور بیمه نامه بیمه تعاون

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

رشد نقدینگی در اسفند ماه ۹۹ از ۴۰درصد عبور کرد

آمارهای پولی منتشرشده از سوی بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی که در بهمن ماه 99 رکورد 6 ساله خود را شکسته بود در اسفند ماه بازهم رکوردشکنی کرد و رشد 6/ 40 درصدی را به ثبت رساند تا رکورد جدیدی در اسفند ماه 99 به ثبت برسد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمارهای پولی منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای پولی در ماه پایانی سال رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است و رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اسفند ماه در بالاترین سطح در دهه 90 قرار گرفته است؛ علاوه بر نقدینگی، پول نیز رشد قابل‌توجهی را در اسفند ماه تجربه کرد و بالاترین رشد ماهانه پول را در هشت ماه اخیر را به ثبت رساند تا در سال جدید دستیابی به ‌تورم 22درصدی هدف‌گذاری شده بعید به‌نظر برسد. رشد سالانه نقدینگی نیز که در بهمن ماه 99 رکورد 6 ساله خود را شکسته بود در اسفند ماه بازهم رکوردشکنی کرد و رشد 6/ 40 درصدی را به ثبت رساند تا رکورد جدیدی در اسفند ماه 99 به ثبت برسد.

این اتفاقات را می‌توان حاصل اتفاقاتی چون تشدید تحریم‌ها، عدم دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی و هزینه‌های بحران کرونا تلقی کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد بررسی عوامل این رشد بالاتر از میانگین طولانی‌مدت نقدینگی، برای مقابله با آن و سیاست‌گذاری جدید پولی حیاتی باشد و از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی باید با هوشیاری عمل کند تا از سیاست‌های غافلگیرکننده‌ای مانند سرکوب نرخ سود بانکی که ممکن است بر آتش تورم بیفزاید، جلوگیری کند. همچنین از سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود با بررسی دلایل عدم‌تحقق پیش‌بینی‌ها درباره تورم هدف‌گذاری شده، علت انحراف نرخ تورم از هدف را تشریح و اهداف واقع‌بینانه‌تری را برای سیاست‌های خود پی بگیرد.

نقدینگی به روایت آمار

تحلیل منتشر‌شده از سوی بانک‌مرکزی تصویر اقتصاد کلان ایران در سال 99 را ترسیم کرد. در این گزارش آمارهای متغیر‌های پولی حاکی از آن است که رشد نقدینگی سالانه اسفند‌ماه در سال گذشته به بالاترین میزان خود در دهه 90 رسیده است. علاوه بر این رشد ماهانه پول در اسفند ماه با ثبت عدد 9/ 5 درصد رکورد 8ماهه خود را شکست. این درحالی است که رشد ماهانه نقدینگی در اسفند ماه 98 تنها 8/ 2 درصد بوده است. شبه‌پول نیز از قافله عقب نماند تا با رشد 8/ 4 درصدی بالاترین رشد ماهانه در سال 99 را در اسفند ماه ثبت کند تا در مجموع نقدینگی در اسفندماه 1/ 5 درصد رشد را تجربه کند که بالاترین عدد ثبت شده در سال 99 است. با این همه تمام آمارهای پولی صعودی نبود و رشد نقطه به نقطه پول از قله 88 درصدی خود در مهرماه فاصله گرفت و به عدد 7/ 61درصد در اسفند ماه رسید. باید توجه داشت که رشد نقدینگی در پایان سال‌99 به 6/ 40 رسیده است که در هیچ اسفندی از دهه 90 چنین رشدی سابقه نداشته است. با توجه به این آمار ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر شد و در دوگانه پول و شبه‌پول، در اسفند‌ماه سهم پول شاهد افزایش 2/ 0درصدی باشد و به‌عدد 9/ 19درصد از کل نقدینگی برسد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد نقدینگی و مخصوصا رشد پول دسترسی به تورم هدف‌گذاری‌شده پیشین در سال‌1400 غیرممکن باشد و شاهد تورم‌های سالانه بالاتر از 22 درصد در ماه‌های آینده باشیم‌ بنابراین نیاز است که تورم هدف جدید حداقل تا نیمه نخست سال‌جاری، بازتعریف شود.

دلایل افزایش نقدینگی

بانک‌مرکزی طی گزارشی از وضعیت کلان اقتصادی کشور در 99 دلایل متعددی را برای رشد نقدینگی برشمرد. در این گزارش از تغییر پیرامونی شرایط کشور به‌عنوان دلیل اصلی فاصله‌گرفتن رشد نقدینگی از روند بلندمدت آن یاد شده است و تشدید رشد نقدینگی متاثر از تشدید تحریم‌ها، کاهش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی که به واسطه تکلیف قانونی بودجه بانک‌مرکزی به خرید این دارایی‌ها دست زد از دلایل رشد بالای نقدینگی اعلام شد. علاوه‌بر‌این موارد تکالیف دیگری مانند خرید منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت به‌منظور مقابله با کرونا روند رشد نقدینگی را در سال گذشته تشدید کرد. به‌عبارت دیگر اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی ونقدینگی بوده است.

این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم 27درصد از رشد 2/ 29درصدی پایه پولی در سال‌99، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی است. لازم به ذکر است بانک‌مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد سالانه پول است، به‌نحوی‌که رشد اجبار به جاری شدن نقدینگی دوازده‌ماهه پول از اوج خود یعنی 6/ 88 درصد در مهرماه 1399 به 7/ 61درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

سیاست پولی مناسب شرایط فعلی

با توجه به احتمال گسترده‌تر شدن فرآیند واکسیناسیون کرونا و همچنین شرایط سیاسی به‌وجود آمده در سیاست خارجی کشور انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم‌شدن دسترسی بانک‌مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. اما با توجه به شرایط حال‌حاضر سیاست‌گذار پولی امکان پیگیری سیاست‌هایی مانند تغییر اجزای نقدینگی و ایجاد تفاوت در ترکیب پول و شبه‌پول را ندارد اما سیاست‌گذار باید برای حفظ تعادل اجزای نقدینگی و کنترل تورم نکات و راهکارهایی را مورد توجه قرار بدهد.

اولین نکته مهم پرهیز از سیاست‌های مربوط به کاهش دستوری نرخ بهره است چراکه در این شرایط مصداق بازی با آتش را دارد. نزدیک به دو سال است که بانک‌مرکزی سیاست تعیین نرخ بهره بازار بین بانکی براساس عملیات بازار باز را درپیش‌گرفته است، اما در شرایطی که رکورد ناشی از کرونا و تحریم بر کشور سایه انداخته است و ریزش بازارهای دارایی، نارضایتی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران برخی بازارها به‌وجود آورده است زمزمه‌هایی از برخی مسوولان اقتصادی کشور شنیده می‌شود که بانک‌مرکزی با کاهش دستوری نرخ بهره به کمک تولید بشتابد و رونق را به این بازارها برگرداند.

به‌نظر می‌رسد در شرایطی که متغیرهای پولی یکی پس از دیگری رکورد رشد به‌جا می‌گذارند پایین‌آوردن نرخ بهره می‌تواند موج تورمی جدیدی را در اقتصاد کشور به‌راه بیندازد. دومین سیاستی که سیاست‌گذار پولی باید به آن توجه کند تصحیح نرخ تورم هدف و بررسی علل ناکامی در رسیدن به تورم هدف‌گذاری شده سال گذشته است؛ چراکه سیاست‌گذار پولی با در نظر گرفتن چشم‌انداز متغیر‌های پولی و ارزیابی بخش واقعی اقتصاد دست به تعیین تورم هدف‌گذاری‌شده می‌زند.

بررسی کارشناسی ایرادات تحلیل‌های سال گذشته برای تعیین این نرخ تورم می‌تواند به تعیین دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر این عدد کمک کند. با توجه به آمارهای پولی و همچنین انتظارات تورمی، لازم است که نرخ هدف تورم حداقل تا نیمه نخست، مشخص شود. این موضوع می‌تواند انتظارات جامعه را با انتظارات مردم، نزدیک کند. سومین و آخرین توصیه سیاستی که سیاست‌گذار پولی باید به آن توجه کند این نکته است که سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را به‌خصوص در بانک‌های بد با جدیت دنبال کند و امکان خلق نقدینگی و بی‌ضابطه محدود کند تا از موج تورمی جدید ایجادشده توسط نظام بانکی جلوگیری کند. با توجه به آمارهای ارائه شده در پایان سال99، هر‌گونه سیاست‌گذاری شتاب‌زده می‌تواند باعث ایجاد یک التهاب جدید در اقتصاد شود.