پوشش ریسک مالی اختیارات

ریسک قیمت کالا

ریسک قیمت کالاها این احتمال است که تغییرات قیمت کالا باعث خسارت مالی خریداران یا تولیدکنندگان کالا شود. خریداران با این خطر مواجه هستند که قیمت کالاها بیش از حد انتظار باشد. به عنوان مثال ، بسیاری از تولیدکنندگان مبلمان باید چوب خریداری کنند ، بنابراین قیمت بالاتر چوب هزینه ساخت مبلمان را افزایش می دهد و بر حاشیه سود سازنده مبلمان تأثیر منفی می گذارد.

پایین آمدن قیمت کالاها برای تولیدکنندگان یک کالا خطر محسوب می شود. اگر قیمت محصولات در سال جاری بالا باشد ، یک کشاورز ممکن است مقدار بیشتری از این محصول را در زمین های کم بهره بکارد. اگر قیمت ها در سال آینده کاهش یابد ، کشاورز ممکن است با برداشت اضافی که در خاک حاصلخیز کمتری کاشته شده است ، ضرر کند. این نیز نوعی ریسک قیمت کالا است.

شرکت های بزرگ اغلب ریسک قیمت کالاها را پوشش می دهند. یکی از راه های اجرای این پرچین ها معاملات آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله در بورس های بزرگ مانند بورس کالای شیکاگو (CME) است.

درک ریسک قیمت کالا

خطر خریداران: تولیدکنندگان خودرو

ریسک قیمت کالا برای خریداران از افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها ناشی می شود که می تواند حاشیه سود خریدار را کاهش دهد و بودجه بندی را دشوار کند. به عنوان مثال ، تولیدکنندگان اتومبیل با خطر قیمت کالا روبرو هستند زیرا از کالاهایی مانند فولاد و لاستیک برای تولید خودرو استفاده می کنند.

در نیمه اول سال 2016 ، قیمت فولاد 36٪ جهش کرد ، در حالی که قیمت لاستیک طبیعی پس از بیش از سه سال کاهش 25٪ بازگشت. این امر باعث شد بسیاری از تحلیلگران مالی وال استریت به این نتیجه برسند که تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان می توانند تأثیر منفی بر حاشیه سود خود ببینند.

خطرات تولیدکنندگان: شرکتهای نفتی

تولیدکنندگان کالا با این خطر مواجه هستند که قیمت کالاها به طور غیرمنتظره ای سقوط می کند که می تواند منجر به کاهش سود یا حتی زیان تولیدکنندگان شود. شرکت های تولیدکننده روغن به طور استثنایی از ریسک قیمت کالا آگاهی دارند. با نوسان قیمت های نفت ، سود بالقوه این شرکت ها می توانند به وجود آورند. برخی از شرکت ها جداول حساسیت را منتشر می کنند تا به تحلیلگران مالی کمک کند تا میزان دقیق ریسک قیمت کالاها را برای شرکت تعیین کنند.

به عنوان مثال ، شرکت نفتی توتال SA فرانسه یک بار اظهار داشت که در صورت کاهش ده دلار قیمت هر بشکه نفت ، درآمد خالص عملیاتی آنها 2 میلیارد دلار کاهش می یابد. به همین ترتیب ، جریان نقدی عملیاتی آنها با کاهش ده دلاری روغن 2.5 میلیارد دلار کاهش می یابد. از ژوئن 2014 تا ژانویه 2016 ، قیمت نفت بیش از 70 دلار در هر بشکه کاهش یافت. طبق فرمول ، این حرکت قیمت باید جریان نقدی عملیاتی توتال را در آن دوره حدود 17.5 میلیارد دلار کاهش دهد.

پوشش ریسک قیمت کالا

شرکت های بزرگ اغلب ریسک قیمت کالاها را پوشش می دهند. یکی از راه های اجرای این پرچین ها معاملات آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله در بورس های بزرگ مانند بورس کالای شیکاگو (CME) است. این قراردادها می تواند با کاهش عدم اطمینان قیمت ، به نفع خریداران و تولیدکنندگان کالا باشد.

تولیدکنندگان و خریداران می توانند با خرید قراردادی که قیمت مشخصی برای کالا تضمین می کند ، خود را در برابر نوسانات قیمت کالاها محافظت کنند. آنها همچنین می توانند در بدترین حالت قیمت قفل شوند تا ضررهای احتمالی را کاهش دهند. معاملات آتی و اختیارات دو ابزار مالی هستند که معمولاً برای حفاظت در برابر ریسک قیمت کالا استفاده می شوند.

غذاهای کلیدی

• ریسک قیمت کالاها این احتمال است که تغییرات قیمت کالا باعث خسارت مالی خریداران یا تولیدکنندگان کالا شود.
• ریسک قیمت کالا برای خریداران از افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها ناشی می شود که می تواند حاشیه سود خریدار را کاهش دهد و بودجه بندی را دشوار کند.
• تولیدکنندگان کالا با این خطر روبرو هستند که قیمت کالاها به طور غیرمنتظره ای کاهش یابد و این امر می تواند منجر به کاهش سود یا حتی زیان تولیدکنندگان شود.
• معاملات آتی و اختیارات دو ابزار مالی هستند که معمولاً برای حفاظت در برابر ریسک قیمت کالا استفاده می شوند.
• عواملی که می توانند قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار دهند شامل سیاست ، فصول ، آب و هوا ، فناوری و شرایط بازار است.

عوامل نوسانات قیمت کالا

عواملی که می توانند قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار دهند شامل سیاست ، فصول ، آب و هوا ، فناوری و شرایط بازار است. برخی از کالاهای مهم اقتصادی شامل مواد اولیه مانند موارد زیر است:

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی می توانند قیمت برخی از کالاها را افزایش دهند در حالی که قیمت کالاهای دیگر را کاهش می دهند. در سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ تعرفه هایی را بر روی فولاد و آلومینیوم وارد شده از کشورهای خارجی وضع کرد. تأثیر مستقیم این تعرفه ها افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم در ایالات متحده نسبت به سایر کشورهای جهان بود.

چین با وضع تعرفه های خاص خود بر محصولات کشاورزی ایالات متحده ، در برابر تعرفه های ترامپ تلافی کرد. با تقاضای کمتری از چین ، محصولات مازاد باید در بازارهای دیگر فروخته شود. در نتیجه ، بسیاری از قیمت های محصول در سال 2019 در ایالات متحده کاهش یافت.

آب و هوا

نوسانات آب و هوایی فصلی و سایر تأثیرات ویژه ای بر قیمت کالاها دارد. پایان تابستان برداشت های فراوانی را به همراه دارد ، بنابراین قیمت کالاها در ماه اکتبر کاهش می یابد. این قیمت های کالاهای فشرده فصلی ممکن است یکی از دلایلی باشد که سقوط عمده بازار سهام اغلب در ماه اکتبر اتفاق می افتد. خشکسالی و سیل همچنین می تواند منجر به افزایش موقتی قیمت برخی از کالاها شود.

فن آوری

فناوری می تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت کالاها بگذارد. آلومینیوم فلز گرانبهایی در نظر گرفته می شد تا اینکه در طی قرن های 19 و 20 روند جداسازی آن بهبود یافت. با پیشرفت تکنولوژی ، قیمت آلومینیوم سقوط کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود

تهران (پانا) - گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.

«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال 1995 و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه 2000، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال 2010 تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

اتحادیه اروپا از سال 2010 با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال 2012 و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

در سال 2011، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه 2010، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون پوشش ریسک مالی اختیارات اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و پوشش ریسک مالی اختیارات انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

ایران بین سال‌های 2010 تا 2015 بین 700 هزار تا 1.4میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه 2016 تا مه 2018 به بیش از 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های 2018 و 2019 بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت 57 درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های 2019 تا 2021، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود 56 میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود 66 میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های 2005 تا 2011، به 25 میلیارد دلار در طول سال‌های 2019-2021 کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود 95 درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال 2011 را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولید‌شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌از‌حد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود.

اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131000 قربانی تا پایان سال 2021 در میان کشورهای آسیب‌ دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال 2018 با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌از‌حد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این پوشش ریسک مالی اختیارات امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 با ایجاد اختلال در تأمین حداقل 10 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های 2017 تا 2019، 64 درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

ایران میزبان بیش از 5 میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال 1995 برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس 2022 توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت 1955 و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از 40 سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌از‌حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.

ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:

الف) کلیه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کند لغو کنند؛

ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌و‌نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند؛

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

وی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری 3 اکتبر 2018 را به‌طور کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

لیزینگ خودرو چیست و از آن چه می‌دانیم؟

لیزینگ خود را می‌توانیم نوعی خرید اقساطی خودرو بیان کنیم. این شکل از خرید خودرو برای کسانی که بودجه کافی برای خرید خودرو ندارند، متاسب است. درواقع با لیزینگ کردن خودرو، افراد می‌توانند با پرداخت قیمت خودرو به صورت ماهانه، به تدریج مالک خودرو شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این شرایط خرید خودرو آشنا شوید.

لیزینگ خودرو

برای لیزینگ کردن خودرو در همان ابتدا باید نوع قرارداد را میان خود و فروشنده تعیین کنید. از آنجایی که قیمت خودرو به طور دائم در حال تغییر است، استفاده از شرایط لیزینگ برای خرید خودرو از مباحث داغ این روزها محسوب می‌شود.

کاربرد لیزینگ خودرو

همان‌طور که گفته شد، لیزینگ خودرو به معنای انجام یکسری فعالیت برای فروش و یا اجاره خودرو است که میان دوطرف قرار داد صورت می‌گیرد.

لیزینگ خودرو یعنی فراهم آوردن تمام مسائل اقتصادی در مبادلاتی که قرار است میان دو طرف قرار داد صورت گیرد. مهمترین مسائل مطرح شده در این سری قرار داد‌ها، اجاره به شرط مالک گردانیدن فرد، فروش اقساطی کالا، اجاره و… می‌باشد.

یکی از قوانین در زمان اجاره این است که مالک خودرو باید کالای مورد نیاز مستاجر را خریداری و تهیه نماید و در اختیار مستاجر قرار دهد.

همچنین یکی از اختیارات مستاجر این است که پس از تمام شدن مهلت قرار داد و پرداخت آخرین اجاره و انجام تمامی تعهدات مقرر شده خودرو اجاره شده را خریداری نماید. به دلیل اینکه قیمت خودرو در ایران دارای نوسانات زیادی است افرادی که تمایل به خرید خودرو دارند، به شرکت‌های لیزینگی برای خرید اقساطی روی آورده‌اند. به دلیل اینکه خرید اقساطی متقاضیان خود را دارد، در ادامه بیشتر به این مبحث مهم خواهیم پرداخت.

خرید اقساطی خودرو در تمامی کشور‌ها بسیار رواج پیدا کرده است چرا که یکی از آسان‌ترین راه‌های دسترسی به خودرو مورد نظر خود است. این فرایند تنها با تامین اعتبار بخشی از هزینه خودرو صورت می‌گیرد؛ زیرا با بالا رفتن روز به روز قیمت خودرو به سختی می‌توان هزینه گزافی را متقبل شد. پس خرید اقساطی برای این افراد یکی از آسان‌ترین راه‌ها است. اما نکته مورد بررسی این است که کدام نهاد می‌تواند اعتماد شما را به خود جلب کند.

خرید اقساطی خودرو به صورت لیزینگ اینگونه است که قیمت خودرو انتخابی از سوی خریدار به شکل اقساطی پرداخت می‌شود و در طول انجام این عملیات، سند در رهن باقی می‌ماند تا زمانیکه مبلغ پرداختی به صورت اقساط به پایان برسد و سند از رهن در آمده و به نام خریدار بخورد.

محبوب‌ترین مزایای لیزینگ خودرو

لیزینگ خودرو دارای مزیای مختلفی است که سبب می‌شود بسیاری از افراد به استفاده از آن روی آورند:

۱- مدیریت منابع مالی توسط خریدار

۲- تحویل محصول با سرعت بالا

۳- شرایط بهره برداری مناسب از نقدینگی

۵- ممانعت از کلاهبرداری

معایب لیزینگ خودرو

گاهی اوقات به دلیل وجود شرکت‌های نامعتبر، ریسک سند خوردن پس از اتمام اقساط بالا می‌رود.

پیدا کردن شرکت‌های معتبر لیزینگ خودرو کمی دشوار است و به تحقیقات زیادی نیاز است.

قیمت تمام شده خودرو در شرایط لیزینگ بیشتر از حالات دیگر خرید است.

در خرید خودرو به صورت لیزینگی، خریدار متحمل هزینه‌های دیگری مانند هزینه ارسال، بیمه بدنه و … نیز می‌شود.

در اکثر اوقات شرکت‌های لیزینگی، خودرو سند زده شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان خود می‌رساند که این مدت زمان تحویل معمولا دوهفته به طول می انجامد؛ که در برابر شرکت‌های خودرو سازی دیگر و یا دریافت وام مدت زمان کمتری سپری می‌شود.

خرید با شرایط منعطف و ایده آل به این شیوه که امکان تغییر در قوائد خرید و فروش وجود داشته باشد. همچنین گستردگی پرداخت‌های اعتباری به شکلی که بتوان خواسته‌های خریدار را پوشش داد.

نکته مورد توجه در این خصوص این است که در زمان خرید‌های لیزینگی و اقساطی باید پرداخت‌ها به صورت منظم پوشش ریسک مالی اختیارات در زمان‌های مشخص ماهیانه، سه ماه یک بار، شش ماه یک بار و سالیانه انجام شود.

شرایط خرید خودرو به صورت لیزینگ

خرید خودرو به صورت لیزینگ در شرکت‌های ارائه دهنده این خدمت، متفاوت است. به این صورت شما برای استفاده از این خدمات لازم است که در ابتدا به صورت حضوری به این شرکت‌ها مراجعه نمایید تا با شرایط خرید هریک آشنا شوید. این شرکت‌های لیزینگی فهرستی از خودروها و شرایط خرید آن‌ها به صورت لیزینگ را در اختیار شما قرار می‌دهند. از جمله این شرایط می‌توانیم به قیمت خرید خودرو، میزان مبلغ برای پیش پرداخت، مدت زمان بازپرداخت، نحوه قسط بندی، ضامن، نحوه سندزنی و موارد دیگر اشاره نماییم.

اما به طور کلی باید بگوییم که شرایط خرید خودرو به صورت لیزینگی با پرداخت نیمی از مبلغ خودرو آغاز می‌شود که می‌بایست نیمی دیگر از مبلغ خودرو را به صورت اقساط پرداخت نمایید. لازم به ذکر است چنانچه خریدار نتواند به درستی اقساط لیزینگ را پرداخت نماید، خودرو به نام او سند نخواهد خورد.

همچنین خوب است بدانید که اغلب این شرکت‌ها، قراردادهای بازپرداخت ۳ الی ۴ ساله دارند که البته این مدت زمان قطعی نیست و هر شرکتی شرایط متفاوتی را به مشتریان ارائه می‌دهد.

در هر صورت باید توجه داشته باشد که هرچه مدت زمان برای پرداتخت اقساط بیشتر باشد، شما سود بیشتری را باید به شرکت پرداخت کنید. پس مدت زمان بازپرداخت اقساط، ارتباط مستقیم با میزان پرداخت سود دارد. این یعنی هرچه مدت زمان بازپرداخت بیشتر باشد، قیمت تمام شده خودرو برای شما نیز افزایش خواهد یافت. به طور کلی اغلب شرکت‌های لیزینگی، سود ۱۵ الی ۲۵ درصد درنظر می‌گیرند، پس باید توجه داشته باشید که معمولا قیمت خودرو به این صورت، می‌‎تواند تا دو برابر قیمت اصلی خودرو برای شما تمام شود.

به طور کلی، لیزینگ خودرو را می‌توانیم یکی از شرایط محبوب خرید انواع خودرو برای کسانی است که نقدینگی کافی برای خرید خودرو ندارند. این شرایط از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورها فراهم شده تا افراد با بودجه‌های مختلف بتوانند خودرو مد نظرشان را خریداری کنند. چنانچه مایل به خرید خودرو به صورت لیزینگ هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم وقت زیادی را صرف جست و جو و تحقیق برای یافتن شرکت معتبر کنید تا با خیالی آسوده خودرو خود را خریداری نمایید.

در پی طرح واگذاری کتابخانه کانون پرورش فکری شاه آبادی: به جای تعطیلی و ادغام کانون، دستش را بگیریم

حمیدرضا شاه‌آبادی در نوشتاری با انتقاد از طرح واگذاری کتاب‌خانه‌های کانون پرورش فکری می‌گوید: به جای تعطیلی و ادغام کانون می‌بایست دست آن را بگیریم و یاری‌اش کنیم تا خودش را دوباره بسازد.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در پی خبردرخواست واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیئت دولت پیشنهاد کرده است که کتابخانه‌های کانون به نهاد کتابخانه‌های عمومی واگذار شود. اگر اهل تعارف نباشیم خوب می‌دانیم که این‌ یعنی پیشنهاد تعطیلی کانون؛ چراکه کانون چیزی جز مراکز فرهنگی هنری و کتابخانه‌هایش نیست. و دیگر بخش‌های تولیدی و فرهنگی و اداری کانون کار می‌کنند تا پشتیبان مراکز باشند.
من در مقاطع مختلف با نهاد کتابخانه‌های عمومی همکاری کرده‌ام. آن را به طور نسبی می‌شناسم. از خدماتش آگاهم. می‌دانم کتابداران عاشقی دارد که برای جلب نظر عموم مردم به کتاب و کتابخوانی تلاش می‌کنند و البته می‌دانم که ماهیت و ماموریت نهاد کتابخانه‌های عمومی با ماهیت و ماموریت کانون فرسنگ‌ها فاصله دارد. کانون نهاد تربیت غیر رسمی کودکان و نوجوانان نخبه در کشور است. خلاف تصور عده‌ای کتابخانه‌های کانون فقط کتابخانه نیستند. نامشان هم کتابخانه‌ نیست. به آن‌ها مراکز فرهنگی هنری می‌گویند. چون علاوه بر انجام فعالیت‌های معرفی کتاب و کتابخوانی برنامه‌های متعدد و متنوع دیگری هم دارند. برنامه‌های آموزشی در رشته‌های مختلف ادبی و هنری و حتی علمی، جشنواره‌ها، مسابقات، اردوها و.
فعالیت‌های کانون همان‌طور که از اسمش پیداست به پرورش فکری کودکان و نوجوانان توجه دارد. رشد خلاقیت‌ها، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس، همکاری و همدلی، بالابردن توان درک مسائل فکری و . از جمله هدف‌های کانون در مواجهه با مخاطبان آن است. بنابراین ساده‌انگاری است که کار آن را فقط کتابخانه داری بدانیم و به راحتی حکم به ادغام آن با نهادی دیگر بدهیم که توجه به مخاطبان کودک و نوجوان را فقط در حوزه کتابخوانی در دستور کارش دارد و تلاش می‌کند با آوردن کودکان به کتابخانه‌ها فضایی برای مطالعه خانوادگی ایجاد کند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آبروی فرهنگ ماست. نهاد دیرپایی که بخش مهمی از هنرمندان و نخبگان بزرگ این کشور از دل آن بیرون آمده‌اند. نهادی بسیار کم خرج و پر فایده که اگر روزی از ظرفیت‌های آن به شکل حداکثری استفاده شود بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی ما را پوشش می‌دهد.

نمی‌توان منکر شد که این نهاد ارجمند به دلیل ضعف مدیریت و تدبیر که در سالیان گذشته دچارش بوده، تا حد زیادی دچار افت کیفی شده. اما زیر ساخت‌هایش چنان محکم است که با کمی توجه و کمک می‌تواند مجددا از جا برخیزید و دستاوردهای درخشانی به فرهنگ ما ارائه کند.بنابراین به جای تعطیلی و ادغام کانون می‌بایست دست آن را بگیریم و یاری‌اش کنیم تا خودش را دوباره بسازد. اگر جز این باشد تعطیلی معتبرترین و پرفایده‌ترین نهاد فرهنگی کشور حاصلی جز عقب‌گرد شدید در حوزه فرهنگ و بروز یاس در میان اهالی آن نخواهد داشت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود

تهران (پانا) - گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.

«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال 1995 و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه 2000، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال 2010 تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

اتحادیه اروپا از سال 2010 با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال 2012 و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

در سال 2011، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه 2010، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس پوشش ریسک مالی اختیارات از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

ایران بین سال‌های 2010 تا 2015 بین 700 هزار تا 1.4میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه 2016 تا مه 2018 به بیش از 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های 2018 و 2019 بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت 57 درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های 2019 تا 2021، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود 56 میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود 66 میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های 2005 تا 2011، به 25 میلیارد دلار در طول سال‌های 2019-2021 کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود 95 درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال 2011 را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولید‌شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌از‌حد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود.

اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131000 قربانی تا پایان سال 2021 در میان کشورهای آسیب‌ دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال 2018 با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌از‌حد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 با ایجاد اختلال در تأمین حداقل 10 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های 2017 تا 2019، 64 درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

ایران میزبان بیش از 5 میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال 1995 برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس 2022 توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت 1955 و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از 40 سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌از‌حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.

ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:

الف) کلیه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کند لغو کنند؛

ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌و‌نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند؛

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

وی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری 3 اکتبر 2018 را به‌طور کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.