صندوق ذخیره ارزی چیست؟

بحران ارزی چیست؟

از ابتدای دهه‌ ۱۹۹۰ تاکنون، پدیده‌ای به نام بحران ارزی (Currency Crisis) بارها در جهان رخ داده است. بحران ارزی رخدادی است که در آن ارزش پول ملی یک کشور به طور ناگهانی و سریع افت می‌کند و در پس آن بازارها ناپایدار شده و اطمینان به اقتصاد آن کشور از بین می‌رود. بحران ارزی در برخی موارد قابل پیش‌بینی است و اغلب به سرعت خود را نشان می‌دهد. ممکن است دولت‌ها، سرمایه‌گذاران، بانک‌های مرکزی و ترکیبی از بازیگران گوناگون بتوانند بحران ارزی را پیش‌بینی کنند؛ با این وجود نتیجه همیشه یکسان است: دورنمای منفی اقتصاد در سطح گسترده به آن آسیب می‌زند و سرمایه‌های زیادی از دست می‌رود. در این نوشته می‌خواهیم ریشه‌های تاریخی بحران ارزی را بررسی کرده و دلایل آن را در موارد مختلف بیابیم.

بحران ارزی عبارت است از افت ناگهانی و شدید ارزش پول ملی یک کشور که تاثیرات آن به شکل موجی به اقتصاد آسیب می‌زند. بحران ارزی برخلاف کاهش ارزش ارز که معمولا در جنگ‌های تجاری ایجاد می‌شود، یک اقدام عمدی نیست و می‌توان از بروز آن جلوگیری نمود. در هنگام ایجاد بحران ارزی، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند مداخله کنند و با فروش دخایر ارزی یا طلاهای اندوخته‌ خود یا با مداخله در بازارهای فارکس (بازار مبادله ارز) ارزش پول را تثبیت کنند.

بحران ارزی چیست؟

بحران ارزی هنگامی رخ می‌دهد که ارزش پول ملی یک کشور با شیب تند کاهش پیدا کند. این کاهش ارزش با ایجاد ناپایداری در نرخ‌های مبادله ارز تاثیرات بدی بر اقتصاد دارد. این ناپایداری به این صورت است که دیگر مانند گذشته نمی‌توان با یک واحد از پول کشور مقدار مشخصی از یک ارز را خرید. به بیان ساده، از دیدگاه تاریخی می‌توان گفت، بحران‌های ارزی هنگامی ایجاد می‌شوند که انتظارات سرمایه‌گذاران باعث بروز تغییرات شدید در قیمت ارزها می‌گردد.

با این وجود در بیشتر موارد، بحران ارزی به مانند ابرتورم هنگامی ایجاد می‌شود که اقتصاد ضعیف و پر از اشکال، پول ملی را تضعیف می‌کند. به بیان دیگر، بحران ارزی نه یک مرض بلکه نشانه‌ای از یک بیماری بدخیم بزرگ در اقتصاد است.

مبارزه با بحران ارزی

بانک‌های مرکزی همواره در خط مقدم پایدار نگه داشتن پول کشور هستند. در کشورهایی که نرخ مبادله ثابت در آن‌ها حاکم است، بانک‌ مرکزی می‌تواند برای حفظ نرخ تبادل پول کشور سراغ ذخایر ارزی برود. همچنین در کشورهایی که نرخ مبادله ارز شناور است، بانک مرکزی در رویارویی با بحران ارزی می‌تواند برای پایدار نگه داشتن نرخ مبادله، اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مبادله ارز خارجی کند.

هنگامی که انتظار می‌رود ارزش پول افت کند، می‌توان با روش‌هایی مانند بالا بردن نرخ بهره، فشار رو به پایین بر ارز را خنثی کرد. بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره می‌تواند عرضه پول را کاهش دهد؛ اقدامی که در پی آن تقاضا برای پول بالا می‌رود و به تبع جلوی کاهش سریع ارزش پول گرفته می‌شود. همچنین دولت می‌تواند بخشی از ذخیره ارزی خود را بفروشد و با درآمد آن جریان سرمایه رو به بیرون ایجاد کند. هنگامی که دولت ارزهای خارجی ذخیره شده را می‌فروشد، عوض آن را برحسب پول داخلی می‌گیرد و این پول را به عنوان دارایی بیرون از چرخه‌ نگه می‌دارد. بانک‌های مرکزی نمی‌توانند مدت زیادی نرخ مبادله‌ی پول کشورها را بالا نگه دارند زیرا این کار افزون بر خالی کردن صندوق ذخیره ارزی پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی همچون افزایش بیکاری به دنبال دارد. از سوی دیگر اگر دولت با بالا بردن نرخ ثابت مبادله ارز بخواهد ارزش پول را کاهش دهد؛ کالاهای ساخت داخل نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شوند و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود. پیامد کلی این روند، افزایش خروجی کشور است. کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت به افزایش نرخ‌های بهره نیز می‌انجامد. افزایشی که بانک مرکزی می‌بایست با افزایش عرضه پول و بیشتر کردن ذخیره ارزی آن را خنثی کند. همان طور که گفتیم، ثابت نگه داشتن نرخ مبادله ارز می‌تواند به سرعت ذخایر ارزی کشور را ببلعد و پایین آوردن ارزش پول می‌تواند بخشی از ذخیره را بازگرداند.

سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که می‌توانند از استراتژی کاهش ارزش پول به سود خود استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند در این شرایط و برخلاف منابع بانک مرکزی به سمت اهداف مورد نظر خود گام بردارند. اگر بازارها پیش‌بینی کنند که بانک مرکزی می‌خواهد ارزش پول را پایین آورد (و درنتیجه نرخ مبادله ارز را افزایش دهد) آنگاه دیگر تقویت ذخایر ارزی از راه ایجاد انگیزه تقاضا امکان‌پذیر نخواهد بود. بانک مرکزی به جای این کار باید از ذخایر خود استفاده کرده و عرضه پول را کاهش دهد تا به این وسیله بتواند نرخ بهره‌ در کشور را بالا ببرد.

سرچشمه بحران ارزی کجاست؟

شناخت اجزای سازنده بحران ارزی:

هنگامی که اعتماد کلی به پایداری یک اقتصاد رو به کاهش می‌رود، سرمایه‌گذاران اغلب می‌کوشند پول‌های خود را به صورت انبوه از چرخه بیرون بکشند. آن‌ها ابتدا سرمایه‌گذاری‌های خود را که ارزش آن برمبنای پول کشور است می‌فروشند و سپس پول آن را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند. این روند خود به بدتر شدن نرخ مبادله ارز می‌انجامد و طوری به پول ملی ضربه می‌زند که دولت دیگر تقریبا نمی‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خود را بپردازد.

برای پیش‌بینی بحران ارزی می‌بایست مجموعه متنوع و پیچیده‌ای از متغیرها را آنالیز کرد. رایج‌ترین فاکتورهای دارای پیوند با بحران ارزی این موارد هستند:

• گرفتن وام‌های سنگین توسط کشورها (کسری آوردن در ارز)
• افزایش سریع ارزش ارزها
• مبهم بودن اقدامات دولت و برآشفتن سرمایه گذاران

نمونه های بحران ارزی

در اینجا به چند مورد از بحران‌های ارزی که تاکنون رخ داده اشاره می‌کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر سرمایه‌گذاران داشته‌اند.

بحران امریکای لاتین در ۱۹۹۴

در روز ۲۰ دسامبر ۱۹۹۴ پزوی مکزیک دچار افت ارزش شد. اقتصاد مکزیک از سال ۱۹۸۲ پیشرفت زیادی کرده بود و پس از تحولات گسترده، سطوح اوراق بهادار این کشور کاملا مثبت بود. در این شرایط چندین عامل باعث ایجاد بحران ارزی در این کشور گردید:

• اصلاحات اقتصادی پایان دهه‌ ۱۹۸۰ که هدف از آن‌ها مهار تورم افسارگسیخته کشور بود. این اصلاحات با ضعیف شدن اقتصاد مکزیک بر هم خوردند.
• ترور کاندیدای ریاست جمهوری مکزیک در مارس ۱۹۹۴ به جرقه‌ای برای ترس سرمایه‌داران تبدیل شد و آن‌ها دارایی‌های پزوی خود را به ارزهای دیگر تبدیل کردند.
• در آن زمان میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی ۲۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که انتظار می‌رفت برای پایدار نگه داشتن پزو کافی باشد. ولی این ذخایر در کمتر از یک سال به پایان رسید.
• بانک مرکزی شروع به تبدیل بدهی‌های کوتاه مدت (برحسب پزو) به اوراق قرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (برحسب دلار) کرد. این کار ذخایر ارزی را کاهش داد و بدهی‌های کشور را بیشتر کرد.
• سرمایه‌گذاران ترسیدند دولت مکزیک نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و این خود به بروز بحران ارزی انجامید.

هنگامی که بالاخره در دسامبر ۱۹۹۴ دولت تصمیم گرفت ارزش پول ملی را پایین آورد، چند اشتباه مهلک انجام داد. نخست اینکه ارزش پول را به اندازه کافی کاهش نداد و همین امر به همگان نشان داد که دولت مکزیک در حالی که همچنان از رویکرد پشتوانه پولی پیروی می‌کند، حاضر نیست گام‌های سخت و دشواری برای درست کردن اوضاع بردارد. هنگامی که سرمایه‌گذاران خارجی چنین دیدند، با تبدیل دارایی‌های خود، نرخ مبادله پزو را به شدت پایین آوردند. در نتیجه دولت مکزیک مجبور شد نرخ‌های بهره داخلی را نزدیک به ۸۰% بالا ببرد. این امر فشار زیادی روی تولید ناخالص داخلی (GDP) وارد کرد و باعث سقوط آن شد. در نهایت این بحران ارزی با گرفتن یک وام اورژانسی از امریکا پایان یافت.

بحران آسیایی ۱۹۹۷

جنوب شرقی آسیا خانه اقتصادهای ببری بوده است. اقتصادهایی همچون سنگاپور، مالزی، چین و کره جنوبی. این بخش از دنیا بیش از دو دهه پیش با «بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا» روبه‌رو شد. سال‌ها بود که سرمایه‌های خارجی به این ناحیه از جهان سرازیر می‌شدند. اقتصادهای توسعه نیافته در حال تجربه کردن نرخ بالای رشد و صادرات بودند. این رشد سریع از پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثابت (capital investment) سرچشمه می‌گرفت اما میزان کلی بهره‌وری آن‌طور که باید بالا نرفته بود. هنوز بر سر علت دقیق بحران جنوب شرقی آسیا بحث و اختلاف نظر وجود دارد. آنچه روشن است این است که تایلند نخستین کشوری بود که به دردسر افتاد.

تایلند نیز مانند مکزیک تا حد زیادی بر بدهی خارجی متکی بود و در لبه‌ پرتگاه کمبود نقدینگی قرار داشت. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن انجام شد اما مدیریت خوبی بر آن انجام نگرفت. در نتیجه بخش خصوصی در حساب‌های ارزی خود دچار کسری شد. این درحالی بود که آن‌ها برای ادامه کار خود به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی بودند. به این ترتیب تایلند دچار ریسک مبادله ارز بسیار سنگینی شد.

این ریسک کلان پس از آن باعث بروز مشکل گردید که ایالات متحده امریکا نرخ سود را در کشور خود بالا برد. این اقدام باعث افت جریان سرمایه گذاری در اقتصادهای جنوب شرقی آسیا شد. ناگهان کسری حساب‌های ارزی به یک مشکل بزرگ تبدیل شد و یک بیماری مالی به جان اقتصاد تایلند افتاد. ریشه‌های بحران جنوب شرقی آسیا را می‌توان در این موارد کلیدی دانست:

• با سخت‌تر شدن حفظ نرخ ثابت مبادله ارز، ارزش بسیاری از ارزهای جنوب شرقی آسیا سقوط کرد.
• اقتصادهای جنوب شرق آسیا به سرعت با افزایش بدهی‌های بخش خصوصی روبه‌رو شدند. این بدهی‌ها پس از تورم شدید در ارزش دارایی‌های چندین کشور به رقم کلانی رسید. ناتوانی در پرداخت تعهدات بیشتر شد و جریان سرمایه گذاری خارجی رو به خشک شدن رفت.
• سرمایه‌گذاری‌های خارجی دسته‌کم تا حدی برمبنای حدس و گمان انجام می‌گرفت و بسیاری از سرمایه‌گذاران به ریسک‌های موجود دقت کافی نداشتند.

درس‌هایی که باید از بحران‌های ارزی گرفت

در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین نکات درباره بحران‌های ارزی اشاره می‌کنیم:

• ممکن است اقتصاد یک کشور با وجود برخورداری از توانایی پرداخت دیون خود دچار بحران ارزی شود. پایین نگه داشتن بدهی‌های کشور نه برای پیش‌برد سیاست‌ها کفایت می‌کند و نه برای فرونشاندن دیدگاه‌های منفی سرمایه‌گذاران.
• مازاد تجارت و پایین بودن نرخ تورم می‌تواند از شدت تاثیرات بحران‌های ارزی بر اقتصاد بکاهد ولی در مورد بیماری مالی، گمانه‌زنی‌ها در کوتاه مدت، گزینه‌های پیش‌رو را محدود می‌سازد.
• دولت در اغلب بحران‌های ارزی مجبور می‌شود نقدینگی را در اختیار بانک‌های خصوصی بگذارد. بانک‌های خصوصی می‌توانند این پول‌ها را در بدهی های کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده و بازپرداخت آن‌ها را در آینده نزدیک بخواهند. دولت‌ها نیز می‌توانند در بدهی‌های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند. این کار می‌تواند به وسیله ذخایر ارزی خیلی زود به انجام برسد.
• با توجه به ارزش حقیقی پول کشور، بانک مرکزی نمی‌تواند با تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ مبادله ارز، سیاست‌های خود را پیش ببرد. اعلام کردن برنامه‌ها از سوی بانک مرکزی و حفظ پول با پشتوانه ( پول ملی) می‌تواند مفید باشد ولی سرمایه‌گذاران در نهایت توانایی بانک مرکزی در حفظ سیاست‌هایش را می‌سنجند و براساس آن اقدام می‌کنند. بانک مرکزی باید به درستی ارزش پول را کاهش دهد تا اعتبار خود را حفظ کند.

حرف آخر

بحران‌های ارزی ممکن است به شکل‌های مختلفی بروز کنند ولی عمدتا هنگامی رخ می‌دهند که دیدگاه‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با دورنمای اقتصاد کشور همخوانی ندارد. در حالی که رشد در کشورهای در حال توسعه عموما برای اقتصاد جهانی مثبت است، تاریخ به ما نشان داده که نرخ‌های رشد اگر بیش از اندازه سریع باشند می‌توانند ناپایداری ایجاد کنند و باعث فرار سرمایه و تضعیف پول ملی گردند. مدیریت خوب از سوی بانک‌های مرکزی می‌تواند تا حدی کمک کند ولی پیش‌بینی مسیری که اقتصاد آن را در پیش‌ خواهد گرفت کار دشواری است و همین امر تلاش برای مهار بحران‌های ارزی را سخت می‌کند.

حساب ذخیره ارزی

لذا به هنگام تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد «صندوق ذخیره ارزی » پیشنهاد ومطرح شد که با بحث ها وبررسیهای انجام شده در مجلس شورای اسلامی ، با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موافقت گردید واین مهم بموجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق یافت.

ذخیره ارزی بانک ملت. شرایط و ضوابط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه به منظور حمایت و تأمین مـــالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهیــلاتی که از

محمود احمدی نژاد در حالی از مناسب بودن وضعیت ذخیره حساب ارزی سخن گفته که پیش از این، رییس کل وقت بانک مرکزی به وی هشدار داده بود که موجودی این حساب، کفاف تعهدات امسال دولت را نمی دهد.

در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز با صدور مجوزهای قانونی امکان برداشتهای مکرر را برای دولت میسر می ساخت.در نتیجه عملا” حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در مدیریت منابع نفتی نداشته است.تجربه گذشته نشان می دهد که کاهش کسری بودجه دولت،کاهش وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی.

منابع حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات یا تضمین کافی باید صرف شود.

حساب ذخیره ارزی لبنان ته کشید. هدر رفت ذخایر ارزی به رغم اختصاص ارز به تامین کالاهای استراتژیک وارداتی شنبه, 25 ژوئيه, 2020 – 22:15. ذخایر ارزی قابل استفاده بانک مرکزی لبنان به سطح نگران کننده کاهش یافته است (رویترز)

همچنین کمیسیون تلفیق در جدیدترین مصوبات، «برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه در حوزه نوسازی مدارس» و «معافیت زائران سفر زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور» را به تصویب رساندند.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

به گزارش منابع خارجی، موجودی حساب ذخیره ارزی در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادی به سيزده ميليارد دلار رسيد. بر پايه ارزيابی های تاييد نشده از سوی منابع ايرانی، موجودی حساب در حال حاضر پيرامون ده

حساب ذخیره ارزی; ارز ; اقتصاد ایران; اقتصاد جهان; مطالب مرتبط. درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول خوب است یا بد؟ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از میزان ذخیره ارزی ایران در سال جاری. دلار عقب کشید. چرا بازارهای مالی

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.افراد کلیدی: مرتضی شهیدزاده (رئیس هیئت عامل)بنا نهاده: ۱۳۷۹دفتر مرکزی: تهران، ایرانصنعت: صندوق ذخیره ارزی

متقاضیان حساب ارزی می‌توانند به پشتوانه سرمایه ارزی خود با اسکناس، منشأ داخلی یا خارجی نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند. منظور از منشأ داخلی و خارجی استفاده از حواله‌های داخلی و خارجی ارزی است که برای افتتاح حساب مورداستفاده قرار می‌گیرد و بعضاً شرایط متفاوتی را پیش روی

بر اساس همین گزارش، «در سال های برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال ۱۳۸۷ به میزان ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و کمترین واریزی مربوط به سال ۱۳۸۴ به میزان ۱۳ میلیارد و

تشکیل حساب ذخیره ارزی به کاهش تورم از طریق شکستن چرخه معیوب فوق یاری رساند. با تشکیل این حساب دولت در دوران رکود کمتر گرفتار کسری بودجه می شود. در دوران رونق نیز ناچار نبود مازاد درآمد خود را به ذخایر بانک مرکزی اضافه کند چرا که درآمد اضافی را به حساب ذخیره ارزی.

حساب ذخیره ارزی یک دهه قبل از این تاریخ ایجاد شده بود،‌ اما برداشت‌های به گفته مجلس “بی‌رویه” دولت‌های سابق، مخصوصا دولت محمود احمدی‌نژاد، باعث شد که “ذخیره ثروت برای آیندگان” در این حساب عملا شکست

به عقیده کارشناسان، حساب ذخیره ارزی هشت سال بعد از تشکیل، به منبعی برای جبران کسر بودجه دولت تبدیل شد و دولت با روش های مختلف از این حساب برداشت می کند اما با تشکیل صندوق توسعه ملی، قرار بود جلوی

تارنگاشت عدالت – تارنگاشت پیروان سوسیالیسم علمی Eedalat Ezine – Persian Scientific Socialist Ezine

دیگر صفحات کلیدواژه‌ی «حساب ذخیره ارزی»: (اخبار جدید در صفحه یک) ۱ ۲ ۳ ۴ پیگیری وصول اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی مدارس از حساب ذخیره ارزی

در روزهای گذشته چند نماینده مجلس از خالی بودن این حساب خبرداده بودند. حساب ذخیره ارزی و یک بام و دو هوای دولت

هم دولت مستقرو هم دولت‌هایی که پیش از او در راس کار بودند، اگر به حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی دست درازی کردند با مجوز مجالس وقت بوده است. عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اضافه کرد: جمله بالا به این معنا

ذخیره ارزی کشورهای جهان 2018 + جدول

ارز ذخیره به ارزی گفته می شود که به مقدار چشمگیری توسط دولت ها و موسسات به عنوان بخشی از ذخیره ارزی خارجی نگه داشته می شود.

ذخایر ارزی چیست؟

ارز ذخیره به ارزی گفته می شود که به مقدار چشمگیری توسط دولت ها و موسسات به عنوان بخشی از ذخیره ارزی خارجی نگه داشته می شود. ارز ذخیره معمولا در داد و ستدهای بین المللی ، سرمایه گذاری های بین المللی و تمامی جنبه های اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که در کشوری زندگی می کنند که ارز ذخیره صادر می کند ، می توانند با قیمت کمتری از سایر کشورها به کار واردات ، خرید و وام گرفتن از بیرون مرزهای کشور خود اقدام کنند؛ چون برای این کار نیازی به تبادل ارز خود ندارند.

تا انتهای قرن بیستم میلادی ، دلار ایالات متحده قدرتمندترین ارز ذخیره دنیا در نظر گرفته می شد که بلافاصله پس از آن ، قیمت یورو در جایگاه دوم قرار داشت. نیاز دنیا به دلار ، به دولت ایالات متحده و آمریکایی ها این امکان را داد تا با بهای کمتری وام بگیرند و همین باعث شد مزیت فوق العاده ی 100 میلیارد دلار درآمد سالانه ی اضافه ، راهی صندوق های ذخیره ارزی این کشور شود. البته وضعیت دلار به عنوان یک ارز ذخیره و بالا رفتن ارزش آن ، باعث لطمه دیدن صادرات این کشور می شود.

تاریخچه ارز ذخیره

ارزهای ذخیره می آیند و می روند. ارزهای بین المللی در گذشته شامل «دراخمای یونان» که در قرن پنجم پیش از میلاد استفاده می شد ، «دناریوس» روم ، «سولیدوس» بیزانتین و «دینار» قرون وسطای غرب ، «دوکات» ونیز و «فلورین» فلورانس در دوره رنسانس ، «فرانک» فرانسه و «گیلدر» هلند بوده است.

گیلدر هلند در قرن هجده میلادی به عنوان یک ارز غیر رسمی ظهور کرد که علت آن ، قدرت گرفتن بی سابقه تجارت توسط کمپانی «Dutch East India» بود. البته توسعه مفهوم مدرن ارز ذخیره در اواسط قرن 19 میلادی با معرفی بانک مرکزی و خزانه کشورها و اقتصاد یکپارچه جهانی اتفاق افتاد.

تا دهه 1860، کشورهای صنعتی دنباله رو انگلستان بودند و ارز خود را منطبق بر استاندار طلا قرار می دادند. در آن دوران ، انگلستان بزرگ ترین صادرکننده کالا و خدمات در جهان بود؛ 60 درصد داد و ستدهای بین المللی بر اساس پوند استرلینگ انجام می شد. بانک های بریتانیایی هم به خارج از مرزهای کشور گسترش یافته بودند. لندن مرکز بازارهای بیمه بود و سرمایه گذاری هایی را از سراسر جهان جذب می کرد. استرلینگ خیلی زود به ارز معیار در معاملات بین المللی تبدیل شد.

بعد از جنگ جهانی دوم ، سیستم مالی بین المللی توسط یک قرارداد رسمی به نام «سیستم برتون وودز» کنترل می شد. تحت این سیستم ، دلار ایالات متحده آمریکا به عنوان معیار این سیستم انتخاب شد و دولت آمریکا تضمین کرد که بانک های مرکز سایر کشورها می توانند ذخیره دلار خود را با قیمت ثابت طلا بفروشند. می توانید با مراجعه به مقاله ی تحولات ارزهای ذخیره ، با تاریخ این نوع ارز آشنا شوید.

ذخیره ارزی کشورهای جهان

مهم ترین ارزهای ذخیره

با بررسی سهم هر ارز در معاملات بازرگانی دنیا و صدور فاکتور خرید و فروش بر اساس آن ، مهم ترین ارزهای ذخیره دنیا شامل این موارد هستند :

دلار آمریکا

دلار ایالات متحده آمریکا ، پر استفاده ترین ارز در ذخایر تخصیصی امروز است. در طی دهه گذشته به طور میانگین ، دو سوم ذخایر تخصیص یافته ارز خارجی کشورها به دلار آمریکا بوده است. به همین دلیل گفته می شود که دلار در وضعیت ارز ذخیره قرار دارد؛ بنابراین آمریکا تا حدودی ساده تر می تواند بودجه بالاتری به تجارت اختصاص داده و اثرات بد اقتصادی را به طور چشمگیری به تعویق بیاندازد. دلار همچنان ارز ذخیره محبوب باقی خواهد ماند؛ زیرا در دارایی هایی مانند اوراق بهادار ، خزانه آمریکا دارای ثبات است.

جایگاه حاکم دلار آمریکا در صندوق های ذخیره جهانی گاهی دچار چالش می شود. علت آن هم سهم رو به رشد صندوق های ذخیره تخصیص نیافته و شک به ثبات دلار در طولانی مدت عنوان می شود. البته بعد از بحران مالی ، سهم دلار در مبادلات ارز خارجی جهان از 85 درصد در سال 2010 به 87 درصد در سال 2013 افزایش یافت.

قیمت یورو در حال حاضر دومین ارز با ارزش در جهان است که حدود یک چهارم ذخایر تخصیص یافته را به خود اختصاص می دهد. پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اقتصاد آلمان ، «مارک» هلند به دومین ارز ذخیره مهم بعد از دلار آمریکا تبدیل شد. وقتی یورو در اول ژانویه 1999 معرفی شد ، جایگزین مارک ، فرانک فرانسه و 10 ارز اروپایی دیگر شد و جایگاه ارز ذخیره مهم خود را مدیون مارک آلمان است. مدیرعامل فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر 2007 گفت که یورو می تواند جای دلار آمریکا را بگیرد یا به همان اهمیت دلار دست یابد.

صندوق پول چیست

پوند استرلینگ

پوند استرلینگ انگلستان در قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن بیستم ، ارز ذخیره بخش زیادی از جهان بود. ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان و ایجاد سیستم فدرال رزرو در سال 1913، حاکمیت اقتصادی آمریکا از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، ضعف اقتصادی انگلستان طی نیمه دوم قرن بیستم ، منجر به از دست رفتن جایگاه استرلینگ به عنوان مهم ترین ارز ذخیره جهان شد. در دهه 1950 هنوز نیمی از ذخایر جهانی بر اساس استرلینگ بود؛ اما سهم آن از 20 سال گذشته حدود 10 درصد کمتر شده است.

سایر ارزهای ذخیره مهم دنیا شامل ین ژاپن ، فرانک سوییس ، دلار کانادا و یوان چین است. در سال 2010 گزارشی از سوی «کنفرانس ملل متحد پیرامون توسعه و تجارت» منتشر شد که برای مقابله با دلار به عنوان تنها ارز ذخیره مهم دنیا فراخوان زده بود. این گزارش عنوان کرده بود که سیستم جدید ذخیره نباید بر اساس یک ارز واحد یا ارزهای چند کشور باشد ، بلکه باید تلاش کرد تا یک سیستم مالی بین المللی پایدار ایجاد شود.

کشورهایی مثل روسیه و جمهوری خلق چین ، بانک های مرکزی و گروه ها و تحلیلگران اقتصادی مثل «شورای همکاری خلیج» علاقه مند هستند تا یک ارز مستقل جدید جایگزین دلار ، به عنوان ارز ذخیره شود. در 10 جولای 2009، مددوف رئیس جمهور روسیه یک «ارز جهانی» پیشنهاد داد تا جایگزین دلار شود. چین ، روسیه ، هند ، ترکیه ، برزیل ، ونزوئلا و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت اخیرا توافق کرده اند که تمام داد و ستدها و سرمایه گذاری های دوجانبه خود را بر اساس ارزهای کشور خود انجام دهند. که این باعث کاهش نیاز به ارز بین المللی می شود.

با این وجود در ابتدای قرن 21 میلادی ، طلا و نفت خام همچنان به دلار قیمت داده شدند که این امر به ایجاد تورم در صادرات کمک کرده و شکایت هایی از سیاست های اوپک در مدیریت قیمت نفت برای حفظ ثبات قیمت دلار ارائه شده است.

فهرست کشورها بر پایه منابع مالی صندوق پول

این فهرست کشورها ، بر پایه ثروت و منابع مالی یک کشور است. صندوق پول(SWF) ، یک صندوق متعلق به دولت ها متشکل از دارایی های مالی انها مانند سهام ، اوراق قرضه ، اموال یا دیگر ابزارهای مالی است. صندوق های مالی هستند که مدیریت سازمان های پس انداز ملی را برای مقاصد ذخیره سازی ثروت یک کشور بر عهده دارند.

۳۰۰ نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته پس نمی‌دهند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با بیان اینکه نباید اموال عمومی به نفع اشخاص خاصی از بین برود،‌تاکید کرد، حدود ۳۰۰ نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته و پس نمی‌دهند، صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند.

اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد.

به گزارش تسنیم، محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال تاکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ 42000 ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال 1399 با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. عمده مطالبات صندوق (حدود 73 درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.»

واکنش تند غضنفری به درخواست عجیب شافعی

چندی بعد نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.

در همین خصوص مجیدرضا حریری، با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد صندوق ذخیره ارزی چیست؟ باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیأت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملا در اساسنامه‌ی صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.

اینکه نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست

وی با بیان اینکه، زمانی افرادی از سال 1392 به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود 3000 تومان بوده است، اظهار کرد: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی گرفته‌اند را نمی‌دانم. اینکه همه‌ی بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست. بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن صندوق ذخیره ارزی چیست؟ اقدام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیأت امناء و هیأت عامل، طبق وظایفی که بر عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به نظر من کمتر از 310 نفر، همه‌ی منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب و کاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.

حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز 4200 تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود 4 تا 6 درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر، جریمه‌ی آن‌ها 35 درصد است. مبنای اینکه می‌گویند دلار 4200 تومانی می‌دهیم چیست؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سواستفاده کنند. به نظر صندوق ذخیره ارزی چیست؟ من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملا" به جا بوده و درست است.

وی ادامه داد: دکتر غضنفری به درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همانطور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را ندارند اصلا" نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصا" در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلا نیروگاهی تأسیس نکردند.

راه حلی برای بازپرداخت تسهیلات

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین به این سؤال که راه حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟ پاسخ داد: به نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. اینکه اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.

طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال 1392 تاکنون بیش از 30 برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده اند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند پوپولیسم مطلق است.

حریری با بیان اینکه در کشور از واژه‌ی کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچکدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. زیرا تولید در کشور به صورت بی ربطی مقدس شده است. هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند. درحالی که بین تولید کننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده و. فرقی وجود ندارد. مهم این است که فعال اقتصادی باشی. به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند. این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است. افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند. به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملا" بدون اغماض به تک تک حساب‌‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد. اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر 10 سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر 10 برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای که ساختند را به اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.

حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.

بحث دیگری که به غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می شود! بعضا" با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضا" مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد. برای مثال توجیه می کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس انداز منطقی نیست.

لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند. البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر پولی-مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کرده و پیشنهاد دهند. باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه حل‌های همه جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همه‌ی این بازارها استفاده کند.

حریری ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب و کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعه‌ی راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.

صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهله‌ی اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع تا بر اساس تعهداتی که وام گیرنده روز اول داده، مطالبات وصول شود.

صندوق ذخیره ارزی چیست؟

حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)،" آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.