کارگزاران و مقررات

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

ماده 1 - تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است :
1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق
بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می گیرد.
2 - اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر
شده از طرف شرکت ها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل
که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3 - کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار
است و معاملات در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4 - فهرست نرخ ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله
شده و تعداد آنها و قیمت هایی که داد و ستد این اوراق به آن قیمت ها انجام
یافته است تنظیم و اعلان می شود.
ماده 2 - ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس - هیات پذیرش اوراق
بهادار - سازمان کارگزاران بورس - هیات داوری بورس .
ماده 3 - شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می شود:
دادستان کل کشور یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
خزانه دار کل .
رییس کانون بانک ها یا نماینده او.
رییس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
رییس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
رییس هیات مدیره بورس .
سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزرا دارایی و اقتصاد و تصویب
هیات وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان .
ریاست شورای مزبور به عهده رییس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به
عهده قائم مقام رییس بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 4 - وظایف شورای بورس به قرار زیر است :
1 - تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون .
2 - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نماینده
ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش .
3 - تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیات
داوری .
4 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیات مدیره طبق ماده 10 و نسبت به
تصمیمات هیات پذیرش اوراق بهادار طبق ماده 7 این قانون .
تبصره 1 - نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند
برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیات مدیره
بورس و در جلسات هیات پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را
اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیات های مزبور
اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2 - شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع
رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیات مدیره یا هیات
پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد
کرد.
ماده 5 - هیات پذیرش اوراق بهادار هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم
نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می شود.
این هیات از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1 - رییس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او.
2 - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران .
3 - یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها.
4 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران .
5 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران .
6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس .
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 مستلزم تایید شورای بورس می باشد
ریاست هیات پذیرش یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره - مدت ماموریت اعضا هیات پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در
بندهای 1 و 2 این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از اعضای
مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر
دیگر از عضویت هیات خارج و جانشین آنان تعیین می شود.
تجدید ماموریت اعضا هیات پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضا هیات
پذیرش (به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2) نمی تواند بیش از دو دوره
متوالی عضویت هیات پذیرش را داشته باشد.
ماده 6 - کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار توسط هیات مدیره برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات پذیرش تسلیم می گردد و هیات پذیرش مکلف است
طبق مقررات آیین نامه مربوط در کوتاه ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود
را دائر بر رد یا قبول اعلان کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست
نرخ ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده 7 - تصمیمات هیات پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره
بورس طبق آیین نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود. اشخاص ذیل
می توانند نسبت به تصمیم هیات پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1 - ناظر شورای بورس .
2 - نماینده هیات مدیره بورس .
3 - اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از
فهرست نرخ ها حذف گردیده است . تصمیمات هیات پذیرش در مورد حذف اوراق
بهادار از فهرست نرخ ها بلافاصله اجرا می شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای
آن نیست .
ماده 8 - بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود سازمان مزبور
دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده 9 - سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیات مدیره ای به نام هیات
مدیره بورس اداره می شود که عده اعضا آن در آیین نامه اجرایی معین خواهد
شد. اعضا مزبور در موقع تاسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده 32
این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال بلاانقطاع
به کارگزاری اشتغال داشته اند انتخاب خواهند شد.
ماده 10 - هیات مدیره بورس وظایف زیر را به عهده دارد:
1 - اداره امور بورس .
2 - نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع .
3 - رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام
کارگزاران شاغل .
4 - تنظیم و اعلان فهرست نرخ های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه .
5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و
اشخاص ثالث .
6 - رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس .
7 - تامین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و
کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند طبق آیین نامه
مربوط.
تبصره - کارگزاران بورس و ماموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج
محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان
به بورس به هر عنوان رد شده باشد می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید
نظر نمایند.
ماده 11 - کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می شوند.
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس
پذیرفته می شوند.
دسته دوم - موسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک
مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
این موسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله
نمایندگان خود انجام می دهند.
ماده 12 - کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم
باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موثر.
3 - داشتن حسن شهرت .
4 - داشت لااقل بیست و پنج سال سن .
5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
6 - گذراندن امتحان نظری و حرفه ای بر طبق آیین نامه .
7 - اجازه هیات مدیره بورس .
نسبت به کارگزاران دسته دوم (موسسات مالی و اعتباری ) فقط مندرجات بند 1 و
7 این ماده لازم الرعایه می باشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه شرائط
فوق الذکر باشند.
ماده 13 - کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات
آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد بانک
مرکزی بسپارند.
الف - سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب - وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط
شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده 14 - هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد
مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده 15 - کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم
شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
ماده 16 - کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص
دیگر انجام دهند.
1 - انتشار اوراق بهادار.
2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
3 - تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات .
کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر
قوانین مربوط می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده 17 - هیات داوری بورس که به طور دائم تشکیل می گردد به اختلافات
بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا
کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می کند.
این هیات از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین روسا شعب و یا
مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای بورس و
یک نفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران
تشکیل می شود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس
طبق بند 3 ماده 4 و اطاق های مذکور مشترکا هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود
یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نماید.
عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری بورس شرکت خواهد
کرد. ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است .
ماده 18 - در هیات داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در
آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست
خود را به اطلاع هیات داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند. هیات داوری
بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد هیات داوری باید
حداکثر ظرف سه روز رای خود را صادر و اعلام کند. رای این هیات لازم الاجرا
است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرا اسناد رسمی
آن را اجرا کند.
ماده 19 - در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می گیرد که از
طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد.
برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در
فهرست نرخ ها تقاضای وزیر دارایی کافی است .
ماده 20 - معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت
نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل می گردد طبق مقررات آیین نامه مربوط
انجام گیرد.
ماده 21 - هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام
دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تادیبی و
پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 22 - کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت
بهای اوراقی که خریده است می باشد.
ماده 23 - کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد
معامله خود در بورس می باشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول مقررات قانون
مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او
نیست .
ماده 24 - کارگزاران می توانند منفردا یا مشترکا به کارگزاری اشتغال
ورزند در صورتی که مشترکا به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی
خواهد بود.
ماده 25 - کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام
می گیرد حق العملی طبق آیین نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه
نباید از مقررات آیین نامه مزبور تخلف کنند.
ماده 26 - کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که
دستور دهنده تعیین می کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را
در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمدا شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط
به معامله را به تاخیر اندازد یا تاریخ وقوع معامله را به دستور دهنده
اطلاع ندهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد
شد.
ماده 27 - هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام
معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار
دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.
ماده 28 - کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می باشند و حق
افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده 138
قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده 29 - کارگزاران مکلف می باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به
معاملات خود را به ترتیبی که در آیین نامه تعیین می شود تنظیم و نگاهداری
نمایند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه
نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 30 - اوقات کار بورس به موجب آیین نامه بورس تعیین خواهد شد هیات
مدیره می تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای حداکثر 5 روز
متوقف سازد شورای بورس می تواند پس از استعلام نظر هیات مدیره جلسات بورس
را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.
ماده 31 - آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری
تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین نامه ها و یا تصویب
آیین نامه های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تایید اکثریت دو
سوم اعضا شورا قابل اجرا است .
ماده 32 - پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری
به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین نامه داخلی بوری را
تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از
تایید و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس اجازه تاسیس بورس را بر
اساس این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
تبصره - شورای بورس می تواند اجرای بند 7 ماده 12 را تا تعیین هیات
مدیره بورس و همچنین اجرای بند 5 ماده مزبور را حداکثر تا 3 سال از تاریخ
تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده 15/1 برای مدت 5 سال از تاریخ تشکیل
بورس به تعویق اندازد.
ماده 33 - استفاده از عبارت "بورس اوراق بهادار" به طور مطلق یا همراه
با کلمات یا اجزا دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری
به هر صورت و کیفیت ممنوع است .
اشخاصی که عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلا به طور مطلق یا همراه با
کلمات یا اجزا دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر
ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام موسسه حذف
نمایند متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249
قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره که کارگزاران و مقررات در تاریخ روز دوشنبه 9 اسفند
ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی
قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

آئین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۱۳۷۳.۰۴.۱۲ - .۱۶۸۸۴ ت ۱۳۱ ه - ۱۳۷۳.۰۴.۱۸ - ۳۸۸
&‌ آئین دادرسی کیفری - استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۴.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره .۷۵۹۵ د مورخ
۱۳۷۲.۱۲.۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره ۶ قانون‌ممنوعیت
ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آئین‌نامه اجرایی قانون
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
ماده ۱ - در این آئین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به
کار می‌روند:
الف - قانون: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب
۱۳۷۲ -
ب - ادامه تحصیل: طی آن دسته از دوره‌های آموزشی است که منجر به اخذ مدرک تحصیلی
رسمی یا با رازش استخدامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
می‌شود.
ج - دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضائی و نهادهای
انقلاب اسلامی، شرکتهای تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از‌بودجه عمومی
استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.
د - کارکنان و کارگزاران: افرادی هستند که در دستگاه‌های به صورت تمام وقت به
خدمت اشتغال دارند و از این پس به اختصار "‌کارگزاران" نامیده می‌شوند.
ه - ساعات اداری، ساعتهایی است که کارگزاران و کارکنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به
حضور در محل خدمت و انجام وظیفه هستند.
ماده ۲ - ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مأموریت
آموزشی - اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت - یا مرخصی با رعایت قوانین‌و مقررات
مربوط مجاز است.
تبصره ۱ - اعطای مرخصی یا مأموریت موضوع این ماده منوط به سپردن مسئولیت یا وظایف
فرد ذینفع به شخص واجد شرایط دیگری است.
تبصره ۲ - اعطای مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره‌های آموزشی تصویب شده
مرجع‌های ذیربط مجاز است.
‌ماده ۳ - دستگاه‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ادامه
تحصیل تمام وقت آن دسته از کارگزارانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با‌اجازه
دستگاه ذیربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط لازم برای ادامه تحصیل آزاد فراهم شد
است، با ضوابط قانون و این آئین‌نامه تطبیق دهند و پس از تعیین‌جانشین با حفظ پست
سازمانی حسب مورد به آنان مأموریت آموزشی یا مرخصی اعطا کنند.
تبصره - امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران که قبل از تصویب قانون
مجوز ادامه تحصیل موضوع بند ( ب) ماده (۱) این آئین‌نامه را کسب کرده‌اند‌محفوظ
است.
‌ماده ۵* - پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب ، و
هزینه سفر به کارگزاران، همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی و‌اختصاصی
برای ادامه تحصیل ممنوع است.
*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۷۳.۴.۲۸ دبیر هیأت دولت، شماره مواد ۴
و ۵ و ۶ به اشتباه ۵ و ۶ و ۷ تحریر شده است. ‌ماده ۶ - مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین‌نامه هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری هستند و هیأتهای یاد شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به‌صدور رأی و تعیین
مجازات پیش‌بینی شده در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام می‌کنند.
تبصره ۱ - هر گاه تخلف کارگزاران عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را
نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مراتب را برای‌رسیدگی به
مراجع قضائی صالح ارسال کند.
تبصره ۲ - دستگاه‌هایی که از نظر رسیدگی به تخلفات اداری تابع قانون رسیدگی به
تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرایی آن نیستند تابع مقررات مربوط به خود‌هستند و به
جرایم کارگزاران آنها در مرجع مربوط رسیدگی می‌شود و حسب مورد مجازات مقرر در
قانون و مجازات‌های دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال‌می‌شود .
‌ماده ۷ - دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش کار مربوط به ادامه تحصیل
کارگزاران شاغل به تحصیل خود را طبق دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان‌امور اداری و
استخدامی کشور تهیه و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود به سازمان مزبور ارسال کنند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

صفحات مرتبط

• - قوانین حقوق اداری و عمومی
• - قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
• - آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
• - قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
• - قانون مدیریت خدمات کشوری
• - بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص چگونگی استعلامات حقوقی دستگاههای اجرایی

• دانشگاه تهران
• دیوان عالی کشور
• معاونت اداری و مالی دانشگاه
• دیوان عدالت اداری
• معاونت آموزشی دانشگاه تهران
• بازرسی کل کشور
• معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
• دیوان محاسبات کشور
• معاونت بین الملل
• معاونت حقوقی ریاست جمهوری
• معاونت پژوهشی
• معاونت حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
• معاونت دانشجویی
• اداره کل حقوقی قوه قضائیه
• معاونت فرهنگی
• کانون وکلای دادگستری مرکز
• سازمان توسعه و سرمایه گذاری
• دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اطلاعات تماس

نشانی: تهران : ميدان انقلاب - خيابان انقلاب - خيابان ۱۶ آذر -سازمان مركزي دانشگاه تهران - طبقه چهارم

ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

متن کامل ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).

ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

متن کامل ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).

ماده 83ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات تعاون کارگزاران و مقررات کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران کارگزاران و مقررات و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04

ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ممشاهده ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) / ماده 83

مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا

یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می‌باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌های آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده‌است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده‌است. این امر را می‌توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین‌المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می‌گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه‌ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می‌باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23221712.1395.5.2.6.8

مراجع

شهبازی، شهباز و همکاران (1377). نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی. چاپ دوم. تهران: انتشارات کمیتة ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.##گوهریان، محمدجواد (1390). «حقوق و تعهدات کارگزار حمل (فورواردر) در ایران و مقررات فیاتا». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة آموزش‌های الکترونیکی. دانشگاه قم.##

کارگزاران و مقررات

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو

بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و

شرکت فرابورس ایران

(مصوب ۲۴دی ۱۳۸۷ هییت مدیره سازمان بورس)

۱. شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران، به شرح زیر است:

۱.۱. کارگزاران دارای رتبه (ب) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به طور هم زمان، به فعالیت کارگزاری بپردازند.

۲.۱. کارگزاران دارای رتبه (ج) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

۳.۱. کارگزاران دارای رتبه (د) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (۱) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالاهای کشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قراردادهای آتی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

۲. موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند ۲ فوق پس از کسب رتبه های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید ریاست سازمان اعطاخواهد شد. شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه ی اعتبار ساقط خواهد شد.

۳. شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده اند نیز موظف اند، در ارزیابی های دوره ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (۲) فوق را حسب مورد کسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند (۵) با آنان رفتار خواهد شد.

۴. هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (۲) فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می گردد. مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از ۶ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید.

۵. بند ج.۱ مصوبه یک صد و یازدهمین جلسه هییت مدیره سازمان در مورخ ۱۲شهریور۱۳۸۷ و سایر مصوبات مغایر با بندهای فوق لغو می گردد.