عوامل مهم رشد نقدینگی

بازدهی بازارهای دلار، طلا و سکه در دولت سیزدهم

چرا نفس‌های شاخص کل بورس به شماره افتاده است

تهران (پانا) - بررسی‌ها نشان می‌دهد نفس‌های شاخص کل بورس به شماره افتاده و نماگر اصلی بازار سهام دیگر مانند قبل نوسان نمی‌کند. بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان مهم‌ترین بخش از بازارهای مالی کشور در حالی از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برد که نوسان‌های شاخص کل بورس روز به روز کم و کمتر می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌طوری‌که تحت تاثیر مسائلی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی و مسکوت ماندن روند ادامه‌دار مذاکرات برجام، شرایط سرمایه‌گذاری در این بازار به مراتب دشوارتر از قبل شده و بر بلاتکلیفی هر چه بیشتر فعالان بازار افزوده است. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر شدن نوسان شاخص کل در دو هفته اخیر و همچنین خروج ادامه‌‌دار سرمایه از بازار مذکور به اثبات رساند. چراکه میزان تحرکات نماگر یادشده از ابتدای سال تاکنون تا حد زیادی محدود شده و شاخص کل حدود ۳مرتبه در بازه مثبت ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰درصد نوسان داشته که هر سه مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.

نوسان‌‌‌‌‌های شاخص‌کل بورس روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود. بازار سهام در شرایطی اوضاع رکودی کنونی را سپری می‌کند که ارزش معاملات خرد در آن در زیر سطح ۲‌هزار‌میلیاردی جا خشک کرده است. همین امر سبب‌شده تا روند ادامه‌دار کاهش در ارزش معاملات خرد به نوعی نشانه رکود در این بازار ارزیابی شود، اما نکته مهم‌تر این است که بررسی نوسانات شاخص در ‌ماه‌های اخیر خود موید نکته مهم‌تری است که افزایش بلاتکلیفی فعالان بازار در معاملات سهام شاخص‌ساز را به نمایش می‌گذارد. در شرایطی که همه دم از رکود می‌زنند، برآیند تغییرات شاخص‌کل هموزن مثبت بوده است. این مساله در حالی روی داده که شاخص‌کل هر روز کمتر و کمتر نوسان می‌کند. این مدعا را می‌توان با تکرار صفر‌شدن نوسان تدپیکس در دو هفته اخیر به اثبات رساند. بی‌تحرکی شاخص‌کل در شرایطی روی داده که این مساله حتی در سراسر بعضی از سال‌ها تکرارپذیر نبوده است. بر این اساس می‌توان گفت که دلیل چنین رویدادی در شرایط کنونی تداوم مخابره اخبار منفی از اقتصادهایی نظیر چین و ایالات‌متحده است که در کنار مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و ادامه‌دار شدن بلاتکلیفی ناشی از آن، جان بازارها به‌خصوص بورس را گرفته و بر طبل رکود تقاضا در روزگار کنونی می‌کوبد.

فرکانس کاهشی شاخص‌کل

بازار سهام در شرایط کنونی تحت‌تاثیر مسائل متعددی از قبیل روند رکودی بازارهای جهانی، ابهامات موجود در مذاکرات برجام و همچنین احتمال گزارش‌های ضعیف پیش ‌روی شرکت‌ها، معاملات کم‌‌‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. پایداری این شرایط در حالی بر نگرانی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌افزاید که تاکنون بارها مذاکرات برجام به نقطه پایانی نزدیک شده اما در نهایت نه‌تنها به حصول توافق بین طرفین منجر نشده، بلکه باعث شکل‌‌‌‌‌گیری رفتار هیجانی در بازار سهام نیز شده است. از طرفی سیگنال منفی که از بازارهای جهانی به بورس تهران مخابره می‌شود شرایط را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. در چنین شرایطی است که دادوستدهای بورسی در نمادهای شاخص‌ساز، بر مداری خنثی قرار گرفته و در سطحی مشخص و محدود درجا می‌زند، به‌طوری‌که در روزهای اخیر نوسانات شاخص در بازه صفر‌درصدی محدود شده و رونق تنها در برخی نمادهای کوچک بازار دیده می‌شود، از این‌رو می‌توان برآیند تحرکات نماگر اصلی بازار را به قلب در حال باز‌ایستادن تشبیه کرد، چراکه از ابتدای سال‌تاکنون نوسانات شاخص‌کل در محدوده ۱/ ۰ تا منفی ۱/ ۰‌درصد حدود ۱۷ مرتبه تکرار داشته است و این میزان تغییر از ابتدای تابستان تاکنون نیز حدود ۸ بار بوده است. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر شاخص‌کل از ابتدای سال ‌تاکنون ۶ مرتبه در محدوده ۰۵/ ۰ تا منفی ۰۵/ ۰ نوسان کرده و این مقدار از تحرکات نماگر اصلی بازار از ابتدای تیر‌ماه تا لحظه نگارش این گزارش حدود ۴ مرتبه بوده است. روند نوسانات نماگر یادشده در حالی محدود و محدودتر می‌شود که شاخص‌کل بورس تهران در فصل تابستان سمت و سویی نوسانی داشته است، چراکه از ابتدای سال ‌تاکنون شاخص‌کل حدود ۳‌مرتبه در بازه ۰۳/ ۰ تا منفی ۰۳/ ۰‌درصد نوسان داشته که هر سه‌مرتبه آن در فصل تابستان به ثبت رسیده است.

سکوت بازار دوشنبه

بازار سهام همچنان از نبود جریان نقدینگی کافی رنج می‌برد و پایین‌بودن مستمر حجم و ارزش معاملات سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار را آزرده‌خاطر کرده و بی‌‌‌‌‌توجهی و سردرگمی آنها را به‌دنبال داشته است. روند فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که از ابتدای هفته‌جاری معاملات بورس رونقی نیافته و با کم‌‌‌‌‌تحرکی در مدار فعلی خود در‌جا می‌زند، به‌طوری‌که پس از افت ۸۷/ ۰‌درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در معاملات روز شنبه، بازار نتوانست آنطور که باید در روند معاملاتی متعادلی قرار بگیرد و در روز یکشنبه هم نماگر اصلی بازار با تغییر صفر‌درصدی در مقایسه با روز گذشته در سطح یک‌میلیون و ۴۲۶‌هزار واحد باقی ماند. نهایتا در ادامه مسیر رکودی بازار، در روز گذشته شاخص‌کل با افت ناچیز ۱۲۶ واحدی معادل ۰۱/ ۰‌درصد عقب‌نشینی داشت. در این روز نماگر هم‌وزن باز‌هم عملکرد بهتری در مقایسه با شاخص‌کل داشت و با افزایش ۳۵/ ۰‌درصدی در سطح ۴۱۰‌هزار واحد قرار گرفت. اعداد و ارقام مذکور نشان می‌دهد که سهام کوچک بازار با توجه به رکودی که در معاملات بزرگ‌ترها حاکم شده، در حال‌حاضر پتانسیل بیشتری برای رشد دارند چراکه در روزهای رکودی و کم‌‌‌‌‌رمق بازار سهام همچنان با اقبال سهامداران همراه هستند. در چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد حتی اگر ابهامات اقتصادی و سیاسی ادامه‌‌‌‌‌دار باشد، صنایع کوچک توان رشد بیشتری دارند و احتمالا بازدهی بهتری را در مقایسه با سایر صنایع داشته باشند. نگاهی دقیق‌‌‌‌‌تر به روند معاملاتی بورس دیروز نشان می‌دهد که بازار سهام در ابتدای معاملات به حمایت معتبر خود واکنش مثبت نشان داده بود، به‌طوری‌که نماگر اصلی بورس تهران تا ساعت ۱۰:۳۰ با افزایش بیش از ‌هزار و ۵۰۰‌واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۴۲۸‌هزار واحد پیشروی کرد، اما بورس دیروز پس از گذشت نیمی از تایم معاملات نسبت به ابتدای بازار کمی عقب‌نشینی داشت. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه دماسنج بازار به‌رغم صعود صبحگاهی خود در مدار نزولی قرار گرفت و در سطوح قبلی خود درجا زد؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شپدیس»، «کگل» و «فارس» در این روز بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌کل را عوامل مهم رشد نقدینگی داشتند اما در مقابل ‌نماد معاملاتی «اخابر» با تاثیر مثبت ۷۴۹ واحدی بر شاخص‌کل مانع از افت بیشتر این نماگر شد. در مرتبه دوم نیز ‌نماد «همراه» با ۱۵۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به ثبت رساند، ضمن اینکه ارزش معاملات خرد سهام در این روز با رشد حدود ۱۵‌درصدی در مقایسه با روز قبلی رقم‌ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان واحد را به ثبت رساند. رقم مزبور نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان با معضل نبود نقدینگی کافی در بازار دست و پنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی که سایه رکود بر بازار سهام حاکم است و روند فرسایشی معاملات ادامه‌‌‌‌‌دار است، سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌‌‌ای برای واردکردن سرمایه خود به این بازار ندارند؛ این در حالی است که اغلب سهام موجود در بازار یادشده از نظر قیمتی در سطوح قیمتی جذابی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما به اعتقاد اغلب کارشناسان علت بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بازار سهام این است که سرمایه‌گذاران دیگر بازار سرمایه را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌دانند. در چنین شرایطی اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در بستری مناسب‌‌‌‌‌ و البته امن‌‌‌‌‌تر به معامله بپردازند تا با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه خود وارد بازار کنند. در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان بورس تهران در روز دوشنبه حدود ۱۴۶‌میلیارد سرمایه توسط سهامداران خرد از بازار خارج شد، به‌طوری‌که در این روز گروه محصولات شیمیایی حدود ۵۹‌میلیارد‌تومان و صنعت چند‌‌‌‌‌‌رشته‌‌‌‌‌ای صنعتی با خروج پول بیش از ۳۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه مخابرات با جذب نقدینگی حدود ۴۸‌میلیارد ‌تومانی در صدر‌جدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه کاشی و سرامیک بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بورس تهران «پترول» با خروج نزدیک به ۴۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» و «شپنا» با خروج بیش از ۱۰‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساندند، درحالی‌که نمادهای «اخابر» و «کلوند» به ترتیب با ورود پول بیش از ۴۹‌میلیارد‌تومان و بیش از ۶‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدر‌جدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

نگاهی به عوامل کلان کنونی

به‌طور کلی روند فرسایشی معاملات بورس تهران گویای ناامیدی خریداران و فروشندگان این بازار است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ناشی از بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای و سازوکارهای سیاسی‌اقتصادی است که روند بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. این عوامل منجر به شکل‌گیری وضعیتی شده که در آن اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه تا حد زیادی کاهش یافته است، به‌طوری‌که نگاه اغلب فعالان بازار به مذاکرات برجام است و در انتظار مشخص‌شدن سرانجام برجام هستند؛ این در حالی است که اغلب کارشناسان بر این باور هستند که حتی در صورت حصول توافق در برجام هم نباید انتظار رشد شارپی در بازار را داشت، چراکه این رشد کوتاه‌مدت و تحت‌تاثیر رفتار هیجانی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خواهد بود، اما این دسته از کارشناسان تاکید دارند که تا مذاکرات ادامه‌‌‌‌‌دار برجام پایان نیابد و تکلیف آن مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رکود و فرسایش بازارها پایان یابد. به‌عبارتی دیگر بازارهای مالی در چنان رکودی دست و پا می‌زنند که تنها عامل کلانی همچون برجام می‌تواند آنها را از رکود و بی‌‌‌‌‌خبری نجات داده، تا بلکه روند باثبات‌‌‌‌‌تری داشته باشند، اما در شرایط کنونی نگرانی فعالان بازار به مذاکرات برجام محدود نمی‌شود چراکه تحت‌تاثیر سیگنال‌های منفی که از بازار‌های جهانی به‌ویژه چشم‌انداز رکودی که از اقتصاد آمریکا و چین به بازار مخابره می‌شود، بعید نیست در روزها و هفته‌های آینده شاهد ضعیف و ضعیف‌تر شدن نبض بازار سهام باشیم. در کنار همه این عوامل مساله مهم‌تری پیش‌روی بازار قرار دارد که با نگاهی به روند معاملات بورس تهران از نیمه‌دوم سال‌۹۹، بهتر می‌توان شرایط کنونی را تفسیر کرد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی بارها بحران قیمتی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار دادیم، با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال‌۹۹ حقوقی‌‌‌‌‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و البته به دلیل لنگر ذهنی در دوران رونق و با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌‌‌‌‌ها در مقیاس‌‌‌‌‌های بالا کردند (لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که در آن ذهن افراد در فرآیند تصمیم‌گیری به نخستین اطلاعاتی که به‌دست می‌‌‌‌‌آورند، تکیه می‌کند). در چنین شرایطی هر‌جا که سهامداران حقیقی‌‌‌‌‌ها سهم‌‌‌‌‌های خود را می‌‌‌‌‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایه‌‌‌‌‌گذاران تمایلی برای خرید سهم‌‌‌‌‌های بیشتر در بازار نداشته باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید. برای همین فرض بر این است عوامل مهم رشد نقدینگی که آن چیزی که در سال‌جاری با عنوان روز صفر شاخص در دو روز معاملاتی شاهد آن بودیم، باز‌هم تکرار شود و نوسان‌ها به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز به دلیل رکود بازارهای خارجی در کنار ابهام برجامی به حداقل برسد، بنابراین احتمالا روند رکودی بازار همچنان ادامه داشته باشد. البته دلایل منطقی دیگری برای پایداری رکود بازار و عدم‌تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران برای معامله در بازار سهام وجود دارد، به‌طوری‌که بسیاری از تحلیلگرانی که گزارش عملکرد شرکت‌ها را دنبال می‌کنند، معتقدند در چنین شرایطی نخریدن سهام احتمالا منطقی‌‌‌‌‌تر خواهد بود، چراکه به باور این دسته از تحلیلگران به‌نظر می‌رسد که گزارش‌‌‌‌‌ عملکرد پیش‌‌‌‌‌‌رو شرکت‌ها آنطور که باید مطلوب نباشد، از این‌رو نمی‌توان این موضوع را رد کرد که احتمال گزارش‌های ضعیف پیش‌رو شرکت‌ها یکی از تحولاتی است که به‌عنوان ریسک‌های قابل‌قبول و قابل‌پذیرش برای بازار مطرح می‌شود.

گردش سریع پول داغ و 50 درصد نقدینگی در حساب های دیداری و کوتاه مدت

گروه اقتصادی – رشد بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق، سود بازار بین بانکی، سپرده دیداری و. نشان دهنده افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی است وبیش از 50 درصد نقدینگی عملا در دسترس مردم و فضای کسب وکار است و دولت نمی تواند تنها از طریق کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کند. سود سپرده بانکی نیز در جذب مقادیر بیشتر نقدینگی موفق نبوده و ضریب فزاینده و سود بازار بین بانکی روبه افزایش گذاشته است.
به گزارش بولتن نیوز، رشد سپرده های دیداری، حساب های کوتاه مدت موجود در کارت های بانکی، اسکناس و مسکوک نشان می دهد که مردم بی توجه به نرخ سود بانکی 18 درصدی و 20 درصدی که پایین تر از تورم 40 درصدی اعلام شده در یکسال اخیر است، سعی می کنند که برای کسب وکارها و خریدهای خود، پول را به صورت نقد در حساب های در دسترس خود شامل کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک، سپرده دیداری وچک نگه دارند تا به خرید و فروش مایحتاج و دارایی های نقد شونده مانند سهام، سکه و طلا و دلار و مسکن بپردازند.
شاخص های پولی و بانکی تیرماه نشان می دهد که با وجود رشد نقدینگی 37.4 درصدی در یکسال اخیر، سپرده دیداری یعنی چک و حساب جاری با رقم 1093 همت، رشد 61 درصدی دریکسال اخیر و 21 درصد در چهارماه اول سال داشته است و رشد چهارماهه اول سال 1401 متاثر از نرخ سود و تورم، تقریبا 2.5 برابر رشد نقدینگی 8 درصدی در این مدت بوده است.
حساب های کوتاه مدت نیز به خاطر دریافت سود ماهانه آن در صورت ثابت ماندن در یک ماه، در کارت های بانکی در جریان است و رقم آن با 1450 همت رشد 30.8 درصدی در یکسال و رشد 6.4 درصدی در چهارماه اول داشته است.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با رقم 88 همت رشد 22 درصدی در یکسال و 2.4 درصدی در چهارماه داشته است.
در مجموع پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک، رقم 1182 همت داشته که رشد 57 درصدی در یکسال و 20 درصدی در چهارماه داشته است.
اما از آنجا که بخش عمده ای از خریدهای مردم با کارت های بانکی و حساب های کوتاه مدت انجام می شود، باید در نظر داشت که حساب کوتاه مدت نیز عملا به پول نقد تبدیل شده و در معاملات بسیار کاربرد دارد و بانکداری الکترونیک باعث شده که سرعت انتقال پول از حساب کوتاه مدت و کارت بانکی، حتی بیشتر از چک و اسکناس باشد.
در نتیجه اگر بخواهیم پول داغ درست ارزیابی کنیم باید حساب کوتاه مدت را به حجم پول اضافه کنیم. براین اساس پول داغ در بانکداری الکترونیک دنیای امروز شامل پول 1182 همت و سپرده کوتاه مدت 1450 همت است. روی هم حجم پول به اضافه سپرده کوتاه مدت رقم 2632همت است که نسبت به نقدینگی 5250 همت، معادل 50 درصد است. در نتیجه پول داغ عملا معادل 50 درصد نقدینگی است. اما اگر بخواهیم طبق تعریف سنتی، پول داغ را اسکناس و سپرده دیداری تعریف کنیم عملا 22.5 درصد نقدینگی پول داغ محسوب می شود.
رقم شبه پول نیز اگرچه معادل 4068 همت اعلام شده اما تنها 2111 همت آن سپرده بلند مدت است که معمولا به سرعت قابل برداشت نیست و به آن سود یکساله تعلق می گیرد. حساب قرض الحسنه پس انداز نیز معادل 353 همت اعلام شده است. در نتیجه معادل 2464 همت شامل سپرده های قرض الحسنه و بلندمدت است که معادل 47 درصد کل نقدینگی است.
پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌های که سودآوری کوتاه مدتی دارد، امکان ارتقا اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می شود.

کاهش وابستگی دولت به تنخواه

از سوی دیگر دولت تلاش دارد تا با کاهش رشد پایه پولی، اثر تورمی مخارج دولت را کاهش دهد. اما واقعیت این است که نیاز به نقدینگی در کل اقتصاد افزایش یافته و حتی مخارج دولت نیز افزایش یافته و بدهی دولت به بانک ها بیشتر شده است. یعنی اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته اما از سوی دیگر، در بازار بین بانکی و بانک های کشور، گردش پول، رشد ضریب فزاینده، خلق پول، افزایش بدهی دولت به بانک ها، افزایش مطالبات معوق بیشتر شده است. به خاطر رشد نرخ ارز و تورم، واحدهای اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی بیشتر نیاز دارند. مطالبات معوق نیز افزایش یافته است و بانک ها به سمت خلق پول بیشتر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی، هدایت شده اند. در نتیجه نمی توان تنها با کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کرد. زیرا اقتصاد به نقدینگی بیشتر نیاز دارد و این موضوع با مشاهده رشد سپرده دیداری و کوتاه مدت نیز قابل مشاهده است.
دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتیکه آمارها حاکی از کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد. دولت با اتّکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز ها باید آن را دنبال کنند.
در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.
اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند.
نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب عوامل مهم رشد نقدینگی فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.

به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.

آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم خوانی دارد.

بازدهی دلار در دولت سیزدهم (اینفو)/ مدیریت بازار با خبردرمانی و ارزپاشی/ پیش‌بینی روند قیمت دلار

مقامات دولت سیزدهم مدعی هستند که توانسته‌اند با کنترل نقدینگی، بازار ارز و قیمت دلار را «مدیریت» کنند. در حالی که در بازه یکساله فعالیت این دولت، دلار به قله تاریخی خود نیز رسید. در این میان، یک کارشناس بازارهای مالی معتقد است: دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده، اما با خبردرمانی و ارزپاشی بازار ارز را مدیریت کرده و قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی آن نگه داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم در شهریور امسال یک ساله شد. مجلس روز چهارم شهریور سال گذشته، به وزیران پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی رای اعتماد دارد و هیات دولت از فردای آن روز فعالیت خود را آغاز کرد. در این بازه یک‌ساله، بازارهای مالی نوسانات زیادی را تجربه کردند. از جمله قیمت دلار که به سقف تاریخی خود رسید.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در مورد عملکرد دولت در این زمینه به تجارت‌نیوز می‌گوید: دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده. اما با خبردرمانی و ارزپاشی، بازار ارز را مدیریت کرده و قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی آن نگه داشته است. در چنین شرایطی با کوچک‌ترین تغییر منفی در شرایط مذاکرات وین، ممکن است فنر دلار بشکند.

وعده‌ها چه بود؟

اما سیدابراهیم رئیسی، در وعده‌های انتخاباتی خود در مورد بازار ارز و عوامل موثر بر آن چه گفته بود؟

رئیس دولت سیزدهم، در دوران تبلیغات انتخاباتی بر مدیریت بازار ارز تاکید می‌کرد. رئیسی مدعی بود که در دولت او قیمت دلار بدون «ارزپاشی» بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

او، یک روز پس از معرفی فهرست نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در یکی از اتاق‌های کلاب‌هاس گفت: یک روز ارزپاشی و یک روز گفتنِ «خزانه خالیست»، این هر دو اشتباه است. نرخ ارز باید مدیریت شود (بورسان).

در ایران، نرخ ارز با انتشار اخبار سیاسی، به ویژه در مورد مذاکرات وین، بالا و پایین می‌شود. اما نرخ تورم و میزان نقدینگی نیز بر همه بازارها از جمله ارز تاثیرگذار هستند. رئیسی در این زمینه نیز وعده کاهش تورم به نصف و تک رقمی کردن آن و همچنین مدیریت خلق نقدینگی را داده بود (ایسنا و خبرگزاری صدا و سیما).

امروز ادعای دولت چیست؟

حالا یک سال از این وعده‌ها گذشته است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روز چهارم شهریور امسال (درست در سالروز کسب رای اعتماد از مجلس و تشکیل کابینه سیزدهم)، با بیان اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود، گفت: افزایش ارز اثر بی‌ثبات‌کننده در بازار داشته و تاثیر مستقیمی روی قیمت سایر محصولات می‌گذارد، اما با کنترل نرخ ارز جلو بی‌ثباتی بازار گرفته شد (شهرآرانیوز).

ایرنا، به عنوان رسانه رسمی دولت نیز، روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ (روزی که به نوشته خود این رسانه قیمت دلار به حدود ۳۲۲۰۰ تومان رسیده بود) مدعی شد، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری برای مدیریت بازار ارز، «کنترل تورم و نقدینگی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.».

همچنین دوم شهریور، خبرگزاری ایبنا (رسانه مرجع بانک مرکزی) از ثبات قیمت دلار در یک سال گذشته خبر داد. این رسانه علت آن را عملکرد مثبت بانک مرکزی و دولت قلمداد کرد.

طبق گزارش ایبنا، دولت رئیسی، دلار را با ۲۷ هزار تومان تحویل گرفته و درست یک سال بعد از فعالیت این دولت، قیمت دلار در شهریور امسال ۲۸ هزار تومان است. این یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ قیمت دلار در دولت رئیسی تنها هزار تومان بیشتر شده. به عبارت دیگر، این دولت توانسته با سیاست‌های ارزی خود، قیمت دلار را مهار کند. یا به عبارتی سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل قیمت ارز موفقیت آمیز بوده است.

رکوردشکنی قیمت دلار

آنچه در این یک سال در عمل رخ داده است، اما، با این تصویرها سازگار نیست. در این مدت، کشور هم شاهد نوعی رکوردشکنی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه بوده است و هم رسیدن قیمت دلار به سقف تارخی خود.

تورم ماهانه در ماه خرداد (بر اثر حذف ارز ترجیحی) به ۱۲.۲ رسید که بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب محسوب می‌شود. تورم نقطه‌ای نیز در تیر امسال، ۵۴ درصد اعلام شد و رکورد ۲۶ ساله خود را شکست (انتخاب و اقتصادآنلاین).

از آن سو، دلار در بازار آزاد نیز به کانال‌های ۳۳ و ۳۴ هزار تومان (دومی به ادعای ایبِنا) و در واقع، قله تاریخی خود رسید.

نوسانات بازار ارز همراه با سیگنال‌های ارسالی از وین

در حالی که دلار در ماه‌های گذشته، کانال ۳۳ هزار تومانی را دید، راهکار دولت برای «مدیریت بازار»، ارزپاشی و حرف‌درمانی بود و ممنوعیت انتشار قیمت دلار در سایت‌ها و رسانه‌ها. البته در کنار برخوردهای امنیتی و انتظامی برای کنترل و سرکوب قیمت‌ها.

در این میان، آنچه بیشتر از هر چیز دیگر هدایت بازار را بر عهده داشت، سیگنال‌هایی که از وین ارسال می‌شد. در یک سال گذشته، با هر تحول مثبت یا منفی در ارتباط با مذاکرات وین، قیمت‌ دلار در ایران پایین و بالا می‌رود. گو اینکه افزایش شدید خوشبینی‌ها به اتمام مذاکرات هسته ای و احیای برجام در اسفند سال گذشته، دلار را به سطح ۲۵ هزار تومانی برد. در مقابل، تشدید بدبینی‌ها به سرانجام مذاکرات، دلار را به سمت کانال‌های بالاتر و سقف‌شکنی هدایت کرد. پس از رکوردشکنی دلار در خرداد تا به امروز نیز، قیمت آن تحت تاثیر سیگنال‌های صادره از وین، و البته ارزپاشی بانک مرکزی (به اعتقاد فعالان و کارشناسان این بازار)، بالا و پایین رفته است.

بازدهی ۶ درصدی دلار در دولت سیزدهم

با همه این نوسانات، بازدهی بازار دلار در یک سالگی هیات دولت (۴ شهریور ۱۴۰۱) به ۶،۱۵ درصد رسید. آن روزها نرخ ارز آمریکایی در محدوده ۲۹۵۰۰ تومان بود.

در مدت اخیر هم دلار عمدتا در کانال ۲۹ و ۳۰ هزار تومان نوسان داشته است. دیروز، پنچشنبه ۱۷ شهریور، کف و سقف قیمت دلار به ۳۰,۲۴۰ و ۳۰,۲۵۰ تومان رسید.

بازدهی دلار در دولت سیزدهم

یک کارشناس: آمارها با داده‌ها سازگار نیست

برزو حق‌‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در مورد ادعاهای دولت در مورد کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به تجارت‌نیوز گفت: دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است و آماری که منتشر می‌کند نیز این ادعا را تایید می‌کند. اما دیگر داده‌های موجود خلاف آن را نشان می‌دهند. عملکرد دولت و شاخص‌های اقتصادی، گویای سیاست انقباضی پایداری که بتواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، نیست.

او افزود: اکنون نسبت پول به شبهه‌پول و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش یافته است که هر دو موضوع نگران‌کننده هستند. دستکاری سپرده‌های متعلق به شرکت‌های دولتی و هدایت این شرکت‌ها، به سمت دریافت وام از شبکه بانکی نیز موضوع دیگری است که با نوعی تاخیر زمانی تاثیر خود را روی نقدینگی نشان می‌دهد. به نظر می‌ر‌سد، بانک مرکزی در حال بازی با آمار، برای نشان دادن نتایج مثبت از عملکرد دولت است.

کنترل بازار با خبردرمانی و ارزپاشی

این کارشناس بازارهای مالی در مورد مدیریت دولت سیزدهم در بازار ارز نیز گفت: همچنین دولت به ویژه در سال جاری، با انتشار اخباری در حوزه مذاکرات وین، سعی در کنترل قیمت دلار دارد. اما تاثیر خبردرمانی همیشگی نیست. یا باید خبر قطعی در مورد اتمام مثبت مذاکرات منتشر شود یا در نهایت، فنر دلار می‌شکند.

حق‌شناس تاکید کرد: دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده اما با خبردرمانی و ارزپاشی، بازار ارز را مدیریت کرده و قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی آن نگهداشته است. در چنین شرایطی با کوچک‌ترین تغییر منفی در شرایط مذاکرات، ممکن است فنر دلار بشکند.

همان راه گذشته با یک تفاوت مهم!

او ادامه داد: دولت سیزدهم در مورد بازار ارز تا کنون همان روالی را طی کرده است که همه دولت‌های پیشین در دوره اول فعالیت خود رفته بودند. در این دوره نیز، بانک مرکزی تا جایی که توانسته، ارزپاشی در بازار را در مقاطع حساس انجام داده است. حتی اگر منابع مالی کافی در دسترس بازارساز بود، قیمت دلار را در محدوده ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان نیز نگه می‌داشت.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: تفاوت در این است که آقای احمدی‌نژاد به واسطه ذخایر ارزی قابل توجه کشور، افزایش قیمت نفت و فروش راحت و بدون تحریم آن در دولت نخست خود، منابع مالی کافی را در اختیار داشت. دولت اول آقای روحانی نیز از ظرفیت برجام، برای کاهش انتظارات تورمی استفاده کرد. تا حدودی نیز توانست از این ظرفیت برای کسب درآمد بیشتر بهره ببرد. اما دولت آقای رئیسی از هیچ‌کدام از این امتیازات برخوردار نیست.

منتظر افزایش قیمت دلار باشیم؟

حق‌شناس در ادامه توضیح داد: اگر برجام به نتیجه مثبت مشخصی نرسد، این احتمال وجود دارد که بر خلاف دوره‌های پیشین، جهش قیمتی دلار در دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای رئیسی رخ دهد. در حالی که دو رئیس‌جمهور پیشین به هر ترتیبی که بود بازار ارز را در ۴ ساله اول فعالیت خود کنترل کردند و فنر را تا دوره دوم فشرده نگه داشتند.

او گفت: اگر توافق نهایی در حوزه برجام در آینده نزدیک تحقق یابد، ممکن است این جهش قیمتی حدود یک سال به عقب بیافتد. در غیر این صورت، فنر دلار می‌تواند در ۶ ماهه دوم امسال آزاد شود. به دنبال آن دیگر بازارهای مالی نیز حرکت خود را آغاز می‌کنند.

بازدهی بازارهای دلار، طلا و سکه در دولت سیزدهم

اخبار از تحولات بازارها را در صفحه گزارش بازارهای تجارت‌نیوز بخوانید.

رئیس جمهور: اصول بانکداری اسلامی در قراردادهای بانکی اجرایی شود

شفقنا- رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.

به گزارش شفقنا از سایت دولت، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه‌ی عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.

وی در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریت های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.

آقای رئیسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.

وی در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری ، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.

آقای رئیسی « توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول » را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.

وی «هدف‌گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد» از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد.

آقای رئیسی ناترازی بانک‌ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش نظارتی خود را تقویت کند تا بتوانند با برنامه‌ریزی سیاست های پولی و ضدتورمی را اجرا کند

وی با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم، و این اطلاعات می تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.

آقای رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.

وی بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.

آقای رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

وی همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.

آقای رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.

وی «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی می تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه های دلار مصون کند.

آقای رئیسی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری اجرایی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.

آقای علی صالح آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را پنج راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شده و یا در حال اجراست.

وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت صورت پذیرفته، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد را بدنبـال داشته است.

آقای صالح ابادی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظم بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی را رویکرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق شمولیت مالی در کشور دانست و به افزایش ۳۰۰ درصدی سقف تسهیلات قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معاملات فردایی ارز، راه اندازی بازار توافقی و تسهیل گری در فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امروز در بازار ارز علیرغم برخی نوسانات مقطعی، ارامش و ثبات حاکم است.

گردش سریع پول داغ و 50 درصد نقدینگی در حساب های دیداری و کوتاه مدت

گروه اقتصادی – رشد بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق، سود بازار بین بانکی، سپرده دیداری و. نشان دهنده افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی است وبیش از 50 درصد نقدینگی عملا در دسترس مردم و فضای کسب وکار است و دولت نمی تواند تنها از طریق کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کند. سود سپرده بانکی نیز در جذب مقادیر بیشتر نقدینگی موفق نبوده و ضریب فزاینده و سود بازار بین بانکی روبه افزایش گذاشته است.
به گزارش بولتن نیوز، رشد سپرده های دیداری، حساب های کوتاه مدت موجود در کارت های بانکی، اسکناس و مسکوک نشان می دهد که مردم بی توجه به نرخ سود بانکی 18 درصدی و 20 درصدی که پایین تر از تورم 40 درصدی اعلام شده در یکسال اخیر است، سعی می کنند که برای کسب وکارها و خریدهای خود، پول را به صورت نقد در حساب های در دسترس خود شامل کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک، سپرده دیداری وچک نگه دارند تا به خرید و فروش مایحتاج و دارایی های نقد شونده مانند سهام، سکه و طلا و دلار و مسکن بپردازند.
شاخص های پولی و بانکی تیرماه نشان می دهد که با وجود رشد نقدینگی 37.4 درصدی در یکسال اخیر، سپرده دیداری یعنی چک و حساب جاری با رقم 1093 همت، رشد 61 درصدی دریکسال اخیر و 21 درصد در چهارماه اول سال داشته است و رشد چهارماهه اول سال 1401 متاثر از نرخ سود و تورم، تقریبا 2.5 برابر رشد نقدینگی 8 درصدی در این مدت بوده است.
حساب های کوتاه مدت نیز به خاطر دریافت سود ماهانه آن در صورت ثابت ماندن در یک ماه، در کارت های بانکی در جریان است و رقم آن با 1450 همت رشد 30.8 درصدی در یکسال و رشد 6.4 درصدی در چهارماه اول داشته است.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با رقم 88 همت رشد 22 درصدی در یکسال و 2.4 درصدی در چهارماه داشته است.
در مجموع پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک، رقم 1182 همت داشته که رشد 57 درصدی در یکسال و 20 درصدی در چهارماه داشته است.
اما از آنجا که بخش عمده ای از خریدهای مردم با کارت های بانکی و حساب های کوتاه مدت انجام می شود، باید در نظر داشت که حساب کوتاه مدت نیز عملا به پول نقد تبدیل شده و در معاملات بسیار کاربرد دارد و بانکداری الکترونیک باعث شده که سرعت انتقال پول از حساب کوتاه مدت و کارت بانکی، حتی بیشتر از چک و اسکناس باشد.
در نتیجه اگر بخواهیم پول داغ درست ارزیابی کنیم باید حساب کوتاه مدت را به حجم پول اضافه کنیم. براین اساس پول داغ در بانکداری الکترونیک دنیای امروز شامل پول 1182 همت و سپرده کوتاه مدت 1450 همت است. روی هم حجم پول به اضافه سپرده کوتاه مدت رقم 2632همت است که نسبت به نقدینگی 5250 همت، معادل 50 درصد است. در نتیجه پول داغ عملا معادل 50 درصد نقدینگی است. اما اگر بخواهیم طبق تعریف سنتی، پول داغ را اسکناس و سپرده دیداری تعریف کنیم عملا 22.5 درصد نقدینگی پول داغ محسوب می شود.
رقم شبه پول نیز اگرچه معادل 4068 همت اعلام شده اما تنها 2111 همت آن سپرده بلند مدت است که معمولا به سرعت قابل برداشت نیست و به آن سود یکساله تعلق می گیرد. حساب قرض الحسنه پس انداز نیز معادل 353 همت اعلام شده است. در نتیجه معادل 2464 همت شامل سپرده های قرض الحسنه و بلندمدت است که معادل 47 درصد کل نقدینگی است.
پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌های که سودآوری کوتاه مدتی دارد، امکان ارتقا اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می شود.

کاهش وابستگی دولت به تنخواه

از سوی دیگر دولت تلاش دارد تا با کاهش رشد پایه پولی، اثر تورمی مخارج دولت را کاهش دهد. اما واقعیت این است که نیاز به نقدینگی در کل اقتصاد افزایش یافته و حتی مخارج دولت نیز افزایش یافته و بدهی دولت به بانک ها بیشتر شده است. یعنی اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته اما از سوی دیگر، در بازار بین بانکی و بانک های کشور، گردش پول، رشد ضریب فزاینده، خلق پول، افزایش بدهی دولت به بانک ها، افزایش مطالبات معوق بیشتر شده است. به خاطر رشد نرخ ارز و تورم، واحدهای اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی بیشتر نیاز دارند. مطالبات معوق نیز افزایش یافته است و بانک ها به سمت خلق پول بیشتر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی، هدایت شده اند. در نتیجه نمی توان تنها با کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کرد. زیرا اقتصاد به نقدینگی بیشتر نیاز دارد و این موضوع با مشاهده رشد سپرده دیداری و کوتاه مدت نیز قابل مشاهده است.
دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتیکه آمارها حاکی از کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد. دولت با اتّکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز ها باید آن را دنبال کنند.
در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.
اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند.
نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.

به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.

آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم خوانی دارد.