تعریف مناطق عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضای مسکن

منظور از تقاضای بالقوه مسکن ، تقاضای کلیه کسانی است که تمایل به داشتن و تصاحب واحد مسکونی مناسب دارند که شامل کلیه افراد بی خانمان ، ساکنان آلونک ها ، مستاجران و غیره است ، منظور از تقاضای مؤثر ، تقاضای کلیه کسانی است که قادر و مایل به خریداری و تصاحب مسکن هستند ، یعنی علاوه بر این تمایل به خرید مسکن دارند ، قدرت اقتصادی و یا اعتبار لازم خرید مسکن را نیز دارند . در امر برنامه ریزی ، باید بین تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر تفاوت قایل شد. هم چنین باید نسبت به متقاضیان شناخت کافی پیدا نمود که این افراد شامل چه کسانی هستند ، تعداد آنها چقدر است ، چه فرهنگی دارند و شرایط مالی چگونه است .

عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن

عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

الف) عوامل جمعیت شناختی . شامل حجم جمعیت ، نرخ شهرنشینی ، نرخ تشکیل خانوار ، نرخ رشد جمعیت ، مهاجرت ، تغییرات بعد خانوار ، تراکم در واحد مسکونی و ترکیب سنی جمعیت است که شناخت ترکیب جمعیت خصوصاً برای جمعیتهای جوان بسیار مهم و ضروری است .

ب) عوامل اقتصادی . شامل درآمد خانوارها ، سطح کلی هزینه ها ، قیمت مسکن و قیمت سایر کالاها و تغییرات آن ، سیاستهای اقتصادی و رفاهی حاکم بر جامعه ، رشد درآمد ، توزیع درآمد در جامعه ، دارایی خانوار ، نسبتی از درآمد که به مسکن اختصاص می یابد ، تورم و نرخ آن ، نرخ بهره ، هزینه اجاره مسکن و به طور کلی وضعیت کلان است .

ج ) عوامل فرهنگی . طرز استفاده طبقات مختلف از مسکن ، طرز تلقی مردم از مسکن ، نوع خانوارها ( گسترده ، هسته ای ) و مشخصات خانوارها نظیر سن ، میزان تحصیلات ، مهارت ، شغل ، سرپرست خانوار ، طبقه اجتماعی و غیره است .

د) سیاست های دولت . مهیا بودن کمک های مالی مسکن و سیاستهای پولی دولت مثل تعیین عوارض و یا راه از جمله این سیاست ها است .

ه) شرایط اعطای وام و دیگر تسهیلات اعتباری ، حوادث طبیعی ( مانند سیل و زلزله ) ، نرخ تخریب ساختمان های مسکونی ، مشخصات بازار مسکن و کیفیت عرضه آن ، آثار نوسازی شهری و سرعت نوسازی ها از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن است .

مشخصاتی که در تحلیل تقاضای مسکن در نظر گرفته می شوند

در تحلیل تقاضای مسکن عواملی باید مورد توجه باشند که عبارتند از :

الف ) گروه های خانوار در جستجوی مسکن . شامل خانوارهای بی مسکن ، خانوارهای صاحب مسکن که مایل به تغییر محل سکونت خود هستند ، گروه های ویژه ای از خانوارها ( مثل سالخوردگان و گروه های کم درآمد ) ، و خانوار هایی که مجبورند آلونک هایی را که قرار است خراب شوند خراب شوند ترک کنند ؛

ب) کیفیت مساکن مورد تقاضا . شامل تأسیسات و محل مسکن ؛

ج) نحوه اشغال . مساکنی که در اشغال مالک قرار دارند ، خانه های اجاره ای ، واحدهای مسکونی تعاونی ها ، آپارتمان ها و خانه های سازمانی ؛

د) نوع واحد مسکونی . خانه های مستقل ، بهم چسبیده ، آپارتمانها ؛

ه) بعد زمانی.

همچنین تقاضای مسکن را از دو نظر یکی ماهیت تقاضا ( تقاضای بالقوه یا واقعی ) ، و دیگری بعد زمانی تقاضا ( تقاضای کنونی یا آینده ) می توان بررسی کرد .

عوامل موثر بر عرضه مسکن

این عوامل را می توان چنین خلاصه کرد : زمین ؛ مصالح ساختمانی ؛ دستمزد کارگران ساختمانی ؛ زیرساخت ها و امور زیر بنایی ؛ اعتبارات ساختمانی ؛ قیمت مسکن ؛ هزینه ساخت ؛ قوانین و مقررات ساختمانی ؛ وضعیت تقاضا برای مسکن در بازار ؛ موجودی مسکن ؛ مالیات ها و عوارض ؛ سیاستهای دولت .

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

تعریف تابع IS :

تابع مکان هندسی IS ترکیبات مختلف نرخ بهره ( r ) و درآمد ملی ( Y ) است، هنگامی که تعادل در بازار کالا برقرار است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی تابع IS شرط تعادل در بازار کالا، یعنی برابری عرضه کل مساوی تقاضای کل و نشت مساوی تزریق و یا سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده مساوی صفر برقرار می باشد. نام منحنی IS از شرط تعادل نشت برابر تزریق در مدل دو بخشی یعنی گرفته شده است.

استخراج تابع IS از طریق نمودار:

در نمودار بالا، IS در مدل سه بخشی استخراج شده است، IS را در مدل دو بخشی و یا چهار بخشی با فروض متفاوت در مورد درون زا و یا برون زا بودن متغیرها می توان رسم نمود.

استخراج IS از طریق جبری:

از استخراج IS در مدل سه بخشی شروع می کنیم. فرض کنید روابط اقتصادی یک اقتصاد سه بخشی به صورت زیر می باشد:

برای استخراج تابع IS باید روابط اقتصادی را در شرط تعادل بازار کالا جایگزین کنیم، زیرا IS مکان هندسی نقاط تعادلی در بازار کالا می باشد. بنابراین از شرط تعادل در مدل سه بخشی استفاده می کنیم:

توجه: اگر G و T را از معادلات بالا حذف کنیم، تابع در مدل دو بخشی بدست می آید. اگر X و M را هم اضافه کنیم، تابع IS در مدل چهار تعریف مناطق عرضه و تقاضا بخشی استخراج می شود. راه حل کلی استخراج IS این است که روابط اقتصادی را در شرط تعادل قرار می دهیم و Y را برحسب r و یا r را بر حسب Y بدست می آوریم.

توجه: در فصل سوم، سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره در نظر نمی گرفتیم. به عبارت دیگر (ضریب سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ) را صفر در نظر می گرفتیم، اگر در روابط بالا را صفر در نظر بگیریم همان درآمد ملی تعادلی در فصل سوم بدست تعریف مناطق عرضه و تقاضا می آید.

شیب تابع IS :

IS معمولاً شیب منفی دارد، یعنی با افزایش r ، درآمد ملی تعادلی کاهش می یابد. به عبارت دیگر r و Y در بازار کالاها و خدمات با یکدیگر رابطه معکوس دارند. علت آن این است که با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری کاهش می یابد، تقاضای کل کاهش می یابد، در بازار مازاد عرضه ایجاد می شود، موجودی انبار بالا می رود در نتیجه تولید ملی و درآمد ملی کاهش می یابد.

نقاط خارج از منحنی IS :

در همه نقاط روی منحنی IS ، تعادل در بازار کالاها و خدمات برقرار است، یعنی عرضه کل مساوی تقاضای کل است، نشت برابر تزریق است و سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده برابر با صفر می باشد. ولی در نقاط خارج از IS ، تعادل برقرار نمی باشد. در همه نقاط بالای IS ، مازاد عرضه کل وجود دارد یا نشت از تزریق بیشتر است و یا مثبت است ودر همه نقاط پایین IS ، تقاضای کل از عرضه کل بیشتر است، تزریق از نشت بیشتر است و منفی است.

در نمودار روبرو، در نقطه E تعادل برقرار است ولی در نقطه B مازاد عرضه و یا نشت در اقتصاد وجود دارد. دلیل آن این است که اگر در نقطه E باشیم، است. حال اگر از نقطه E به B برویم، Y تغییر نمی کند، C نیز که تابعی از Y است تغییر نمی کند، G نیز برون زا است، بنابراین ثابت است. ولی به دلیل اینکه r افزایش یافته است I کاهش می یابد پس تقاضای کل ( ) کاهش می یابد و اقتصاد با مازاد عرضه کل مواجه می شود.

برای نقطه A نیز به همین شیوه می توان استدلال نمود.

انتقال تابع IS :

اگر تابع IS را در مدل چهار بخشی و با فرض درون زا بودن استخراج کنیم، تابع IS عبارت خواهد بود از:

اگر را برون زا در نظر بگیریم یعنی صفر است، اگر را برون زا در نظر بگیریم به این معنی است که صفر است و اگر تابعی تعریف مناطق عرضه و تقاضا از درآمد ملی نباشد به این معنی است که مساوی صفر است در این صورت تابع IS تابعی ساده تر خواهد شد.

عبارت طول از مبدأ تابع IS ، و عرض از مبدأ تابع IS می باشد.

می دانیم که هرگاه عرض از مبدأ یا طول از مبدأ تابعی تغییر کند، آن تابع انتقال پیدا می کند. بنابراین اگر تغییر کنند تابع IS انتقال پیدا می کند. در حالت کلی می توان گفت اگر متغیرهای برونزای تزریقی ( ) افزایش یابند، IS به سمت راست، بالا و یا بیرون انتقال می یابد و اگر کاهش یابند IS به سمت چپ، پایین و یا داخل انتقال می یابد. اگر متغیرهای برونزای نشتی ( ) افزایش یابند، IS به سمت چپ و اگر کاهش یابند، IS به سمت راست انتقال می یابد.

همچنین می توان گفت هر عاملی که باعث افزایش درآمد ملی شود، IS را به سمت راست انتقال می دهد (اگر IS به سمت راست انتقال یابد معنی آن این است که به ازای هر نرخ بهره درآمد ملی افزایش یافته است) و هر عاملی که باعث کاهش درآمد ملی شود، IS را به سمت چپ انتقال می دهد.

سیاست های مالی انبساطی IS را به سمت راست و سیاست های مالی انقباضی IS را به سمت چپ انتقال می دهد.

اندازه انتقال IS برابر است با تغییر هر متغیر ضربدر ضریب تکاثر آن متغیر.

تغییر شیب تابع IS :

شیب تابع IS برابر است با:

البته توجه داشته باشید که عبارت بالا شیب تابع IS است، هنگامی که تابعی از درآمد ملی باشند، یعنی درونزا باشند. اگر تابعی از درآمد ملی نباشند و برونزا باشند شیب تابع IS برابر است با: یعنی برابر با صفر هستند.

با توجه به شیب تابع IS می توان نتایج زیر را گرفت:

1) هر چه ( میل نهایی به مصرف) و ( میل نهایی به سرمایه گذاری) بیشتر شوند تابع IS به حالت افقی نزدیک تر می شوند یعنی قدر مطلق شیب تابع IS ، کمتر می شود. و اگر و کمتر شوند، قدرمطلق شیب تابع IS بیشتر می شود و تابع IS به حالت عمودی نزدیکتر می شود.

2) هر چه (نرخ مالیات) و ( میل نهایی به واردات) که هر دو مربوط به متغیرهای نشتی هستند، بیشتر شوند قدر مطلق شیب تابع IS بیشتر می شود یعنی IS به حالت عمودی نزدیک تر می شود و هر چه و کمتر شوند IS به حالت افقی نزدیک تر می شود.

3) هر چه (ضریب سرمایه گذاری شیب به نرخ بهره) بیشتر شود، IS به حالت افقی و هر چه کمتر شود IS به حالت عمودی نزدیک تر می شود یعنی قدر مطلق شیب تابع IS بیشتر می شود. اگر برابر یا صفر شود، یعنی سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره نباشد، IS عمودی می شود. اگر به سمت بی نهایت میل کند، یعنی حساسیت یا کشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره بی نهایت شود، IS نیز افقی می شود. یعنی کشش درآمد ملی نسبت به نرخ بهره بی نهایت می گردد.

تعریف تابع LM :

تابع LM مکان هندسی ترکیبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملی است، هنگامی که بازار پول در تعادل می باشد. تابع LM مربوط به بازار پول می باشد در حالیکه تابع IS مربوط به بازار کالا و خدمات است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی تابع LM ، عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد عرضه و یا تقاضای پول صفر است.

استخراج LM از طریق جبری:

شیب تابع LM :

روابط بازار پول را به صورت زیر در نظر می گیریم:

شیب تابع LM و عرض از مبدأ تابع LM می باشد.

شیب تابع LM معمولاً مثبت است، یعنی Y و r در بازار پول رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، با افزایش Y و r نیز افزایش می یابد. علت آن این است که با افزایش Y ، تقاضای معاملاتی پول و در نتیجه تقاضای پول افزایش می یابد، از آنجا که عرضه پول ثابت است، بازار پول با مازاد تقاضا روبرو می شود، در نتیجه نرخ بهره افزایش می یابد تا تقاضای سفته بازی و در نتیجه تقاضای پول کاهش یابد و بازار پول به تعادل برسد.

از طریق جبری نیز شیب تابع LM برابر است با ، از آنجا که K و L هر دو مثبت هستند، بنابراین شیب تابع LM نیز مثبت است.

نقاط خارج از منحنی LM :

در همه نقاط روی منحنی LM ، بازار پول در تعادل است، یعنی عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد یا کمبود عرضه و تقاضای پول وجود ندارد، ولی در همه نقاط خارج از منحنی LM بازار پول در تعادل نمی باشد. در همه نقاط بالای منحنی LM مازاد عرضه پول و در همه نقاط پایین منحنی LM مازاد تقاضای پول وجود دارد.

انتقال تابع LM :

عرض از مبدأ تابع LM برابر است با . اگر عرض از مبدأ تابع افزایش یابد، LM به سمت چپ و اگر کاهش یابد، LM به سمت راست انتقال می یابد. اگر عرضه پول افزایش یابد کاهش می یابد در نتیجه به سمت راست انتقال می یابد. اگر عرضه پول کاهش یابد، LM به سمت چپ انتقال می یابد. اندازه انتقالی افقی LM برابر است با تغییر در عرضه پول، ضربدر ( )، به ضریب تکاثر سیاست پولی گفته می شود. زیرا نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در عرضه پول، درآمد ملی چند واحد تغییر می کند. به عنوان مثال اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد، عرضه افزایش می یابد و LM به سمت راست انتقال می یابد. سیاست های پولی انبساطی، LM را به سمت راست و سیاست های پولی انقباضی، LM را به سمت چپ انتقال می دهد.

تغییر شیب تابع LM :

شیب تابع LM برابر است با ، بنابراین شیب تابع LM به K (ضریب تثاضای معاملاتی پول) و L (ضریب تقاضای سفته بازی نسبت به ترخ بهره) بستگی دارد. هر چه K بیشتر باشد، LM به حالت عمودی و هر چه K کوچکتر شود LM به حالت افقی نزدیک تر می شود. شیب LM با L رابطه معکوس دارد، هر چه L کمتر شود، شیب LM بیشتر می شود، یعنی LM به حالت عمودی نزدیک تعریف مناطق عرضه و تقاضا تر می شود. اگر L برابر با صفر شود، یعنی تقاضای پول تابعی از نرخ بهره نباشد (کلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول، فقط تقاضای معاملاتی است، بنابراین معتقد بودند که تقاضای پول تابعی از نرخ بهره نیست، به عبارت دیگر معتقد بودند که L برابر با صفر است) تابع LM صعودی می شود. اگر L به سمت بی نهایت میل کند، یعنی کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره بی نهایت شود، شیب LM صفر می شود، به عبارت دیگر LM افقی می شود. به حالتی که LM افقی می شود، دام یا تله نقدینگی گفته می شود.

برای LM سه حالت در نظر می گیرند:

کلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول عمودی است، یعنی تابعی از نرخ بهره نمی باشد. بنابراین LM نیز عمودی است. کینز معتقد بود که در دام نقدینگی تقاضای پول افقی است، بنابراین نیز افقی LM خواهد شد.

دام یا تله نقدینگی حالتی است که تقاضای سفته بازی نسبت به نرخ بهره، کشش بی نهایت دارد، به عبارت دیگر تقاضای سفته بازی پول افقی می شود. یعنی تابع افقی می شود. کینز معتقد بود که وقتی نرخ بهره بسیار پایین است، مردم فقط پول نگهداری می کنند و درآمد خود را به دارایی های دیگر مثل اوراق قرضه یا سپرده گذاری بلندمدت در بانک تبدیل نمی کنند. در چنین وضعیتی گفته می شود اقتصاد در دام نقدینگی قرار گرفته است.

تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول:

اقتصاد هنگامی در تعادل است که همه بازارها، همزمان در تعادل باشند، زیرا اگر یکی از بازارها در عدم تعادل باشد، تعادل سایر بازارها را نیز بهم خواهد ریخت. از آنجا که تا کنون فقط دو بازار پول و کالا را مورد بررسی قرار داده ایم، بنابراین اقتصاد هنگامی در تعادل است که این دو بازار همزمان در تعادل باشند. نقاط روی منحنی IS تعادل در بازار کالاها و نقاط روی منحنی LM تعادل در بازار پول را نشان می دهد. پس هنگامی تعادل همزمان در بازار کالاها و پول برقرار است که همزمان روی منحنی IS و LM باشیم یعنی نقطه ای که IS و LM یکدیگر را قطع می کنند، همزمان بازار پول و کالا در تعادل است.

در شکل زیر تعادل همزمان بازار کالا و پول در نقطه E است، درآمد ملی تعادلی و نرخ بهره تعادلی می باشد. در نقطه A ، بازار پول در تعادل است، زیرا روی منحنی LM قرار داریم ولی در بازار کالاها با مازاد عرضه روبرو هستیم، زیرا بالای منحنی IS قرار داریم. از آنجا که در بازار کالاها با مازاد عرضه روبرو هستیم درآمد ملی کاهش می یابد، با کاهش Y تقاضای پول کاهش می یابد، بنابراین تعادل بازار پول نیز بهم می ریزد، r و Y آن اندازه باید تغییر کنند تا به E برسیم، در این نقطه همزمان دو بازار در تعادل می باشند، بنابراین انگیزه تغییر دیگر وجود ندارد.

در نقطه B بازار کالاها و خدمات در تعادل است ولی در بازار پول با مازاد عرضه پول روبرو هستیم، بنابراین r کاهش می یابد، با کاهش r سرمایه گذاری افزایش می یابد، تقاضا تعریف مناطق عرضه و تقاضا در بخش کالاها و خدمات افزایش می یابد و تعادل در بازار کالاها و خدمات نیز از بین می رود.

وضعیت بازار پول و کالاها در هر کدام از چهار منطقه شکل بالا به صورت زیر می باشد:

منطقه : بازار کالاها با مازاد عرضه یا مازاد نشت روبرو است و یا مثبت وجود دارد. در بازار پول مازاد تقاضا داریم.

منطقه : در هر دو بازار مازاد عرضه وجود دارد. در بازار کالاها، مازاد نشت وجود دارد و در مثبت است.

منطقه : در تعریف مناطق عرضه و تقاضا بازار پول مازاد عرضه وجود دارد و در بازار کالا، مازاد تقاضا، مازاد تزریق و منفی وجود دارد.

منطقه : در هر دو بازار مازاد تقاضا وجود دارد، در بازار کالاها مازاد تزریق وجود دارد و منفی است.

تغییر در تعادل همزمان بازار کالا و پول:

هر عاملی که باعث انتقال و جابجایی منحنی های IS و LM گردد، نقطه تعادل را نیز تغییر داده و در نتیجه Y تعادلی و r تعادلی را تغییر می دهد.

به عنوان مثال اگر مخارج دولتی تغییر کند، IS به سمت راست انتقال می یابد و در نتیجه Y و r تعادلی افزایش می یابد. اگر عرضه پول افزایش یابد، LM به سمت راست انتقال می یابد، Y تعادلی افزایش و r تعادلی کاهش می یابد. اگر همزمان T کاهش یابد و عرضه پول افزایش یابد باعث می شود که همزمان IS و LM به سمت راست انتقال یابند. در نتیجه Y تعادلی افزایش می یابد ولی اثر آن بر r نامشخص است. اگر انتقال IS و LM به یک اندازه باشد، r تعادلی تغییر نمی کند، اگر انتقال IS از LM بیشتر باشد، r تعادلی افزایش می یابد و اگر انتقال LM از IS بیشتر باشد r تعادلی کاهش می یابد.

کارایی سیاست های پولی و مالی در مدل :

منظور از کارایی سیاست های پولی و مالی، تأثیر گذاری این سیاست ها بر درآمد ملی است. هر چه سیاست پولی و یا مالی درآمد را بیشتر تغییر دهد (تحت تأثیر قرار دهد) گفته می شود کارایی آن سیاست بیشتر است. اگر سیاست پولی و مالی نتواند درآمد را تغییر دهد، گفته می شود کارایی آن سیاست صفر است. کارایی سیاست های پولی و مالی به شیب منحنی IS و LM بستگی دارد.

هر چه IS به حالت عمودی و یا LM به حالت افقی نزدیکتر باشد، کارایی سیاست های مالی بیشتر و کارایی سیاست های پولی کمتر خواهد شد. اگر IS عمودی و یا LM افقی باشد، کارایی سیاست های مالی حداکثر و کارایی سیاست های پولی صفر است. هر چه LM به حالت عمودی و IS به حالت افقی نزدیکتر باشد، کارایی سیاست های پولی بیشتر و سیاست های مالی کمتر خواهد بود. اگر LM عمودی و یا IS افقی باشد، کارایی سیاست های پولی حداکثر و سیاست های مالی صفر خواهد بود.

علت عدم کارایی سیاست مالی در پدیده ای بهنام اثر جایگزینی یا برون رانی نهفته است.

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

پروپیلن چیست ؟ تعریف | تکنولوژی‌های تولید | عرضه و تقاضا + تصویر

پروپیلن Propene از برش‌های سبک نفتی به راحتی بدست می‌آید. این ترکیب را می‌توان از کراکینگ پروپان با برشهای سنگینتر (توسط بخار) تهیه کرد.

اتیلن و پروپیلن در شمار اصلی‌ترین محصولات پایه پتروشیمی قرار می‌گیرند که ارزش افزوده‌ای بیش از مواد اولیه پتروشیمی نظیر گاز و نفتا دارند. اما در این میان پروپیلن، به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای متفاوت، نیازمند نگاه ویژه‌ای است. در سالهای اخیر توجه زیاد تولیدکنندگان به اتیلن، منجر به گسترش تولید اتیلن در مقابل پروپیلن گردیده است؛ به خصوص آنکه در مهمترین روش‌های معمول تولید پروپیلن نیز مقدار زیادی اتیلن تولید می‌شود. در مطلب حاضر، ضمن بررسی رشد بیشتر تقاضای پروپیلن نسبت به تولید آن و ایجاد نگرانی‌های شدید برای تولیدکنندگان اتیلن همچون کشور ما، به معرفی تکنولوژی‌های نوینی برای تولید پروپیلن پرداخت شده‌است که مشکلات روش‌های معمول را ندارند: پروپیلن یکی از محصولات کلیدی پتروشیمیایی است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف و محصولات میانی به کار می‌رود. مهمترین مشتقات پروپیلن عبارتند از: پلی‌پروپیلن، آکریلونیتریل، پروپیلن اکسید، فنول، اکسوالکل، اسید آکریلیک، ایزوپروپیل‌الکل، الیگومرها و دیگر مواد واسط مختلف که در نهایت به صورت مواد مورد نیاز صنایع الکترونیک، خودروسازی، ساختمان‌سازی، بسته‌بندی و نظیر آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روش‌های متعارف تولید پروپیلن، عبارتند از ۱- کراکینگ بخار (تولید پروپیلن به صورت محصول جانبی تولید اتیلن) و ۲- بازیافت جریانهای FCC پالایشگاه. معمولاً پروپیلن تولیدی این روش‌ها کم بوده و از بازده کافی برخوردار نمی‌باشد، از این رو بایستی وضعیت تقاضا برای پروپیلن در جهان را مطالعه کرده و پس از آن بررسی شود که آیا با این روش‌های متعارف می‌توان به تقاضای جهانی پاسخ گفت یا راهی جز توسعه تکنولوژی‌ها و یافتن روش‌های جایگزین تولید پروپیلن، به خصوص تولید پروپیلن بدون تولید اتیلن وجود ندارد.

عرضه و تقاضای پروپیلن در جهان

تقاضای جهانی برای پروپیلن از ۱۶٫۴ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به حدود ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ رسیده که با رشدی معادل ۶٫۲ درصد روبرو بوده‌است. این میزان تقاضا در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۲ میلیون تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با رشدی حدود ۵٫۱ درصد به میزان حدود ۸۲ میلیون تن در سال برسد.

افزایش رشد تقاضای پروپیلن در سطح جهان به دلیل افزایش تقاضا برای مشتقات آن، بویژه پلی‌پروپیلن می‌باشد؛ به نحوی که در همان بازه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میزان تقاضا برای پلی‌پروپیلن با ۷٫۳ درصد رشد مواجه خواهد بود. از این‌رو اغلب کارشناسان بر این نکته که تقاضا و نیاز بازار به پروپیلن نسبت به تولید آن رشد سریع‌تری دارد، متفق‌القول می‌باشند.

با وجود چنین رشدی، امروزه بیش از ۲۵٪ طرح‌های جدید کراکینگ در پتروشیمی جهان که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، محصولات بر پایه اتان تولید کرده و مقدار کمی پروپیلن تولید خواهند نمود. در نتیجه، افزایش تقاضا برای مشتقات کلیدی پروپیلن نظیر پلی‌پروپیلن‌ها و محدودیت تولید، پتانسیل افزایش بیشتر قیمت پروپیلن را به دنبال خواهد داشت.

تکنولوژی‌های تولید پروپیلن Propene

الف- تکنولوژی‌های معمول (بازدهی پایین)

تکنولوژی‌هایی که عموماً در حال حاضر جهت تولید پروپیلن به کار می‌رود، کراکینگ بخار و بازیافت جریان‌های پالایشگاهی می‌باشد:

۱- کراکینگ بخار

پروپیلن یکی از محصولات جانبی تولید اتیلن از طریق کراکینگ بخار می‌باشد. در تولید پروپیلن از این روش دو نکته مطرح است که یکی انتخاب خوراک و دیگری شدت و دشواری عملکرد فرایند می‌باشد. به دلیل محدودیت تولید اتیلن به واسطه اشباع بازار، تولیدکنندگان باید خوراک و فرایندی را انتخاب کنند که حداقل اتیلن ممکن را تولید نماید.

۲- بازیافت جریان‌های پالایشگاهی

پروپیلنPropene به صورت یک جریان رقیق در پروپان حاصل از فرایندهای پالایشی، نظیر کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر (FCC) و کاهش گرانروی از طریق کراکینگ گرمایی قابل استحصال می‌باشد. نسبت پروپان به پروپیلن در این فرایندها بسته به فرایند، خوراک، وضعیت عملکرد و کاتالیست متفاوت می‌باشد . به طور متوسط و معمول تولید پروپیلن از طریق این روش نیز مانند روش قبل نسبتاً کم می‌باشد.

توسعه اقتصادی در مناطق در حال توسعه و نیاز به بنزین بیشتر به عنوان سوخت وسایل نقلیه منجر به گسترش پالایشگاه‌ها و ایجاد پالایشگاه‌های بزرگتر می‌گردد که افزایش پروپیلن تولیدی از واحدهایی نظیر FCC را به همراه خواهد داشت. اما فقدان تجهیزات بازیافت کننده این پروپیلن تولیدی، یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبانگیر برخی پالایشگاه‌های این مناطق بوده و در آینده نیز احتمال بروز آن وجود دارد.

ب- تکنولوژی‌های نوین (بازدهی مناسب)

با توجه به بازده پایین و مشکلاتی نظیر تولید مازاد محصولاتی چون اتیلن، توسعه تکنولوژی‌های جدید تولید پروپیلن بسیار ضروری است. برخی از این تکنولوژی‌ها که توسط شرکت‌های مختلف صاحب لیسانس ابداع شده و در برخی موارد مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند عبارتند از:

۱- هیدروژن‌زدایی از پروپان

هیدروژن‌زدایی از پروپان تکنولوژی است که به سهولت از طریق صاحبان لیسانس متعدد قابل دسترسی بوده و امروزه به طور متعارف به کار برده می‌شود. استفاده از این تکنولوژی در مناطقی مانند خاورمیانه و آسیای شرقی که عرضه کوتاه‌مدت پروپیلن مد نظر است، می‌تواند مناسب باشد.

اقتصادی بودن این روش بستگی شدیدی به خوراک و هزینه استحصال آن دارد. کارشناسان nexant بر این عقیده‌اند که از نظر اقتصادی، چنانچه تهیه لیسانس‌های مناسب این تکنولوژی به وسیله تولیدکنندگانی که از خوراک فراوان با قیمت پایین بهره می‌برند صورت پذیرد، این تکنولوژی به یک تکنولوژی قابل رشد و مناسب تبدیل خواهد شد. شرکت‌های لینده، Oleflex و فیلیپس از جمله دارندگان لیسانس این فرایند می‌باشند.

۲- روش تحول اولفین‌ها (Olefin Metathesis)

در این روش، اتیلن به Propene تبدیل می‌شود. یکی از ویژگی‌های این روش استفاده از خوراک اتیلن می‌باشد؛ چرا که تولیدکنندگان اتیلن می‌توانند با استفاده از این تکنولوژی، مازاد اتیلن خود را به پروپیلن تبدیل نمایند. روش تبدیل اولفین‌ها می‌تواند از طریق اضافه شدن به کراکرهای بخار، به منظور تولید پروپیلن از طریق واکنش تبدیل شکست اتیلن به همراه مقداری مخلوط بوتیلن به‌عنوان محصول جانبی به کار رود. این روش در واحد تعریف مناطق عرضه و تقاضا تعریف مناطق عرضه و تقاضا تعریف مناطق عرضه و تقاضا لیوندل در تگزاس به کار رفته و همچنین بوسیله شرکت میتسویی جهت افزایش ظرفیت تولیدپروپیلن واحد خود در ژاپن به کار برده شده‌است. این روش به‌وسیله شرکت‌های توتال‌فیناالف و BASF در حال توسعه می‌باشد.

۳- تکنولوژی‌های تبدیل متانول به اولفین و پروپیلن (MTP و MTO)

تکنولوژی‌های MTP و MTO، تکنولوژی‌هایی هستند که متانول را به اولفین و پروپیلن تبدیل می‌نمایند. این فرایندهای کاتالیستی در کشورهای چین و نیجریه مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی جهت استفاده از این تکنولوژی‌ها در این کشورها صورت پذیرفته‌است. اقتصادی بودن این دو فرایند با توجه به هزینه نسبتاً بالای راه‌اندازی واحدهای آنها، بستگی به وجود منابع گاز در دسترس دارد. در چنین حالتی علاوه بر تولید پروپیلن مورد نیاز، ارزش افزوده لازم برای گاز طبیعی نیز به دست خواهد آمد. شرکت‌های UOP، هیدرو، اکسان موبیل و لورگی، صاحب لیسانس این تکنولوژی‌ها می‌باشند.

۴- سایر روش‌ها

روش‌هایی نظیر پیرولیز کاتالیستی، تبدیل داخلی اولفین‌ها (Olefin Interconversion) و DCC نیز از دیگر روش‌های جدید تولید پروپیلن هستند که در مرحله توسعه و تکمیل می‌باشند.

ضعف خاورمیانه در تولیدپروپیلن

در حال حاضر صنعت تولید پروپیلنPropene در خاورمیانه به‌دلیل به‌کارگیری تکنولوژی‌های با بازدهی پایین، کوچک می‌باشد؛ اما با توجه به دسترسی به منابع گاز طبیعی ارزان و ویژگی‌های جغرافیایی مناسب، دارای پتانسیل بالایی جهت گسترش تولید این ماده پتروشیمیایی می‌باشد. عمده پروپیلن خاورمیانه از طریق فرایند کراکینگ بخار تولید می‌گردد که تولید اتیلن مازاد را به همراه دارد. استفاده از گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی، منجر به استفاده واحدهای کراکینگ از خوراک اتان شده که این امر این مناطق را به بزرگترین مناطق تولید اتیلن و مشتقات آن تبدیل کرده‌است. در مقابل، این مناطق در زمینه تولید پروپیلن و مشتقات آن از قدرت کمتری برخوردار هستند.

این کمبود تولید تا حد زیادی به استفاده از خوراک اتان بستگی دارد. زیرا پروپیلن تولیدی از شکست نفتا حدود ۰٫۵ تا ۰٫۶ تن به ازای هر تن اتیلن می‌باشد، در حالیکه پروپیلن حاصله از فرایند شکست اتان کمتر از ۰٫۰۵ تن به ازای هر تن اتیلن است.

در سال ۲۰۰۰ حدود ۸۶ درصد پروپیلن حاصله در خاورمیانه به وسیله فرایند کراکینگ تولید شده و ۱۲ درصد دیگر از طریق واحدهای FCC و ۲ درصد باقی‌مانده نیز از طریق واردات تأمین گردیده‌است. بیشترین برنامه‌های تدوین شده برای ایجاد ظرفیت‌های جدید پروپیلن در شکل کراکینگ بخار در عربستان سعودی و ایران دنبال شده‌است.

در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های نوین، «هیدروژن‌زدایی از پروپان» اولین گزینه‌ای است که مورد توجه قرار گرفته‌است. عربستان سعودی با احداث دو واحد «هیدوژن‌زدایی» اولین کشور در خاورمیانه‌است که به استفاده از این تکنولوژی‌ها در تولید پروپیلن روی آورده‌است.

نتیجه‌گیری

توجه تولیدکنندگان مواد پتروشیمیایی در خاورمیانه به نیاز بازار و آگاهی نسبت به نیازهای رو به رشدی نظیر پروپیلن، لازمه پیوستن به بزرگترین صادرکنندگان در عرصه جهانی در حوزه صنعت پتروشیمی می‌باشد؛ امری که عمده کشورهای خاورمیانه نظیر ایران از آن غافل می‌باشند.

عدم روی‌آوردن به تولید پروپیلن و واردکردن آن از سوی کشورهایی چون قطر و امارات عربی متحده تا سال ۲۰۰۳ و تولید نسبی آن در ایران در حد تأمین بخشی از نیازهای داخلی از پیامدهای این غفلت می‌باشد. چنانچه روند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زمینه تولید پروپیلن و مشتقات آن با همین سرعت نه چندان مناسب فعلی ادامه یابد، علاوه بر از دست رفتن بازار کشورهای هم‌جوار واردکننده پروپیلن، بازارهای جهانی مناسبی چون چین با سه میلیون و سیصد هزار تن واردات را نیز از دست خواهیم داد. این امر به معنی ناکارآمدی در کسب و تسلط بر بازار جهانی یکی از عمده‌ترین محصولات پایه صنعت پتروشیمی است که مسئولین ما رویکرد اصلی آنرا گسترش تولیدات در این زمینه خوانده‌اند.

در کنار این مسایل باید توجه داشت که در توسعه تولید پروپیلن و مشتقات آن، رعایت کلیه جوانب و انجام مطالعات لازم و بررسی میزان عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته، حال و آینده بسیار ضروری است. زیرا هرگونه شتابزدگی و عمل بر پایه آمار موسساتی نظیر CMAIو SRI در آینده، تولیدکنندگان را با مسایلی نظیر بحران بازار اتیلن و مشتقات آن و کاهش نسبی قیمتها مواجه خواهد ساخت. اصولاً چنانچه داده‌ها و گزارش‌ها موسسات مطالعاتی از این دست مورد بررسی قرارگیرند، مشخص می‌شود که ترغیب تولیدکنندگان در حال توسعه به تولید بیشینه مواد خام، پایه و میانی و در نتیجه کاهش قیمت و سوق یافتن بازار به سمت تأمین منافع مصرف‌کنندگانی نظیر آمریکای شمالی و اروپا از اهداف اساسی این موسسات می‌باشد.

◄ تغییرات در سمت عرضه و تقاضا ملک از چه وضعیتی خبر می‌دهد؟

​نوسانات قیمت مسکن در برخی شهرها، ازجمله تهران، طی دو دهه اخیر یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به‌طوری‌که در یک دوره افزایش شدید و در دوره دیگر کاهش یا ثبات نسبتا فراگیر بر قیمت مسکن حاکم بوده است. تحولات ایجادشده در بخش مسکن، کل اقتصاد را متأثر می‌کند. اقتصاددانان اعتقاد دارند قیمت مسکن نیز مانند هر کالای دیگری از دو تأثیر می‌گیرد. یک‌سو، عوامل سمت عرضه و سوی دیگر عوامل سمت تقاضا.

بهشاد بهرامی| نوسانات قیمت مسکن در برخی شهرها، ازجمله تهران، طی دو دهه اخیر یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به‌طوری‌که در یک دوره افزایش شدید و در دوره دیگر کاهش یا ثبات نسبتا فراگیر بر قیمت مسکن حاکم بوده است. تحولات ایجادشده در بخش مسکن، کل اقتصاد را متأثر می‌کند. اقتصاددانان اعتقاد دارند قیمت مسکن نیز مانند هر کالای دیگری از دو تأثیر می‌گیرد. یک‌سو، عوامل سمت عرضه و سوی دیگر عوامل سمت تقاضا.

سمت عرضه: اقتصاددانان در معرفی عوامل ساخت طرف قیمت مسکن بر نهاده‌های تولید تأکید دارند. به بیان ساده‌تر در عناصر اثرگذار بر قیمت مسکن از سمت عرضه، قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد، هزینه‌های صدور پروانه و جواز و. است.

سمت تقاضا: از سوی دیگر در سمت تقاضا عوامل به دودسته تقسیم می‌شوند؛ تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار) و تقاضای سرمایه‌ای (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی). آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش‌های اقتصادی متفاوت می‌کند و موجب شکل‌گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای مسکن است. به نظر می‌رسد تحولات بازار در ماه‌های اخیر باعث شده که از سطح تقاضای واقعی کاسته شود.

گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن طی تیرماه امسال نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۸/۴ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰ و ۶/۶۴ درصد کاهش داشته است. در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴/۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۰ و ۱۵/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر پایه گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار ماه ابتدایی امسال هم حدود ۳/۲۶ هزار واحد تعریف مناطق عرضه و تقاضا مسکونی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۹/۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷/۱۲ میلیون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۱۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این تغییر و تحولات باعث شده مجددا این جمله از زبان بنگاه‌های املاک و واسطه‌گران ملکی شنیده شود بازار «استپ» کرد. چرا؟

رویکرد سمت تقاضا

در فاصله تیر ۱۳۹۶ تا تیر ۱۳۹۸ بازار مسکن کشور و به‌خصوص تهران، دوره پرتلاطمی را تجربه کرد. ابتدا خریدوفروش در این بازار قوت گرفت و تعداد معاملات رو به افزایش رفت و سپس مطابق انتظار قیمت‌ها رشد فزاینده‌ای به خود گرفت که البته شدت آن برای بسیاری از فعالان و همچنین تحلیلگران بازار قابل پیش‌بینی نبود. این جهش قیمتی در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کننده را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد و به‌طور طبیعی تقاضا را با افت مواجه کرد. کاهش تعداد معاملات ثبت‌شده در چند ماه اخیر نشان می‌دهد گرمای بازار مسکن در سال جاری به‌هیچ‌وجه همانند سال گذشته نخواهد بود.

همین موضوع سبب شده برخی این گزاره را مطرح کنند که جنس اتفاق در این دوره متفاوت از دوره دیگر است. آیا این گزاره صحیح است و رفتار بازار مسکن برخلاف دوره‌های رونق و رکود گذشته بوده است اکثر کارشناسان اعتقاد دارند غافلگیری در کار نبوده است. پس از چند سال رکود و تغییرنکردن چندان قیمت اسمی به دلایلی ازجمله ورد تقاضا افزایش قیمت‌ها استارت خورده است.

عوامل سرعت‌دهنده

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران: حجم بالای نقدینگی ایجادشده در سال‌های اخیر یکی از دلایل رشد قیمت مسکن شد در برابر هر تغییر قلمداد می‌شد. تصمیم سیاست‌گذار برای کاهش نرخ سود و هم‌زمانی با برخی ریسک‌های سیاسی موجب شد نقدینگی خلق‌شده تمایل به کوچ یابد. این عامل، سازگار با مفاهیم اقتصادی، تمامی بازارها ازجمله مسکن را تحریک و به افزایش قیمت در آنها کمک کرد. در چهار سال منتهی به ابتدای سال ۱۳۹۶، در حالی نقدینگی تقریبا سالی ۲۵ درصد رشد داشت که رشد سالانه قیمت مسکن تک‌رقمی بود.

از نگاه عمده کارشناسان تعدیل ملایم قیمت مسکن و افزایش سقف وام اوراق به همراه تعریف وام‌های جدید مثل صندوق یکم کمک کرد قدرت خرید متقاضیان مصرفی بهبود یابد. با ورود متقاضیان بالقوه به بازار زمینه‌سازی برای رونق معاملاتی و در ادامه رونق قیمتی فراهم شد.

بازارهای موازی: از نگاه بسیاری اقتصاددانان بازدهی بازارها یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت یک بازار است. برای نمونه با وجود رشد بالای نقدینگی اما جذابیت نرخ سود بانکی تا سال ۹۶ مانعی برای رونق قیمت مسکن بود. در سایر بازارها نیز همین قاعده حاکم بوده است. تأثیر افزایش قیمت در بازارهای موازی عمدتا دلار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار مسکن اثرگذار بود و انتظارات تورمی در این بازار را افزایش داد.

شرایط بی‌ثبات و تلاطمات اقتصادی در این سال نقدینگی انباشته‌شده در قالب سپرده‌ها را مجددا سرگردان کرد. در چنین شرایطی هم با فشار از سمت تقاضا و هم با افزایش هزینه‌های ساخت در سمت عرضه، قیمت‌ها به سمت بالا تحریک می‌شد.

ریسک‌های بیرونی: در برهه‌ای از سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری در ابعاد بزرگ در بازارهای دلار و سکه عملا امکان‌پذیر نبود یا با ریسک‌های امنیتی قابل‌توجه همراه می‌شد. خریدوفروش دلار در بازار آزاد بارها خلاف قانون قلمداد شد و خرید سکه در تعداد بالا نیز با محدودیت‌هایی مواجه بود و حتی عواقب سنگینی برای برخی از معامله‌گران بزرگ داشت. با تشدید برخوردهای قضایی و انتظامی این دو بازار جذابیت خود را از دست داد.

ازاین‌رو بازار مسکن شرایط منحصربه‌فردی پیدا کرد؛ از این نظر که حجم بسیار بالای سرمایه نیز به‌راحتی قابلیت ورود به آن را داشت و هیچ‌گونه ریسک امنیتی و سیاسی هم آن را تهدید نمی‌کرد. بنابراین، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در این مدت با هم همراه شدند تا افزایش قیمت در این بازار را تشدید کنند و نرخ رشدهای (نقطه‌به‌نقطه) بالای ۱۰۰ درصدی را در فصل اول ۱۳۹۸ رقم بزنند.

پیام کاهش تقاضا

در تئوری اقتصاد مسکن همیشه عنوان می‌شود که دوره‌های رونق و رکود در این بازار از سمت تقاضای مصرفی شروع شده و از طریق تقاضای سرمایه‌ای تشدید می‌شوند. در دوره اخیر نیز همین موضوع اتفاق افتاد. از اواسط سال ۱۳۹۶ تقاضای مصرفی به بازار رونق داد و موجب شروع دوره رونق در این بازار شد و سپس تقاضای سرمایه‌ای به آن شدت بخشید و نرخ رشدهای بالاتر را به ثبت رساند.

رشد سطح معاملات ابتدا از مناطق متوسط شهر و با واحدهای کوچک و متوسط شروع می‌شود که عمدتا مورد تقاضای مصرف‌کنندگان است و سپس به مناطق لوکس‌تر سرایت می‌کند که بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران حقیقی و همین‌طور حقوقی است. در طرف مقابل نیز با تداوم تعریف مناطق عرضه و تقاضا افزایش قیمت‌ها، تقاضای مصرفی چون آسیب‌پذیرتر است زودتر از بازار خارج می‌شود و تقاضای سرمایه‌ای با سیگنال‌گرفتن از این اتفاق خود را تعدیل می‌کند.

مصرف‌کننده در این شرایط یا وارد بازار اجاره می‌شود یا با تغییر منطقه موردتقاضا به سمت محل‌های ارزان‌تر یا حتی شهرهای کوچک‌تر، کیفیت تقاضای خود را تغییر می‌دهد. سرمایه‌گذار نیز که در این شرایط می‌داند عایدی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مثل قبل نیست، سعی می‌کند بازار دیگری را برای این منظور پیدا کند لذا معمولا از متقاضی به عرضه‌کننده تبدیل می‌شود. درنتیجه دوره جدیدی از چرخه‌های تجاری بازار مسکن شروع می‌شود که در آن معاملات کم‌رونق شده و خریدوفروش افت می‌کند. همچنین قیمت‌ها به یک ثبات نسبی می‌رسند و معمولا کمتر از تورم عمومی مصرف‌کننده رشد پیدا می‌کنند.

آیا بازار از طرف عرضه شارژ می‌شود؟

با توجه به عقب‌نشینی تقاضا برای سمت عرضه مسکن چه اتفاقاتی می‌افتد؟

آخرین آمارها مربوط به سال گذشته است. آمار پروانه‌های ساختمانی را در زمستان ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری کشور، نسبت به پاییز ۱۳۹۷ رشد ۵/۶۶ درصدی و نسبت به زمستان ۱۳۹۶ رشد ۱/۲۱ درصدی داشته است. متراژ کل زیربنای پروانه‌های صادره و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها نیز به ترتیب با رشد ۶/۲۳ و ۹/۲۳ درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۶ و ۳/۴۳ درصدی نسبت به پاییز ۱۳۹۷ همراه بوده‌اند.

این آمار امیدبخش است، اما معنای رونق از سمت عرضه را می‌دهد؟

برخی کارشناسان می‌گویند اما این امید را ندارند. از نگاه آنان صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان به دلیل پیش‌دستی سازندگان از افزایش احتمالی هزینه‌های صدور پروانه و اخذ مجوز در سال بعد است. این موضوع در زمستان سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییر مبنای ارزش معاملاتی و ادعای افزایش ۱۰۰ درصدی قابل توضیح است. سهم تهران از پروانه‌های کل کشور، نسبت به پاییز کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که سهم ۲/۲۲ درصدی تهران در پاییز از زیربنای پروانه‌های صادره، به ۲/۱۶ درصد کاهش یافته است.

همین روند در خصوص تعداد واحد مسکونی نیز برقرار است. به‌عبارت‌دیگر، هرچند پروانه‌های صادره در شهر تهران رشد داشته است، اما سهم آن در مقایسه با رشد پروانه سایر نقاط کشور کمتر بوده است فعالان بازار مسکن اعتقاد دارند: بازار تهران نسبت به سایر نقاط کشور طلایه‌دار رونق و رکود است و معمولا دوره‌های رونق و رکود در تهران پیش از سایر نقاط کشور آغاز می‌شود پس وقتی در تهران اوضاع به سمت انقباض می‌رود در سایر نقاط نیز با تأخیر این اتفاق رخ می‌دهد.

چه می‌شود؟

فعالان ساختمانی می‌گویند: «در شرایطی هستیم که رکود سنگینی بر بازار وارد شده است که علل آن هم کاملا مشخص است؛ ۱) کاهش قدرت نقدینگی خرید مردم ۲) سوداگری اشخاصی در حوزه مسکن که در بعضی از مناطق کشور صورت گرفته و قیمت‌ها را به‌شدت خارج از چارچوب‌های اقتصادی افزایش داده و اینک به‌ناچار قیمت‌ها را کمتر کرده‌اند.

کسانی که به‌قصد و غرض سوداگری آن پلاک‌ها را خریدند و قیمت‌ها را به‌صورت غیرکارشناسی افزایش دادند، مجبور شدند واقعیت‌های بازار را بپذیرند و متناسب با کاهش نرخ تورم و ارز، قیمت‌ها را معرفی کنند. مردم فعلاً در شرایط بسیار سختی برای خرید مسکن هستند و آن جامعه هدف و کسانی که مشتری واقعی خرید مسکن هستند، شرایط برای آنان بسیار سخت است.»

به گفته آنان حوزه مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند. اگر اقتصاد کلان به ثبات برسد حوزه مسکن هم به ثبات خواهد رسید؛ کما اینکه الآن به نظر می‌رسد شرایط کمی رو به بهبود است. در خصوص قیمت‌ها هم آن چیزی که به نظر می‌رسد، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌ها تمام‌شده باید نوسان یابد و خارج از این هم هر اتفاقی که رخ بدهد، حبابی بیش نیست.

درس نهم اقتصاد دهم علوم انسانی

مبادلات در جوامع ابتدایی به شکل پایاپای(تهاتری)انجام می گرفت.

معایب : موازنه این کالا ها کار دشواری بود، بسیاری از کالاهای مبادله شده فساد پذیر بودند، بعضی از این کالا ها به راحتی قابل حمل نبودند، گاهی اتفاق می‌افتاد که شخصی برای تامین نیازهایش مجبور بود چندین مبادله را انجام دهد.

به دنبال مشکلات مرحله قبل، بشر برای مبادلات خود، از کالاهایی با دوام و فاسد نشدنی و قابل تقسیم به تکه های کوچک و پر طرفدار استفاده کرد.

تاریخچه پول ومبادله
– کالاباکالا،پایاپای(تهاتر)
-کالا باکالای خاص(اولین پول مورداستفاده بشر)
– استفاده ازفلزات گرانبهای طلاونقر
-رسیدصرافان وتجار(اولین اسکناس مورداستفاده بشر)
– پول تحریری یاثبتی توسط دولت وبانک مرکزی
-پول الکترونیکی و مجازی

مشکلات مبادله پایاپای(تهاتری)

-عدم تمایل همزمان طرفین به مبادله(مثلافردی که مقداری گندم اضافی داشت ومی خواست آن رابابرنج معاوضه کندبایدفردی رامی یافت که برنج اضافی داشته باشدوحاضرباشدآن راباگندم معاوضه نماید.)
-مشکل سنجش ارزش(دراین شکل مبادله تعیین ومحاسبه قیمت هاوتبدیل آن هایه یکدیگر مشکل زابودودرمبادله افرادنمی
دانستندکه چه میزان ازکالاهااضافی خودرابدهندوچه میزان ازکالای موردنیازرادریافت کنند.)
-مشکل پس اندازوحفظ ارزش(اگرکالابرای مدتی طولانی پس اندازمی شدازبین می رفت وارزش خودش رازدست می داد.)

به دلیل مشکلاتی که مبادله پایاپای داشت، بشر برای مبادلات خود، از کالایی با دوام و فاسدنشدنی و قابل تقسیم به تکه های
کوچک و پرطرف دار استفاده کرد. البته در هر منطقه، کالایی خاص پرطرف دار بود.

مثلاً در ایران، غلات؛ در هندوستان، صدف؛ در تبت، چای و در روسیه، پوست سمور خواهان بیشتری داشت.

ساکنان این مناطق حاضر بودند کالاهای اضافی خود را با این کالاها معاوضه کنند؛ زیرا اطمینان داشتند که با دادن این کالاها می توانند کالاهای موردنیاز خود را دریافت کنند.

به این ترتیب، این نوع کالاها به عنوان اولین پول ، مورد استفاده قرار گرفت.

انتخاب فلزات گرانبهای طلاو نقره به عنوان پول، موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل و نقل را نیز رونق بخشید.

مزایای طلاونقره(پول فلزی) نسبت به کالای خاص

فسادناپذیر،حجم کمی دارد،حمل ونقل آن در مبادلات آسان تراست.

معایب و مشکلات طلاونقره(پول فلزی)

-میزان طلا و نقره محدود بودو با افزایش تجارت و مبادله، به پول بیشتری نیاز بود.
-درمبادلات باحجم زیاد،به دلیل سنگینی ووزن زیادوسیله مناسبی برای پرداخت نبود.

عده ای از بازرگانان در معاملات خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود.

طرف مقابل هم براساس اعتمادی که داشت، این رسید را می پذیرفت. به تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، این رسیدها را بین خود مبادله می کردند.

مردم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، رسید معتبر از آنان دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند تا جایی که در دوران تمدن اسلامی ،کارگری در بلخ رسید صرافی اسلامبل(استانبول) را می گرفت.

معایب و مشکلات رسیدصرافان و تجار

♦ بی مبالاتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم
♦ تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود.

موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند.
فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت.

جلوگیری ازنقل و انتقال اسکناس هادرمبادلات

♦ با گسترش ارتباطات، بانک ها فعالیت خود را گسترش دادند و نقل و انتقال اسکناس هم کم کم دشوار شد .در این میان یکی از خدماتی که بانک ها ارائه دادند، چک بود.

♦ اقدام دیگربانک هابرای جلوگیری ازنقل وانتقال اسکناس ها،پول الکترونیکی قابل ثبت در کارت های بانکی و قابل انتقال در شبکه های ارتباطی بود.

چک پول تحریری یا ثبتي

از آتجایی افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند، به آن چک پول تحریری یا ثبتي گفته می شود.

افزایش حجم و سرعت مبادلات و همراه شدن آن با انقلاب دیجیتال و الکترونیک، موجب شد تا بشر به دنبال روش های سریع تر و راحت تری باشد. در نتیجه امروز شاهدیم که پول الکترونیکی قابل ثبت در کارت های بانکی و قابل انتقال در شبکه های
ارتباطی، خرید و فروش و انتقال دارایی را بسیار آسان کرده است.

خصوصیت اعتباری پول های کاغذی، تحریری یا الکترونیکي

اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادلات دارند، پشتوانۀ پول به شمار می رود. زمانی که پول طلا و نقره رایج بود، پشتوانۀ پول همان طلا و نقرۀ موجود در خود پول بود. پشتوانه پول کاغذی پول های فلزی و شمش های طلا و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بودامروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد یا در حساب آنهاست ،پشتوانه‌ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد.

وظایف پول

افراد در مبادلات خود ،پول را می پذیرید؛ زیرا می دانندکه دیگران نیز هنگام فروش کالاها یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت.

با پول می توان ارزش کالاها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آنها را باهم سنجید. عملاً پول ،کار خرید و فروش کالاهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. هریک از کشورها دارای واحد ارزش خاص خود هستند؛ مثلاً واحد ارزش در اتحادیۀ اروپا یورو، در آمریکا دلار و در ایران تومان است.

پس انداز و حفظ ارزش

شما نیازهای گوناگونی دارید که با پرداخت پول، آنها را برطرف می کنید.بعضی نیازها هر روزه و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آیندۀ خود نگهداری کند. علاوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش می آید.

پرداخت های آینده

در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیلۀ مناسبی برای پرداخت آینده نیز باشد. این وظیفۀ پول در روزگار ما کاملاً محسوس است؛ زیرا بیشتر معاملات تجاری در مقابل پرداخت های آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله های بانکی نیز از همین نوع است.

نقدینگي

کل حجم پول موجود در کشور، نقدینگی آن تعریف مناطق عرضه و تقاضا کشور به شمار می رود.کل پولی را که به شکل اسکناس در دست مردم و یا به شکل سپرده در حساب های بانکی نگهداری می شود.

اقتصاددانان افزایش در سطح عمومی قیمت ها را تورم می گویند. هر گونه افزایشی در قیمت را نمی توان تورم دانست؛ نرخ تورم، درصد افزایش سالانۀ سطح عمومی قیمت هاست. اگر قیمت کالاها در امسال نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته باشد؛ یعنی ما نسبت به سال قبل تورم ۲۵ درصدی داریم و این به معنای آن است که قدرت خرید پول ما ۲۵ درصد ۲ درصد کمتر از سال قبل می توان کالا خریداری کاهش یافته؛ یعنی با یک مقدار مشخص پول (مثلاً ۵ هزار تومان) امسال ۵ کرد ،پس تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است.

نرخ تورم

برای اندازه گیری تورم از شاخص قیمت مصرف کننده( cpi ) بهره می برند.

شاخص قیمت مصرف کننده

برای تشکیل شاخص قیمت مصرف کننده، دولت ها معمولاً یک سبد بازار یعنی بسته ای از کالاهای گوناگون را که عموم مصرف کنندگان احتمالاً خریداری می کنند در نظر می‌گیرند، سپس دولت هزینۀ این سبد بازار را در طول زمان رصد می کند.

اگر قیمت این سبد در طی یک دورۀ مشخص، ۱۵ درصد افزایش داشت، cpi نیز ۱۵ درصد افزایش دارد. سبد بازار طیف وسیعی از کالاها را شامل انواع مواد غذایی، ماشین، لباس، خدمات تفریحی و … پوشش می دهد.

عدد ۱۰ به ما می گوید که از سال قبل تاکنون، ۱۰ درصد شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است و یا به عبارت دیگر، ما نسبت به سال قبل، تورمی معادل ۱۵ درصد داشته‌ایم.

وقتی افزایش در سطح قیمت ها، بی‌رویه، پرنوسان و مداوم باشد، با تورم زیان بار روبه رو هستیم.

درس نهم اقتصاد دهم علوم انسانی

پیامدهای تورم درجامعه

– تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آنها اثر منفی دارد.
– تورم موجب می شود فضای کسب و کار بی ثبات شود و تولیدکنندگان و بازرگانان نتوانند پیش بینی درستی از آیندۀ قیمتها در بازار داشته باشند.
– تولید و خرید و فروش کالاها با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.
– مصرف کنندگان کالاها و خدمات نیز، با کاهش قدرت خرید پولشان مواجه می شوند و این بر رفاه آنها اثر منفی خواهد گذاشت.

علت ایجاد تورم

گاهی علت تورم، نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است. این فزونی تقاضا بر عرضه، به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند.
تصور کنید که برای خرید خودرو وارد بازار شده اید، اما خودرو به اندازۀ تقاضاکنندگان وجود ندارد و بازار با مازاد تقاضا مواجه است.

دراین صورت تنهاعده محدودی ازتقاضاکنندگان که حاضرباشندقیمت بالاتری برای خودروبپردازندصاحب خودروخواهندشدواین امرمنجربه افزایش قیمت خودروخواهد شد
– تورم می تواند علت دیگری هم داشته باشد.اگر افزایش نقدینگی در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود.

در کشور ما، افزایش درآمدهای نفتی هرچندگاهی به افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند؛ اما باعث رشد درآمدهای اقتصادی و رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که تورم زا است.
نوسانات نرخ ارز نیز بر ارزش پول ملی ما اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و در پی آن منجر به تورم می شود.

درس نهم اقتصاد دهم علوم انسانی

راه حل برای نابرابری عرضه و تقاضا

افزایش عرضه کالاها

افزایش ظرفیت‌های تولیدی
افزایش واردات

راه حل برای عدم هماهنگی افزایش نقدینگی با تولیددرجامعه

کنترل میزان نقدینگی

کاهش نقدینگی درگردش(تورم)

افزایش نقدینگی درگردش(رکود)

دولت به دو روش می تواند عرضه را افزایش دهد؛ روش اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد؛ اما از آنجا که این روش معمولاً زمان بر است، دولت ها ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات، بازار را تنظیم کنند.

در کشور ما، افزایش درآمدهای نفتی هرچندگاهی به افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند؛ اما باعث رشد درآمدهای اقتصادی و رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که تورم زا است.

سیاست های پولي

درس نهم اقتصاد دهم علوم انسانی

سیاست های پولي به چند شکل انجام مي شود؛
-کاهش نقدینگی در گردش؛
-افزایش نقدینگی در گردش.

سیاست پولی کاهش نقدینگی درگردش به سیاست پولی انقباضی مشهور است

به سیاست پولی افزایش نقدینگی درگردش سیاست پولی انبساطی می گویند.

زمانی که اقتصادکشوردچارتورم می شود،برای پیشگیری ازافزایش قیمت هایاکاهش سرعت آن،بانک مرکزی سیاست کاهش نقدینگی یاهمان کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد.

بانک مرکزی ازطریق سیاست بازارباز( فروش اوراق مشارکت) باعث کاهش نقدینگي درجامعه ميشود در این روش بانک مرکزی می‌تواند با فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم از مقدار نقدینگی در دست مردم بکاهد.

بانک مرکزی با خرید اوراق مشارکت، می تواند نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق کند.