آشنایی با فرآیند معامله

تعداد قربانیان قاچاق محبوس شده در بریتانیا در چهار سال سه برابر می شود | مهاجرت و پناهندگی

بر اساس یک گزارش جدید، تعداد قربانیان بالقوه قاچاق که توسط وزارت کشور بازداشت شده اند در چهار سال گذشته سه برابر شده است.

در سال 2017، 501 مورد ارجاع برای قربانیان بالقوه قاچاق در میان افرادی که وزارت کشور در مراکز بازداشت مهاجرت قرار داده بود، انجام شد. تا سال گذشته تعداد مراجعات قربانیان احتمالی که بازداشت شده بودند به 1611 افزایش یافت.

گزارش “سوء استفاده از سیستم: بازماندگان قاچاق در بازداشتگاه مهاجرت” از چهار سازمان غیردولتی – بنیاد هلن بامبر، دادگستری پزشکی، واحد مبارزه با قاچاق و استثمار کارگری و تمرکز بر استثمار کارگری – ارائه شده است که دولت را به ایجاد عمدی یک قانون متهم می کنند. سیستمی که منجر به حبس شدن بیشتر قربانیان قاچاق می شود. این موضوع دلیل انجام این کار توسط مقامات را زیر سوال می برد زیرا بیشتر این افراد بعداً در جامعه آزاد می شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد قربانیانی که ادعا می‌کنند قاچاق شده‌اند، بعداً از طریق بررسی‌های دقیق پرونده‌هایشان، از طریق مکانیسم ارجاع ملی، واقعی بودن آنها تأیید شده است. در نیمه اول سال 2022، مرجع صلاحیتدار اجرای مهاجرت، که توسط دولت ایجاد شد، تصمیمات نهایی را اتخاذ کرد که در 97٪ موارد، مردم واقعاً قربانی قاچاق هستند که به عنوان تصمیمات پایه قطعی مثبت شناخته می شود.

دولت مدارک را برای قربانیان قاچاق که محبوس می‌کند افزایش داده است و از آنها خواسته است قبل از رهایی از مراکز بازداشت “سطوح شواهد علمی” مبنی بر احتمال آسیب دیدن آنها ارائه کنند. به دست آوردن این سطح از شواهد در حین بازداشت برای بازماندگان قاچاق می تواند دشوار باشد.

ترس، شرم، انگ زدن و تهدید قاچاقچیان اغلب می‌تواند قربانیان را نسبت به ارائه اطلاعات داوطلبانه درباره سابقه استثمار خود بی‌میل کند. اما بر اساس قوانین جدید قاچاق که توسط دولت معرفی شده است، تاخیر در اطلاعات داوطلبانه می‌تواند به رد ادعای قاچاق به دلیل «اعتدال آسیب‌دیده» منجر شود.

این گزارش در پایان می‌گوید: «بازماندگان قاچاق توسط سیستمی که کنترل مهاجرت را بر رفاه قربانیان اولویت می‌دهد، شکست خورده و بیشتر آسیب می‌بینند».

این قانون خواستار غربالگری مؤثرتر قربانیان قاچاق کالا قبل از بازداشت، نظارت قضایی مستقل بر تصمیمات مربوط به بازداشت، و اولین واکنش‌دهنده مستقل در داخل مراکز بازداشت برای شناسایی آسیب‌پذیرترین افراد است.

کری اسمیت، مدیر اجرایی بنیاد هلن بامبر، گفت: «بسیاری از مشتریان ما توسط وزارت کشور بازداشت شده اند تا دوباره آزاد شوند، اما بازداشت آنها هیچ هدفی ندارد، بلکه باعث آسیب جسمی و روحی قابل توجهی به آنها شده است. بازداشت مهاجرت محیطی بسیار مخرب برای بازماندگان است که باعث می شود بسیاری احساس خودکشی کنند. ما معتقدیم که نیازهای بهبودی یک فرد به سادگی نمی تواند در یک محیط بازداشت برآورده شود.

«وزارت کشور اغلب ادعا می‌کند که افراد با ادعای قاچاق شدن از سیستم «سوءاستفاده» می‌کنند، اما بیش از 90 درصد از پرونده‌هایی که از بازداشت ارجاع می‌شوند قربانیان واقعی قاچاق هستند. هیچ مدرکی دال بر سوء استفاده از یک فرآیند وجود ندارد – بلکه افرادی که قبلاً مورد استثمار و بدرفتاری قرار گرفته‌اند در سیستم مهاجرتی که برای هدف مناسب نیست آسیب بیشتری می‌بینند.

Archie Bland و Nimo Omer شما را با داستان‌های برتر و معنای آنها آشنا می‌کنند، هر روز صبح رایگان

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی: خبرنامه ها ممکن است حاوی اطلاعاتی درباره موسسات خیریه، تبلیغات آنلاین و محتوایی باشد که توسط احزاب خارجی تامین می شود. برای اطلاعات بیشتر به ما مراجعه کنید سیاست حفظ حریم خصوصی. ما از Google reCaptcha برای محافظت از وب سایت خود و Google استفاده می کنیم سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات درخواست دادن.

سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: “بریتانیا اولین کشور در جهان بود که قوانین اختصاصی برای مقابله با برده داری مدرن داشت و ما متعهد هستیم که این جنایات را متوقف کنیم، از قربانیان محافظت کنیم و مجرمان بیشتری را به دست عدالت بسپاریم.” اما واضح است که مردم در حالی که حق حضور در اینجا را ندارند از قوانین ما سوء استفاده می کنند تا از حذف آنها ناکام بگذارند.

ارجاع به مکانیسم ملی ارجاع اغلب در زمانی که فردی در بازداشت مهاجرت است، گاهی توسط مجرمان جدی انجام می شود. ما مطمئن می شویم که مجرمان یا کسانی که به طور غیرقانونی به اینجا می رسند و حق اقامت ندارند، نتوانند در پشت قوانینی که برای محافظت از قربانیان در نظر گرفته شده است، پنهان شوند.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

فرآیند حسابداری

فرآیند حسابداری سه نوع تراکنش جداگانه دارد که برای ثبت معاملات تجاری در سوابق حسابداری استفاده می شود. و این اطلاعات سپس در صورتهای مالی جمع می شود. برای صحبت فرایند حسابداری باید ابتدا انواع معاملات را بررسی کنیم.

انواع معاملات:

1. اولین نوع معامله اطمینان از این است که ورودی های معکوس دوره قبل در واقع معکوس شده اند.
2. گروه دوم شامل مراحلی است که برای ثبت معاملات فردی در سوابق حسابداری مورد نیاز است.
3. گروه سوم پردازش پایان دوره است که برای بستن دفاتر و تهیه صورتهای مالی لازم است.

بعد از بررسی نوع معاملات حال سه قسمت از فرآیند حسابداری را بررسی خواهیم کرد.

شروع پردازش دوره

باید قبول کنیم که همه معاملات تعیین شده به عنوان ورودی های معکوس یک فرایند حسابداری در دوره های گذشته در واقع معکوس شده اند. با این کار اطمینان حاصل می شود که معاملات در دوره فعلی دو بار ثبت نشده اند. این معاملات معمولاً به عنوان ورودی های معکوس در نرم افزار حسابداری پرچم گذاری می شوند ، بنابراین برگشت باید به صورت خودکار انجام شود. با این وجود ، حساب ها را در ابتدای دوره فرایند حسابداری بررسی کنید تا معکوس ها را تأیید کنید. اگر یک پرچم معکوس در نرم افزار حسابداری تنظیم نشده باشد ، ورودی باید با استفاده از یک ورودی دفتر روزنامه جدید به صورت دستی معکوس شود.

معاملات فردی

مراحل مورد نیاز برای معاملات فردی در فرآیند حسابداری عبارتند از::

معامله را شناسایی کنید. سپس مشخص کنید که چه نوع معامله ای ممکن است باشد. به عنوان مثال می توان به خرید کالاها از تأمین کنندگان ، فروش محصولات به مشتریان ، پرداخت حقوق کارمندان و ثبت رسید وجه نقد از مشتریان اشاره کرد.

نکته مهم :

تهیه سند غالباً برای شروع معامله یک سند تجاری تهیه یا شناسایی می شود ، مانند فاکتور به مشتری یا فاکتور به تأمین کننده کالا

حساب ها را شناسایی کنید. هر معامله تجاری در یک حساب در پایگاه داده حسابداری مانند حساب درآمد ، هزینه ، دارایی ، بدهی یا حساب سهامداران سهام ثبت می شود. مشخص کنید که از کدام حساب ها برای ثبت معامله استفاده می شود.

ثبت معامله معامله را در سیستم حسابداری وارد کنید. این کار یا با ثبت در ژورنال و یا با یک فرم معاملات آنلاین بصورت آنلاین انجام می شود (مانند این مورد برای ثبت رسیدهای نقدی در برابر حسابهای باز دریافتنی). در حالت دوم ، معامله اطلاعات ثبت را در مجموعه حسابهای از پیش تعیین شده (که می تواند جایگزین شود) تشکیل می دهد.

این چهار مرحله بخشی از فرآیند حسابداری است که برای ثبت معاملات فردی در سوابق حسابداری استفاده می شود.

پردازش پایان دوره

مراحل باقیمانده در فرآیند حسابداری برای جمع آوری تمام اطلاعات ایجاد شده در مراحل قبل و ارائه آنها در قالب صورتهای مالی استفاده می شود. مراحل عبارتند از:

۱: تراز آزمایشی را تهیه کنید. مانده آزمایشی لیستی از مانده های پایان یافته در هر حساب است. کل بدهی های موجود در نسخه آزمایشی باید برابر با کل همه اعتبارات باشد. در غیر این صورت ، در ورود معاملات اصلی خطایی رخ داده است که باید در مورد آن تحقیق و تصحیح شود.

۲: تراز آزمایشی را تنظیم کنید. ممکن است لازم باشد تراز آزمایشی تنظیم شود ، یا تصحیح اشتباهات یا ایجاد انواع مختلف کمک هزینه یا برای درآمد یا هزینه دوره.

۳: تراز آزمایشی تنظیم شده را تهیه کنید. این تراز آزمایشی اصلی است ، بعلاوه و منفی تمام تنظیماتی که بعداً انجام شده است.

۴: تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی را از تراز آزمایشی تنظیم شده ایجاد کنید. اقلام دارایی ، بدهی و سهام صاحبان سهام ترازنامه را تشکیل می دهند ، در حالی که اقلام خط هزینه درآمد ، صورت سود و زیان را تشکیل می دهند.

۵: دوره را ببندید. این شامل انتقال مانده موجودی در حسابهای درآمد و هزینه به حساب سود انباشته ، خالی گذاشتن و آماده دریافت معاملات برای دوره حسابداری بعدی است.

۶: یک تراز آزمایشی پس از بسته شدن تهیه کنید. فقط در نظر بگیرید که باید موجودی حساب صفر برای همه حساب های آشنایی با فرآیند معامله درآمد و هزینه داشته باشد.

ارزش معاملات به قدری پایین است که روند بازار را نمی‌توان تغییر داد

به گزارش پول و تجارت، شاخص کل بورس تهران آخر هفته گذشته بعد از گذشت یک ماه روند مثبتی داشت و با رشد ۱۲ هزار واحد به یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. اما ابتدای هفته جاری با ریزش ۱۵ هزار واحدی به روند نزولی قبلی خود ادامه داد.

امروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ تا این لحظه شاخص کل با بیش از ۶ هزار واحد ریزش به کانال یک میلیون و ۳۲۴ هزار واحد رسید و تقریبا تمامی سهم‌های شاخص ساز همچنان روند منفی دارند.

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند که وضعیت بازار تا پایان سال به همین روند ادامه دارد. دلیل عمده‌ای که آن‌ها برای ادامه این روند عنوان کردند وضعیت نامعلوم برجام، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی است.

حسین صیامی کارشناس بازار سرمایه شرایط بازار سرمایه را ناشی از پارامترهای اقتصادی کلان کشور مثل نرخ بهره بین بانکی، سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عملکرد دولت در بازار سرمایه می‌داند.
او می‌گوید که شاخص زیر یک میلیون ۴۰۰ هزار چندان دوام ندارم و منطقی نیست با این شرایط شرکت‌ها و پی وی های مناسب، شاخص کل در این کانال بماند.
این کارشناس باز..

به گزارش پول و تجارت، شاخص کل بورس تهران آخر هفته گذشته بعد از گذشت یک ماه روند مثبتی داشت و با رشد ۱۲ هزار واحد به یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. اما ابتدای هفته جاری با ریزش ۱۵ هزار واحدی به روند نزولی قبلی خود ادامه داد.

امروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ تا این لحظه شاخص کل با بیش از ۶ هزار واحد ریزش به کانال یک میلیون و ۳۲۴ هزار واحد رسید و تقریبا تمامی سهم‌های شاخص ساز همچنان روند منفی دارند.

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند که وضعیت بازار تا پایان سال به همین روند ادامه دارد. دلیل عمده‌ای که آن‌ها برای ادامه این روند عنوان کردند وضعیت نامعلوم برجام، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی است.

حسین صیامی کارشناس بازار سرمایه شرایط بازار سرمایه را ناشی از پارامترهای اقتصادی کلان کشور مثل نرخ بهره بین بانکی، سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عملکرد دولت در بازار سرمایه می‌داند.
او می‌گوید که شاخص زیر یک میلیون ۴۰۰ هزار چندان دوام ندارم و منطقی نیست با این شرایط شرکت‌ها و پی وی های مناسب، شاخص کل در این کانال بماند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص واکنش بازار سرمایه به اعتراضات اخیر که در کشور رخ داده گفت: در بازار سرمایه چندان نباید انتظار اتفاق خاصی با ایجاد این شرایط باشیم و اگر اتفاقی هم رخ دهد به صورت مقطعی است که در روند بازار گم می‌شوند.
صیامی گفت: ما در چند سال اخیر حادثه‌ای بزرگتر از ترور سردار سلیمانی نداشتیم که تقریبا همه نگران جنگ بودند؛ در آن وضعیت دیدم که بازار بعد از یک هفته تنش به روند اصلی خود برگشت.
او شرایط بازار را ناشی از وضعیت کلان اقتصادی و تصمیماتی می‌داند که دولت‌ها می‌گیرند و امیدوار است که سال آینده بازار وضعیت بهتری داشته باشد.
صیامی همچنین گفت که خرید سهام زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریسکی ندارد و کسانی که سهام شاخص‌ سازها را بخرند بعید می‌دانم ضرر کند. در این وضعیت شاخص بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار طبیعی است اما بالاتر از آن خرید سهام ریسک دارد.

ارزش معاملات آنقدر پایین است که روند بازار را نمی‌توان تغییر داد
در میان برخی از تحلیل‌گران این تحلیل وجود دارد که با نزدیک شدن به گزارش شش ماهه بازار انتظار می‌روند که روند کمی مثبت شود چرا که اکثر شرکت‌ها در این شش ماه روند مثبتی داشتند. این در حالی است که «حسن حسین نیا» کارشناس بازار برگشت روند مثبت شاخص را محتمل می‌داند.

وی گفت: مسئله مهمی که وجود دارد این است که ما همچنان شاهد ارزش معاملات پایینی هستیم هر چند که روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد ورود پول حقیقی ها بودیم اما این حجم از ورود پول در برابر پولی که از بازار خارج شده چندان تاثیر گذار نیست. از طرفی هم ما شاهد اعمال سلیقه برخی از آشنایی با فرآیند معامله تصمیمات در بازار شدیم، یعنی اینکه بازار گردان از گذاشتن اوردر فروش معاف شده بود و برای فروش اقدام نمی‌کردند بنابراین برای اینکه اعلام کنیم وارد یک روند صعودی شدیم خیلی زود است.

این کارشناس در مورد مثبت شدن بازار سرمایه در آخر هفته گذشته گفت: مثبت بودن شاخص در هفته گذشته می‌تواند حاصل یکسری پارامترها باشد که از اینکه شاخص کل و قیمت سهم‌ها به حدی افت کرده بود که انتظار داشتیم کمی حمایت شود به عبارتی قیمت سهم‌های شاخص‌ ساز به یک نقطه جذاب و حمایتی خود رسیده بودند./بازار

به گفته حسین نیا فعلا ارزش معاملات آنقدر بالا نیست که انتظار داشته باشیم روند بازار تغییر پیدا کند.

ریزش بازار سرمایه را می‌توان از اواسط سال ۹۹ عنوان کرد، زمانی که شاخص کل بعد از عبور از کانال ۲ ملیون واحد شروع به ریزش کرد. در همان زمان شاهد برخی از اقدامات مسئولان کشور از جمله مجلس، قوه قضائیه و حتی خود دولت بودیم اما هیچ کدام از این اقدامات کارساز نبود و بازار همچنان به ریزش خود در طول این دو سال ادامه داد.

با توجه به ریزش‌های پی در پی شاخص کل بازار سرمایه بسیاری از گمانه زنی‌ها تاکید دارند که پول خارج شده از بورس در آینده به سمت بانک و طلا و دلار حرکت خواهد کرد. هنوز برنامه‌ها دولت در جهت کاهش ریزش بازار کارساز نبوده و انتظار می‌رود که دولت تصمیم جدی برای بهبود بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال داشته باشد.

پیام نفتی عربستان به آمریکا در مورد توافق با ایران

فایننشیال تایمز نوشت، عربستان با هشدار برای کاهش تولید اوپک پلاس، بدون نام بردن از ایران، به آمریکا در مورد توافق با ایران و عواقب بازگشت نفت این کشور به بازار هشدار داده است.

به گزارش مشرق، فایننشیال تایمز طی گزارشی نوشت، ظاهرا هدف هشدار عربستان در این هفته در مورد اینکه اوپک پلاس می‌تواند تولید نفت را کاهش کند، تاجران نفتی بوده است، اما در حقیقت ریاض مخاطب دیگری را در ذهن خود داشت که آن دولت بایدن بود که خود را برای توافق با ایران آماده می‌کند.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، مراقب بود که نامی از رقیب خود نبرد و در عوض بر «بی ثباتی» بازار تمرکز کند که قیمت ها را از اوایل ماه ژوئن ۲۵ دلار کاهش داده است.

منابع آگاه عربستانی می گویند، مداخله ناگهانی ریاض که قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده، تا حدی با انگیزه هشدار در مورد عواقب بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است، پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به عربستان برای افزایش تولید فشار آورد و در ماه جولای به امید بهبود روابط با محمد بن سلمان و افزایش تولید نفت این کشور به جده سفر کرد.

اما با گذشت کمی بیش از یک ماه، احتمال توافق با ایران و بازگشت نفت این کشور به بازار، عربستان را در مورد کاهش بیشتر قیمت نفت آشنایی با فرآیند معامله و پی آمدهای آن برای امنیتش نگران کرد. آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد هنوز اختلافاتی میان تهران و واشنگتن بر سر پیش نویس توافق وجود دارد. ایران پاسخ امریکا به پیشنهادهای خود را دریافت کرده و قرار است به آنها جواب دهد.

حلیمه کرافت، تحلیلگر سابق سیا و کارشناس اوپک در «آر بی سی کپیتال مارکت» در این رابطه گفت: «اوایل امسال عربستان و دیگر بازیگران منطقه تقریبا مطمئن بودند که توافق با ایران در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد.»

«آشنایی با فرآیند معامله اکنون که مذاکرات ازسرگرفته شده و پیش می رود، من فکر می کنم آنها بر بازار نفت و خطرات امنیتی این قرارداد (برای خودشان) متمرکز شده اند.»

عربستان همیشه با نزدیک شدن امریکا به ایران مخالف بوده است و در سال ۲۰۱۷ از سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا حمایت کرد.

به نوشته این گزارش، از طرفی، ایران نیز می‌ خواهد در زمانی که احساس می‌ کند نگرانی‌ هایش در مورد امنیت خود به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است، تسلط خود بر بازارهای نفت را به کاخ سفید یادآوری کند.

در ادامه این گزارش آمده است، در صورت توافق ایران و آمریکا، ۱.۳ میلیون بشکه نفت ایران به بازار بازخواهد گشت که معادل ۵ درصد مجموع عرضه اوپک است و از نگرانی تاجران در مورد کمبود ناشی از تحریم های نفتی روسیه می کاهد. با اینکه احیای بخش نفتی و افزایش تولید ایران زمان می برد اما این کشور مقادیر زیادی نفت خام ذخیره شده بر روی آب دارد (که می تواند به سرعت وارد بازار کند.)

افراد آشنا با استراژی عربستان گفته اند، پیام ریاض فراتر از اینها بوده و به گفته باب مک نالی، مشاور سابق کاخ سفید، بیشتر به ایران ربط داشته است.

تحلیلگران می گویند، مخاطب دیگر این پیام، روسیه بوده است هم در توافق ایران مشارکت دارد و هم متحد عربستان در اوپک پلاس است. درحالی که ریاض تمایل دارد هم اتحاد امنیتی خود با آمریکا را تجدید کند اما در عین حال تمایل دارد تا توافق نفتی با مسکو را هم حفظ کرده و درامدهای نفتی را افزایش دهد.

به گفته معاون موسسه «IHS Markit »، بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار، دو قطبی عربستان و روسیه در اوپک پلاس را متزلزل می کند، به‌ویژه اگر نفت ایران در آغاز زمستان وارد بازار شوند.

با این حال، مداخله عربستان می ‌تواند برای دولت بایدن که تلاش می کند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر امسال قیمت بنزین داخلی را پایین بیاورد، ناخوشایند باشد. قیمت بنزین در آمریکا در هفته های اخیر پیوسته کاهش داشته است.

به گفته تحلیلگران، عربستان به وضح پیام داده است که می خواهد کَف قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد.

موسسه انرژی اسپکت نیز اعلام کرده است، بازگشت کامل نفت ایران به بازار ممکن است قیمت نفت را به کمتر از ۸۰ دلار و یا حتی ۷۰ دلار در هر بشکه برساند.

آرمیتا سن، تحلیلگر انرژی اسپکت گفت: «عربستان نمی خواهد کنترل قیمت ها را از دست بدهد. چه افزایش باشد و چه کاهش.»

سامانه یکپارچه فروش خودرو خیلی زود تعطیل شد+دلایل

پارسینه: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت از برقراری تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور خبر داد و گفت: در عمل غیر از محصولات یک خودروساز (ایران خودرو)، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.

به گزارش پارسینه، منوچهر منطقی از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودرو‌های تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی آشنایی با فرآیند معامله در نیمه دوم امسال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به این‌که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه)، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودرو‌ها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.

وی با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه‌کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهاد‌های حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودرو‌های تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌کرد: با توجه به آن‌که برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود.

منطقی ادامه‌داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودرو‌های شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.

وی بیان‌داشت: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودرو‌های تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.

وی در ادامه با اعلام این‌که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.

منطقی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاورد‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودرو‌های ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.

تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.

وی در ادامه با اعلام این‌که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.

وی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاورد‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودرو‌های ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.

تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.