توقف تاجر چیست؟

ا

تأثیر ورشکستگی بر ضامن شخص ورشکسته

به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینکه ضامن برخلاف مضمون عنه خود، متمکن از پرداخت سر موعد است . ودر صورت قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه از سررسید واقعی وحتی از تاریخ توقف مضمون عنه از ضامن وی، طلبکار(مضمون له) خواهد توانست به تمام مطالبات خود و حتی خسارات ناشی از تأخیر دست یابد. ضمانت در کشور ما امری رایج است و به اعتبار آن وام های کلان بانکی به مشتریان داده می شود ویا اسناد تجاری فراوانی به گردش در می آید. وبه همین خاطر است که پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در پژوهش حاضر می تواند راهگشای بسیاری از اختلافات و دعاوی مبتلا به محاکم دادگستری باشد.روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای و بیشتر تحلیلی است؛ به این ترتیب که برای بخشی از سؤالات فرعی از نظرات دکترین حقوقی استفاده شده است؛ ولی برای پاسخگویی به دیگرسؤالات اصلی و فرعی ، به تجزیه و تحلیل قوانین موضوغه و آرای دیوان عالی کشور پرداخته ودراثر تطبیق مبانی حال شدن دیون مؤجل ورشکسته ومبانی تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ضامنین تاجر ورشکسته، به این نتیجه رهنمون می شویم که اولاً، ماده422ق. ت.، ماده ی 405ق.ت. را تخصیص نمی زندو دوماً اینکه،در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیرتأدیه، مسؤلیت ضامن فقط از سررسید واقعی به بعد مطرح است که مستندآن هم ماده522ق. آ. د. م. می باشد.

منابع مشابه

حکم ورشکستگی و استرداد اموال نزد شخص ورشکسته با توجه به لایحه جدید قانون تجارت

قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به همین جهت قانونگذار تمام تل.

مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1

ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که توقف تاجر چیست؟ کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد.

بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی‌های باقی‌مانده‌ی ورشکسته طلب خود را وصول می‌نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می‌شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به .

نقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع.

وضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ.

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه­حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر.

توقف تاجر چیست؟

گاهاً مشکلات و مسائل اقتصادی، گاهاً عدم مدیریت درست، گاهاً قصور و کوتاهی خود فرد، منجر به ورشکستگی می‌شود. این موضوع علاوه بر از میان بردن اعتبار فرد در جامعه‌ای که وی را می‌شناسد، تبعات قانونی بسیاری را هم با خود به همراه خواهد داشت. ما در این مطلب از خود در ارتباط با این موضوع حقوقی و اثرات منفی آن با شما سخن خواهیم گفت. حتی مزایای ورشکستگی را هم بیان خواهیم کرد! لطفاً با ما در ادامه‌ی این مطلب از سروش عدل همراه باشید.

ورشکستگی چیست!

امکان دارد برای شما هم یک سؤال باشد. ورشکستگی چیست! در جواب این سؤال شما باید بگوییم که، عدم توانایی تاجر جهت پرداخت دیون و بدهی‌ها، ورشکستگی می‌باشد. در تعریف این موضوع براساس ماده‌ی ۴۱۲ قانون تجارت بهتر است بگوییم که؛ «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، به دلیل توقف پرداخت بدهی‌ها اتفاق می‌افتد.»

ورشکسته چه کسی است؟

آیا می‌دانید ورشکسته چه کسی است؟ ورشکسته به تجار و یا شرکت‌های تجاری و بازرگانی اطلاق می‌شود. اگر که آن‌ها توانایی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود را نداشته باشند، ورشکسته به شمار خواهند رفت.

ورشکسته شدن شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص در واقع شرکتی است که با سرمایه مؤسسین آن شکل گرفته است. اعلام ورشکستگی شرکت سهامی خاص قوانینی را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارتی ورشکسته شدن این شرکت تحت عناوین ذیل اتفاق خواهد افتاد؛

• اگر که شرکت سهامی خاص ورشکست گردیده باشد.
• صدور حکم ورشکستگی قطعی توسط دادگاه رسیدگی کننده.
• به هنگام رأی مجمع عمومی صاحبان سهام به منحل گردیدن شرکت.
• چنانچه موضوعی که منجر به ایجاد شرکت شده است، از قابلیت‌ انجام برخوردار نباشد.
• مدّت زمان تعیین شده در راستای تشکیل شرکت به اتمام رسیده باشد و این مدّت زمان تمدید نشود.

مزایا و معایب ورشکستگی چیست؟

بهتر است بگوییم که مزایا و معایب ورشکسته شدن بسیار است. از جمله مهم‌ترین معایب این است که، فرد ورشکسته آبرو و اعتبارِ خود را در میان کسبه و جامعه‌ای که وی را می‌شناسند، از دست می‌دهد. با این وجود این موضوع می‌تواند برای فرد ورشکسته با خود برخی از مزایا را هم به همراه آورد. به عنوان نمونه ما می‌‌توانیم به موارد بیان شده در قسمت ذیل اشاره نماییم؛

• پس از اعلام این موضوع از جانب فرد ورشکسته، پیگیری طلبِ طلبکاران به واسطه‌ی دادگاه می‌باشد و شخص ورشکسته مستقیماً با طلبکاران خود روبه‌رو نخواهد شد.
• بعد از اعلام ورشکستگی، شخص ورشکسته از پرداخت خسارت معاف خواهد شد و تنها مکلّف به پرداخت اصل بدهی خود است.
• طلبکاران در واقع با ورشکستگان صلح می‌نمایند تا به لااقل مطالبات خویش به عنوان نمونه؛ پنجاه درصد بدهی دست پیدا کنند.

انواع گوناگون ورشکستگی!

• ورشکستگیِ به تقلب.
• عادی.
• ورشکستگیِ به تقصیر.

ورشکستگیِ عادی

در ورشکستگیِ عادی، ورشکسته بدون هیچ‌گونه تقصیر و تقلب می‌باشد. ورشکسته عادی غالباً به علّت عوامل خارجی چون؛ تحریم و یا اتفاقات غیر منتظره ورشکست گردیده است.

ورشکستگیِ به تقلب

چنانچه که تاجر با هدف سوءاستفاده به عمد خود را ورشکسته نماید، ورشکستگیِ به تقلب رخ داده است. پس بدین هنگام فرد ورشکسته نیز مجرم معرفی می‌شود. به این نوع از ورشکستگی برابر قانون جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌گردد.‌

_ برخی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگیِ به تقلب عبارت است!

برخی از دلایل ورشکستگیِ به تقلب عبارت می‌باشد از؛

• مخفی نمودن تمام دارایی خود.
• از میان بردن اموال با معاملات صوری که حقیقت ندارد.
• ایجاد بدهی غیر حقیقی برای آن‌که مبلغ بدهی بیشتر از میزان اصلی خود نشان داده شود.‌

جرم ورشکستگیِ به تقلب

جرم ورشکسته‌ای که به تقلب خود را یک ورشکسته اعلام نماید، بنابر ماده‌ی ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا به دو سال حبس می‌باشد.

ورشکستگیِ به تقصیر!

ورشکستگیِ به تقصیر به علّت خطا و تقصیر تاجر رخ می‌دهد. بنابر ماده‌ی ۵۴۱ قانون تجارت، این نوع از ورشکستگی از جرایم غیرعمد می‌باشد. علاوه بر این امکان دارد به علّت عواملی چون نبود دفتر تجاری، مبهم و پیچیده بودن صورت دارایی، تعهدات و پذیرش تعهداتی بیشتر از تعهدات مالی شخص رخ داده باشد.‌

شیوه‌ی اعلام ورشکستگی

بنابر قانون، شیوه‌ی اعلام این موضوع به واسطه حکم ورشکستگی دادگاه خواهد بود. یعنی تا به هنگامی‌که دادگاه حکم بنابر ورشکستگیِ فرد را صادر نکند، ثابت نخواهد بود.‌ رسیدگی این پرونده در دادگاه عمومی محل اقامت ورشکسته صورت خواهد گرفت. اعلام آن هم می‌تواند بنابر درخواست طلبکاران، دادستان و یا حتی خود تاجر انجام بشود.

آثار منوط بر صدور حکم ورشکستگیِ اشخاص چه می‌باشد؟

آثار منوط بر صدور حکم به معنی تغییرات و چهارچوب‌هایی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی برای شخص ورشکسته ایجاد می‌شود.‌ در حالتی جامع و کلّی اثرات صدور حکم ورشکستگیِ اشخاص حاوی موارد ذیل خواهد بود؛

• اعتبار تاجر از میان می‌رود.
• تاجر دیگر از مداخله در دعاوی ممنوع خواهد شد.
• دیون و بدهــی‌های مدّت‌دار تاجر به روز خواهد شد.
• تمامی معاملات تاجر باطل اعلام خواهد شد و درست نیست.‌
• تاجر دیگر اجازه دخالت در اموال متعلق به خود را نخواهد داشت.‌
• تاجر از برخی حقوق، اعم از سیاسی و اجتماعی محروم خواهد شد.

اثر برجای مانده از ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته چیست؟

از جمله آثار صدور حکم ورشکستگیِ اشخاص بر طلبکاران وی، بدین حالت است که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران او میبایست خود را به مدیر تصفیه و یا نهاد تصفیه معرفی نمایند. طلبکاران مؤظف خواهند بود که اسناد و مدارک مطالبات خویش را عرضه نمایند تا بستانکاری آن‌ها به اثبات رسد. نهاد تصفیه هم می‌باید در زمان تصفیه از هیأت بستانکاران نظر بخواهد.

علاوه بر توقف تاجر چیست؟ این‌ها اوراق تجاری چون؛ چک، سفته، برات و همانند آ‌ن‌ها که وجه منوط بدان پرداخت نشده است و از جانب طلبکار نزد ورشکسته بوده است، مسترد گردد. به منظور یکسان‌سازی چک از رأس‌گیری استفاده می‌شود. علاوه بر این‌ها اموال کلّی و جزئی که نزد فرد ورشکسته و یا مورد اعتماد و اطمینان وی به امانت بوده است یا میبایست به حساب صاحب مال، به مرحله‌ی فروش می‌رسیده‌، قابل بازگشت می‌باشد. چنانچه مالی که ورشکسته برای فرد دیگری خریده است وجود داشته باشد ولو هزینه آن پرداخت نگردیده باشد، از جانب فروشنده و یا فردی که مال برای وی خریداری گردیده، قابل بازگشت می‌باشد.

اثرات برجای مانده از حکم ورشکستگیِ تاجر بر معاملات ورشکسته چیست؟

از مؤعد صدور حکم بنابر ورشکستگی، معاملات یک تاجر ورشکسته مشکوک خواهد بود. چرا که امکان دارد به منظور بهبود شرایط ورشکستگی خویش این معاملات را به مرحله‌ی انجام رساند. بهتر است خاطر نشان شویم که معاملات تاجر و یا معامله پیش از تاریخ توقیف خواهد شد. حال اگر که معاملات تاجر ورشکسته پیش از تاریخ توقف باشد، درست است.

ولو تاجری که تاریخ توقف خود را می‌داند و بدان آگاه است، باید از انجام تمامی معاملاتی که به طلبکاران ضرر می‌رساند اجتناب ورزد. پس اگر که این کار را به انجام نرساند، معاملات وی باطل و بلااثر است. علاوه بر این‌ها معاملات ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی هم باطل خواهد بود. مگر آن‌که این معاملات به نفع طلبکار انجام شود و درستی آن از جانب اداره تصفیه به تأیید رسد.

اثر برجای مانده از حکم ورشکستگیِ اشخاص نسبت به بستانکاران ورشکسته چه می‌باشد؟

به همان شکل که بدین موضوع اشاره نمودیم، بستانکاران می‌باید پس از صدور حکم ورشکستگی، در راستای ثبت مقدار طلب خویش، همراه با اسناد و مدارک لازم و تحویل آن به اداره تصفیه اقدام نمایند.‌ تمامی اوراق، اموال اعم از منقول و غیرمنقول ورشکسته به هنگام اثبات، قابل بازگشت است.

اثر برجای مانده از حکم ورشکستگیِ اشخاص نسبت به معاملات انجام شده چیست؟

حال اگر که تاجر ورشکسته پیش از ورشکستگی خود معاملاتی را به انجام رسانده باشد، آن معاملات صحیح خواهد بود. ولی به انجام رساندن معاملات در تاریخ توقف و همچنین مؤعد پس از صدور حکم از جانب تاجر، باطل و بلااثر است.

اثر عام حکم ورشکستگی چیست؟

اثر عام برجای مانده از این حکم یعنی مازاد بر این‌که این حکم نسبت به طرفین دعوا تأثیرگذار است، بلکه در ارتباط با دیگر افرادی هم که اقامه دعوی ننموده‌اند، اثرگذار می‌باشد.

حکم ورشکستگیِ اشخاص یعنی چه؟

به هنگامی‌که حکم ورشکستگیِ اشخاص صادر می‌شود، به عبارتی تاجر در اداره کلّیه‌ی اموال خود محدود می‌گردد. براساس ماده‌ی ۴۱۸ قانون؛ «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که امکان دارد در مدّت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است.» این ماده‌ی قانونی بدین علّت است که شاید تاجر با مداخله در امور اموال خود به زیان طلبکار عمل نماید.

ویژگی‌های مربوط به حکم ورشکستگیِ اشخاص چیست؟

شیوه‌ی اعلام ورشکستگی تاجر به واسطه‌ی حکم ورشکستگی است. درخواست صدور حکم ورشکستگی از جانب خود تاجر، طلبکار گاهاً دادستان محترم است. خصوصیات حکم ورشکستگی حاوی محتویات آن، تاریخ صدور به همراه تاریخ توقف و دیگر اطلاعات موردنیاز خواهد بود.

وظایف و مسئولیت‌های مدیران بعد از ورشکستگی شرکت چه می‌باشد؟

بعد از ثبت شرکت، اتفاقاتی در مسیر راه آن امکان دارد که رخ دهد. از جمله موضوعاتی که امکان دارد کمپانی با آن مواجه شود، مسئله‌ی ورشکستگی شرکت‌های تجاری خواهد بود که ما در این مطلب به صورت مفید و مؤثر در ارتباط با وظایف مدیران بعد از اعلام ورشکستگی سخن خواهیم گفت.

ورشکستگیِ شرکت‌های تجاری!

بنابر قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بازرگان به شمار می‌روند. به علّت تاجر بودن این شرکت‌ها، احکام و قوانینی که بر تجار حاکم می‌باشد بر کمپانی‌های تجاری هم حاکم خواهد بود. از جمله مسائل حاکم بر شرکت‌های تجاری به علّت تاجر بودن، موضوعات منوط بر ورشکستگی شرکت‌های تجاری می‌باشد. ورشکستگی به عبارتی به معنی توقف و ناتوانی شرکت تجاری از تأدیه بدهی‌های خود می‌باشد. بدین اساس شرکت نخواهد توانست تعهدات خویش را به انجام رساند‌‌. طی این فرآیند خواهد بود که شرکت ورشکسته اعلام می‌گردد.

بعد از ورشکستگی، مسئله تصفیه امور شرکت به میانه‌ها می‌آید. بعد از ورشکستگی نمی‌توان به حالت یک باره و آنی به امور کمپانی خاتمه داد. بلکه برای این موضوع میبایست اقداماتی انجام شود.

بعد از ورشکستگیِ شرکت چه اقداماتی لازم است انجام شود؟

بعد از ورشکستگیِ شرکت لازم است که نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نمایید. مقصود ما از تصفیه امور شرکت، شناسایی و محاسبه بدهی‌ها به همراه مطالبات است. طی مرحله‌ی بعد لازم است برای پرداخت دیون و پرداخت مطالبات و به انجام رساندن امور ناتمام اقدام به الویت بندی گردد. به انجام رساندن این موضوع نیازمند مطالعه در امور گوناگون کمپانی خواهد بود.

به منظور تصفیه امور شرکت میبایست در مرحله‌ی ابتدایی مدیرانی تحت عنوان مدیران تصفیه اتخاذ گردند‌. این مدیران مسئولیت اداره کمپانی را در زمان تصفیه برعهده خود خواهند داشت. نکات لازم در ارتباط با تصفیه شرکت و مدیران آن ضمن اساسنامه غالباً معین است‌. ولو به هنگامی‌که اساسنامه در این موضوع سکوت اختیار کرده باشد، میبایست با استناد به قانون تجارت به انحلال شرکت بعد از ورشکستگی اقدام گردد.

بنابراین بعد از ورشکستگی تا به هنگام انحلال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت برجای خواهد ماند. در تمامی عبارت‌ها در کنار اسم شرکت می‌باید عبارت «در حال تصفیه» نیز قید گردد.

مدیران بعد از ورشکستگیِ شرکت!

بعد از ورشکستگی شرکت، از حدود و اختیارات مدیران به منظور پیش‌برد اهداف شرکت کم خواهد شد. این نقش جهت تسویه بدهی‌ها و طلب‌های شرکت به مدیران و یا مدیر تصفیه اعطاء می‌گردد. میبایست به این نکته توجه داشته باشید که در دو صورت امکان دارد مدیر تصفیه متفاوت از مدیران کمپانی باشد. این موارد از قرار ذیل هستند؛

• ترتیب و سیر دیگری در اساسنامه و یا مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده باشد.
• به هنگامی‌که موضوع ورشکستگیِ شرکت بنابر حکم دادگاه رسیدگی کننده باشد.

اگر که مدیر تصفیه معین نگردیده باشد یا به مسئولیت خویش عمل ننماید، هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست مدیر تصفیه داشته باشد.

وکیل ورشکستگی کیست؟

و در پایان بهتر است بیان داریم که با استناد به پیچیدگی‌ها و ابهام دعوی و دادرسی انحلال و ورشکستگیِ شرکت‌ها بهتر می‌باشد از وکیل ورشکستگی در این مسیر استفاده شود. به عبارتی تخصص افراد حقوقی در حیطه حل مشکلات و مسائل ورشکستگی برای شرکت‌ها و اشخاص ورشکسته بسیار لازم و ضروری می‌باشد.

ما از جمله مزیت‌های به کارگیری وکیل ورشکستگی را می‌توانیم در تسریع و پیش‌گیری از مشکلات ناشی از عدم آگاهی حقوقی بیان داریم. از جانبی دیگر وکیل می‌تواند به فرد ورشکسته کمک نماید تا دوباره کسب و کار خود را بازسازی نموده و بدهی‌های خود را تسویه نماید. علاوه بر این‌ها بهتر است ما به شما بگوییم که؛ تصمیم به انحلال شرکت در کناره‌ی یک وکیل متخصص می‌تواند بسیار آسان‌تر و سهل‌تر باشد. حال به نظر شما یک وکیل می‌تواند در این مسیر به شما کمک کند؟

درباره ما

مرکز حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل با بکارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل متخصص و قاضی بازنشسته و مشاوران حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی به فعالیت پرداخته و سیاست کلی خود را حمایت از حقوق و منافع موکلین قرارداده است.

آدرس ها

دفتر مرکزی: شریعتی ، ابتدای خ میرداماد ، پلاک 4 تلفن :22252009-021 ، 09101913036

شعبه قم: خیابان توحید نبش کوچه 9 تلفن : 38801712-025

شعبه مازندران : سلمانشهر بلوار امام خمینی تلفن: 54613009-011 ،09919787554

اخبار و رویدادها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل می باشد. طراحی سایت و سئو: آواتار

نظریه مشورتی شماره 7/98/1265

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 2 3 و4- اولا هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده 15 این قانون برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است اما به موجب ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/5/1351 و 763 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست. ثانیا با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311 دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تادیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تادیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به عمل می آورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

ورشکستگی مالی چیست و در قانون تجارت تاجر ورشکسته به چه کسی میگویند؟

ورشکستگی مالی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و تاجر ورشکسته در قانون تجارت و حقوق بازرگانی شامل حالت تاجر و بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی در تعریف ورشکستگی مالی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممکن است تاجر ورشکسته اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی مالی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

تاجر چه کسی است؟

مطابق با تعریف قانون تجارت و حقوق بازرگانی، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید. پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات، تاجر محسوب نمی شود. تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند. همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند.

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و حقوق بازرگانی به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند:

ماده ۲ قانون تجارت و حقوق بازرگانی معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند .

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

اعلام ورشکستگی مالی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی مالی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۳صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

۱. ورشکستگی عادی:

گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی مالی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد . او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

۲. ورشکستگی به تقصیر:

نوع دوم ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکرد، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

۳. ورشکستگی به تقلب:

آخرین نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است. در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی مالی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹قانون تجارت و حقوق بازرگانی را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت :

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد. در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید توقف تاجر چیست؟ از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود. ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از توقف تاجر چیست؟ معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.
تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر طبق قانون تجارت و حقوق بازرگانی

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی مالی است. مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3. بطلان معاملات.
4. حال شدن دیون مؤجّل.
5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6. تادیه و تامین مطالبات.
7. سلب اعتبار.
8. محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است توقف تاجر چیست؟ در مدت ورشکستگی مالی عاید او شود، ممنوع است.

مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت و حقوق بازرگانی، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

درباره سروش نافع دادمان

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، توقف تاجر چیست؟ وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی چیست؟

ا

گر تاجر، اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری ) ، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه این توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی گویند. پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید. ( م 412 ق. ت )
در مورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که : ( م 412 ق. ت )
1- این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیرتاجر موضوعیت ندارد.
2- در مورد تاجر، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
3- حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه تاجر حقیقتاَ از تادیه دیون خود عاجز باشد، یا نباشد.
4- حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او، یا مربوط به معاملات غیرتجاری او باشد.
5- حکم ورشکستگی به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر ( وجوهی ) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سائر تعهدات غیرپولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
6- دعوای ورشکستگی ، یک دعوای غیرمالی است ، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست. و اگر اثر مالی در تقسیم اموال تاجر ورشکسته بین غرماء داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.

متقاضیان حکم ورشکستگی :
حکم ورشکستگی تاجر بنا بر تقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می گردد : ( م 415 ق. ت )
1- برحسب اظهار خود تاجر
2- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
3- بر حسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر منظور از مدعی العموم، همان دادستان است ).

تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی :
نه تنها تاجر متوقف می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید، بلکه ملزم است ظرف 3 روز از تاریخ توقف در تادیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. در این صورت او باید 1/ صورت حساب دارائی و 2/ کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد : ( ماده 414 ق. ت )
1- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
2- صورت کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
4- در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی ، اسامی و اقامتگاه کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
سوال : آیا می توان بعد از فوت تاجر، حکم ورشکستگی او را صادر نمود ؟
در این مورد ماده 412 ق. ت بیان می دارد : ” حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نیازی به این عمل نمی باشد، چرا که بنا بر ماده 274 قانون امور حسبی، اگر توقف تاجر چیست؟ متوفی تاجر باشد، تصفیه ترکه او در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی است.
سوال : مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟
مخارج تعقیب به شرح ذیل می باشد :
1- در صورت رای به محکومیت تاجر : مخارج تعقیب بر عهده دولت است که بعداَ از اموال تاجر وصول می گردد. ( ماده 546 ق. ت )
2- در صورت رای به برائت تاجر :
– اگر تعقیب راساَ توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده اوست . ( ماده 545 ق. ت )
– اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هیات طلبکاران است. ( ماده 547 ق. ت )
– اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )