قرارداد مالی چیست؟

قرارداد اعتباری یا نسیه (Credit) چیست؟

ریسک قراردادهای تامین مالی BOLT در پروژه های توسعه شهری

بحران بدهی شهرداری در سال های اخیر نشان داد که اخذ وام بصورت سنتی چه مشکلات و عواقبی را به دنبال خواهد داشت. تامین مالی یکی از بخش های مهم اجرای پروژه است. چنانکه از مهمترین عوامل شکست یک پروژه در اکثر مواقع کمبود منابع مالی و عدم انتخاب شیوه مناسب تامین مالی پروژه است.

قراردادهای ساخت، اجاره و انتقال (BLT) که تحت نام کلی BOT شناخته می شوند به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و عمومی مشارکت کنند، بدون اینکه برای همیشه مالک طرح های زیربنایی شود.

بیشتر بخوانید - Read More

دیپلماسی فرهنگی خواهرخواندگی شهرهای ایران در روابط بین الملل

نقد نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران (3)

در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح از سوی تامین کننده منابع مالی تامین شده، و به وی اجازه داده می شود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهره برداری نماید و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به کارفرما از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن انتقال می دهد. از مزایای این روش علاوه بر کاهش مشکلات عدیده شهرداری در زمینه استقراض از بانکها، پذیرش ریسک پروژه، و به نوعی تضمین کارایی طرح هاست.

BOLT مخفف عبارت “Build-operate-lease-Transfer” (ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال)، یکی از انواع قراردادهای BOT است که در چارچوب آن کارفرما (دولت، شهرداری و …) امتیاز ساخت یا بازسازی و بهره برداری از یک پروژه را به بخش خصوصی واگذار می کند تا بخش خصوصی وظیفه تامین مالی پروژه و ساخت آن را بر عهده گرفته، در مقابل از امتیاز بهره برداری یا اجاره آن پروژه برای مدتی بهره مند شو

. اساس این قرارداد بر استفاده از قدرت تعامل شهرداری جهت جذب سرمایه گذار، و خصوصی سازی اقتصادی در پروژه های عمومی است. به نحوی که متناسب با نیازهای شهر و هم جهت با برنامه مصوب توسعه شهری باشد. قرارداد باید مشوق هایی را برای سرمایه گذاران یا همان بخش خصوصی ایجاد کند و آنها در مقابل تضمین کنند که پروژه در هنگام انتقال، در عمر مفید باقیمانده خود دارای قابلیت اقتصادی و کارایی است.

در این قراردادها سرمایه گذار در قبال پرداخت تعهدات و بدهی ها مسئولیت کامل دارد و از اهم وظایفش، انعقاد قرارداد و موافقت نامه های لازم با کارفرما، پیمانکار اجرایی، شرکت بهره بردار و موسسات مالی است. برای ساخت پروژه می بایست یک قرارداد EPC با پیمانکار منعقد نماید و یک قرارداد O&M برای مدیریت پروژه تنظیم نماید. به دلیل هزینه های بالای انجام چنین پروژه هایی، مدت بهره برداری از پروژه توسط سرمایه گذار طولانی است.

هر یک از مراحل این پروژه ها دارای طیفی از ریسک هستند که میبایست به تفکیک هر مرحله شناسایی و مشخص شوند. به دلیل اینکه بخش های زیادی در یک پروژه BOLT درگیرند (اعم از شرکت های مشاور، پیمانکاران، لیزینگ، تامین کننده گان مالی) و هر یک ریسک های مختص به خود، در مراحل مختلف اجرای قرارداد را دارند، بطور غیرمستقیم این الگوی تامین مالی بر نتایج حاصل از طرح تاثیرگذار است.

عدم تسلط فنی بر مبانی نظری، ساز و کارها و فرایند اجرای روش تامین مالی، منجر به انحراف از هدف اصلی پروژه توسعه شهری، کیفیت و دستاوردهای آن می شود. عدم تشخیص زمان وقوع عوامل پدید آورنده ریسک مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه خواهد شد.

نکته مهم در این قراردادها این است که چون مالکیت بالقوه پروژه در اختیار کارفرما (شهرداری) است، بنابراین بایستی در ریسک پروژه سهیم شود. ریسک پذیری مطمئن و عاقلانه نتیجه یک تجزیه و تحلیل دقیق و از قبل تهیه شده است تا وضعیت کاملا مشخص شود.

پیش از شروع امکانسنجی فنی و مالی پروژه می بایست ریسک پروژه BOLT تجزیه و تحلیل گردد تا پروژه هایی که غیرقابل اطمینان هستند کنار گذاشته شود، و امکان همکاری با شرکای دیگر برای حل مسائل تکنولوژیک، مالی ونظری فراهم شود و ایده های مطرح، منطقی و مستدل به تخمین هزینه و برنامه ریزی منتج شود.

پروژه باملند در شرق دریاچه خلیج فارس بر پابه یک قرارداد BOLT شکل گرفته است. عدم توجه و دقت نظر در ریسک های حاکم بر بخش های مختلف این قراداد و تاثیرگذاری ریسک های هر مرحله بر سایر مراحل، قرارداد در تمامی مراحل چهارگانه با مشکل مواجه است. از آنجا که در تدوین قرارداد از ادبیات فنی و تخصصی استفاده نشده، مفاد بندها قابل تفسیر و تعبیرند.

در مرحله ساخت، علیرغم مقیاس و سطح تاثیر پروژه، نقشه های طرح (الگوی توده گذاری، زیربنا، تراکم و سطح اشغال ابنیه، نحوه تامین پارکینگ و فضای باز) در هیچ مرجعی به تصویب نرسیده و یک نقشه مورد توافق طرفین وجود ندارد. برنامه فیزیکی پروژه بصورت حداقلی در یک برگ خلاصه و به قرارداد ضمیمه شده است. در اجرا زیربنای مورد توافق (پیوست قرارداد) افزایش چشمگیر یافته است. مدیریت پروژه و EPC منعقد نشده و قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان نیست.

در مرحله بهره برداری و اجاره، برخی مفاد قراداد ناقض یکدیگرند. با توجه به اینکه در قراردادهای bolt آورده طرفین و ارزش مالی پروژه و مدت بهره برداری از مستحدثات توسط بهره بردار قبل از عقد قرارداد و بر اساس آورده هر یک از طرفین و سطح و سطوح پیش بینی شده تعییین می گردد، علیرغم افزایش زیربنای احداثی نسبت به متراژ مورد توافق، مدت زمان بهره برداری و اجاره های آن کاهش نیافته است. متراژ زمین تحویل شده از سوی کارفرما در حال حاضر بیش از عرصه در اختیار سرمایه گذار است.

از آنجا که پروانه ساختمانی اخذ نگردیده، بررسی تخلفات و رسیدگی در کمیسیون ماده صد هم عملا امکان پذیر نیست. ایرادات اساسی در شرح خدمات این پروژه که فارغ از موازین فنی قراردادی، مبهم و بدون تسلط کافی به مراحل چندگانه این تیپ قراردادها تنظیم شده است، همچنین نحوه راهبری تهیه اسناد و مدارک، تصویب و ساخت، نظارت بر اجرای آن، الگوی بهره برداری و … علاوه بر تحت تاثیر قرارداد مالی چیست؟ قراردان کیفیت فضایی و پایداری توسعه، منجر به دعاوی پیچیده حقوقی، سو استفاده و خطاهای بسیار گسترده سرمایه گذار و کارفرما شده است.

تامین مالی طرح ها

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، قرارداد مالی چیست؟ وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت میپذیرد. فرایند اجرای این روش براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران و ضوابط برنامه پنجم توسعه اصلاح و به شرح زیر معین گردیده است:

1. فعالیتهای قابل قبول:

– اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرحهای توسعه ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
– خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور .

2. واجدین شرایط: کلیه موسسات، ‌شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیر دولتی (خصوصی )که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

3. وثایق مورد نیاز:

وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:

الف. بخش خصوصی
– طرح مورد نظر
– اموال غیر منقول
– سفته/ برات
– برگ سپرده بانکی بلند مدت
– اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
– اوراق بهادار
– سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

ب. بخش دولتی
برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:
– مصوبه شورای محترم اقتصاد
– مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی

4. نرخ سود و هزینه های مترتب بر تسهیلات:

سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً 5/0 درصد می باشد) و یا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانین OECD محاسبه می گردد که میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت میباشند. در شرایط معمول نرخ شناور به طور متوسط برابر 30/3 درصد و نرخ ثابت برابر 06/4 درصد میباشد. هزینه‌های دیگر عبارتند از:
– هزینه مدیریت در حدود 125/0 درصد مبلغ تسهیلات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ میگردد.
– هزینه تعهد در حدود 125/0 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ میگردد.
– حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ میگردد.

5. سقف پرداخت:

حداکثر 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفورما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.

6. روش پرداخت:

به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:
– 15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت میگردد.
– 85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت میگردد.
با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موکول به ارائه تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

7. دوره استفاده از تسهیلات:

دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.

8. دوره بازپرداخت:

– تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد. لذا دوره مذکور بین 5 تا 5/8 سال بر اساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
– سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می باشد که با توجه به مفاد قراردادهای تامین مالی تعیین می گردد.
مراحل اعطا و استفاده از تسهیلات تامین مالی( فاینانس)

بخش دولتی:

1- مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح، فرمهای تکمیل شده اخذ مجوز شورای اقتصاد، معرفی ردیف سهمیه ارزی مورد نظر وزارتخانه و معرفی نام و شعبه بانک عامل مورد نظر (بانک دولتی ایرانی به منظور قبول عاملیت طرح).

2- انعکاس مراتب ظرف مدت حداکثر 3 روز از طریق مرکز تامین منابع مالی خارجی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی و به بانک عامل جهت بررسی و قبول عاملیت و به دبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ مصوبه شورای مزبور.توجه: نمونه فرم های مربوط به درخواست از بانک های عامل برای قبول عاملیت، همراه با این راهنما، توسط مرکز تامین منابع مالی خارجی قابل ارائه میباشد.

3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.

4- صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، متقاضی و مرکز تامین منابع مالی خارجی.

5- اعلام تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر تامین و پیش بینی اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات در بودجه سنواتی(مجوز موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور).

6- پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسیهای جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت 45 روز. صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تائیدیه فوق الذکر معاونت برنامه ریزی و یا ترتیبات دیگر مورد عمل بانکها برای طرح های خودگردان میباشد.

7- اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده و یا پیمانکار خارجی (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تائیدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 10 روز.

8- تعیین و معرفی اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز.

9- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.

10- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.

11- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز

12- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت

13- پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی

14- راه اندازی طرح

15- بازپرداخت اقساط و سودهای مترتب

توجه: بسیاری از مراحل فوق، بطور موازی و همزمان در نهادهای مختلف قابل پیگیری و اقدام میباشند.

بخش غیر دولتی:

1 – مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه شامل: گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، معرفی بانک عامل دولتی و قرارداد تجاری یا پروفرمای دریافتی از فروشنده ماشین آلات و خدمات خارجی. پس از دریافت مدارک، ارسال مراتب ظرف مدت 3 روز از طریق مرکز مزبور به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح و نیز به دستگاه اجرایی (وزارتخانه ذیربط )جهت اخذ موافقت درخصوص پذیرش طرح و اعلام سهمیه ارزی مورد نظر به بانک مرکزی بطور موازی انجام میشود.

2- انجام بررسیهای کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل ظرف مدت 7 روز جهت بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و نیز اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی مربوطه.

3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.

4- تعیین اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.

5- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.

6- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.

7- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.

8- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت.

9-پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی.

10- راه اندازی طرح

11- بازپرداخت اقساط و سود مترتبه.

تامین مالی پروژه ها و سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری مهمترین، زمانبرترین و اساسی ترین بخش شروع پروژه های کارآفرینی است که با مشاوره ای مطمئن به سادگی قابل وصول می باشد.

این مشاور در موارد خاص علاوه بر تامین مالی داخلی توانایی تامین مالی از منابع خارج از کشور رافراهم آورد.

اهم موضوعات تامین مالی پروژه ها و طرح ها به شرح زیر می باشد:

– تامین مالی داخلی و تامین مالی بین المللی

– تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس (انتشار اوراق سهام (افزایش سرمایه، قیمت پذیره‌نویسی معادل، سلب حق‌تقدم) و تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اوراق مشارکت، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، گواهی سپرده خاص، اوراق صکوک، صکوک اجاره و صکوک مرابحه)

– تامین مالی از طریق بازار پولی

– انواع اعتبارات اسنادی، یوزانس، ریفاینانس و…

درباره طرح گستر دنا

شرکت بین المللی طرح گستر دنا در سال 1382 جهت انجام امور مشاوره ای در زمینه تهیه و بررسی و نظارت بر تهیه انواع طرح های تولیدی و خدماتی تاسیس گردیده که در طی سالهای قبل نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط (کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی و اقتصادی ایران و…) اقدام نموده و اعضای شرکت نسبت به بررسی و نظارت بر طرح های مختلف ساختمانی، تولیدی و خدماتی و… اقدام نموده اند که با همکاری حدود 45 نفر از کارشناسان خبره که اکثراً در سیستم بانکی و اقتصادی و صنعتی کشور فعالیت نموده اند؛ درحال حاضر فعالیت قرارداد مالی چیست؟ می‌نماید.

سوآپ مالی چیست؟

عواید چنین قراردادی بستگی به نوع ابزار مالی مورد معامله دارد.

برای مثال در معاوضه یا سوآپ اوراق قرضه منظور از عواید می‌تواند سود آن اوراق و به صورت کوپن‌های مربوط به آن باشد. این گونه از قراردادها معمولاً شامل تاریخ پرداخت و نیز نحوه محاسبه عواید یا جریان‌های نقدی مورد معامله است.

امروزه قراردادهای سوآپ جزو مهمترین قراردادهای مالی مورد استفاده در دنیا به شمار می‌ آید.

اخبار حسابداری،سید ایمان نامنی،نامنی،مطالب جدید حسابداری،حسابداری،تازه های حسابداری،سایت حسابداری،بهترین سایت حسابداری،موضوعات جدید حسابداری،آموزش حسابداری،وب سایت حسابداری

آشنایی با قرارداد BOT در سرمایه‌گذاری خارجی

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۲۵ مورخ۹۶/۹/۸(عدم شمول مالیات سهم شرکتهای سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌های سرمایه‌پذیر)

درباره نویسنده

سيد ايمان نامني

سید ایمان نامنی هستم کارشناس رسمی دادگستری،کارشناس ارشد حسابداری عضو انجمنهای(حسابداری ایران ،حسابداران خبره ایران)علاقه مند به بررسی آخرین اخبار حسابداری،حسابرسی و مالیاتی.ممنون بابت بازدید شما

قرارداد اعتباری یا نسیه (Credit) چیست؟

قرارداد اعتباری یک قرارداد قانونی ضروری است که شرایط توافق وام را مستند می کند که این کار بین وام گیرنده و وام دهنده انجام می شود؛ این قرارداد کلیه شرایط مرتبط با وام را تشریح می کند. قرارداد اعتباری بخشی از فرایند تضمین انواع مختلف وام، همچون وام خودرو و سایر موارد است.

قرارداد اعتباری یا نسیه (Credit) چیست؟

قرارداد اعتباری یا نسیه

قراردادهای اعتباری خرده فروشی با توجه به نوع اعتبار صادر شده به مشتری متفاوت خواهد بود. مشتریان می توانند برای کارت های اعتباری، وام های شخصی، وام های رهنی و حساب های اعتباری در گردش، درخواست قرارداد اعتباری کنند. هر نوع محصول اعتباری، دارای استانداردهای قرارداد اعتباری در صنعت است.

وام دهندگان افشای کامل تمام شرایط وام را در یک قرارداد اعتباری ارائه می دهند. شرایط مهم وام های مندرج در قرارداد اعتباری شامل نرخ سود سالانه، نحوه اعمال بهره در مانده های معوقه، هزینه مربوط به حساب، مدت زمان وام، شرایط پرداخت و هرگونه عواقب تأخیر در پرداخت است.

چرخش حساب های اعتباری معمولا دارای فرآیند قرارداد اعتباری بوده و نسبت به وام های غیر گرداننده، ساده تر هستند در حالی که وام های غیرقابل برگشت مانند وام های شخصی و وام های رهنی، اغلب به اعتبار گسترده تری نیاز دارند. این نوع وام ها به طور معمول روند رسمی قرارداد اعتباری را انجام می دهند.

ممکن است در این فرایند نیاز باشد که در مرحله نهایی روند معامله توسط وام دهنده و مشتری امضا و توافق شود و این در حالی است که این قرارداد تنها پس از امضای هر دو طرف عملی می شود. معاملات اعتباری نهادی هم گزینه های اعتباری گردان و هم غیر قابل بازگشت را شامل می شود که این امر بسیار پیچیده تر از توافق های خرده فروشی هستند، این موارد همچنین ممکن است شامل انتشار اوراق قرضه یا وام سندیکا باشند. (1)

قرارداد اعتباری نهادی است که به طور معمول شامل یک سرمایه دار اصلی بوده و کارفرمای مذاکره به تمام شرایط معامله وام می پردازد. شرایط معامله شامل نرخ بهره، شرایط پرداخت، مدت اعتبار و هر گونه جریمه برای تأخیر در پرداخت است. قرارداد اعتباری باید توسط تمامی طرف های درگیر، توافق و امضا گردد. در بسیاری از موارد این قراردادهای اعتباری باید توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( SEC ) ثبت و تأیید شوند.

خرید اعتباری سهام چیست؟

مزایای خرید اعتباری سهام

• خریدار نیازی به زحمت در ارزیابی مجدد و بازپرداخت دارایی های فردی ندارد.

• خریداران معمولا بدون نیاز به رضایت خاصی، می توانند مجوزهای غیرقابل واگذاری را بگیرند.

• خریداران ممکن است بتوانند از پرداخت مالیات نقل و انتقالات معاف شوند.

• خرید اعتباری سهام ساده تر و متداول تر از دستیابی و خرید دارایی است. (2)

معایب خرید اعتباری سهام

• نقطه ضعف اصلی این است که یک خریدار نه سود مالیاتی «پله پله» را دریافت می کند و نه مزیت دسترسی به دارایی ها و بدهی ها.

• کلیه دارایی ها و بدهی های با ارزش، شامل پرداخت مالیات نقل و انتقالات می شوند.

• تنها راه برای رهایی از تعهدات ناخواسته در خرید اعتباری سهام ،ایجاد توافقات جداگانه است.

• قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار باید مورد بررسی قرار گیرد و این می تواند روند کار قرارداد مالی چیست؟ را پیچیده کند؛ به ویژه هنگامی که سهامداران هدف زیادی داشته باشد.

• علاوه بر این، برخی از سهامداران ممکن است مایل به فروش سهام خود نباشند و این می تواند روند کار را مختل کرده و هزینه خرید را افزایش دهد. (2)

قوانین و نحوه انجام قرارداد اعتباری چگونه است؟

• اگر اعتبار را برای مصرف کنندگان تامین می کنید، باید قانون اعتبار مصرف کننده و کلیه مقررات مربوطه را رعایت کنید. شرایط قرارداد باید مطابق با شرایط عادلانه در مقررات قراردادهای مصرف کننده باشد.

• اگر به طور صحیح قوانین اعتباری مصرف کننده را رعایت نکنید، اجرای قرارداد اعتباری در برابر مشتری فقط با استفاده از دستور دادگاه امکان پذیر خواهد بود.

• قبل از ورود وام گیرنده به توافق نامه، باید اطلاعات پیش از عقد قرارداد در زمان مناسب به وی داده شود. این اطلاعات باید به آسانی قابل فهم بوده و شامل اطلاعات کلیدی مالی شامل موارد زیر باشد:

• مقدار اعتبار

• دوره اعتبار

• کل مبلغ قابل پرداخت

• نرخ بهره

• نرخ درصد سالانه

• سایر هزینه ها

• همانند اطلاعات قبل از قرارداد، قوانینی نیز در مورد آنچه باید در سند قرارداد اعتباری وجود داشته باشد باید آورده شود تا وام گیرنده آن را امضا کند و این سند باید کاملا واضح، مختصر و آسان باشد.

• پس از امضا، باید یک کپی از قرارداد اعتباری و هر اسناد دیگر به وام گیرنده داده شود مگر اینکه این امر با روندی که قبلاً تهیه کرده اید، یکسان نباشد. در این صورت شما باید کتبا به آن ها بگویید که توافق نامه اجرایی شده است و می توانند ظرف 14 روز نسخه دیگری را از شما بخواهند.

• قبل از اعطا یا افزایش اعتبار قابل توجهی که قبلا داده شده است، باید اعتبار وام گیرنده بالقوه را ارزیابی کنید. این امر باید بر اساس اطلاعات کافی باشد که در صورت لزوم از وام گیرنده و آژانس مرجع اعتباری به دست می آید.

• اگر تضمین اعتبار خود را بر اساس اطلاعات یک آژانس مرجع اعتباری انجام می دهید، باید این موضوع را به وام گیرنده اطلاع دهید و اطلاعات تماس آژانس را در اختیار آن ها قرار دهید.

• باید به تمامی مشتری ها اظهارات منظم، داده شود و اگر هم هر چند وقت یکبار در ماه اظهارات اضافی را درخواست کردند باید اطلاعات را در اختیارشان قرار دهید.

• اگر مشتری پرداخت مبلغ معینی را از دست داد، شما باید مبلغ معوق بدهی را به وی اعلام کنید.

• شما باید در مورد هرگونه تغییر در نرخ بهره قابل پرداخت، به صورت کتبی و قبل از تغییر، آن را به وام گیرنده اطلاع دهید.

• در صورت فروخته شدن بدهی به شخص ثالث، این امر باید به وام گیرنده اطلاع داده شود؛ مگر اینکه ترتیبات مربوط به ارائه بدهی، بدون تغییر باشد.

• هرگونه اعلامیه اجرایی پیش فرضی که می فرستید باید در قالب کاغذ و حاوی اطلاعات مقرر شده باشد. (3)

آیا قرارداد نقدی قابل تبدیل به قرارداد اعتباری یا نسیه است؟

قرارداد نقدی یک قرارداد مالی است که نیاز به تحویل مقدار مشخصی از یک کالا در یک تاریخ از پیش تعیین شده دارد. قرارداد نقدی با یک قرارداد سلف که در آن، موقعیت های تجاری معمولا قبل از تحویل کالا بسته می شود، نزدیک است اما نباید با آن اشتباه گرفته شود.

• قرارداد نقدی بین خریدار و فروشنده تعهد مستقیمی ایجاد می کند در حالی که قرارداد اعتباری هر یک از طرفین را به سمت ترخیص کالا از ارز مبادله می کند، به این معنی که یک قرارداد نقدی بسیار نزدیک به قرارداد سلف است که یک قرارداد سفارشی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت مشخص در تاریخ آینده است.

• برای هر مبلغی که خریدار و فروشنده بتوانند با آن توافق کنند، قرارداد نقدی منعقد می شود در حالی که قرارداد اعتباری را باید برای یک مقدار از پیش تعیین شده، استاندارد و با کیفیت مجاز از طریق بورس نوشت. (4)

این تولیدکنندگان در مورد قیمت کالاهای مورد نیاز که می تواند در بازار آتی انجام شود حدس نمی زنند، درعوض از لحاظ جسمی مواد اولیه مورد نیاز خود را برای فرآیند تولید خریداری می کنند. کالاها به صورت فیزیکی هستند و به طور کلی قابل تشخیص نیستند و مهم نیست که کدام شرکت آن ها را به بازار عرضه کند. نمونه هایی از این کالاها شامل ذرت، روغن، بنزین، طلا، پنبه، گوشت و شکر است. (4) و (5)

آیا قراردادهای نقدی قابل تنظیم هستند؟

روش های مختلفی برای تجارت کالاها و ابزارهای مالی وجود دارد که محبوب ترین روش بین خود بانک ها در حال حاضر معاملات بدون نسخه یا ( OTC ) است. زیرا در این صورت معامله مستقیما بین موسسات انجام می شود و نه در یک مبادله به صورت تنظیم شده. این امر به طرف های درگیر این امکان را می دهد تا شرایط تجارت مانند کمیت، کیفیت، تاریخ قرارداد مالی چیست؟ و محل تحویل کالا را مشخص کنند که این کار می تواند برای تولید کننده و مصرف کننده بسیار سودمند باشد.

مصرف کنندگان این توانایی را دارند که مقدار دقیق مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید را مشخص کنند و این امر مانع از هدر رفت و کمبودها می شود. تولیدکنندگان نیز از این مزیت بهره مند می شوند زیرا ممکن است بتوانند مقدار بیشتری از آنچه که در قراردادهای سلف استاندارد شده به فروش می رسد را به مقدار بیشتری بفروشند. (5)

جمع بندی و نتیجه گیری

تلاش ما در طول این مطلب آشنایی هر چه بیشتر شما با مفهوم قرارداد اعتباری بود و همان طور که ملاحظه فرمودید قرارداد اعتباری بین وام گیرنده و وام دهنده انجام می شود و در این بین، خرید اعتباری سهام نیز بسیار ساده تر از خرید دارایی خواهد بود.

در خصوص قوانین قرارداد اعتباری که بین وام گیرنده و وام دهندگان انجام می شود و رعایت آن برای تمامی افراد ضروری است نیز توضیحاتی را ارائه دادیم تا شرایط بین این دو دسته را به خوبی متوجه شوید. در نهایت نیز به قرارداد قرارداد مالی چیست؟ نقدی و تفاوت آن را با قراردادهای دیگر همچون قرارداد اعتباری پرداختیم تا بتوانید به راحتی متوجه تفاوت در هر یک از این دو قرارداد شوید و آشنایی بیشتری با آن ها پیدا کنید.

تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد موضوعی کلیست که در درباره هر یک از انواع قرارداد که به صورت عادی بین هردوطرف تنظیم می‌شود مصداق دارد و لذا برای هر یک از عقدهای گوناگونی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع قول‌نامه رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره عقد می‌شوند این توانایی را دارد دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را طرح کرده؛ برای مثال، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ قرارداد یا مثال های دیگر آن ها که این توانایی را دارد مصداق های مختلفی داشته باشد و چون تنفیذ قرارداد به معنای اعتار دادن به مفاد و محتوای قرارداد بین افراد و به دیگر سخن، به اعلام وقوع معامله گفته می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت دارد و اصولا یک طرف قرارداد برای استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این روش به سند عادی خود اعتبار سندهای رسمی ببخشد.

این دعوا با عنوان های دیگری مثل «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت مطرح کردن در محاکم قضائی را دارد و بطور عمومی تحت عنوان یکی از عنوان های بالا طرح می‌ شود که البته رکن های دعوا و خواسته‌ ی طرح شده در همه آن‌ها یکسان است و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها هیج تفاوتی وجود ندارد.

درباره دعوای ذکر شده اختلاف ‌نظرات اساسی در جامعه حقوقی حکم فرماست به طوری که رسیدگی به این دعوا در محکمه قضائی بیشتر به بخت و اقبال خواهان بستگی دارد و امکان دارد طرح دعوای ذکر شده از نظر بعضی محکمه ها مردود و بعضی محکمه دیگر قبول گردد و چون طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محکمه های دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌نظر قاضی ها باشد تابع قرائت‌ها و تفسیر‌های شخصی قاضی ها بوده و اصولا سلیقه های قاضی های دادگاه‌ها نقش اصلی در پذیرفتن یا عدم پذیرفتن دعوای ذکر شده دارد و البته پیداست که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قاضی ها هدفی جز ایجاد بدگمانی مردم دیگر و تقویت موضه های تهمت نسبت به قاضی ها و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قاضی ها می‌پندارند.

با توجه به این نوشته سعی بر این شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قراردادها، مثالی از آراء و نظرات در ارتباط با تنفیذ قرارداد جمع‌آوری و ارائه شود.

هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند بیشتر به دلیل رسیدن به یکی از هدف هایی که در پایین ذکر میکنیم به محکمه های دادگستری مراجعه می‌ کنند:

تأیید گرفتن از دادگاه نسبت به صحت و اصیل بودن قرارداد انعقاد داشته باشد.

اعتبار دادن قرارداد مالی چیست؟ به سند عادی جهت استفاده از اثرات حقوقی آن.

ضروری بودن اخذ حکم قرارداد به جهت صریح بودن قانون‌‌گذار در موردهای مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح زیر است:

ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوا

یکی از مهم‌ترین شروط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین دو طرف دعوا می‌باشد که این قرارداد امکان دارد حالت کتبی یا شفاهی داشته باشد و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ درباره قراردادی است که رسمی است اصولا سالبه به انتفاء موضوع بوده و به دیگر سخن، درباره سند ها و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهومی ندارد و هرگونه ادعا و اختلاف درباره این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

آراء مربوط به دعوای تنفیذ قرارداد

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

دعوی مطالبه حق نسبت به اموال غیرقابل نقل، به استناد سند عادی

رئیس: دادنامه شماره ۴- ۱۹/۲/۱۳۷۴ شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای سید محمد میر سعید قاضی و جناب آقای علی ایمانی مطرح است. جناب موسوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.

خلاصه جریان پرونده تنفیذ قرارداد

آقای ناصر زنگنه دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی از پلاک ۴ اصلی بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض متناسب مساحت زمین یادشده مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزار ریال و تأمین خواسته به طرفیت آقای اسمعلی مراد آزاد و اداره کل زمین شهری استان همدان تقدیم نموده خلاصتاً دادخواهی کرده است که به‌موجب قرارداد عادی ۲۵/۵/۵۲ مقدار ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی پلاک مزبور را خریداری و در تصرف داشته است توضیح این‌که زمین موردنظر ابتدا در مالکیت خوانده ردیف اول بوده و سند رسمی زمین نیز هنوز به نام ایشان می‌باشد. منتهی طی چند فقره اسناد عادی به افراد مختلف از آن جمله طبق سند فوق‌الذکر به اینجانب منتقل‌شده است خوانده ردیف دوم اخیراً اقدام به تملک قسمتی از اراضی مزبور ازجمله زمین ملکی اینجانب نموده است و متعاقباً کلیه اعیانی موجود در زمین ازجمله اشجار و مستحدثات که در عرض سال‌ها توسط وی و مالکین قبلی احداث گردیده بود ازاله نموده و اینک خوانده ردیف یک علی‌رغم انتقال مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی خود به اینجانب با مراجعه به اداره زمین شهری بدین استدلال که سند مالکیت رسمی به نام خوانده ردیف یک می‌باشد در حال واگذاری حقوق اینجانب به خوانده ردیف یک می‌باشد؛ لذا بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف بهای زمین معوض متعلقه ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی و زمین معوض به تناسب مالکیت اینجانب به نسبت کل اراضی خوانده ردیف یک را دارد ضمناً خواهان فتوکپی اسنادی عادی که حاکی از انتقال اراضی موردنظر به ایادی ماقبل و سرانجام انتقال به وی از سوی آقای عبدالله حسینی می‌باشد، به‌عنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده است.

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان بدواً با اخذ خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نموده و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است که با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۷/۸/۷۱ که درخواست رسیدگی به شرح دادخواست را داشت و پاسخ نماینده اداره زمین شهری (خوانده ردیف دوم) مبنی بر این‌که پلاک موردبحث در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری به تملک دولت به نمایندگی اداره کل زمین استان همدان درآمده و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم و اداره کل اقدام به پرداخت حقوق قانونی مالکین صاحب اسناد رسمی نموده و می‌نماید خواهان با قولنامه عادی اقدام به خرید ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی فوق‌الذکر نموده حال آنکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و نیز تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مکلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادی خود را به تأیید مقامات ذی‌صلاح قضائی برساند نظر به اینکه به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت‌شده باشد و چون زمین مورد ادعا چندین مرتبه خرید و فروش گردیده و زمین شهری فقط به مالک حقوق قانونی آن را پرداخت می‌نماید خواهان می‌تواند به مراجعه به فروشنده حقوق خود را دریافت نماید.

دادگاه وضعیت ثبتی پلاک موردبحث و نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد را از ثبت محل استعلام نموده و وضعیت نسق مشارالیه و میزان آن را نیز از سازمان زمین شهری پرسیده است که پاسخ‌های لازم واصل و ضمیمه پرونده امر است متعاقباً از اداره امور اراضی شهرستان همدان (اداره کل کشاورزی همدان) نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد استعلام گردیده که اداره مرقوم نیز پاسخ لازم تسلیم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخ‌های مزبور به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۲ و پس از شرح جریان دعوا استدلال نموده:

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت قرارداد مالی چیست؟ شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

طبق ماده فوق در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.

در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

پرسش: رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد

پرسش: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟

اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم‌شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمی‌گردد.

و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است.

لازم است با توجه به اینکه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند به آن عمل کرد.