دلایل تغییر نرخ ارز

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار

بازار بورس ایران را همواره به عنوان یک بازار تورمی می شناسند و اکثر نوسانات و افزایش قیمت ها در آن، ناشی از نوسانات نرخ ارز است و به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم سرمایه گذاری مناسب در طرح های توسعه شرکت ها، بسیاری از سودسازی ها ناشی از تورم و پایین آمدن ارزش ریال است و ربطی به عملکرد عملیاتی شرکت ندارد. بررسی نمودارهای دلار و شاخص کل بورس، حاکی از این نکته است که شاخص کل بورس کاملا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز (دلار) بوده است و در دوره هایی که نرخ ارز بالا رفته و انتظارات تورمی وجود داشته است، شاخص کل نیز صعودی بوده و در دوره هایی که اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ ارز نوسانات چشمگیری را نداشته است، شاخص کل نیز در یک محدوده مشخص، آرام گرفته است. از طرف دیگر، قیمت دلار در بررسی شرکت ها و عملکرد آن ها کاملا موثر است؛ به همین دلیل در ادامه مقاله به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار می پردازیم.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار به چه شکل است؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، نمودار دلار (رنگ آبی) با شاخص کل بورس (رنگ بنفش) کاملا هماهنگ است و همبستگی چشمگیری دارد و در بازه های بلندمدت، شاخص کل بورس خود را به نرخ دلار رسانده است. تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار، ریشه در عوامل بنیادین دارد و دلایل آن را بایستی در عملکرد و سود سازی شرکت های فعال در بازار سرمایه جستجو کرد.

به طور کلی، عوامل متعددی می تواند بر نوسانات نرخ دلار تاثیر بگذارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش درآمدهای ارزی دولت
• انتظارات تورمی
• کسری بودجه
• رشد نقدینگی
• تحریم های اقتصادی
• و.

همه این عوامل باعث می شوند که ارزش ریال در برابر دلار کاهش پیدا کند و این موضوع خود را در بالا رفتن نرخ ارز نشان می دهد. از طرف دیگر، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار را از چند جهت می توان بررسی کرد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.

سودسازی شرکت های بورسی

بسیاری از شرکت ها که در بازار سرمایه فعال هستند، محصولات خود را براساس قیمت های جهانی می فروشند و برای تبدیل کردن نرخ های جهانی، بایستی آن را در قیمت دلار ضرب کنیم؛ بنابراین وقتی که قیمت دلار افزایش پیدا می کند، نرخ های فروش بسیاری از شرکت ها که عمدتا در گروه هایی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی و. هستند نیز افزایش پیدا می کند و حاشیه سود آن ها بالا می رود. بنابراین بخشی از تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار ناشی از رشد سودسازی شرکت هاست. لازم به ذکر است که سهام شرکت هایی که سودسازی آن ها مستقیما تحت تاثیر نرخ دلار است را سهم های دلاری می نامند.

به عنوان مثال، یک شرکت تولید کننده فولاد در سال 1391 که قیمت دلار حدود 3000 تومان بوده است، به ازای هر سهم 200 تومان سود ساخته است و اگر مطابق با شرایط بازار، یک نسبت P/E پنج واحدی به آن بدهیم، ارزش این سهم را می توان 1000 تومان در نظر گرفت. حال فرض کنید که نرخ دلار نیما (شرکت ها قیمت های فروش خود را با این نرخ محاسبه می کنند)، 8 برابر شده و به 24000 هزار تومان رسیده است؛ در اینجا قیمت محصولات این شرکت تولید کننده فولاد با فرض ثابت مانده قیمت های جهانی، 8 برابر شده است. بنابراین سودسازی این شرکت نسبت به سال 1391 جهش 8 برابری را تجربه کرده است و به عدد 1600 تومان رسیده است، اگر ما همان نسبت P/E پنج واحدی را در نظر بگیریم، ارزش سهام این شرکت بایستی به عدد 8000 تومان برسد که در اینجا با افزایش قیمت سهام چنین شرکت هایی، شاخص کل بورس نیز افزایش پیدا می کند و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار آشکار می شود.

شرکت هایی که محصولات صادراتی دارند

برخی از شرکت های فعال در بازار سرمایه، علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می کنند و اصطلاحا قیمت محصولات خود را براساس دلار تعیین می کنند و نرخ ارز تاثیر بسیار مهمی بر حاشیه سود آن ها دارد. بنابراین بخشی از تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار را به واسطه تاثیرات آن بر سودآوری شرکت های صادرات محور می توان دانست.

دارایی های دلاری

شرکت هایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، عمدتا دارایی های مانند تجهیزات و ماشین آلات، خطوط تولید وارداتی، زمین، ساختمان و. را در اختیار دارند و افزایش نرخ ارز، قیمت این دارایی ها را نیز بالا می برد و به دنبال آن، قیمت سهام شرکت ها نیز بالا می رود. برخی از شرکت های بازار سرمایه، نه تنها سودسازی های خوبی ندارند، بلکه هر ساله در صورت های مالی خود، زیان نیز شناسایی می کنند و نوع ارزش گذاری این شرکت ها متفاوت است و به این دلیل که سودآوری خوبی ندارند، نمی توان گفت که سهام آن ها بی ارزش است؛ چراکه که دلایل تغییر نرخ ارز این شرکت ها دارایی های بسیار زیادی دارند و ارزش گذاری سهام آن بایستی مطابق با دارایی های در اختیار آن ها باشد که معمولا با استفاده از فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها، بخشی از این زیان جبران می شود.

به همین دلیل، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار شامل دارایی شرکت ها نیز می شود و بالا رفتن نرخ ارز، سهام بنگاه های اقتصادی که زیان ساز هستند را با افزایش مواجه می کند.

روانشناسی بازار

از دیدگاه دیگر نیز می توان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد؛ به این معنا که یک قانون به شکل ستنی و تجربی در بازار سرمایه به وجود آمده است که بالا رفتن نرخ ارز می تواند تاثیرات خوبی بر عملکرد شرکت های بورسی داشته باشد. اگرچه این موضوع به دلیل مفاهیم بنیادی است که در بخش های بالاتر به آن اشاره کردیم، اما تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار تبدیل به یک قانون سنتی در میان فعالان بازار سرمایه شده است و با افزایش نرخ ارز در بازار و یا سامانه نیما، تمایل برای خرید در بازار سرمایه افزایش پیدا می کند.

ارز ترجیحی

بازار ارز در سال های اخیر روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشته است و دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ارز ترجیحی (4200 تومانی) را در نظر گرفت و بسیاری از شرکت ها و گروه های فعال در بازار سرمایه مانند گروه مواد و محصولات دارویی و. ، برای تامین مواد اولیه خود از ارز ترجیحی استفاده می کنند و با حذف این ارز و نزدیک کردن قیمت فروش محصولات به نرخ نیما، قطعا سودسازی آن ها بیشتر می شود. بنابراین تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار، ممکن است خود را در زمینه ارز ترجیحی نشان دهد.

جمع بندی

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس اوراق بهادار بر کسی پوشیده نیست و بررسی نمودارهای دلار و شاخص کل بورس، این نکته را نشان می دهد که این 2 مولفه کاملا با یکدیگر هماهنگ هستند و بازار بورس ایران همواره به عنوان تابعی از نرخ ارز شناخته می شود. علاوه بر مفاهیم نموداری و تکنیکال، بالا رفتن نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر افزایش سودسازی شرکت های بورسی (مخصوصا سهم های دلاری) دارد و حتی شرکت هایی که اصطلاحا سودساز نیستند، افزایش قیمت ارز بر بالا رفتن قیمت ریالی دارایی های آن ها (زمین، ماشین آلات و تجهیزات، ساختمان و. ) تاثیر می گذارد.

تشریح علت افزایش نرخ ارز در دولت جدید/ دولت دوازهم عامل افزایش نرخ ارز نبود/ عده‌ای از افزایش عرضه ارز در پسابرجام سوءاستفاده کردند

یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ارز در بازار گفت: عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در شرایطی که جریان منتقد به دولت قبل معتقد بود، افزایش نرخ ارز سیاست دولت بوده اما در حال حاضر که کار به دولت سیزدهم واگذار شده هر روز شاهد افزایش قیمت دلار هستیم دلایل تغییر نرخ ارز و علت این افزایش قیمت‌ ارز در بازار را چه می‌دانید، اظهار داشت: دولت دوازدهم به معنای واقعی عامل افزایش قیمت ارز نبود و شاهد آن بودیم که دولت در ماه‌های اول خروج امریکا از برجام در دوران بانک مرکزی قبلی سعی داشت عرضه ارز را افزایش دهد تا قیمت‌ها کاهش یابد اما غافل از اینکه جریانی منتظر کاهش ذخایر ارزی دولت بودند و در این مدت کار خودشان را کردند و به دنبال جمع‌آوری ارز از بازاربودند.

وی ادامه داد: البته می‌دانیم که هر دولتی در شرایط کسری بودجه تمایل به فروش ارز گران دارد اما آیا می‌توان ثابت کرد دولت قبل به صورت تعمدی دست به این اقدام زده؟ چراکه شواهد نشان می‌دهد دولت در روزهای اول تلاش کرد با تزریق عرضه ارز را بالا ببرد و پس از آن هم با مدیریت ارز صادراتی به دنبال حفظ ذخایر موجود و مدیریت عرضه ارز بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از نظر علمی در علم اقتصاد مانند سایر اقلام و قیمت‌ها تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و پس از خروج امریکا از برجام اصلی‌ترین علتی که باعث افزایش نرخ ارز‌های خارجی به ویژه دلار شد، کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و به تبع آن کاهش عرضه ارز در بازار بود.

عزتی تاکید کرد: در هر شرایطی اگر عرضه و تقاضا برابر شود، قیمت را هم می‌توان ثابت نگه داشت اما یکسری دیگر هم در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند که از جمله این عوامل نیروهای وابسته به خارج بودند که در مقطعی فشار آوردند تا نرخ ارز افزایش یابد و بازارها متلاطم شوند و در نهایت با یک بهم ریختگی در بازارها مواجه باشیم. در آن دلایل تغییر نرخ ارز کنار، برخی عوامل داخل اقتصاد ایران هم فعال بودند که برای این جریان سودجو و رانت‌طلب مهم نبوده و نیست که سود از چه محلی به دست می‌آید و همین جریان هم در متلاطم‌سازی بازارها دست داشتند که لزوما این افراد وابسته به خارج هم نبودند بلکه فقط برای آنها سود بیشتر مهم بوده‌است.

وی گفت: به غیر از این عوامل باید توجه داشته باشیم که بازارهای مالی هم بر روی هم تاثیرگذار هستند، برای مثال اگر طلا گران شود، جایگزین آن هم دچار افزایش قیمت خواهد شد. بانک‌های مرکزی معمولا طلا یا ارز ذخیره می‌کنند، زمانی که طلا گران شود به تبع آن ارز هم به عنوان کالای جایگزین امکان افزایش قیمت را دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اینکه در ایران با افزایش قیمت در هر یک از بازارهای مالی دلایل تغییر نرخ ارز مانند بورس و بازارهای ارز و طلا و بازار مسکن که شکلی از بازار مالی به خود گرفته، قیمت‌ها در بازار دیگر هم به دنبال، بالا می‌رود. چنانکه شاهد آن بودیم با افزایش نرخ ارز سایر بازارها هم به سمت افزایش قیمت رفتند. اخیرا با تحرکاتی در بازار بورس، شاخص از یک میلون و 100 هزار واحد به بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد رسید که می‌تواند به افزایش نرخ ارز کمک کرده‌ باشد.

وی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار در بازار ارز اظهار داشت: عامل دلایل تغییر نرخ ارز دیگر افزایش نرخ ارز در این روزها و شرایط فعلی، نااطمینانی از وضعیت دولت آینده است و هنوز سیاست‌های دولتی سیزدهم مشخص نشده از این رو برخی از عرضه‌کنندگان ارز فعلا دست نگه‌ داشته‌اند و عرضه ارز کاهش پیدا کرده‌ و محدود شده‌ است.

عزتی درباره اثرگذاری تحولات کشور همسایه بر بازار ارز ایران گفت:‌ عامل دیگر اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.

وی با بیان اینکه بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم واکنش نشان داده، ادامه داد: موضوع حائز اهمیت این است که اثرگذاری این عوامل چیزی حدود 10 درصد بوده و در همین دامنه نرخ ارزهای خارجی تغییر کرده اما عامل دیگر اثرگذار در بازار امروز ارز، اثر سیاسی بر بازار است و شاید این واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. معتقدم این تیم اقتصادی دولت توان قوی بای اداره اقتصاد را ندارد و در این ایام رای اعتماد هم نشان ندادند که می‌توانند ساختار خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند بنابراین همین موضوع می‌تواند در بازار اثر گذاشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار ارز با فرض احیای برجام گفت: به طور قطع با بازگشت آمریکا به برجام و آغاز فروش نفت ایران، نرخ ارز کاهش می‌یابد چراکه عرضه ارز افزایش خواهد یافت اما در این شرایط هم دو سناریو محتمل است. می‌دانیم که عامل مهم در تعیین نرخ ارز خود دولت است که ریال، درآمدهای ارزی را به چه قیمتی بفروشد.

وی تاکید کرد: البته دلار 20 هزار تومانی قطعا از دلار 15 هزار تومانی منافع بیشتری برای دولت دارد و فعلا هم اقتصاد به این نرخ‌های چند ماه گذشته عادت کرده و از سوی دیگر دلار 20 هزار تومانی به صادرات هم کمک می‌کند البته ارز گران هزینه‌هایی هم اقتصاد خواهد داشت بنابراین شاید دولت تصمیم بگیرد در همین محدوده نرخ ارز را نگه دارد.

عزتی افزود: اما سناریو دیگر این است که دولت تعیین نرخ ارز را به بازار بسپارد و آنچه را که به دست می‌آورد، به بازار عرضه کند که در اینش رایط قطعا نرخ دلار و انواع ارز خارجی کاهش می‌یابد البته شرط اینکه عرضه ارز به بازار آزاد بالا باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با ادامه همین روند نرخ دلار به چه قیمتی می‌رسد، گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران ظرفیت و توان تحمل افزایش جهشی قیمت ارز را ندارد و در صورت رشد جهشی نرخ دلار، تقاضا به شدت افت پیدا می کند و بعید می‌دانم در آینده نزدیک با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه باشیم چراکه اگر نرخ بالاتر برود، شاهد بهم ریختگی در اقتصاد خواهیم بود و این نرخ ارز را نمی‌تواند تحمل کند. این میزان عرضه و تقاضا در شرایط فعلی نشان می‌دهد که همین نوسان 10 درصدی در بازار باقی می‌ماند.

بررسی دلایل افزایش نرخ ارز در 7 ماه گذشته/ خنثی کردن تحریم‌ها با اجرای راهکارهای نوین بانک‌داری بین‌الملل

عوامل متعددی در نوسانات نرخ ارز دخیل هستند و یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای را در بازار ارز افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به چالش مهمی تبدیل شده به نحوی که حتی مداخلات و عرضه 50 میلیون دلاری روزهای اخیر بانک مرکزی نیز نتوانسته افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را کنترل کند.

از طرفی با توجه به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به لنگرگاه تورمی تبدیل شده است. از نیمه دوم 97 تا اسفندماه دلایل تغییر نرخ ارز نرخ ارز تا اسفند 98 نرخ ارز روند باثباتی را دنبال کرد حتی در برخی ماه‌ها به دلیل شرایط باثبات پولی قیمت ارز کاهش یافت اما از بهمن 98 روند افزایشی نرخ ارز آغاز شد. در این بین دلایل مختلفی برای افزایش نرخ ارز که در ادامه مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز بیان می‌شود.

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایلی که موجب التهابات و نوسانات بازار ارز شده، رشد بالای پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده که تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای را در بازار ارز افزایش داده است و با توجه به روند اصلاحی و نزولی بازار سرمایه در 4 ماه اخیر، بر هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز افزایش بیشتری داشته است.

علاوه بر این برداشت از منابع صندوق توسعه با توجه به عدم امکان نقدشوندگی منجر به افزایش پایه پولی شد. همچنین عدم تحقق صادرات نفت، موجب شد تا کشور با مشکل تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی روبه‌رو شود که دولت مجبور شد تا ارز آن را از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین کند. در واقع اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر خود به قیمت 4200 نبود، می‌توانست این ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند و در این صورت امکان کاهش پایه پولی بیش از گذشته فراهم می‌شد.

اثر شیوع کرونا بر بازار ارز

رشد پایه پولی موجب افزایش عرضه ذخایر بانکی شده اما در کنار آن شیوع کرونا موجب افت قابل توجه ذخایر بانکی نیز شده است. بانک‌ مرکزی در پی شیوع کرونا نرخ سود بین بانکی را کاهش داد این نرخ در سه ماه اسفند 98 تا خرداد 99 از 18 درصد به 9 درصد کاهش یافت. افزایش کسری بودجه در اثر شیوع کرونا روند پولی‌ شدن آن را تشدید کرد که به افزایش پایه پولی انجامید و از دلایل اصلی افزایش فشار نقدینگی بر بازار ارز بود.

شیوع کرونا در 8 ماه اخیر موجب افت شدید صادرات نفتی و غیرنفتی شد تا جایی که تراز تجاری منفی در فصل زمستان موجب منفی شدن تراز تجاری کل سال 98 شد این موضوع در سال 99 هم ادامه پیدا کرد. افزایش فاصله میزان واردات از میزان صادرات کشور موجب شد تا بانک مرکزی مجبور شود ارز مورد نیاز واردات را از محل ذخایر تأمین کند که این اتفاق با توجه به عدم صیانت کافی از منابع ارزی کشور در سال‌های گذشته و همچنین همکاری نکردن کشورهای مقصد صادرات ایران مانند ژاپن، عراق و کره جنوبی، قدرت بانک مرکزی را در تأمین ارز کالاهای اساسی و تامین حواله‌های ارزی کاهش داد که موجب فشار بیشتر بر بازار ارز شده است.

راهکارهای بهبود نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت

کارشناسان و پژوهشگران برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز در کوتاه مدت راهکارهای متعددی را ارائه می‌کنند. بخشی از راهکارها متوجه کنترل نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد است و بخش دیگر نیز به بخش بهبود و تغییر راهکارهای تامین نیازهای ارزی کشور برمی‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کنترل تورم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت افزایش نرخ سود بین بانکی و دلایل تغییر نرخ ارز نظارت بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه سیاست‌های پولی را پیشنهاد می‌دهد و در بخش نرخ ارز نیز پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی و همچنین اجرای جدی پیمان‌سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی را به عنوان راهکار پیشنهادی بیان کرده است.

سایر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در جدول زیر بیان شده است.

یکی از بخش‌هایی که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند اقتصاد کشور در زمینه اقتصاد بین‌الملل، تجارت کشور را از وابستگی به مبادلات دلاری نجات دهد تغییر سازوکارهای بانکی فعلی در حوزه مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی است.

همچنان دولت و بانک مرکزی نسبت به پیگیری و اجرای پیمان‌های پولی چندجانبه، ایجاد فناوری نوین بانک‌داری بین‌الملل مانند آف‌شور بانکی (فراساحلی) و همچنین ایجاد پیام‌رسان‌های جایگزین سوئیفت بی‌تفاوت هستند. استفاده از این راهکارها می‌تواند تحریم‌های ارزی دشمنان را بی‌اثر کند و راه‌های جدیدی را برای تبادلات تجارت خارجی کشور ایجاد کند.

دلایل اصلی افزایش نرخ ارز چیست؟

درست یک روز بعد از این که رئیس کل بانک مرکزی گفت که «حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز، یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند»، نرخ دلار آمریکا مجدداً در روز جاری در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد! آیا واقعاً التهاب در بازار ارز خاتمه یافته است؟ راز رشد اخیر نرخ ارز را باید در چه چیزهایی جستجو کرد؟

درست یک روز بعد از این که رئیس کل بانک مرکزی گفت که «حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز، یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند»، نرخ دلار آمریکا مجدداً در روز جاری در معاملات نقدی بازار آزاد، وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد! آیا واقعاً التهاب در بازار ارز خاتمه یافته است؟ راز رشد اخیر نرخ ارز را باید در چه چیزهایی جستجو کرد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، امروز سه شنبه ۲۶ آذر، نرخ دلار در بازار آزاد، سیر صعودی به خود گرفت و یک بار دیگر وارد کانال قیمتی ۱۳ هزار تومانی شد. درست همین دیروز بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی گفته بود که «ثبات نسبی» به بازار ارز بازگشته است.
بررسی دقیق بازار ارز نشان می‌دهد که این دور از افزایش نرخ ارز تفاوت‌هایی با افزایش آن در اردیبهشت ماه سال جاری دارد. در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ ارز بیشتر به دلیل تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان بالا رفت اما در موج جدید افزایش نرخ ارز شاهد تنش‌های مشابهی در منطقه نبوده‌ایم.
شکی نیست که یکی از عواملی که به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر دامن زده است، افزایش قیمت بنزین است که انتظارات تورمی جدیدی در جامعه ایجاد کرده است. اما به جز این عامل، چه عواملی در افزایش نرخ ارز دخیل است؟
برخی از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، در موج جدید افزایش نرخ ارز، رد پای دلالان را می‌بینند. حتی بانک مرکزی بعضا دلالان را عامل افزایش قیمت ارز معرفی می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته بود که «دلالان بازار ارز، توانایی بانک مرکزی را دست‌کم نگیرند». مقایسه وضعیت جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که دلالان چندان نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند و برخلاف سال ۹۷، در هفته‌های اخیر شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل برای خرید ارزهای خارجی نبوده‌ایم.
در واقع، دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را باید در دو عامل اصلی یافت. عامل اول، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی است. سیاست ارزی دولت طوری طراحی شده است که صادرکنندگان غیرنفتی منتفع اصلی افزایش نرخ ارز هستند. در همین روزهای گذشته نرخ دلار، در سامانه نیما، سامانه‌ای که صادرکنندگان باید از طریق آن ارز خود را به واردکنندگان بفروشند، افزایش یافته و به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در سامانه نیما پیش از این در کانال ۱۰ هزار تومانی قرار داشت.
نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت شناور مدیریت می‌شود و هرچه نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر برود، صادرکنندگان با قیمت‌های بالاتری می‌توانند ارزهای خود را در این سامانه به فروش برسانند. بزرگ‌ترین دارندگان ارز در کشور در افزایش قیمت ارز، منفعتِ کلان دارند و سیاست ارزی دولت نیز ظاهراً این منفعت را بر مهار و تثبیت نرخ ارز، اولویت داده است. به‌نظر می‌رسد این تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی که سال گذشته به ایجاد بازار ثانویه ارز، انتقاد اساسی داشتند، درست بوده است. نمی‌توان انتظار داشت که با دنبال کردن سیاست شناورسازی نرخ ارز در شرایط تحریم‌های دشوار، جهشی در نرخ ارز روی ندهد.
عامل دوم، انتظارات تورمی‌ای است که لایحه بودجه سال ۹۹ ایجاد کرده است. دولت بودجه سال آینده را با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته است و علاوه بر این، حساب ویژه‌ای روی فروش اوراق مالی و دارایی‌های مازاد وزارت‌خانه‌ها باز کرده است. بودجه طوری بسته شده است که دولت با مشکل عدم تحقق بخشی از درآمدها روبرو خواهد شد و این امر خود می‌تواند به محرکی برای افزایش بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. امروز مسعود خوانساری، رئیس دلایل تغییر نرخ ارز اتاق بازرگانی تهران گفته است: «اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد».
بنا به این دو عامل می‌توان گفت که برخلاف تحلیل‌های بانک مرکزی، موج جدید افزایش نرخ ارز، دلایل واقعی اقتصادی دارد.

تغییر سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای به جای گفتاردرمانی
به نظر می‌رسد بانک مرکزی، تمرکز خود را بر مدیریت روانی بازار ارز قرار داده است و سعی می‌کند تا با اطمینان خاطر دادن به مردم و هشدار دادن به دلالان ارزی، از ثبات در این بازار حمایت کند. مدیریت روانی بازار ارز زمانی مفید است که سیاست ارزی دولت نیز در خدمت تثبیت ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. در حال حاضر، سیاست قیمت‌های شناور در بازار ارز توسط دولت دنبال می‌شود که نمی‌تواند به مهار نوسانات ارز کمک کند. با وجود این سیاست، نمی‌توان انتظار داشت که گفتاردرمانی، نتایج طولانی‌مدت و بادوامی داشته باشد.
بودجه سال آینده نیز باید واقع‌بینانه بسته شود و دولت در حوزه‌هایی نظیر اخذ مالیات و حذف معافیت‌های مالیاتی، باید دست به اصلاحات اساسی بزند تا کشور در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه نشود. کنترل بازار ارز، بیش از هر چیز دیگری به این دو تغییر در سیاست‌های دولت نیاز دارد.

دلایل تغییرات نرخ ارز تشریح شد

به گزارش دیوان اقتصاد،حسین عبده‌ تبریزی درباره تغییرات نرخ ارز درگفت‌وگو با ایرنا از منطقی نبودن نرخ‌های 17 و 18 هزار تومانی دلار صحبت کرد و گفت: این نرخ‌ها بسیار بالاتر از تقاضای بازار بودند و نمی‌توانستند باقی بمانند. در واقع، شرایط هیجانی آن روزها به‌گونه‌ای بود که نرخ‌ها overshoot کردند .

این استاد امور مالی در توضیح علت افزایش نرخ ارز و تورم، به نقدینگی و شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: کشیده‌شدن ماشه تحریم و انتظارات به وجود آمده منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازی برای ارز شد که به علت نبود تقاضا در نرخ‌های بسیار بالا، شاهد بازگشت نرخ‌های بازار به سطح‌های جاری هستیم .

وی اقدامات بانک مرکزی در این رابطه را نیز مؤثر دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی با مداخلاتی که هر از چند ‌گاه در بازار دارد، توانسته تأثیر مطلوبی بر قیمت ارز بگذارد. به عنوان مثال، محدودیت سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز (POS) و نیز قوانین جدید مربوط به چک‌های تضمین‌‌شده از جمله اقدامات مؤثر بانک مرکزی در این زمینه بوده‌اند .

عبده‌ ‎ تبریزی با اشاره به تجربة شوک‌های ارزی پیشین، اظهار داشت: دلایل تغییر نرخ ارز در نظام چندنرخی ارز، رانت‌‌ و فساد غیرقابل اجتناب می‌شود. معمولاً دولت‌ها در ایران پس از هر شوک ارزی، به دلیل وجود نظام چندنرخی، رانت بزرگی توزیع کرده‌اند. مثلاً در این تجربة اخیر، چون نقدینگی زیادی از سال 1392 تا 1396 خلق شد و این نقدینگی عظیم به‌تدریج قیمت ارز را تعدیل نکرد، تغییر قیمت ارز با شدت زیاد از پایان سال 1396 آغاز شد .

وی در این رابطه افزود: دولت دلار را در چهار هزار و 200 تومان تثبیت کرد و بلافاصله نظام چندنرخی جدیدی حاکم شد. عده‌ای که دسترسی داشتند، دلار ارزان‌قیمت گرفتند. در چنین مواقعی، شاهد خروج و فرار سرمایه از طرف همان عده که ارز ارزان گرفته‌اند هستیم. در شوک اخیر، به دلیل وجود بیشترین شکاف بین نرخ‌های ارز، این رانت خیلی بزرگ‌تر شد .

عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی‌شدن ارز، عامل اساسی در جلوگیری از ایجاد رانت و فساد است، افزود: در حال حاضر امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. زیرا در شرایط تحریم و در شرایطی که به جای پول، از طرف‌های تجاری خود مانند هند و چین، کالا دریافت می‌کنیم، ارزش ارز دریافتی از کشورهای مختلف متفاوت است. با این حال، عزم جدی برای کاهش شکاف بین نرخ‌ها می‌تواند به عنوان راه‌حلی در شرایط کنونی مد نظر قرار گیرد .

وی درباره پیش‌بینی نرخ ارز برای سال آینده اظهار کرد: نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در این رابطه ارائه داد، اما به طور کلی و با فرض حفظ شرایط موجود و نیز فروکش‌کردن تقاضای سفته‌بازی که در کوتاه‌مدت به وجود آمده بود، به نظر می‌رسد بتوان نرخ دلار را در بازه قیمتی 12 تا 15 هزار تومان تا پایان سال 1398 در نوسان یافت .