عوامل مهم رشد نقدینگی

به گزارش بنکر ( Banker )، در همه این سال‌ها، اقتصاد ایران کمتر رشد اقتصادی 2رقمی را تجربه کرده، به این معنا که بر ثروت کشور با تولید ناخالص داخلی به میزانی که پول چاپ و نقدینگی خلق شده، افزوده نشده است. نتیجه اینکه میزان عرضه و تزریق پول در کشور بیشتر از میزان واقعی کالاها و خدمات تولید شده بوده و همین مسئله به وضوح نشان می‌دهد که چرا در برابر تورم پیروز نشده‌ایم.
به‌ عوامل مهم رشد نقدینگی نوشته همشهری، اقتصاد ایران در همه دولت‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف متفاوت با نرخ تورم 2رقمی ناشی از چاپ پول در بانک مرکزی و خلق نقدینگی در بانک‌ها مواجه بوده است. آمارها نشان می‌دهد، عوامل مهم رشد نقدینگی دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اداره قوه اجرایه را برعهده گرفته که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 39درصد، نرخ رشد پایه پولی به 31.6درصد و نرخ تورم به 40.2درصد رسیده بود. طبق آمارهای رسمی، دست‌کم از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بخشی از التهاب پولی کاسته شده است. هرچند تا رسیدن به میانگین 44ساله هنوز فاصله زیاد بوده و اگر تیم اقتصادی دولت درصدد کنترل واقعی نرخ تورم است، باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست‌های پولی مؤثرتری را به‌کار ببندند و دولت هم منضبط بماند و کسری خود را به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل نکند.
براساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از 42.8درصد در مهر پارسال به 37.3درصد در اردیبهشت امسال رسیده و نرخ رشد پایه پولی هم از 42.6درصد در تیرماه سال گذشته به 30.5درصد در ماه دوم امسال کاهش یافته است. ماموریت دشوار دولت سیدابراهیم رئیسی در سال‌جاری این است که تلاش کند نرخ رشد نقدینگی را تا آخر سال در محدوده 25.9درصد، نرخ رشد پایه پولی را به 22.3درصد و نرخ رشد تورم را به 20.2درصد میانگین 44ساله برساند که البته بسیار سخت، پیچیده و مستلزم اتخاذ سیاست‌های متفاوت پولی و مالی است.

عوامل پنهان در رشد نقدینگی

طی سه سال اخیر رشد نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده بود اما با بررسی این متغیر پولی طی سه سال گذشته می‌توان به عوامل پنهان موثر در این رشد پی برد.

اقتصاد ایرانی: یکی از مهمترین متغیرهای پولی نقدینگی است، سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران کننده ۳۰ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ۸۷۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۰۱۷ هزارمیلیارد تومان رسید .

با بررسی آمار رشد نقدینگی حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ به ترتیب ۳۹.۴ و ۲۷.۷ و ۱۵.۹ و ۲۳.۹ درصد بوده است .

به گزارش خبرآنلاین، افزایش رشد نقدینگی طی این سال ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تور می هشدار بدهند البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با رشد ۳۰.۸ درصد نسبت به سال قبل به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. می توان گفت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است .

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده ای از حجم نقدینگی در سال های گذشته به دلیل سود سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است .

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل آفرین است. در سال های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است .

بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل را از عوامل اصلی این رشد در آمار نقدینگی طی سه سال اخیر دانست و گفت: افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد .

او تاکید کرد: در سال های گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده کردیم که رابطه عمومی سطح قیمت ها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شکل غیرخطی پیدا کرده است. معنی آن این بود که حتما بانک مرکزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچ وقت رابطه سطح عمومی قیمت ها و حجم نقدینگی نمی تواند غیرخطی باشد. این موضوع مکرر به مقامات پولی عرض شد که ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی این منابع را درج نمی کرد. نتیجه این شد که این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم می خورد .

اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم کند نشده و حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰۱۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است اما در این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد :

ترکیب نقدینگی

نخست آنکه ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با وجود تفاوت هایی در نرخ رشد پول و شبه پول حاکی از همگرایی این دو از سال ۱۳۹۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ بوده است اما از نیمه سال ۱۳۹۲ این وضعیت با تغییر مواجه شده است .

نرخ رشد حجم پول در مهر ۱۳۹۲ حدود ۲۴ درصد بود که این نرخ در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به حدود ۴ درصد کاهش یافت از سوی دیگر نرخ رشد شبه پول با سیر نزولی بسیار کند در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۶.۸ درصد رسید .

لذا از آنجا که نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است، در وهله اول شکاف آن با نرخ رشد شبه پول بیشتر شده و در وهله دوم همین تغییر، درکاهش نرخ تورم و نرخ سود نیز مؤثر بوده است .

از سوی دیگر می توان گفت رشد نقدینگی از ترکیب مناسب تری برخوردار شده است. به طوری که از رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال قبل، ۱۷.۱ درصد ناشی از رشد پایه پولی و ۱۱ درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است این در حالیست که در سال ۱۳۹۱ رشد نقدینگی برابر با ۳۰ درصد بود که ۲۷.۶ درصد مربوط به رشد پایه پولی و ۱.۹ درصد مربوط به رشد ضریب فزاینده نقدینگی می باشد .

پوشش آماری نقدینگی

از سال ۱۳۹۲ بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع ۳.۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نمی باشد .

انضباط پولی

سیاست های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می دهد که نرخ رشد پایه پولی از ۲۱.۴درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۸.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است .

در جدول زیر میزان نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن در طی سالهای اخیر نشان داده شده است. در این جدول برای مقایسه روند چند سال اخیر متغیرهای پولی با وضعیت این متغیرها در سال ۱۳۸۴، آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۴ نیز آمده است. در سال ۱۳۸۴ پایه پولی و نقدینگی کشور به ترتیب ۲۵۷.۵ هزار میلیارد ریال و ۹۲۱ هزار میلیارد ریال می باشند که به ترتیب از رشدهای ۴۵.۹ درصد و ۴۹.۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ برخوردار بوده اند .

کنترل نقدینگی در کنار افزایش رشد اقتصادی نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده با خضور در برنامه میز اقتصادی خبر 14 به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودین ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از 9 سال منفی شد و به 0.2- رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است.

وی در مورد اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.

مهدی زاده افزود: همچنین در مورد موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است.

وی تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانکهای تخصصی 2.5 درصد و بانکهای تجاری 2 درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبتها را رعایت کرد و با بانکهایی که این نسبتها را رعایت نکردند برخورد های و محدودیت های لازم اعمال شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نقش عملکرد انضباطی دولت در کاهش رشد نقدینگی گفت: مدیریت تنخواه گردان دولت با هماهنگی های بین بانک مرکزی و دولت در سال جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است.

مهدی زاده با شاره به اهمیت توجه به سیاست های اعتباری در کنار کنترل رشد نقدینگی تصریح عوامل مهم رشد نقدینگی کرد: نظام اقتصادی کشور ، نظامی بانک محور است و از این رو با توجه به وظیفه شبکه بانکی در تامین مالی تولید، برنامه های کنترل رشد نقدینگی باید متناظر و هم راستا با سیاست های اعتباری باشد. این مهم در بانک مرکزی در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره تولید سیاستگذاری شده است.

تلاش برای مهار نرخ رشد نقدینگی

چگونه تورم، سفره‌ها را کوچک و توان اقتصادی کشور را به تحلیل می‌برد و چرا ایران در 44سال پس از انقلاب در اکثر سال‌ها با نرخ تورم 2رقمی مواجه بوده است؟ واقعیت را باید در آیینه آمار دید که نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد نقدینگی در 44سال گذشته 25.9درصد، نرخ رشد پایه پولی 23.3درصد و نرخ تورم 20.2درصد بوده است.

به گزارش بنکر ( Banker )، در همه این سال‌ها، اقتصاد ایران کمتر رشد اقتصادی 2رقمی را تجربه کرده، به این معنا که بر ثروت کشور با تولید ناخالص داخلی به میزانی که پول چاپ و نقدینگی خلق شده، افزوده نشده است. نتیجه اینکه میزان عرضه و تزریق پول در کشور بیشتر از میزان واقعی کالاها و خدمات تولید شده بوده و همین مسئله به وضوح نشان می‌دهد که چرا در برابر تورم پیروز نشده‌ایم.
به‌ نوشته همشهری، اقتصاد ایران در همه دولت‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف متفاوت با نرخ تورم 2رقمی ناشی از چاپ پول در بانک مرکزی و خلق نقدینگی در بانک‌ها مواجه بوده است. آمارها نشان می‌دهد، دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اداره قوه اجرایه را برعهده گرفته که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 39درصد، نرخ رشد پایه پولی به 31.6درصد و نرخ تورم به 40.2درصد رسیده بود. طبق آمارهای رسمی، دست‌کم از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بخشی از التهاب پولی کاسته شده است. هرچند تا رسیدن به میانگین 44ساله هنوز فاصله زیاد بوده و اگر تیم اقتصادی دولت درصدد کنترل واقعی نرخ تورم است، باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست‌های پولی مؤثرتری را به‌کار ببندند و دولت هم منضبط بماند و کسری خود را به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل نکند.
براساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از 42.8درصد در مهر پارسال به 37.3درصد در اردیبهشت امسال رسیده و نرخ رشد پایه پولی هم از 42.6درصد در تیرماه سال گذشته به 30.5درصد در ماه دوم امسال کاهش یافته است. ماموریت دشوار دولت سیدابراهیم رئیسی در سال‌جاری این است که تلاش کند نرخ رشد نقدینگی را تا آخر سال در محدوده 25.9درصد، نرخ رشد پایه پولی را به 22.3درصد و نرخ رشد تورم را به 20.2درصد میانگین 44ساله برساند که البته بسیار سخت، پیچیده و مستلزم اتخاذ سیاست‌های متفاوت پولی و مالی است.

از تابستان ۹۲ تا خرداد ۹۹،‌ نقدینگی ۵/۴ برابر شد

دولت حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲ رسما آغاز به کار کرد، گزارش بانک مرکزی ایران از متغیرهای پولی آن روزها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از متغیرهای پولی و بانکی که عوامل مهم رشد نقدینگی اعداد و ارقام آن مربوط به خردادماه ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد که رقم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

مقایسه این دو عدد بیانگر رشد ۴۴۰ درصدی رقم نقدینگی در این بازه زمانی است، روایت ساده‌تر این رشد درصدها، ۵/۴ برابر شدن نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌هایی است که حسن روحانی بر سر کار بوده است.

نقدینگی به دو جزء اصلی «پول» و «شبه پول» تقسیم می‌شود، جزء پولی نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک و حساب‌های جاری بانکی است و جزء شبه‌پولی نقدینگی تعریف دیگری است از‌ سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های بانکی.

تغییر نسبت این دو جزء در ترکیب نقدینگی در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا خرداد ۹۸ نیز جالب توجه است. در مردادماه سال ۹۲ یعنی آغاز به کار دولت روحانی ۲۱ درصد از کل نقدینگی پول بوده و مابقی یعنی ۷۹ درصد دیگر نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌داده‌ است.

این ترکیب در خرداد ماه ۹۹، پایان بهار امسال اندکی تغییر کرده است، سهم پول از کل نقدینگی به ۱۹ درصد کاهش یافته و در عوض سهم شبه پول از نقدینگی دو واحد درصد به ۸۱ درصد رسید.

این ترکیب از آن بابت اهمیت دارد که گردش پول از شبه‌پول سریع‌تر است و اثر بزرگتری بر تورم به جا خواهد گذاشت.

اقتصاد چاپ پول

در همین دوره زمانی هفت ساله دولت‌های حسن روحانی که با ۵/۴ برابر شدن نقدینگی همراه بوده است، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران با روایت‌های مختلف بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران بین صفر تا کمتر از یک درصد در نوسان است.

با این حساب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نقدینگی بی‌تناسب با وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات میزان تولیدات رشد کرده است که مهم‌ترین دلیل بر افزایش مداوم نرخ تورم به حساب می‌آید.

عمده‌ترین دلیل رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت‌هاست، پولی‌شدن تامین این کسری‌های سالانه بودجه به شتاب افزایش پایه‌پولی می‌افزاید و رشد پایه پولی آثار رشد نقدینگی را تشدید کرده تا در نهایت منجر به بروز تورم دو رقمی پایدار و ساختاری در اقتصاد ایران شود.

کابوس پول پرقدرت

اما در بررسی اجزای نقدینگی و عوامل موثر بر آن، مولفه‌ها و ارقامی که بیش از شتاب رشد نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییرات در «پایه پولی» است.

پایه پولی، اجزای مختلفی دارد که یکی از آنها حجم اسکناس و مسکوک در اقتصاد است. بانک‌ها سپرده‌ها و ذخایری نزد بانک مرکزی دارند که تغییر در این سپرده‌ها، پایه پولی را تغییر می‌دهد.

جزء دیگر پایه پولی بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و همچنین ذخایر طلا و ارز نزد این بانک است.

مسیر رشد پایه پولی نیز مشخص است، دولت برای تامین هزینه‌های خود مثل بازرگانان چک می‌کشد و تعهد ایجاد می‌کند از آنجا که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، مجبور می‌شود چک‌های بلا‌محل دولت را برای او پاس کند که برای پاس کردن این چک‌ها بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی افزوده می‌شود و بانک مرکزی خلق پول جدید را در دستور کار قرار می‌دهد.

دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک می‌دهد تا به ازای آن ریال دریافت کند، دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و بانک مرکزی این قرض را با چاپ پول و اسکناس تسویه می‌کند.

با کاهش سپرده‌ها و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی یا قرض گرفتن آنها از بانک مرکزی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد و همین عملیات حسابداری به خلق نقدینگی می‌انجامد.

اما دراین فرآیند، نقدینگی جدید خلق شده می‌تواند بارها و بارها در بانک‌ها گردش کند،‌ به اعتبار و تسهیلات تبدیل شود و در اختیار مشتریان قرار گیرد و از این رو پایه پولی را پول پرقدرت نیز می‌نامند.

پایه پولی بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران در پایان بهار امسال به رقم ۳۸۳/۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال گذشته ۸/۸ درصد رشد کرد. میزان رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال بیشتر بوده، نقدینگی در همین مدت بیش از ۷ درصد رشد کرد.

نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴/۵ درصد بود.

رشد فصلی ۸/۸ درصدی پایه پولی در بهار امسال هم اگر در فصل‌های بعدی امسال تکرار شود در پایان امسال نرخ رشد پایه پولی همچون سال گذشته رقمی بالاتر از میانگین ۵۰ ساله آن خواهد بود.

ترمز نقدینگی و دست‌کم توان بانک مرکزی

البته بانک مرکزی با طراحی سازوکارهایی مدعی است که بر رشد نقدینگی و پایه پولی غلبه خواهد کرد، غیرپولی کردن تامین کسری بودجه دولت از جمله مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است.

انتشار اوراق بدهی دولتی و انجام عملیات بازار باز، عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اجازه انتشار گواهی ۱۸ درصدی سپرده بانکی و بالاخره مجوز انتشار اوراق ودیعه دوساله بخش‌هایی از این تلاش دولت و بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و تامین نیازهای دولت از راهی جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است.

هرچند به نظر می‌رسد میزان موفقیت این تلاش‌های بانک مرکزی با پمپاژ بی‌وقفه نقدینگی چندان تناسبی ندارد.

اما در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود کاهش هزینه‌ها و یافتن راهی برای افزایش درآمدهای دولتی است.

چیزی که به عنوان انضباط مالی دولت و حذف شماری از بودجه‌بگیران دولتی از آن یاد می‌شود، نهادهایی که نقش مولدی در اقتصاد ندارند و تنها بار مالی دولت را افزوده‌اند یا سراغ گرفتن از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی برای پرداخت مالیات که بخشی از نیازهای دولت را تامین خواهد کرد، هرچند که نفوذ و قدرت این نهادهای عمدتا مذهبی با کارکردهای ایدئولوژیک چنان است که اصولا به این شیوه‌ها حتی فکر هم نمی‌شود.

رشد نقدینگی منفی شد/ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های مهم اقتصادی

در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.

به گزارش خط بازار؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال جاری درحالی ساعتی قبل منتشر شد که نشان میدهد رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل منفی شده است. مهمترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی است.

براساس این گزارش در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 1400) 2 دهم درصد کمتر شده است. رشد نقدینگی پس از 9 سال در فرودین ماه امسال منفی شده است.

رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5 درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8 عوامل مهم رشد نقدینگی هزار میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 به 6117.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اخرین ماه سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است؛ رشد یکساله پایه پولی نیز 31.5 درصد اعلام شده است.

در پایان فروردین‌ماه 1401، بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 24.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1400، به حدود 143 هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند 1400 کاهش 2.2 درصدی داشته است.

همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه 1401 به 568 هزارمیلیارد تومان رسیده‌ که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 20.1 درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.6 درصدی را ثبت کرده است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین‌ماه 1401 به 7.8 رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400 رشد 5.1 درصدی و نسبت به اسفندماه 1400 کاهش 1.5 درصدی را ثبت کرده است.

گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تأکید کرده بود: در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است؛ بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.

صالح آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده -اوراق دولتی – 95 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حال حاضر این رقم به 75 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر اضافه برداشت بانک هاست که سال گذشته افزایش یافته بود ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: حدود 7 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.