عقود معین چه عقودی هستند؟


(( عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند )) و از اقسام عقد جایز می توان عقد وکالت یا عقد مضاربه و یا عقد جعاله را نام برد

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. ». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

منابع مشابه

واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می‌تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله‌ای چالش‌برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟.

احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن با حقوق موضوعه ایران

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . .

شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه

معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می‌شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو.

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم‌ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می‌آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل.

جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی .

معامله به چه معناست و انواع آن

معامله در واقع همان عقد یا قرارداد است و تنها تفکیکی که کرده اند این است که معامله را در مورد عقود مالی بیشتر به کار می برند و برای عقود غیرمالی مانند نکاح به کار نمی رود. معامله یا عقد طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی؛ عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. اثر عقد علاوه بر ایجاد تعهد ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و ایجاد زوجیت باشد. در واقع عقدی که اثر آن امری غیر مالی باشد نمی توان معامله نامید و معامله را بیشتر در باب خرید و فروش اموال مطرح می کنند.

دسترسی سریع به عناوین:

انواع معامله

عقود در قانون مدنی دو نوع کلی تقسیم می شوند: عقود معین- عقود غیرمعین. عقود غیرمعین در قالب ماده ۱۰ تشکیل می شوند و عقود معین همان عقود مندرج در قانون مدنی هستند.

عقود معین و غیرمعین

عقود به طور کلی بر دو دسته‌اند: «عقود معین چه عقودی هستند؟ عقود معین» و «عقود غیرمعین». عقود معین؛ قراردادهایی هستند که قانون، نام خاصی بر آن‌ها گذاشته و شرایط و احکام ویژه‌ای برای آن‌ها مقرر داشته است، مانند بیع، اجاره، ضمان، ودیعه، عاریه و بیمه. عقود غیرمعین؛ قراردادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آن‌ها نیست لیکن نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، معتبر شناخته می‌شوند؛ مانند قرارداد چاپ یا تألیف کتاب، قرارداد تدریس در موسسه آموزشی، قولنامه.

معاملهانواع معامله به اعتبار وجود یا عدم وجود عوض

از این نظر معامله به دو نوع معوض و غیرمعوض تقسیم می شود:

ایکون معامله

عقد معوض: عقدی است که هر یک از طرفین در برابر آنچه می‌دهد مال یا تعهدی را از طرف مقابل تحصیل کند. در باب عقود معوض باید اضافه کرد وجود اهلیت کامل در عقود معوض ضروری است. در غالب عقود معوض، قبض، ضرورت ندارد زیرا طبع این معاملات به‌گونه‌ای است که هر یکی از عوضین در مقابل عوض دیگر قرار می‌گیرد و برای معوض شناختن یک عقد لازم نیست ارزش دو عوض یکسان باشد؛ اما اگر یکی از عوضین آن‌چنان کم‌ارزش باشد که عرفاً در حکم هیچ به حساب بیاید ممکن است گمان صوری بودن عقد برود. درج شرط عوض در ضمن عقد مجانی آن را معوض نمی‌کند؛ زیرا این شرط در برابر عوض طرف مقابل قرار نمی‌گیرد.

عقد غیر معوض: عقدی است که قبول تعهد یا انتقال مال فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت می گیرد مانند صلح بلا عوض و یا هبه. در عقد غیر معوض می توان «شرط عوض» نمود که بدیهی است این شرط ماهیت غیر معوض بودن آن را تغییر نداده و مثل اینکه شخص کتابش را به دیگری هبه کند به این شرط که شما هم قلم خود را به او هبه نمایید که در این حالت عقد هبه و ماهیت آن غیر معوض بوده و بنابراین حق حبسی ایجاد نخواهد شد بلکه برابری ارزش کتاب و قلم نیز ضروری است.

وجود حق حبس در عقود معوض

در عقد بیع هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر یک از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

انواع معامله به اعتبار دوام عقد

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدي است كه هيچ کدام از دو طرف حق برهم زدن آن را ندارد مگر در صورتي كه در آن شرط فسخ باشد مثل عقد بیع و اجاره. عقد جايز نیز به عقدي اطلاق می شودكه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند ميتواند آنرا برهم زند مانند عقد وكالت و ودیعه.

اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه مطابق قانون جایز بودن آن تصریح شود. در موقع تردید میان لازم بودن و جایز بودن نیز عقد لازم تلقی خواهد شد. طبق ماده ۲۱۹ قانون مدني؛ عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.»

عقد جائز به موت هر يك از طرفين و همچنين سفه هر يك از آنان در مواردي كه رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ می شود. عقد جايز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد؛ نمي توان برهم زد مگر آنكه عقد لازم به‏ علتي قانونی فسخ يا اقاله شود. قابل ذکر است ممکن است یک عقد از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز باشد که به آن عقد مختلط گویند. مانند عقد رهن.

عقود تملیکی و عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از مالکیت شخص خارج و به مالکیت دیگری وارد می‌گردد؛ مانند بیع عین معین. منتها عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به وجود می‌آورد؛ مانند اینکه موضوع عقد تعهد به ساخت خانه باشد.

مقایسه عقود تملیکی و عهدی؛

  1. این دو عقد آثار و احکام متفاوت دارند، مانند اینکه در عقد تملیکی باید حین عقد، مورد معامله وجود داشته باشد وگرنه باطل است ولی در عقد عهدی ممکن است حین معامله مورد معامله وجود نداشته باشد.
  2. عقد تملیکی یک حق عینی برای متعهدله ایجاد می‌کند که در مقابل همه معتبر و قابل استناد است، یعنی دارنده این حق، حق تعقیب دارد اما عقد عهدی، صرفاً موجد حق دینی است که یک حق نسبی تلقی می‌شود یعنی فقط در برابر متعهد معتبر است.

عقود اذنی و عهدی

عقد اذنی: عقدی است که اثر اصلی آن اذن در تصرف است و تعهدی برای عاقد ایجاد نمی‌کند. عقود اذنی، جائز هستند؛ مانند ودیعه، عاریه و وکالت.

عقد عهدی: سبب ایجاد تعهد برای یک طرف یا دو طرف است مانند عقد جعاله و عقد عهدی ممکن است لازم یا جائز باشد. توجه داشته باشید وصیت عهدی یک عقد عهدی نیست و بلکه ایقاع دوطرفه است.

عقود مغابنه و مسامحه ای

عقد مغابنه ای: قراردادی است که در آن تحصیل حداکثر امتیازات ممکن، مورد نظر است. در این‌گونه قرارداد، تعادل عوضین مطلوب است. مانند بیع و اجاره.

عقد مسامحه ای: عقدی که مبتنی بر تسامح و تساهل و ارفاق است. از این رو علم اجمالی به مورد معامله کافی است؛ مانند عقد ضمان و صلح بلاعوض یا صلح دعوا و رهن. چون در این نوع عقد تعادل عوضین شرط نیست، خیار غبن هم در آن راه ندارد.

عقود رضایی، تشریفاتی و عینی

ایکون معامله

عقد رضایی: قراردادی است که به صرف توافق اراده طرفین به شرطی که به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات و شکل خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد. توجه داشته باشید: نکاح، عقد رضایی است.

عقد تشریفاتی یا شکلی: قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست. تنها ایقاع تشریفاتی، طلاق است.

موارد عقود تشریفاتی

  1. انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت
  2. انتقال حق سرقفلی (ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر)
  3. نقل و انتقال املاک ثبت شده (ماده ۲۲ ق.ث)
  4. انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود (ماده ۱۰۳ ق.ت)
  5. قرارداد بیمه که در آن تنظیم سند شرط صحت است.
  6. مناقصه دولتی
  7. فروش اموال محکوم‌علیه (مواد ۱۱۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی)

یکی از انواع عقد نیز، «عقد عینی» است. عقدی است که قبض در آن، شرط صحت است؛ مانند وقف، عقد موجد حق انتفاع، بیع صرف، رهن و هبه.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی دعامی معامله می توانید به کتاب ابطال معامله یا کتاب دعوی ابطال معامله در رویه دادگاه ها به قلم مهدی زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

پیمانکار و مشارکت در ساخت خصوص-دولتی

پیمانکار و مشارکت در ساخت خصوص-دولتی

پیمانکار و مشارکت در ساخت خصوص-دولتی

مبانی حقوقی پیمان

پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی)

خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین

به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می‌کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است

با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء.
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می‌شود.

در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان، شخص حقوقی عمومی باشد “دولت،(پیمانکار)

مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی” نظام حقوقی پیمان‌های دولتی بر آن طرح حاکم خواهدبود

و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی،

نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی

وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات آمره حقوقی خواهد بود.

با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان‌های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمان‌ها

و با لحاظ شباهت‌ها و اقتباس‌های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی،

در فصل حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی و در ادامه به پیمانکاری‌های خصوصی پرداخته خواهد شد.

در یک تقسیم بندی بسیار کلی پدیده‌های حقوقی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:
1. اعمال حقوقی 2. وقایع حقوقی

1. اعمال حقوقی، به آن دسته از پدیده‌های حقوقی اطلاق می‌شوند که با اراده اشخاص به وجود می‌آیند

و آثار حقوقی آنها نیز تابع همان اراده است. اعمال حقوقی نیز دارای دو قسم هستند:

الف – قسمتی که در نتیجه دو اراده بوجود می‌آیند که اصطلاحاً به آنها ” عقود ” می گویند مانند بیع و اجاره

ب – قسمتی که برای به وجود آمدن فقط نیاز به یک اراده دارند که در اصطلاح حقوقی آنها را ” ایقاع ” می‌نامند مانند طلاق و ابراء.

2. وقایع حقوقی، رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه ارادۀ شخص نیست

و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.17

عباراتی مانند عقد، قرارداد، معامله، عهد و پیمان، تفاوت اندکی از نظر مفهوم با هم دارند

اما جملگی در یک چیز مشترک‌اند و آن ” تراضی ” است. تراضی یعنی توافق دو اراده.

جمع و تلاقی دو اراده در موضوع واحد را ” عقد ” می گویند . بنابراین ” پیمان ” (پیمانکار)

درزمره اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن نیاز به دو اراده دارد. یکی اراده کارفرما و دیگری اراده پیمانکار.
این دو اراده موجودی را خلق و انشاء می‌کنند که به آن ” پیمان ” می گویند.

نحوه انعقاد پیمان
گفته شد پیمان از نوع اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن آن نیاز به دو اراده است.

پس پیمان از نوع ” عقود” است. ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند:

‹‹ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ››

پس با این اوصاف عقد دارای دو شرط اساسی زیر است:

1. در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید.

2. مطلوب توافق، ایجاد تعهد است. 19

1. توافق دو اراده

در اصطلاح حقوقی به وجود آوردن پیمان را ” انشاء ” می گویند.(پیمانکار)

برای اینکه طرفین پیمان را انشاء کنند، لازم است هر یک اراده خود را به صورت ایجاب و قبول به همدیگر اعلام و اعلان کنند.

ایجاب همان پیشنهاد انجام پیمان از طریق اعلام مناقصه است.
پیمانکار نیز با شرکت در مناقصه و پذیرش شرایط آن، قبولی خود را اعلام می‌کند.

2. ایجاد تعهد

کارفرما و پیمانکار در اثر امضای پیمان در مقابل هم متعهد می‌شوند.

بطور کلی پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را اجرا کند و متقابلاً کارفرما نیز تعهد دارد در ازای اجرای پیمان،

مبلغی به پیمانکار پرداخت نماید.جایگاه پیمان در تقسیمات عقود

حقوقدانان عقود را از جهات گوناگونی مانند آثار آنها یا شرایط انعقاد تقسیم بندی نموده‌اند.

حال ” پیمان ” را از حیث این تقسیمات بررسی می‌گردد:

پیمان عقدی لازم است یا جایز؟

مطابق مواد 185 21و 18622 قانون مدنی، عقود لازم و جایز مشخص گردیده‌اند.

از طرفی طبق ماده 219 23 قانون مدنی می‌توان گفت کلیه عقود لازمند مگر اینکه قانون خلاف آنرا تصریح نماید.
پیمان عقدی است که در محدوده ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردد.

پس پیمان از عقودی نیست که قانون تصریح به جایز بودن آن کرده باشد. از این رو بین طرفین لازم الاتباع است

و هیچ یک حق فسخ آن را قانوناً ندارند. معهذا بایدتوجه داشت که اصل جواز و لزوم عقود، طوری نیست

که طرفین با موافقت و رضای خود، طبیعت آنرا عوض نکنند بلکه قانون این اجازه را به آن‌ها می‌دهد

که با شرط ضمن عقد، عقد لازم را به جایز و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین عقد ” پیمان ”

اگرچه قانوناً بین کارفرما و پیمانکار لازم است اما مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان،

کارفرما حق فسخ آن را دارد. از این حیث پیمان لزوم خود را به نفع کارفرما تغییر داده ولی نسبت

به پیمانکار اصل ” اصالت اللزوم ” آن پابرجاست. پس پیمان

با توجه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان نسبت به کارفرما، جایز ولی نسبت به پیمانکار لازم است.

پیمان عقد عهدی است؟عقدی را که نتیجۀ مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی جزئی‌تر است «تملیکی» نامند

(مانند عقد بیع و اجاره و صلح)، و عقدی را که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است «عهدی» گویند.

با توجه به تعریف مذکور، پیمان در زمره عقود عقود معین چه عقودی هستند؟ عهدی است و اثر مستقیم آن انتقال مالکیت نمی‌باشد.

پیمان عقد مستمر است؟

چون موضوع پیمان در زمان معینی باید از سوی پیمانکار اجرا شود و کارفرما نیز مبلغ پیمان را باید مرحله به مرحله

به پیمانکار پرداخت کند، لذا پیمان از عقود مستمر در مقابل عقود فوری می‌باشد.پیمان عقد تشریفاتی است؟

عقد تشریفاتی «پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‌های خاص باشد»،

و گرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی‌آورد. (پیمانکار) اساساً در حقوق ما، اصل بر رضایی بودن عقود است(پیمانکار)

یعنی اراده و قصد و رضای طرفین برای انعقاد آنها کافی است و نیازی به تشریفات خاص وجود ندارد اما پیمان از عقود تشریفاتی است.

زیرا حتی اگر از برگزاری مناقصه که مقدمه‌ای است بر انعقاد پیمان بگذریم،

طرز انعقاد آن در چارچوب قرارداد متحدالشکل است که تحت عنوان

” موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ” از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق «م.
ب. ن. ر. ر فعلی» تنظیم و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است

تا تمامی پیمانها در قالب آن منعقد گردد. پیمانی که خارج از قالب فوق بین دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) با پیمانکار امضاء شود

قانوناً باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

پیمان عقد مختلط است؟
از یک نظر می‌توان عقود را به معین و نامعین تقسیم کرد. عقود معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند

و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است مانند عقد بیع یا اجاره.

بر عکس عقودی که در قانون صورت خاص ندارند و شرایط و آثار آنها مطابق عمومات قانونی و اصل حاکمیت اراده معین می‌شود، عقودنامعین هستند.

واقعیت این است که پیمان نه عقود معین چه عقودی هستند؟ از نوع عقود معین است و نه از نوع عقود نامعین،(پیمانکار)

بلکه عقدی است که از اختلاط چند عقد به وجود آمده و در عین حال ویژگی خاص خود را دارد.

نفس پیمان در قالب ماده 10 قانون مدنی (عقد نامعین) منعقد می‌شود اما شرایط آن از جمع چند عقد معین ترکیب یافته است.

مثلاً از این جهت که پیمانکار متعهد است برای کارفرما موضوع پیمان را اجرا کند،

اجیر است و از این حیث که مصالح موضوع پیمان را راساً خریداری و نصب نماید، وکیل می‌باشد.

پیمان عقد الحاقی است؟

قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان‌ها که نمونۀ مفاد آن به وسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می‌شود

و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو دربارۀ شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می‌دهد.

پیمان از حیث شکل شبیه قراردادهای الحاقی است زیرا طرحی از پیش تعیین شده است

که دستگاههای اجرایی یا سازمان‌های دولتی برای امضاء به پیمانکار ارائه می‌کنند و پیمانکار ناگزیر است

یا آنرا به همان صورتی که هست عیناً و بی کم و کاست بپذیرد یا از امضاء پیمان تماماً خودداری کند.

همچنانکه در دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها و مقررات مربوط

به آنها در ردیف‌ها 1-1 و 2-1 و 3-1 می‌گوید: ” …. تغییر دادن عبارت‌ها و یا کلمه‌هایی از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود … ”

پیمان عقد معوض است؟

در پیمان، مبلغی را که کارفرمابه پیمانکار می‌دهد در مقابل اجرای طرحی است که آنرا پیمانکار بعهده گرفته است.

نه کارفرما مال مجانی به پیمانکار می‌دهد و نه پیمانکار اجرای پروژه را مجاناً به عهده می‌گیرد.

پس در قالب تقسیم بندی‌های عقود به معوض و مجانی، پیمان در زمره عقود معوض است.

عقد و قرارداد و تفاوت آنها (قسمت اول)

عکس عقد و قرارداد و تفاوت آنها

تعریف عقد را قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی چنین بیان کرده است: «عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد » . تعهد مصدر باب تفعل است. این واژه بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، خود را مدیون کردن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی این واژه ، این واژه از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد ایجاد شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود .

در اینکه آیا عقد نتیجه تعهد طرفین است یا اینکه بر عکس اثر عقد تعهد است . البته این به این معنا نیست که تعهد تنها ناشی از عقد است . در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند . طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

– انواع عقود:

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم :

الف ) عقود تملیکی : عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد . عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند

ب ) عقود عهدی : عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد .

پ – عقود اذنی : مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی ، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

-تفاوت عقد و قرارداد :

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

پس قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است « مسلما » چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است و در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد .

نکته: قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد . ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

نکته: بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد .

– ارکان تعهد :

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار می‎‌رود سه رکن دارد :

الف طرفین تعهد : منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

ب – موضوع تعهد : اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

فرق عقد با قرارداد و معنی عقد لازم خارج

فرق عقد با قرارداد و معنی عقد لازم خارج

از آنجائی که مباحث اصلی قراردادها در حقوق ایران از فقه منبعث شده است، لذا قانونگذار ایران از بدو تدوین و وضع قانون در مورد معاملات، با مطالعه از قوانین عقدها در فقه، علی الخصوص در تدوین قانون مدنی ایران با واژه های عقد و قرارداد به حل معضلات معاملات فی مابین اقشار و آحاد مردم جامعه پرداخته است و اینکه چرا گاها کلمه عقد در قانون مدنی بکارگرفته شده و گاها قرارداد لازم به ذکر است که از منظر حقوق ایران مفهوم عقد و قرارداد یکی است منتهی در فقه معاملات به عقود معین وعقود نامعین تقسیم بندی شده است.

و از لحاظ دیگر عقود معین به عقود لازم و جایز تقسیم بندی شده است و عقد در قانون مدنی ایران در ماده 183 بصراحت تعریف شده است :

عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد .

قراردادها یا عقد ها به دو نوع تقسیم شده است: عقد های معین و عقدهای نامعین

عقود معین:

قراردادهایی هستند که در قانون مدنی اسم و نام دارند مانند :عقد بیع، عقد اجاره ،عقد صلح، عقد مضاربه، عقد بیع صرف ( خرید و فروش طلا و نقره)، عقد جعاله، عقد مضاربه، عقد مزارعه عقد، مساقات، عقد مزارعه، عقد ضمان، عقد رهن، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد قرض، عقد حواله، عقد کفالت، عقد هبه

عقود غیر‌معین :

عقودی هستند که دارای نام، عنوان و قواعد خاصی براساس قانون نبوده و بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، با شرایط مورد نظر طرفین عقد منعقد می‌گردد.

اما عقد معین به دو یا سه قسم می باشد که شامل 1-عقد لازم 2-عقد جایز 3- عقدی که نسبت به یک طرف عقدلازم و نسبت به طرف دیگر جایز است مانند عقد رهن که نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است به عبارت بهتر در عقد رهن…….

بنابرین عقد لازم : مطابق قانون مدنی عقدی است که : طرفین عقد قادر نیستند هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند البته قانون مدنی اضافه کرده است مگر در شرایطی که قانون به آنها اختیار فسخ داده است که در قانون در مبحث عقود مخفف کلمه اختیار، خیار به کارگرفته می شود ( ماده 185قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را نداسته باشد مگر در موارد معینه ) مانند عقد بیع یا عقد اجاره یا عقد مزارعه لازم بذکر منظور از موارد معینه اشاره به خیارات یازدگانه است مانند خیارمجلس، خیارغبن، خیارتبعض صفه، خیارحیوان، خیارعیب، خیارتخلف وتادیه ثمن،خیار شرط،، خیار، تدلیس، خیار تخلف شرط ..

و عقد جایز عقدی است که ماده 186 شفاف آن را تعریف نموده است:

(( عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند )) و از اقسام عقد جایز می توان عقد وکالت یا عقد مضاربه و یا عقد جعاله را نام برد

اما در بسیاری از قراردادها بخصوص در قرارداد هایی که تحت عنوان مبایعه نامه توسط آژانس های املاک و یا وکالتنامه های رسمی که دفتر اسناد رسمی صادر می شود دریکی از بندهای آن این عبارت مشهود می شود : طرفین ضمن عقد خارج لازم …..

شایان توجه است این عبارت قبل از تصویب ماده 10 قانون مدنی ایران مصطلح و مورد استفاده در قراردادهای معین از نوع عقد لازم میسور بوده است.

و فلسفه این که در قراداد های خصوصی که همان قراردادهای نامعین هستند در صدر آن می نویسند این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی معتبر است، یعنی به این ماده 10 اشاره می شود این که :

تا قبل از تصویب این ماده طرفین عقد چنانچه قصد داشتند، قراردادی خارج از قرارداد های معین فی مابین خود منعقد نمایند ملزم بودند حتما این قراردادی که نامش در قانون یا شرع معین نبوده است حتما بصورت شرطی، در مفاد یک قرارداد معین البته قراداد معین از نوع لازم تصریح نمایند .

به عنوان مثال فردی رستورانی را در اختیار شخص دیگری قرارمی داد که از کارکرد منافع آن سهیم شود، وی بایستی این تعهد را در ضمن عقدی معین لازمی بصورت شرطی تصریح میکرد.

عقد معین بیع( خرید وفروش یک درشکه> که یک عقد لازم بود در مفاد عقد بیع، تعهد خریدار درشکه را به صورت شرطی بیان میکردند. مانند اینکه درضمن خریدار متعهد است هنگام انعقاد عقد از زمان بهربرداری از رستوران بیست درصد از سود خالص خود را به فروشنده به مدت یکسال پرداخت کند لذا این نوع تعهد ات، بعد ها در گذر زمان بخصوص در شرایط اجتماعی کنونی مشکلاتی بدنبال داشت و قانونگذارایران در هنگام تدوین قانون مدنی در سال 1307 این مشکل را حل نمود و در ماده 10 این قانون تصریح کرد :

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

البته در این نوشته یاد آوری می شود که در این برهه از منظر قانونی عقد یا قراردادهای معین به دو یا سه صورت هستند:

  • عقود لازم، عقدی که از هر دو طرف عقد پس از انعقاد آن قادر نیستند عقد را برهم زنند مگر در شرایط خاص مانند اینکه 11 اختیاری که در قانون تحت عنوان خیارات بیان شده است عقد برهم می خورد باشد و عقود لازم مانند عقد بیع(خرید و فروش)، عقد اجاره، عقد نکاح
  • عقد جایز، عقد جایز عقدی است که مطابق قانون اصولاً قابل فسخ باشد. ماده ۱۸۶قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف میکند:

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند البته در یک تقسیم‌بندی دقیق تر عقود جایز خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند: عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی.

چون منبع عقود اذنی، اذن است مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدنی، این عقود با فوت یا حجر هریک از طرفین عقد، منفسخ می‌شوند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز اذنی هستند.

نقل از : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران، کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی و مدیر موسسه حقوقی و از مجرب ترین وکیل امور قراردادها با داشتن 18 سال تجربه | وکیل قراردادها | وکیل قراردادهای تجاری | وکیل شرکت های تجاری



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.