متزلزل و با ریسک بالا

[این اتفاق] عواقب مالی گسترده‌ای خواهد داشت. گفته می‌شود که اورگرند به ۱۷۱ بانک تجاری و ۱۲۱ مؤسسه مالی دیگر بدهکار است.

اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود/ اخراج هزاران کارگر آمریکایی در ماه های آتی

مهمترین مشکل اقتصاد آمریکا بدهی است و بدهی در دولت آمریکا همیشه بالا است و منجر به افزایش کسری بودجه بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال می شود. با توجه به شهادت چند مقام آمریکایی، در حال حاضر سیستم مالی مسکن آمریکا به مراتب بدتر از بحران مالی سال 2008 است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ گروه رسانه ای بین المللی گلوبال‌ریسرچ با طرح این سؤال که آیا بانک فدرال رزرو، ترامپ را به "هربرت هوور" جدید تبدیل خواهد کرد و آیا اقتصاد آمریکا برای شوکی به سبک 1929 آماده است؟ نوشت، ترامپ طی ماه های اخیر، بارها به نقش خود در تبدیل کردن اقتصاد آمریکا به بهترین اقتصاد تاکنون اشاره کرده است. اما در پسِ افزایش شدید بازار سهام و آمار رسمی بیکاری دولت، اقتصاد آمریکا آماده شوکی به سبک 1929 است. یک سونامی مالی که بیشتر از هر اقدامی که کاخ سفید از ژانویه سال 2017 تاکنون انجام داده تحت تأثیر اقدامات مستقل فدرال است.

در این مرحله، شباهت بدشگونی بین "هربرت هوور" 31 امین رئیس جمهور آمریکا که سقوط بزرگ بازار سهام و رکود اقتصادی که بعدها به دست فدرال رزرو ایجاد شد را رهبری می کرد و ترامپ در سال 2019 وجود دارد. این یعنی، قدرت واقعی در دست کسانی است که به جای سیاستمداران منتخب، پول ما را کنترل می کنند.

وضعیت واقعی اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود. سیاست های تسهیل کمّی فدرال و سیاست نرخ بهره صفر (ZIRP) پس از سقوط سال 2008 اجرا شدند. برخلاف ادعاها، اقدام اندکی به منظور بازسازی مستقیم اقتصاد واقعی آمریکا انجام شد. در عوض، تریلیون ها دلار به جیب بانک هایی که در سال های 2007 و 2008 مسئول حباب املاک و مستغلات بودند، رفت. این پول ارزان به نوبه خود به سرمایه گذاری سوداگرانه با بازده بالا در سراسر جهان سرازیر شد. این امر، حباب های سوداگرانه ای را در بازار نوظهور بدهی در کشورهایی چون؛ ترکیه، آرژانتین، برزیل و حتی چین ایجاد کرد.

این حباب ها، سرمایه گذاری عظیم در بدهی با ریسک بالا به اصطلاح اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار را در بخش شرکت های آمریکایی در حوزه هایی مانند؛ خطرات نفت شِیل یا شرکت هایی مانند تسلا ایجاد کرد.

وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر بازسازی زیرساخت های فروپاشی شده آمریکا به جایی نرسیده است و یک کنگره تقسیم شده قرار نیست در این مقطع به نفع ملت متحد شود. شاخص واقعیِ سلامتِ اقتصاد واقعی که افراد واقعی در تلاش برای گذران زندگی هستند در سطح بدهی قرار دارد.

امروز، یک دهه کامل پس از اقدامات بی سابقه 3 رئیس جمهور، اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در بدهی فرو رفته است. بدهی با نرخ بهره کنترل می شود و در نهایت نرخ بهره در دستان فدرال است.

به برخی از نشانه های مشکلات جدی که می تواند اقتصاد را تا سال 2020 به راحتی در رکود شدید قرار دهد، نگاه کنیم:

فورد موتور و جنرال موتورز

بدهی اوراق بهادار شرکت فورد موتور که برخلاف جنرال موتورز در سال 2008 از ملی شدن امتناع ورزید در 25 سپتامبر توسط شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز (Moody’s) که گفت فورد با چالش های عملیاتی و بازاری قابل توجهی (84 میلیارد دلار بدهی) روبرو است، به وضعیت اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار کاهش یافته است.

قبل از رتبه بندی مودیز، اوراق بهادار فورد در پایین ترین نرخ خود قرار داشت. مشکل این است که بیش از یک دهه از نرخ بهره کم فدرال، شرکت ها بیش از هر زمان دیگری بدهی های پرخطر بیشتری را برعهده گرفته اند و امروز سهم اوراق بهادار رتبهBBB یا اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار به بیش از 50 درصد از کل اوراق قرضه عالی شرکت های آمریکایی رسیده است.

در صورت وخیم تر شدن اقتصاد، بیش از 3 تریلیون دلار (از 800 میلیارد دلار در دهه گذشته) بدهی شرکت ها در معرض خطر کاهشِ ارزش است. 10 سال نرخ بهره بسیار اندکِ بی سابقه فدرال در راه است. مودیز تخمین می زند که حداقل 47 شرکت مولتی میلیارد دلاری آمریکا در برابر رکود شدید اقتصادی یا با افزایش نرخ بهره آسیب پذیر هستند. مشهورترین آنها هوافضا و سنگ جوش الکتریکی جنرال موتورز است که در میان موارد دیگر موتورهای جت را برای بوئینگ مشکل ساز می کند.

بدهی های شرکت ها در آمریکا امروز مانند یک بمب ساعتی است و فدرال ساعت را کنترل می کند. به گفته بانک فدرال رزرو سنت لوئیس در حال حاضر، کل بدهی های شرکت ها با یک افزایش 40 درصدی یا 2.5 تریلیون دلاری از سال 2008 تاکنون از 9 تریلیون دلار فراتر رفته است. با نرخ بهره بسیار پایین فدرال از سال 2008، شرکت ها بدهی معوق را 2 برابر کرده اند، اما هزینه بدهی تنها 40 درصد افزایش یافته است.

فدرال رزرو اکنون در ماه های اخیر، نرخ بهره را بطور مستقیم و غیرمستقیم افزایش می دهد. اخیرا کاهش نرخ 25 درصدی باعث تغییر اندکی در چشم انداز برای بازار اوراق قرضه آمریکا و قلب سیستم مالی می شود.

شرکت فورد در میان مشکلات دیگر به خاطر رکود اقتصادی جهانی در بخش خودرو به سختی آسیب می بیند. فروشندگان خودرو در آمریکا از فروش ماشین ها به مشتریانی که غرق در بدهی شخصی هستند، نا امید شده و وام های 8 ساله خودرو را پیشنهاد داده اند.

طی دو سال گذشته، بانک فدرال نرخ بهره را به آرامی بالا می برد. نتیجه قابل پیش بینی، افزایش قصور در بازپرداخت بدهی های خانوار به ویژه وام های خودرو بوده است. از آوریل سال 2019، 7 میلیون آمریکایی 90 روز یا بیشتر از وام خودرو (6.5 درصد از کل وام های خودرو) عقب مانده اند. در حال حاضر، بیش از 107 میلیون آمریکایی (80 میلیون بیشتر از سال 2008) وام خودرو دارند که این رکوردی تاریخی است. افزایش قصورها در بازپرداخت وام، نمودار پولی بانک فدرال رزرو را تنگ می کند.

فورد موتور و جنرال موتورز اعلام کردند که به خاطر کندی اقتصاد و رسیدن بدهی مصرف کننده به سطوح خطرناک، هزاران نفر از مشاغل خود اخراج شدند. فورد حداقل 5،000 شغل و جنرال موتورز 40،000 شغل را در اداره های آمریکا کاهش می دهد. در صورت بدتر شدن وضعیت متزلزل و با ریسک بالا اقتصادی، دهها هزار اخراج دیگر در ماه های آتی صورت می گیرد.

مؤسسه خصوصی مدیریت تأمین آمریکا گزارش داد که شاخص صنعت تولید آن از ژوئن سال 2009، یعنی ژرفای بحران اقتصادی در دهه گذشته، در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد.

شاخص وضعیت متزلزل اقتصاد واقعی تولید آمریکا، تعمیق رکود اقتصادی طی سال جاری در صنعت حمل و نقل (بخشی که کالاها را به سراسر کشور منتقل می کند) است. در ماه سپتامبر 4200 راننده کامیون به دلیل فقدان کالا، کار خود را از دست دادند. در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 640 شرکت حمل و نقل (3 برابر بیشتر از زمانی که نرخ بهره فدرال اثر اندکی داشت و پیامدهای جنگ تجاری بسیار کمتر بود) ورشکست شدند. در ماه ژوئن سال جاری (2019)، بارهای شرکت های حمل و نقل نسبت به همین ماه در سال 2018، 50 درصد کاهش داشت.

حجم حمل و نقل با تمام متزلزل و با ریسک بالا حالت ها در آمریکا به طور چشمگیری در حال کاهش است. براساس شاخص باربری کاس (Cass Freight Index) محموله های حمل بار در آمریکا که از طریق کامیون، ریل، هوا و قایق حمل می شوند در جولای سال 2019 نسبت به همین ماه در سال 2018، 5.9 درصد کاهش یافت. این کاهش به همراه افت 6 درصدی در ماه مه، شدیدترین کاهش سالیانه محموله های باربری از بحران مالی سال 2008 تاکنون را رقم زده است.

وام های نامعتبر کشور

با توجه به بحران بدهی مسکن که در سال 2007 تا 2008 منجر به بحران جهانی شد، بانک ها بی سر و صدا به سمت وام های نامعتبر خود بازگشتند. علاوه بر این، "فانی مائه" و "فرِدی مک" 2 سازمان تضمین وام های رهنی پرخطر نیمه دولتی از وضعیت بدتری نسبت به بحران املاک و مستغلات سال 2007 برخوردار هستند.

با این وجود، ترامپ در مارس سال 2019 تفاهم نامه ای را امضا کرد و خواستار اقداماتی در جهت خاتمه دادن به 10 سال حکومت محافظه کارانه این 2 سازمان شد. با این حال، با توجه به شهادت اخیرِ چند مقام آمریکایی، در حال حاضر سیستم مالی مسکن آمریکا به مراتب بدتر از بحران مالی سال 2008 است.

طبق دستورالعمل کنگره، "فانی مائه" و "فرِدی مک" با وجود 190 میلیارد دلار کمک مالیات دهندگان مجاز به نگهداشتن ذخیره سرمایه حائل ضرر به ارزش 6 میلیارد دلار هستند. آنها تقریبا 5 تریلیون دلار اوراق رهنی تضمینی دارند. بسیاری از این وام ها مانند پیش از سال 2007 از کیفیت اعتباری مشکوک و نامعتبری برخوردارند، زیرا بانک ها به دنبال بازده نرخ بهره بالا هستند. اگر وضعیت اقتصادی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آتی در نوامبر سال 2020 بدتر شود، قصور در بازپرداخت وام رهن مسکن افزایش می یابد.

مهمترین مشکل اقتصاد آمریکا بدهی است و بدهی در دولت آمریکا همیشه بالا است و منجر به افزایش کسری بودجه بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال می شود. شرکت هایی با سابقه بدهی، خانواده های خصوصی با بدهی رهن خانه، دانشجویان با بدهی وام دانشجویی و بدهی وام خودرو برای همه در سطح بالایی قرار دارند.

اگر وضعیت کشاورزی آمریکا که کشاورزان از اوایل دهه 1980 تاکنون با بدترین بحران مواجه هستند را به این بدهی های متزلزل اقتصادی اضافه کنیم، روشن است که معجزه اقتصادی دوره ترامپ بسیار بی ثبات است.

به نظر می رسد یکی از برجسته ترین ویژگی های رشد اقتصادی اخیر آمریکا، بازگشایی نفت شیل (shale) این کشور در سال 2018 که آن را به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل کرده، باشد. البته امسال با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، روند صعودی نداشته است.

سقوط اقتصادی، بسیاری از تولید کنندگان نفت شیل آمریکایی را تهدید می کند و بسیاری از آنها با انتشار سرمایه گذاری اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار با سود بالا به امید بهبودی از سقوط قیمت نفت پس از سال 2014 وام گرفته اند. حتی با حمله به زیرساخت های نفتی سعودی و تهدید به جنگ در ایران و ونزوئلا، روند نزولی قیمت نفت طی هفته های اخیر متوقف نشده است. اگر قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر 55 دلار به ازای هر بشکه برسد، موج جدیدی از ورشکستگی و تعطیلی بخش انرژی آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، آینده این بخش را تهدید می‌کند

رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ضریب ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان طی سال‌های گذشته مستمرا افزایش یافته و ورود سرمایه‌های جدید را به این حوزه تضعیف کرده است. این امر باعث شده تا بسیاری از فعالان عرصه ساخت و ساز به دنبال مهاجرت از کشور باشند و انگیزه‌های موجود در این بخش، تضعیف شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خندان دل» در سی و یکمین جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پارلمان بخش خصوصی استان نسبت به آینده این صنعت ابراز نگرانی نمود و عنوان کرد: اگر حمایت لازم از فعالان این عرصه انجام نگیرد؛ هم خروج سرمایه خواهیم داشت و هم خروج سرمایه‌گذار.

او در ادامه به موضوعاتی اشاره کرد که در جلسات پیشین در دستور کار بوده‌اند و بیان کرد: یکی از جلسات ما به این مصوبه منتج شد که تفاهم نامه مشترکی با سازمان نظام مهندسی ساختمان تنظیم شود تا بتوانیم پروژه های مشترکی را فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتاق بازرگانی به انجام برسانیم و هدف هم حمایت از بخش خصوصی فعال در این حوزه در چهارچوب همگرایی تشکل‌هاست. خوشبختانه روند تدوین و پیگیری این تفاهم‌نامه تاکنون پیشرفت خبوی داشته است.

وی اضافه کرد: پیشنهادی هم مبنی بر برگزاری دهمین کنفراس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی مدیریت شهری مطرح شده است که پیگیر این مهم نیز هستیم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین بحث عقد تفاهم نامه ای در خصوص برگزاری دوره های پودمانی مهندسی هوانوردی به عنوان مبحثی جدید مطرح بود که به نظر می رسد جایگاه این موضوع نیز در حوزه مهندسی تا حدودی مغفول مانده است.

خندان دل بیان کرد: مباحث مرتبط با بخش عمران به طور جدی در این کمیسیون دنبال شده و در تلاش هستیم تا از جوانب مختلف عملکردی، برای این بخش ساماندهی را رقم بزنیم.

وی در ادامه به بازارهای هدف صادراتی برای بخش خدمات فنی و مهندسی ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهدیم که بازارهای هدف صادراتی به سرعت از دست می‌روند، به طور مثال چینی ها در کشورهای حوزه CIS، شرکت‌های ترک در عراق و پاکستان و حتی در افغانستان جای پای خود را محکم می‌کنند و ما هم با توجه به رویه‌های موجود، از همان ظرفیتی هم که فراهم بوده، عقب می‌مانیم.

*تلاش برای مانع زدایی از مشکلات صنعت ساختمان

در ادامه علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد در سخنانی تصریح کرد: در چهارچوب همکاری شورای اسلامی شهر مشهد، کارگروهی تحت عنوان « مانع زدایی از صنعت ساختمان» تشکیل داده‌ایم که تاکنون ۱۴ جلسه را با همین محوریت برگزار کرده است. یکی از تلاش‌های ما در این شورا، تقلیل زمان صدور فرآیند پروانه ساختمانی با مشارکت و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره آتش نشانی به ۴۵ روز است.

وی خاطرنشان کرد: ما در جلسات این کارگروه، ۳۲ مورد اصلاحات در خصوص طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد مطرح کردیم که در مجموع باعث شد موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد و این مهم به اصلاح برخی موانع کمک خواهد کرد.

این عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ساخت به شدت افزایش پیدا کرده است، متذکر شد: پیش بینی می‌شود که مسکن در آینده گران تر خواهد شد و با کاهش تولید، انگیزه فعالان حوزه صنعت ساختمان برای فعالیت در این عرصه کاهش یافته به گونه ای که بسیاری از انبوه سازان و فعالان این حوزه به دنبال مهاجرت هستند.

*رشد هزینه‌ها در بخش ساختمان و چالش‌های فعالان این حوزه

در بخش دیگری از این نشست، رضا احدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه‌های بخش ساختمان از جهات مختلفی طی چند سال اخیر رو به رشد بوده است. از عوارض سنگین شهرداری تا بهای مصالح که مستمرا افزایش یافته و اگر بهای امکانات زیرساختی نیز به آن افزوده شود؛ قیمت تمام شده ساختمان سرسام آور خواهد بود. این وضعیت ما را در موقعیت دشواری قرار داده است.

او این رشد چشمگیر را مساوی با افت جدی تقاضا دانست و بیان کرد: تعداد متقاضیان مسکن به شدت در حال کاهش است و شاهد رکود عجیبی در صنعت ساختمان هستیم مگر آنکه سرمایه های خُرد مردم به منظور سرمایه گذاری به سمت این بخش هدایت شود.

در ادامه، آذر کیانی نژاد، رئیس هیات مدیره شرکت کیان گسترش سلامت آسیا با بیان اینکه در حال حاضر ملاک سازمان صمت، صدور مجوز است، تصریح کرد: متاسفانه در بخش صنعت و حتی در فضای کسب و کار و بخش خدمات نیز، صدور مجوز فعالیت بنگاه های اقتصادی بدون توجه به ظرفیت بازار انجام گرفته و این مسئله امروز باعث شهد تا واحدهای راکد و نیمه فعال به یک معضل تبدیل شوند. اگرچه دولت احیای این واحدها را دنبال می کند اما رویکرد اصلاحی باید بر روند صدور مجوزهای احداث و ایجاد این واحدها، متمرکز شود تا شاهد هدررفت سرمایه ها نباشیم.

وی با اشاره به تلاشی که برای احیای واحدهای راکد در دست انجام است، بر ضرورت توجه به دلایل ناکامی یک بنگاه اقتصادی تاکید کرد و افزود: تسهیلاتی در چهارچوب نهضت احیا برای این واحدها تخصیص می یابد اما ناتوانی بعضی افراد در مدیریت و حتی هزینه کرد این تسهیلات باعث می شود تا ظرفیت مذکور ناکام بماند و هدفی هم که دنبال می شده، محقق نگردد.

*به رغم اعلام طرح نهضت ملی مسکن، تعداد پروژه های بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است

در ادامه سامان اسدیان، عضو هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی در سخنانی متذکر شد: دولت مقرر کرده تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. قاعدتا این هدف استراتژیک بوده و تمام فعالیت ها باید در این زمینه سوق پیدا کند. نظر رئیس کمیسیون عمران مجلس آن است که بخش دولتی نباید نسبت به ساخت مسکن اقدام کند، بلکه این بخش خصوصی است که باید به این حوزه ورود پیدا کند که برای تحقق این مهم باید تسهیلاتی در این حوزه مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: البته بخش خصوصی همچنان اثرات اجرای این طرح را ندیده و امیدواریم در این رابطه همتی مضاعف صورت پذیرد.

اسدیان با بیان اینکه در واقع تمام امکانات و قوانین باید به گونه ای باشد که صنعت ساختمان رونق بگیرد، تصریح کرد: رسالت ما صدور خدمات فنی و مهندسی است که اگر بتوانیم در این حوزه گامی برداریم تصور می کنم که به اهداف مان دست پیدا کرده ایم. صدور خدمات فنی و مهندسی در دو حوزه باید مورد توجه باشد. نخست حضور فیزیکی و دومی حضور مجازی است. بسیاری از خدمات فنی و مهندسی مانند طراحی، محاسبات و … را می توان به صورت مجازی ارائه داد و در این رابطه نیز با شرکت های بین المللی در ارتباط بود.

*بحران مسکن و ضرورت اصلاح سیاست های ساخت و تخصیص آن

محمد رحیم رهنما، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در سخنانی تصریح کرد: تاکنون ۹ کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری برگزار شده که دو کنفرانس بین المللی بوده است. دهمین نوبت کنفرانس نیز به زوی برگزار خواهد شد. حال از آنجا که یکی از بحران های جدی در بخش شهرنشینی کشورمان، کمبود مسکن است؛ نگرانیم که تداوم شرایط موجود به کاهش استانداردهای این بخش و کمبود مسکن منجر شود.

وی افزود: سیاست های مختلفی پس از انقلاب برای تامین مسکن به کار گرفته شده که از جمله آن می توان به سیاست های ارضی، کوچک سازی مسکن، مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن اشاره کرد. در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. این عملکرد یکساله اخیر نشان می دهد تا رسیدن به این هدف فاصله بسیار است.

رهنما یادآور شد: آمارها حاکی از آن است که تاکنون ۵۶۰ هزار نفر برای دریافت این مسکن ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود این ظرفیت تنها به ۲۰۰ هزار نفر مسکن تخصیص پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: بر همین اساس موضوع دهمین کنفرانس «برنامه ریزی و مدیریت شهری»، مسکن شهری و چالش ها، راهبردها و بازآفرینی است و تلاش داریم تا در تعامل با تشکل ها و بخش های غیردولتی، بر غنای برگزاری این رویداد بیافزایید.

وی از فعالان حوزه عمران و مسکن درخواست کرد تا در برگزاری این کنفرانس همکاری و همراهی لازم را به عمل آورند.

*به دنبال کوتاه تر کردن فرآیند صدور پروانه هستیم

در بخش دیگری از این جلسه، ترانه مهاجر کوهستانی، دبیر سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اظهار نمود: تلاش ما این است که مانع زدایی در صنعت ساختمان اتفاق بیافتد و فرآیند صدور پروانه حتی الامکان کاهش پیدا کند. اعتقاد داریم که یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، عدم آموزش دقیق و فنی است که مهندسان ناظر ما با آن مواجه هستند.

وی افزود: در واقع آنچه که در دانشگاه آموزش می بینیم با آن چه که در صنعت ساختمان اتفاق می افتد، بسیار متفاوت است که این مساله معضل بسیار بزرگی برای ما محسوب می‌شود و تلاش در ما بر این بوده که بخشی از آموزش هایمان را برای جبران این خلاء تعریف نمایید.

*ضرورت دانش بنیان کردن واحدهای خدمات فنی و مهندسی به منظور استفاده از مزایای این حوزه

محمد جعفر عین القضات، نایب رئیس انجمن شرکت های فنی مهندسی خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد: در جلسات پیشین مقرر شد تا ساختاری تحت عنوان «کمیته راهبردی حوزه دانش بنیان» ذیل این کمیسیون تشکیل شود که ما پیگیر این موضوع بودیم.

وی ادامه داد: طی هفته پیش رو جلسه توجیهی در خصوص شرایط دانش بنیان شدن برای واحدها برگزار خواهیم کرد تا آن گروه از بنگاه هایی که در حوزه فعالیت های با شاخص دانش بنیان فعالیت دارند یا زمینه توسعه در این حوزه را برای خود فراهم می بینند؛ از ظرفیت توضیحات ارائه شده برای این حوزه بهره بگیرند.

عین القضات یادآور شد: در حال حاضر، شرکت های رو به توسعه در جهان بر محور فعالیت های دانش محور و علم بنیان در حرکت هستند و این مهم باید برای شرکت های ما نیز تبیین و ترویج شود.

در بخش دیگری از این جلسه، سورنا صراف زاده، مدیرعامل شرکت ویتا نیرو گستر پارس تریبون را در اختیار گرفت و گفت: تغییر هیات مدیره ها در سازمان های مردم نهاد امر غیرقابل اجتنابی است و در نهایت با افراد و نیروهای جدید با رویکردها و پتانسیل های متفاوت مواجه خواهیم شد. چالش بزرگ ما این است که فرآیندها در سازمان نظام مهندسی بسیار کند و فرسایشی پیش می رود به طور مثال برای انجام یک تفاهم نامه نباید فرآیند به گونه ای باشد که متن تفاهم نامه در هیات مدیره و هیات رئیسه بررسی شود و زمانی طولانی صرف این موضوع شود.

وی ادامه داد: امیدواریم شاهد رویکردهای اصلاحی در این حوزه باشیم تا فعالان اقتصادی نیز مسیری تسهیل‌شده‌تر را در تعامل با این سازمان، طی کنند.

*باید از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای معرفی پتانسیل های بخش خدمات فنی و مهندسی ایران در سطح بین المللی، استفاده کنیم

محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی از دیگر افرادی بود که در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: پروژه های کوچک حوزه خدمات فنی و مهندسی، عمدتا با مشکلات رفع تعهد ارزی مواجه می شوند و با وجود آنکه که مبالغ اجرای آن‌ها کمتر است، بعضا در روند رفع این تعهد، با هزینه های مضاعفی مواجه هستند. روند رفع تعهد ارزی برای پروژه های کوچک باید متمایز از طرح های بزرگ باشد و با توجه به اقتضائات خودش، قوانین و رویه های آن تعریف شود.

وی افزود: ما این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم و مجلس این موضوع را به دفتر مقررات ارزی منعکس کرده که امید می رود این بحث به نتایج خوبی منتج شود.

پورقاسمی خاطرنشان کرد: ما به وزارت امور خارجه اعلام کردیم که تمام فرصت های صادرات خدمات فنی و مهندسی معطوف به تهران است و استان ها عملا از فرصت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی بی بهره هستند. وزارتخانه مذکور اعلام کرد که در این رابطه باید یک بانک اطلاعاتی آماده شود تا ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی استان به ۲۸ سفیر در کشورهای مختلف ارسال شود و ما نیز با همکاری اتاق بازرگانی، استانداری و … پیگیر این موضوع هستیم.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی تصریح کرد: همچنین به وزارت امور خارجه اعلام کردیم که اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا یک ورکشاپ تخصصی برای سفرا و رایزن های اقتصادی شما در کشورهای دیگر برگزار کند و آن‌ها را از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی در ایران، مطلع سازد. تلاش ما باید معرفی توانمندی های کشورمان در انی حوزه باشد و دستگاه دیپلماسی در این رابطه، نقش آفرین است.

گفتنی است؛ در این جلسه مشاور شرکت معراج آسمان آبی و یک کارگزار بیمه ای به ارائه و معرفی ظرفیت های موجود در بخش صنعت هوانوردی کشور و خدمات مشاوره ای در بخش بیمه و… پرداختند.

مختصات ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد

مختصات ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی

اقدامات صورت گرفته بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی برای هدایت سرمایه‌گذاران به بخش صنعت و معدن هرچند موجب شد تا روند جذب سرمایه در این بخش تا حدودی افزایش یابد؛ اما با وجود اقدامات صورت گرفته برای شتاب‌بخشی به جذب سرمایه همچنان روند تزریق پول به این بخش با چالش‌های بسیاری متزلزل و با ریسک بالا مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد، با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه اعمال مدیریت دولت در مواجهه با ریسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر وجود ریسک‌های متعدد و پردامنه سرمایه‌گذاری و عوامل محیطی متزلزل که بر بخش‌های تولیدی خصوصا بخش صنعت تحمیل می‌شود، از موانع اصلی توسعه در بخش صنعت کشور به شمار می‌آید. عبور از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از برنامه‌های اصلی دولتمردان با رفع تحریم‌های بین‌المللی دانست؛‌ به‌طوری که با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برجام، روش‌های گوناگونی در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور در دستور کار قرار گرفت، اما آمار و ارقام اعلام شده از روند جذب سرمایه بیانگر آن است که هنوز راه طولانی تا تحقق اهداف پیش‌بینی شده وجود دارد. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بررسی ریشه‌های ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است، در این خصوص با «افروزبهرامی»، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی داشتیم. وی معتقد است چالش‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه به چهار بخش «چالش‌های کلان – ملی؛ چالش‌های قانونی- مقرراتی؛ چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی؛ چالش‌های مدیریتی – تخصصی» تقسیم می‌شود که هریک از این چالش‌ها در برگیرنده زیرگروه‌هایی است؛ چالش‌هایی که باید برای شتاب‌بخشی به روند جذب سرمایه، مورد ارزیابی قرار گیرند و راهکارهایی برای رفع آنها در نظر گرفته شود. بخش اول گفت‌وگو با مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های جذب سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاران در کشور اختصاص دارد که در ادامه می‌آید.

با توجه به اینکه امسال سال اول برنامه ششم توسعه است، در بخش صنعت، معدن و تجارت چه میزان جذب سرمایه پیش‌بینی شده و عملکرد چهارسال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در جذب سرمایه خارجی چگونه بوده است؟

در برنامه ششم توسعه رشد 9 درصدی بخش صنعت،‌معدن و تجارت به‌صورت سالانه پیش‌بینی شده که برای تحقق این رشد، بخش صنعت، معدن و تجارت سالانه نیازمند جذب سرمایه 20 میلیارد دلاری است که جذب این حجم از سرمایه نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم است. در دولت یازدهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور 79/ 21 میلیارد دلار برای 324 پروژه محقق شد؛ در میان بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز برابر با 83/ 8 میلیارد دلار برای 208 پروژه بود.

مجموع سرمایه جذب شده در بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 8 میلیارد دلار بوده آیا کل سرمایه جذب شده در دوران پسابرجام صورت گرفته و مجموع مصوبات پیش‌بینی شده برای پسا برجام چه میزان است؟

8 میلیارد دلار رقم محقق شده در دوران دولت یازدهم بوده، اما در دوران پسابرجام نیز سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور پس از برجام برابر با 88/ 16 میلیارد دلار برای 226 طرح بوده که از مجموع سرمایه مصوب شده 38/ 7 میلیارد دلار برای 114 پروژه به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته است.

با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه ششم و فاصله رقم سرمایه‌های جذب شده با هدف برنامه، به نظر شما چه عواملی در کشور سرعت گیر جذب سرمایه‌ها شده‌اند؟

سرمایه‌گذاران خارجی معمولا دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند. هرچه میزان ریسک پذیری و خطر سرمایه‌گذاری کشور میزبان پایین تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه‌گذار، بیشتر خواهد شد. اما از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور میزبان شامل «ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختاری، ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایه‌گذاری که شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت و ریسک‌های بانکی» می‌شود. در کنار این ریسک‌ها برای جذب سرمایه خارجی در چهار بخش نیز با چالش‌هایی مواجه‌ایم که به سرعت‌گیری در روند جذب سرمایه‌های خارجی بدل شده‌اند.

چه چالش‌هایی در جذب سرمایه داخلی و خارجی در ایران وجود دارد؟

چالش‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه به «چالش‌های کلان – ملی، چالش‌های قانونی- مقرراتی، چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی و چالش‌های مدیریتی – تخصصی» تقسیم می‌شود. در حوزه «چالش‌های کلان –ملی» می‌توان به «وجود انحصار، رانت و فساد نسبی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نبود تبلیغات کافی» اشاره کرد. اما در چالش‌های «قانونی – مقرراتی» نیز می‌توان به «برخی از قوانین و مقررات جاری در کشور که نقش بازدارنده دارند، فقدان قوانین شفاف و مناسب در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما، تفسیر به رای قوانین و مقررات و وجود تعابیر متفاوت، اعمال سلیقه‌ای در اجرای قوانین و موانع موجود ناشی از مسائل زیست محیطی در استقرار صنایع» اشاره کرد.

از چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی به‌عنوان یکی دیگر از موانع جذب سرمایه یاد کردید. شعاع چالشی که بخش صنعت، معدن و تجارت را در تامین منابع مالی درگیر کرده تا چه حدی است؟

درباره مسائل اقتصادی، مالی و بانکی در کشور چالش‌های بسیاری وجود دارد که در این خصوص می‌توان به «سطح بالای ریسک اعتباری از طریق OECD و پرهزینه بودن فاینانس در شرایط فعلی، رتبه نامناسب کشور از منظر سهولت کسب و کار، محدودیت ظرفیت سیستم بانکی، رقابتی نبودن بازار سرمایه، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و عدم احساس امنیت در مقایسه با بعضی از کشورهای سرمایه پذیر، بالا بودن نرخ بهره بانکی، کارمزد و تسهیلات تکلیفی و کوتاه مدت بودن زمان بازپرداخت تسهیلات، مجهز نبودن به سیستم‌ها و نرم افزارهای مالی روز دنیا، عدم حمایت مناسب و کافی سیستم بانکی از فعالیت‌های تولید و اشتغال زا،‌ کندی روند بررسی طرح‌های اشتغال زا در بانک‌های عامل، عدم حمایت مناسب بانک‌ها از مبادلات ارزی و صدور ضمانت‌های ارزی، نبود بانک تامین سرمایه بین‌المللی تخصصی، نوسانات ارزی و فقدان روش مناسب برای پوشش خسارات طرف سرمایه‌گذار» اشاره کرد، مواردی که رفع آنها نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات موجود در کشور است.

از چالش‌های مدیریتی- تخصصی می‌توان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت یاد کرد، چالشی که موجب شده شاهد هدر رفت برنامه ریزی در این بخش باشیم، این مسائل چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟

این بخش چه به لحاظ بین‌المللی و چه در حوزه تخصصی و حقوقی برای تعامل، مذاکره، جلب و جذب مراجعان خارجی حائز اهمیت است، اما دراین بخش کشور ما با «کاستی‌های مدیریتی، پراکندگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاستی‌های اطلاع رسانی و بازاریابی،‌ کاستی‌های تخصصی، پیچیدگی نظام بوروکراسی کشور و عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان‌های ذی‌ربط در رابطه با ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها» مواجه است؛ چالش‌هایی که موجب شده روند مذاکرات برای ورود سرمایه‌گذاری طولانی شود.

براساس گزارش موسسه اعتباری اویلر هرمس (Euler Hermes) در مورد رتبه ریسک کشورها ایران با امتیاز D جزو کشورهای با بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری قرار دارد و در این مدت نیز تغییری در رتبه ایران طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است. براساس آخرین گزارش OECD طبقه ریسک اعتباری ایران 6 بوده که از ژوئن سال 2016 از طبقه‌7 به 6 بهبود یافته و در دو گزارش بعدی یعنی اکتبر سال 2016 و ژانویه سال 2017 همچنان در این طبقه قرار دارد. حال با توجه به گزارش منتشر شده چه اقداماتی باید در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد؟

تا زمانی که با ارتباطات بین‌المللی موثر، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و در دسترس و اقدامات اصلاحی مناسب، ریسک ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی کاهش پیدا نکند؛ دستیابی به اهداف توسعه و سرمایه‌گذاری خصوصا در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات عمده روبه رو خواهد بود.

با توجه به عوامل مذکور چه راهکارهایی می‌تواند بسترساز رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود؟

بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و شناسایی و معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت سه عامل بستر ساز در رشد سرمایه‌گذاری در کشور محسوب متزلزل و با ریسک بالا می‌شوند.

در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه و تحقق هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل، به‌طور میانگین جذب سالانه 184 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی شده است، چه میزان از این سرمایه باید از طریق منابع داخلی و چه میزان باید از طریق منابع خارجی جذب شود؟

از مجموع سرمایه مورد نیاز حداکثر 130 میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و حداقل 54 میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین شود. با این شرایط می‌توان گفت یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در تمامی حوزه‌های اولویت دار برای کشور خواهد بود. با توجه به منابع محدود نظام بانکی کشور و مشکلات موجود در بازار سرمایه به خصوص فقدان ابزارهای مالی متنوع و کارآمد روز دنیا، تامین این میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیازمند یک برنامه ریزی اساسی در وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

دلیل سقوط بازار چه بود؛ ماجرای بحران بدهی اورگراند از چه قرار است؟

به‌دنبال انتشار اخبار مرتبط با ناتوانی شرکت اورگرند (Evergrande)، غول صنعت املاک و مستغلات چین، در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود، بازارهای جهانی با سقوطی گسترده مواجه شدند. کارشناسان معتقدند ورشکستگی این شرکت می‌تواند پیامد‌های مهمی برای اقتصاد جهان داشته باشد.

به گزارش کریپتو پوتیتو، فعالان بازارهای مالی در حال بررسی دقیق وضعیت شرکت اورگرند و آنچه که در چین می‌گذرد هستند؛ موضوعی که طی هفته‌های گذشته سرخط خبرها را به تسخیر خود درآورده است.

به‌دنبال کاهش ۱۰ درصدی ارزش سهام شرکت اورگرند، بازارهای جهانی هم سقوط کردند و وضعیت بازار بیت کوین هم با کاهش ۸ درصدی قیمت به رنگ قرمز درآمد. اما آیا روزهای بد به پایان رسیده است؟

ماجرا از چه قرار است؟

اورگرند توانسته در سال‌های اخیر متزلزل و با ریسک بالا به یکی از غول‌های صنعت املاک و مستغلات چین تبدیل شود. این شرکت تاکنون ۱,۳۰۰ پروژه ساختمانی را در بیش از ۲۸۰ شهر چین به پایان رسانده و مالک یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور، یعنی گوانگژو است.

این شرکت منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های خود را با دریافت ۳۰۰ میلیارد دلار وام از ۱۷۱ بانک تجاری و ۱۲۱ مؤسسه مالی دیگر تأمین کرده است. دولت چین سال گذشته قوانین جدیدی را برای کنترل بدهی شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ساخت املاک اعمال کرد که باعث شد اورگرند مجبور شود واحدهای خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی به فروش برساند.

اورگرند این کار را انجام داد تا مطمئن شود که پول کافی برای زنده نگه‌داشتن کسب‌وکار خود دارد. این شرکت اکنون برای بازپرداخت سود وام‌هایی که دریافت کرده با مشکل مواجه شده است و مشخص نیست که دولت چین برای نجات آن اقدام می‌کند یا خیر.

چرا سرنوشت اورگرند برای اقتصاد جهان مهم است؟

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و اورگرند یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این کشور است. اگر بخواهیم تأثیر و عواقب احتمالی بحران بدهی اورگرند بر اقتصاد جهان را توضیح دهیم، باید مفاهیم پیچیده اقتصاد خُرد و کلان را بررسی کنیم.

دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این مشکلات جدی هستند و باید به‌طور مناسب مورد بررسی قرار گیرند. بسیاری از مردم املاک متعلق به اورگرند را قبل از ساخت پیش‌خرید کرده‌اند و در صورتی که این شرکت از بین برود، ممکن است پولی را که برای ثبت‌نام در پیش‌فروش سپرده‌گذاری کرده‌اند از دست بدهند.

اورگرند یک زنجیره تأمین بین‌المللی دارد و با بسیاری از شرکت‌های سراسر جهان از جمله شرکت‌های ساختمانی، طراحی و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تجارت می‌کند. اگر اورگرند نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، این شرکت‌ها با خطر از دست دادن بخشی از سرمایه خود مواجه می‌شوند.

مورد سوم تأثیر این اتفاق بر شرایط اقتصاد چین است. متی بکینک (Mattie Bekink) از نشریه اکونومیست اینتلیجنس یونیت (Economist Intelligence Unit)، درباره تأثیر موقعیت اورگرند بر اقتصاد چین گفته است:

[این اتفاق] عواقب مالی گسترده‌ای خواهد داشت. گفته می‌شود که اورگرند به ۱۷۱ بانک تجاری و ۱۲۱ مؤسسه مالی دیگر بدهکار است.

یکی از نگرانی‌های اصلی مرتبط با این اتفاق «بحران اعتباری» است. بحران اعتباری به شرایطی اشاره دارد که دسترسی به وام‌های بانکی سخت‌ شده و نرخ بهره افزایش یابد. اگر اورگرند نتواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند، بانک‌ها و مؤسساتی که به این شرکت وام داده‌اند، ممکن است مجبور به کاهش حجم وام‌دهی و افزایش نرخ بهره شوند که می‌تواند خبر بدی برای سایر شرکت‌ها باشد. تعدادی از این شرکت‌ها برای توسعه کسب‌وکار خود به وام‌های بانکی متکی هستند و در برخی از موارد بدون وام امکان ادامه فعالیت ندارند.

تأثیرات بحران بدهی اورگرند بر بازارهای جهانی

اورگرند در ۶ ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده و روز گذشته هم قیمت سهام این شرکت سقوطی ۱۰ درصدی داشته است.

شاخص هنگ سنگ (Hang Seng) که نوسانات ارزش سهام شرکت‌های بزرگ چینی را اندازه‌گیری می‌کند، روز گذشته با کاهشی ۳ درصدی بزرگ‌ترین سقوط خود را از اواخر ماه ژوییه (تیر) تجربه کرد. این موضوع نشان می‌دهد که ترس در بازار املاک و مستغلات از سقوط ارزش سهام اورگرند فراتر رفته است.متزلزل و با ریسک بالا

علاوه بر این، بازارهای جهانی هم در ساعات قبل از بازگشایی روز گذشته سقوط کردند. شاخص معاملات آتی «S&P500»، داو جونز (DOW) و نزدک (NASDAQ) هم ۱ درصد کاهش یافته است.

چه اتفاقی برای بیت کوین می‌افتد؟

سرمایه‌گذاری در بیت کوین خطرات خاص خود را دارد. ماهیت متفاوت و رفتارهای نامنظم بازار که اغلب هم چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نیست، بیت کوین را به یکی از خطرناک‌ترین دارایی‌های موجود تبدیل کرده است. برخی از سرمایه‌گذاران با پذیرش این خطرات به‌دنبال سود بیشتر هستند، با این حال بعید به نظر می‌رسد که این سرمایه‌گذاران در جریان بحران مالی پیش رو بیت کوین‌های خود را نگه دارند.

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که هر زمان بازارهای مالی به‌طور کلی آشفته شده‌اند، بازار بیت کوین هم متزلزل بوده است.

به همین خاطر این احتمال وجود دارد که تا زمان برطرف‌شدن نگرانی‌ها درباره وضعیت اورگرند، بازار در شرایط بلاتکلیفی بماند.

این موضوع نه‌تنها درباره بیت کوین، بلکه درمورد سایر دارایی‌های با ریسک بالا هم صدق می‌کند. زمانی که شرایط اقتصادی متزلزل است و ارزش دلار افزایش می‌یابد، اینها اولین دارایی‌هایی هستند که فروخته می‌شوند.

بیت کوین به‌عنوان یک دارایی مستقل شناخته می‌شود، چراکه از نظر بنیادی با دارایی‌های سنتی متفاوت است. با این حال در جریان سقوط اخیر بیت کوین مانند یک دارایی مستقل عمل نکرد، تا حد زیادی به این دلیل که سرمایه‌گذاران نهادی به بازار این ارز دیجیتال ورود کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی از آن را در دست گرفته‌اند.

روزهای ناخوشِ اقتصاد ابوظبی؛ «طوفان‌ یمن۳» چگونه اقتصاد امارات را متزلزل کرد؟

توقف صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رکود گردشگری، افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، زیان بخش‌ هتل‌داری و همچنین ضرر به فرودگاه‌های امارات در پی لغو پروازها از مهم‌ترین آثار عملیات‌های انصارالله یمن علیه امارات است. به گزارش آژانس خبری صدای پامیر به نقل از خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «المسیره» یمن، در گزارشی به آثار و نتایج […]

توقف صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رکود گردشگری، افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، زیان بخش‌ هتل‌داری و همچنین ضرر به فرودگاه‌های امارات در پی لغو پروازها از مهم‌ترین آثار عملیات‌های انصارالله یمن علیه امارات است.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر به نقل از خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «المسیره» یمن، در گزارشی به آثار و نتایج واکنش موشکی اخیر نیروهای انصارالله به حملات ابوظبی، معروف به «طوفان‌ یمن۳» بر بخش‌های مختلف اقتصاد امارات عربی متحده پرداخت.

در ابتدای این گزارش آمده است: «حوادث اخیر به اقتصاد دولت امارات آسیب وارد کرد؛ کشوری که اقتصاد ملی‌اش بر پایه سرمایه‌گذاری و گردشگری بنا شده است. امارات در نظر جهانیان یک محیط امن و باثبات بود، اما اکنون این تصور کاملا برعکس شده است؛ چنانچه ابوظبی به دست‌درازی‌اش به یمن و اشغال مناطق این کشور [به تشویق و حمایت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها] ادامه دهد، این وضعیت تداوم خواهد یافت».

در ادامه این گزارش آمده است که «دولت امارات بزرگترین بازار اقتصادی باز جهان را داراست و خارجی‌ها در آن دارایی‌های بیشتری نسبت به خود اماراتی‌ها دارند؛ اما حالا این کشور به میدانی برای جنگ و محیطی نامناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. دلیل این امر، طوفان‌‌‌های حملات یمن بود که اعتماد را از سرمایه‌گذاران خارجی سلب و خسارت‌های بزرگی را به اقتصاد این کشور تحمیل کرد؛ اقتصادی که اساساً رانتی و بر صادرات نفتی و گاز مبتنی است. این اقتصاد هیچ‌گاه بر پایه تولید داخلی شکل نگرفته است؛ به همین دلیل است که دولت امارات از دولت‌های مصرف‌کننده به شمار می‌رود نه تولیدکننده».

«یحیى علی السقاف» معاون وزارت دارایی یمن تاکید کرد که عملیات‌ طوفان‌ یمن۳، قدرت موشکی و پهبادهای یمنی و واقعیت دولت امارات را نشان داد. سرانجام ابوظبی ضعیف‌تر از خانه عنکبوت شد و اقتصادش با وضعیت بدی در معرض نابودی قرار گرفت.

السقاف در گفت‌وگو با المسیره افزود: «دولت امارات متحمل خسارات بزرگی شد و آثار مستقیم این حملات، از توقف صادرات نفت فراتر رفت. قیمت نفت امارات بالا رفت و بسیاری از کشورها قراردادهای آینده خود برای خرید نفت امارات را لغو کردند. با این آگاهی که اقدامات نیروهای مسلح یمنی به عنوان پاسخ به جنگی اقتصادی تلقی می‌شوند که دولت‌های دشمن سعودی و اماراتی از هفت سال پیش علیه یمن آغاز کرده‌اند. زمانی که دولت امارات علاوه بر اشغال مناطق، نسبت به تعطیلی بنادر یمنی [از جمله بندر المخاء وبلحاف] و توقیف صادرات نفت و گاز این کشور اقدام کرد. سوال این جاست که چگونه ممکن است کشوری کوچک با خانه‌ای شیشه‌ای به خانه‌های دیگران سنگ بیاندازد و منتظر واکنش نباشد؟».

معاون وزیر دارایی یمن یکی از دلایل اصلی توقف فعالیت‌های اقتصادی یمن را تبدیل شدن اشغالگری اماراتی از منابع اقتصادی به پادگان‌های نظامی می‌داند. پادگان‌هایی که انباشت انواع سلاح در آن‌ها، منجر به توقف صادرات و خروج شرکت‌های ملی و بین‌المللی از بخش‌های تولیدی شدند. در نتیجه گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی به فرصت گم‌شده تولید ناخالص داخلی یمن اشاره می‌کنند که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسند؛ موضوعی که سبب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال شد و آمار بیکاری و فقر را تشدید کرد.

طبق این گزارش و باتوجه به عدم فعالیت بخش‌های اقتصادی و بنادر تجاری‌ای که امارات متحده با اشغالگری خود نقش بزرگی در توقیف فعالیت آن‌ها و وخامت شرایط اقتصادی یمن داشت، السقاف تاکید کرد که عملیات طوفان‌ یمن۳ به مثابه یک واکنش دفاعی آشکار و قانونی در جهت دفاع از استقلال و حاکمیت یمن و همچنین بازگشت تمام ثروت‌های اقتصادی غارت‌شده‌ی این کشور است.

تلفات و خسارات

معاون وزیر دارایی یمن در خصوص نتایج و آثار فاجعه‌بار عملیات طوفان‌ یمن۳ بر اقتصاد امارات اظهار می‌کند: «آثار و نتایج فراوان و قابل افزایشی در انتظار امارات خواهد بود و این عملیات‌ها ادامه پیدا خواهند کرد، اگر دولت امارات جنگ و محاصره را پایان ندهد و از خاک یمن بیرون نرود».

به باور یحیى علی السقاف، از جمله آثار زیان‌بار این حملات بر اقتصاد امارات می‌توان به شاخص‌های اقتصادی دبی و ابوظبی اشاره کرد که بیشترین میزان رکود را در این مدت تجربه کردند؛ رکودی که منجر به بسته‌شدن اکثر بازارهای سهام در امارات به طور خاص و در منطقه خلیج‌فارس به طور کلی شد. فرودگاه‌های امارات نیز در نتیجه توقف پروازها خسارات زیادی را متحمل شدند. آثار و زیان‌های دیگری در این میان بود که در قالب خسارت‌های سرمایه‌گذاری مالی خارجی رقم خورد و حجمی بالغ بر صدها میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. از بین رفتن اعتماد به بازارهای امارات، بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور طبق نقشه‌راه سرمایه‌گذاری جهانی و اختلال در فعالیت جریان سرمایه، بر بخش املاک و ساختمان‌سازی امارات نیز تاثیر گذاشته‌اند. این بخش از فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یکی از شیوه‌های پول‌شویی در امارات عمل می‌کند؛ از این رو زیان‌های دیگری به برخی مراکز اقتصادی دیگر نظیر فرودگاه‌ها، میادین تولید نفت و پالایشگاه‌ها تحمیل خواهد کرد.

السقاف با اشاره به اینکه آثار و نتایج عملیات طوفان یمن۳ همچنان بر اقتصاد اماراتی سایه افکنده‌اند، گفت: گستره این آثار و نتایج حتی به بخش‌ هتل‌داری و صنعت گردشگری نیز خواهد رسید؛ دو بخشی که شهرت جهانی دارند. دولت امارات همچنین ده‌ها میلیارد دلار از توقف فعالیت نمایشگاه اکسپو ضرر خواهد کرد؛ نمایشگاهی که مقر ان در دبی قرار گرفته و انتظار می‌رود که بیش از بیست و پنج میلیون بازدیدکننده برای این کشور جذب کند. این بازدیدها ممکن است به خاطر احساس مردم به بی‌ثباتی و ناامنی در امارات لغو شوند؛ احساس تهدیدی که در نتیجه عملیات طوفان‌ یمن۳ شکل گرفت و کاخ‌ مستکبران را به لرزه درآورد.

فقدان امنیت

«رشید الحداد» روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در اشاره به نتایج و آثار عملیات طوفان یمن۳ بر وضعیت اقتصادی-امنیتی امارات متحده عربی می‌گوید: امروزه دولت امارات برای نجات اقتصادش از جهان گدایی می‌کند؛ اقتصاد شکننده‌ای که بر منابع بی‌ثبات و حساس نظیر نفت، گردشگری، خدمات، تبادل تجاری، حمل و نقل دریایی و هوایی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل گرفته است. وضعیت کنونی امارات به دلیل طوفان حملات و واکنش‌های یمن است؛ نیروهای مسلحی که اعلام کردند و نشان دادند که امارات ناامن است.

الحداد در گفت‌وگو با روزنامه المسیره افزود: اعلام نیروهای مسلح یمنی مبنی بر ناامن بودن دولت امارات، از اهمیت عملیات‌های هوایی که طی چند هفته پیش علیه امارات صورت گرفت، کم نمی‌کند. این دولتی که شکوه پوشالی خود را بر درد و رنج دیگران بنا کرده، تمام چالش‌های منطقه را در دو دهه گذشته برای ساخت یک شهرت گردشگری و سرمایه‌گذاری به کار گرفته و تبدیل به قطب گردشگری و نمایشگاه‌های بین‌المللی شده، اکنون امنیتش را که مهم‌ترین دلیل جذب سرمایه‌اش تاکنون بوده از دست داده است.

وی درخصوص عملیات طوفان‌ یمن۳ توضیح می‌دهد: «عملیات سوم یک پیام قوی برای تمام پایتخت‌های سرمایه‌داری عربی و جهانی بود؛ جایی که نیروهای مسلح یمنی بر تمام کشورهای دنیا تاکید کردند که امارات یک میدان باز برای جنگ است و نه یک محیط امن برای سرمایه‌گذاری و گردشگری. ابوظبی به پایتختی برای دفع سرمایه تبدیل شده و جای مناسبی برای فعالیت‌های مطلوب نخواهد بود».

در ماه ژانویه سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام سه حمله موشکی عملیاتی علیه امارات، به اهدافی حساس در عمق خاک این کشور خبر داد و گفت عملیات طوفان یمن ۳ در نوع خود، عملیاتی منحصر به فرد و دقیق بوده است. پس از این عملیات ابوظبی به شدت نیازمند کمک‌های تسلیحاتی و حمایت‌های سیاسی غرب شد. به طوری که کشورهایی نظیر فرانسه برای حمایت از ابوظبی اعلام آمادگی کرد و آمریکا نیز شش جنگنده اف-۲۲ به پایگاه الظفره امارات فرستاد.