عوامل مهم رشد نقدینگی

1. ارزش فعلی خاص : با استفاده از تنزیل یک جریان نقدی، ارزش یک کسب و کار را نشان می‌دهند.
2. نقدینگی فعلی: وضعیت یک شرکت در پرداخت تعهدات مالی را بیان می‌کند.
3. نقدینگی در سهام: در این قسمت درآمد شخص یا شرکت، پس از کسرمبلغ مالیات، تقسیم بر سهام موجود می‌شود.
4. نرخ تبدیل پول نقد: این نرخ فاصله زمانی پرداخت هزینه اقلام توسط شرکت و دریافت آن از مشتری را نشان می‌دهد.
5. نقدینگی فعالیت‌های اجرایی: این نوع از نقدینگی، فقط هزینه حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت را بیان می‌کند و درآمد سرمایه‌ گذاری را شامل نمی‌شود.
6. کسری بودجه: مشخص کننده مقدار مبلغی است که شرکت، برای جبران کسری به آن نیاز دارد.
7. پرداخت سود سهام: برای پرداخت سود سهام به سرمایه داران، از این نوع جریان نقدینگی استفاده می‌شود.
8. هزینه‌های سرمایه گذاری: مشخص کننده گردش مالی مورد نیاز، برای سرمایه گذاری مجدد روی کسب و کارتان می‌باشد.
9. نقدینگی مستقل سرمایه داری: بیان کننده تفاوت گردش مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجرایی است.
10. نقدینگی مستقل شرکت: این پارامتر برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌شود، با فرض اینکه این شرکت هیچ وامی ندارد!
11. تغییرات نقدینگی خالص: تفاوت گردش مالی، طی یک دوره حسابداری با دوره دیگر را نشان می‌دهد.

دلایل کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی

طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۲۶.۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۲.۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه عوامل مهم رشد نقدینگی سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال جاری ۸.۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.

اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک­ها

اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود به گونه ای از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها را منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانکها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.

البته در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه به یک باره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ عوامل مهم رشد نقدینگی هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷.۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد افسار گسیخته ۶۴.۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تامین پولی بودجه، مهمترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماه‎‌های آینده تضمین می‌کند.

از وقتی بانکهای خصوصی وارد اقتصاد شدند نرخ رشد نقدینگی به طور معنی داری افزایش یافته است/متهم اصلی رشد نقدینگی عملکرد نظام بانکی است

حسین درودیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افزایش نرخ رشد نقدینگی و افزایش تورم در سال های گذشته و اثرات بلند مدت آن دراقتصاد به اصلی ترین عوامل این موضوع پرداخت و دراین باره گفت: متاسفانه در هشت سال دولت آقای روحانی نرخ رشد نقدینگی رکورد زد و به بالاترین حد ممکن رسید بنحوی که بالاتر از میانگینی بود که در سال های گذشته آمار و ارقام آن ثبت شده بود.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز خطرناکی رسیده است. کارشناسان معتقدند اگر دولت با ابزارهای مناسب نتواند سیل نقدینگی را کنترل کند باید منتظر سیل عظیمی باشیم که اقتصاد ایران را با خود می برد و آسیبها و خسارت هایی که وارد می کند شاید قابل جبران نباشد. موضوع دیگری که این روزها عامل دیگری در افزایش رشد نقدینگی که بانک مرکزی به صراحت بدان اشاره کرده افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در موضوع استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان به میزان ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان است. حسین درودیان اقتصاد دان و کارشناس مسائل اقتصادی در این گفت وگو نقش عوامل موثر بر افزایش نقدینگی و پایه پولی و نقش دولت دوازدهم در عوامل مهم رشد نقدینگی مقدارهای سرسام آور اعلام شده دارد.

حسین درودیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افزایش نرخ رشد نقدینگی و افزایش تورم در سال های گذشته و اثرات بلند مدت آن دراقتصاد به اصلی ترین عوامل این موضوع پرداخت و دراین باره گفت: متاسفانه در هشت سال دولت آقای روحانی نرخ رشد نقدینگی رکورد زد و به بالاترین حد ممکن رسید بنحوی که بالاتر از میانگینی بود که در سال های گذشته آمار و ارقام آن ثبت شده بود. اگر بخواهیم درباره چرایی وچگونگی رشد نقدینگی سرسام آور در اقتصاد ایران سخن بگوییم می توان گفت به طور کلی از وقتی بانکهای خصوصی وارد اقتصاد شدند نرخ رشد نقدینگی به طور معنی داری نسبت به گذشته بین ۵تا ۶درصد افزایش یافت.

وی در این باره گفت: مساله مهمی که در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد اصلاحات نظام مالی است تا از مشکلات و چالش های نظام بانکی جلوگیری شود. تا زمانی که نظام مالی و بانکی کشور با مشکلات متعددی در گیر است و تنگناها روز به روز عمیق تر می شود این مساله به خودی خود روی نرخ رشد نقدینگی تاثیر می گذارد.

حسین درودیان در این باره تصریح کرد: وقتی از برخی چالش های نظام بانکی صحبت می کنیم بخشی از آن به دارایی های بانک برمی گردد که نقد یا وصول نمی شوند. نقد کردن دارایی و وصول مطالبات و بازنگشتن تسهیلات، موجب محو کنندگی پول در ترازنامه بانکها می شود. وقتی این اتفاق ها در حوزه بانکی اتفاق نمی افتد، رشد نقدینگی مقداری بالاتر قرار می گیرد یعنی اگربانکها به دلیل تقاضایی که دربخش های اقتصادی است بخواهند وامی پرداخت کنند با توجه به اینکه وام های قبلی برنگشته است یعنی رشد نقدینگی از آنچه قبلا بوده بیشتر می شود.

حسین درودیان استاد اقتصاد با بیان اینکه در دوره آقای روحانی نظام بانکی عامل مهمی در افزایش رشد نقدینگی بود گفت: این مشکل در دولت آقای روحانی حاد بود و عامل اصلی رشد نقدینگی وضعیت نظام بانکی بود. البته طی سال های اخیر مسائل بودجه دولت نیز دراین موضوع نقش ایفا کرد اگر کسری بودجه دولت در حد متعارفی باشد می توان گفت روی نرخ رشد نقدینگی تاثیری ندارد اما اگر عدد بزرگی مثل عددهایی که در یکی دو سال اخیر رشد یافته عامل محرکی و جدیدی روی رشد نقدینگی به شمار می رود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در درجه اول رشد نقدینگی به خاطر عملکرد نظام بانکی است وقتی کسری بودجه عدد بزرگی شود این موضوع هم به عامل قبلی اضافه می شود، بنابراین وضعیت را بدتر از سابق می کند.

حسین درودیان درباره برداشت های تنخواه دولت و فشارهایی که از این طریق به اقتصاد کشور وارد شده گفت: وقتی دولت اول سال تنخواه می گیرد به دلیل اینکه عمده درآمدهای دولت در نیمه سال محقق می شود مثل مالیات ها، اگر دولت به دلیل ناهماهنگی درآمدی خود نتواند بخش مهمی از تنخواهی که گرفته را بازگرداند این موضوع نیز منجر به افزایش نقدینگی می شود، اما نه به شدت. هر چند بخشی از رشد پایه پولی در اقتصاد ضروری است، در عین حال لازم نیست دولت همه تنخواهی که می گیرد را بازگرداند، یعنی لازم نیست همه آن را برگرداند واینگونه نیست که روی رشد نقدینگی تاثیربگذارد یا منجر به بالا رفتن شدید پایه پولی شود. منتهی اگر عدد تنخواه خیلی بزرگ باشد و مبلغی که دولت باید بازگرداند با آنچه به عنوان تنخواه دریافت کرده بازنگردد، یک عامل جدید برای افزایش نقدینگی ایجاد شده بنابراین این موضوع نیز روی رشد نقدینگی تاثیر می گذارد.

حسین درودیان درباره تنخواه دریافتی دولت در سال ۹۹ گفت: مثلا در سال گذشته چندان این مساله محقق نشد امسال هم درباره اینکه تنخواه بزرگی دریافت شده هنوز نمی توان قضاوت کرد که عملکرد دولت در این موضوع چگونه بوده است اما به دلیل تورم، با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای مالیاتی خوبی نصیب دولت شود لذا در حال حاضر درباره اینکه دولت تنخواه سال ۱۴۰۰ را برمی گرداند یا چه بخشی از آن را برمی گرداند نمی توان اظهار نظر کرد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اینکه عوامل موثر بر رشد نرخ نقدینگی چیست گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که مهمترین عامل در انتظارات تورمی در کوتاه مدت نرخ ارز است، اما نرخ نقدینگی روی انتظارات تورمی تاثیر گذار نیست . به همین خاطر خیال می کنم اگر بتوانیم نرخ ارز را با ثبات کنیم و نشان دهیم کنترل شده، آن زمان می توان گفت انتظارات تورمی مهار شده اما تاثیر واقعی که نقدینگی روی تورم می گذارد پابرجاست و موضوعی غیر از انتظارات است و تاثیر واقعی خواهد داشت.

حسین درودیان در پایان خاطر نشان کرد: وقتی دچار مشکلات تحریمی و جهش نرخ ارز می شویم نیازبه رشد نقدینگی بیشتر می شود بنابراین مقداری از رشد نقدینگی کشور به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز است که اقتصاد کشور را از جهات مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

نقدینگی چیست؟ | بررسی علل رشد نقدینگی و ایجاد تورم

نقدینگی یکی از عوامل تعیین‌ کننده در اقتصادشرکت های خصوصی و بازار سرمایه خواهد بود. حتی اگر در کلاس‌های اقتصاد شرکت نکرده باشید یا رشته حسابداری، رشته دانشگاهی شما نباشد، باز هم به احتمال زیاد عباراتی مثل : جریان نقدینگی، هدایت نقدینگی و … به گوش شما آشنا خواهد بود.در این مقاله از گروه نرم افزاری محک به این سوال پاسخ می‌دهیم که جریان نقدینگی چیست و چرا جریان نقدینگی نقشی اساسی در سرپا نگه داشتن یک کسب‌وکار دارد می‌پردازیم.

فهرست مطالب

یکی از اصلی ترین وظایف حسابداران و سایر کارشناسان اقتصادی، نظارت دقیق بر گردش پول در جهت حفظ منافع شرکت خواهد بود. بررسی جریان نقدینگی به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتری از عملکرد کسب‌وکار خود داشته‌باشید. در این مقاله، ضمن آشنایی با انواع و هدایت نقدینگی، امکان تحقق یا عدم تحقق آن را بررسی خواهیم کرد.

منظور از نقدینگی چیست ؟

در اصطلاح به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد، نقدینگی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر میتوان گفت نقدینگی به میزان دارایی‌های نقدی اشاره می‌کند. در واقع اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما محسوب می‌شوند. هرچه سرعت تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر باشد ، میزان نقدینگی بالاتر خواهد رفت .برای مثال تبدیل پول های موجود در سپرده بانکی به اسکناس بسیار سریع تر و راحت تر از تبدیل یک واحد آپارتمان به پول نقد است، پس میزان نقدینگی مورد اول بیشتر است .

اهمیت و تاثیر نقدینگی در کسب و کار

• به شما در تامین بودجه و اعتبار کمک می‌کند تا در مواقع ضروری به بهترین شکل از آن استفاده کنید. بنابراین میتوان گفت که نقدینگی توانایی یک تجارت در تبدیل سریع و راحت دارایی های خود به پول نقد است. هرچه میزان نقدینگی مشاغل بیشتر باشد، شانس دریافت وام و باز پرداخت به موقع آن به بانک نیز بالاتر خواهد رفت .
• مشاغل با نقدینگی بالاتر، شرایط اضطراری نظیر رکود اقتصادی را راحت تر پشت سر می‌گذارند. همه مشاغل کوچک باید دارایی های نقدینگی کافی داشته باشند تا حداقل یک یا دو ماه بتوانند آنها را به سرانجام برسانند.

درجه نقدینگی کسب و کار شما چقدر است ؟

نقدینگی کسب و کار خود را مدام زیر نظر داشته باشید. بررسی کنید که آیا نقدینگی شرکت یا سازمان شما خیلی بالا است یا خیلی پایین؟ممکن است به این نتیجه برسید که باید میزان نقدینگی زیاد خود را صرف رشد کسب و کارتان کنید و یا از طریق دیگری وارد چرخه مصرف کنید. ممکن است بخواهید تجهیزات جدیدی بخرید، موجودی جدیدی سفارش دهید یا بهترین کارها را برای پیشرفت کار خود انجام دهید. اگر نقدینگی شما کم باشد، کسب و کار شما دچار مشکل خواهد شد. ممکن است بخواهید دارایی های خود را به عنوان سپری برای مقابله با مشکلات آینده نگه دارید. بنابراین تمام این موضوعات نیاز به دقت و بررسی مداوم دارند.اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار نمود. در واقع نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نبوده و می‌تواند باعث گردش اقتصادی شود.

منظور از نقدینگی در حسابداری چیست؟

نقدینگی در حسابداری، توانایی یک شرکت یا فرد، در انجام تعهدات مالی از جمله وام یا بدهی ها را بیان خواهد کرد. در واقع، نشان دهنده میزان پول آماده‌ای است که در اختیار دارند. نقدینگی در حسابداری بررسی می کند که یک مجموعه یا شرکت، توانایی پرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر را خواهد داشت یا خیر؟ در حسابداری ، نقدینگی، جزو دارایی ‌ها محسوب شده و بر این اساس، عوامل مهم رشد نقدینگی در طرف راست ترازنامه حسابداری قرار می‌گیرد.

نقدینگی مثبت و نقدینگی منفی به چه معناست ؟

• نقدینگی مثبت (افزایش نقدینگی): یعنی کسب و کار شما برای ادامه انجام فعالیت و پرداخت وام ها به اندازه کافی پول دارد. افزایش نقدینگی معمولا ناشی از دریافت تسهیلات یا وصول مطالبات می‌باشد. نقدینگی مثبت، علاوه بر اینکه شرکت را سرپا نگه می‌دارد، به سازمان کمک می‌کند تا برای هزینه‌ها و تغییرات موقعیت‌های اقتصادی آماده باشد.
• نقدینگی منفی( کاهش نقدینگی): همانطور که از نام این بخش مشخص می شود ، نقطه مقابل نقدینگی مثبت، نقدینگی منفی است که باعث کاهش قدرت شرکت یا شخص، برای پیشرفت و تغییر موقعیت‌های اقتصادی می‌شود. به این معنی که شما بیش از فروش تان خرج می‌کنید و حتی ممکن است برای پرداخت وام، مجبور شوید مبلغی را از دیگران قرض کنید.

انواع نقدینگی در گزارش تحلیلی مالی

1. ارزش فعلی خاص : با استفاده از تنزیل یک جریان نقدی، ارزش یک کسب و کار را نشان می‌دهند.
2. نقدینگی فعلی: وضعیت یک شرکت در پرداخت تعهدات مالی را بیان می‌کند.
3. نقدینگی در سهام: در این قسمت درآمد شخص یا شرکت، پس از کسرمبلغ مالیات، تقسیم بر سهام موجود می‌شود.
4. نرخ تبدیل پول نقد: این نرخ فاصله زمانی پرداخت هزینه اقلام توسط شرکت و عوامل مهم رشد نقدینگی دریافت آن از مشتری را نشان می‌دهد.
5. نقدینگی فعالیت‌های اجرایی: این نوع از نقدینگی، فقط هزینه حاصل از فعالیت‌های اصلی شرکت را بیان می‌کند و درآمد سرمایه‌ گذاری را شامل نمی‌شود.
6. کسری بودجه: مشخص کننده مقدار مبلغی است که شرکت، برای جبران کسری به آن نیاز دارد.
7. پرداخت سود سهام: برای پرداخت سود سهام به سرمایه داران، از این نوع جریان نقدینگی استفاده می‌شود.
8. هزینه‌های سرمایه گذاری: مشخص کننده گردش مالی مورد نیاز، برای سرمایه گذاری مجدد روی کسب و کارتان می‌باشد.
9. نقدینگی مستقل سرمایه داری: بیان کننده تفاوت گردش مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجرایی است.
10. نقدینگی مستقل شرکت: این پارامتر برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌شود، با فرض اینکه این شرکت هیچ وامی ندارد!
11. تغییرات نقدینگی خالص: تفاوت گردش مالی، طی یک دوره حسابداری با دوره دیگر را نشان می‌دهد.

مفهوم هدایت نقدینگی چیست ؟

هدایت نقدینگی اخیراً در محافل سیاسی و اقتصادی توسط اشخاص مختلف مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. صرف نظر از درستی یا نادرستی آن می­ توان گفت هدایت نقدینگی در واقع راه­کارها و چاره­ جویی­ هایی است که سبب هدایت حجم نقدینگی موجود در جامعه به سمت درست و جلوگیری از استفاده نادرست، راکد ماندن یا ایجاد ضرر و زیان آن می‌شود .این هدایت نقدینگی باعث دگرگونی و شکوفایی اقتصاد شده و به پیشرفت و رشد آن کمک کند.
در واقع این مفهوم به نوعی برای مقابله و یا کاهش اثر رشد نقدینگی در جامعه امروز بوجود آمده است. رشد نقدینگی به دلایل مختلفی مثل بدهی دولت و اشخاص وابسته به دولت به بانک مرکزی، مسئله تحریم و کاهش ارزش پول ملی و … به‌وجود می‌آید و آثار مخربی بر اقتصاد و پیشرفت یک کشور می‌گذارد. رشد نقدینگی می ­تواند به نوعی سبب فروپاشی اقتصادی و سیاسی شود. بنابراین بعضی از اندیشمندان و اقتصاد­دانان فرضیه هدایت نقدینگی را برای مقابله با آن پیشنهاد داده­ اند.

راهکار مهار رشد نقدینگی چیست ؟

لازمه مهار رشد نقدینگی و بهینه­ سازی چرخه گردش پول در کشور (هدایت نقدینگی) این است که بانک مرکزی به صورت یک نهاد مستقل و نه وابسته به دولت عمل کند .چرا که در غیر این صورت بانک نمی تواند الزامات و قوانین خود را به درستی در سطح جامعه به مرحله اجرا در آورد و به نوعی دولت هر کجا که به مشکل بر بخورد چاره کار را در گرفتن وام از بانک مرکزی می­ داند.

علل رشد نقدینگی چیست ؟

رشد بی‌رویه نقدینگی همواره یکی از چالش‌های پیش روی کشور بوده و اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشته است. اما سوال مهمی که اینجا باید پرسیده شود این است که چه عواملی در بروز این مشکل نقش تعیین کننده‌ ای دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری بوده و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟

• بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند.
• زیاد بودن هزینه‌های سازمان‌های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی یکی دیگر از دلایل رشد نقدینگی است؛ بنابراین، به جز کاهش هزینه‌های سازمان‌های دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست.
• تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاست‌گذار پولی

بطور حتم دلایلی که اعلام شد ممکن است تنها بخشی از دلایل موجود باشد و کارشناسان بتوانند علل دیگری را هم اشاره کنند.

چطور می توان نقدینگی را مهار کرد ؟

کاهش و مهار نقدینگی در گرو حل معضلات نظام بانکی و پولی است و بی تردید برای حل آن باید از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. چرا که رشد بی رویه نقدینگی خطر بزرگی برای اقتصاد هر کشور محسوب می شود.

نقدینگی؛ تهدید است یا فرصت ؟

در این مقاله پیرامون موضوع مهم نقدینگی صحبت کردیم و گفتیم که رشد بی چهارچوب نقدینگی چه ضررهایی به اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند و در عین حال هدایت نقدینگی می تواند کمک های بنیادی به اقتصاد کشور و در سطوح مختلف داشته باشد. امیدواریم در این مقاله از گروه نرم افزار حسابداری محک، حق مطلب را ادا کرده باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شما مخاطبان عزیز.

عوامل مهم رشد نقدینگی

آزمون عوامل مهم رشد نقدینگی مجازی اقتصاد دهم | درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی ترم اول اقتصاد دهم (درس 1 تا 7)

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

تیم مدیریت گاما

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول اقتصاد دهم | دی 1399

امتحان میان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای 7 تیر | درس 1 تا 5

مجموعه سوالات امتحانی اقتصاد دهم انسانی | درس 8: رکود، بیکاری و فقر

سوالات آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان فرزانگان اقدس مرتضوی | دی 1400

فریبا کریمی لقب

مجموعه سوالات امتحانی اقتصاد دهم انسانی | درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟

سوالات آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان حضرت خدیجه خالخیل | دی 1400

سید حسین مصطفی نژاد…

سوالات تستی اقتصاد دهم دبیرستان علی ابن ابیطالب زابل | درس 1 تا 7

آزمون مستمر اقتصاد دهم انسانی | فصل 3: اقتصاد رشد و پیشرفت (درس 8 تا 11 )

حجم بالای نقدینگی عامل اصلی تورم

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

سیدمحمود کمال‌آرا

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد یکی از اصلی‌ترین اجزای زنجیره ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می‌تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. از این رو یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش عوامل مهم رشد نقدینگی تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک مرکزی برمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن، این است همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد می‌کند و به تورم منجر می‌شود، بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر نقدینگی در جامعه هست و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود.

در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت علت اصلی افزایش قابل عوامل مهم رشد نقدینگی ِملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال‌های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی برمی‌گردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است؛ اما به علت بروز تکانه‌های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است. رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر رشد بالای نقدینگی را می‌توان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، عوامل مهم رشد نقدینگی کره‌جنوبی و ژاپن) بانک محور است، ولی از جهات مختلف تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در بیشتر دوره‌ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در زیر، به برخی از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده، اشاره شده و عوامل موثر در رشد نقدینگی را می‌توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک‌ها و موسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان مدت:

رفع سلطه مالی و استقلال بانک مرکزی

انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه (تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش‌های تامین کسری بودجه)

ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها)

تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداشت بانک‌ها

بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی

همان‌گونه که اشاره شد وجود دو شکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه رو کرده است، اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار بگیرد. در بعد کلان، کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تامین ارزی فعالیتهای اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات، سیاست‌های زیر در سیاست پولی پیشنهاد می‌شود:

سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یک‌باره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یک‌باره تورم ممکن نیست، اما در افق میان مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدود کردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.

در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید مورد توجه باشد.

پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر (۱۵-۱2 درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چارچوب مناسب تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.

با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق ساز و کار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها، اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه گرهای مالی (بانک ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

اولویت‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارایه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای موثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.

انبساط هدف‌گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت موثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود، بلکه معارض و مزاحم سیاست‌های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.

تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک مرکزی خواهد بود.

بحث نقدینگی در کشور بعضا به مساله معماگونه تبدیل شده است، زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمی‌کنند. در حالی که رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک مرکزی و رشد اعتبارات بانک‌ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم‌های بالا در کشور شده است، بخش تولیدی یکی از اصلی‌ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این راستا، نه فقط کارایی بنگاه‌های در مدیریت تولید و فروش و جریان نقد آنها بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها در بخش‌های مختلف نیز دخیل‌اند. درحالی که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب‌تر شدن فعالیت‌های سفته بازی شده، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گروی برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است.

منبع: «برگرفته از گزارش پژوهشی سیاستی: مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، بانک مرکزی»