درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
ورود به حوزه‌های عملیاتی، فصل جدید فعالیت «ومعادن»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، گفت: در حال حاضر این هلدینگ تنها نقش سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تعیین‌کننده در بخش معدن و صنایع معدنی را ندارد، بلکه خودش با تعریف پروژه‌های متعدد وارد مرحله عملیاتی شده است که می‌توان به ۷ پروژه از ۴۸ ابرپروژه ملی پیشرانان پیشرفت ایران اشاره کرد که با راهبری این هلدینگ در حال پیشروی است.
به گزارش ایراسین، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی چند سال گذشته، در عین ادامه فعالیت پیشین خود در حوزه سهامداری و راهبری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده و به طور مستقیم وارد حوزه عملیاتی و پیشبرد پروژه‌های بزرگ ملی شده‌است.
بیشترین تمرکز سرمایه‌گذاری این هلدینگ در حوزه عناصر فلزی، به ویژه سنگ‌آهن است و با توجه به نقش توسعه‌محوری که دارد، چندین سال است که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی، اکتشاف و حمل و نقل نیز ورود کرده است و در ارتباط با دانشگاه و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از پیشتازان این عرصه محسوب می‌شود؛ همچنین طی یکی‌دوسال اخیر برنامه‌هایی در زمینه ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات خود از قبیل پلی‌متال‌ها و عناصر نادر خاکی نیز در پیش گرفته است.
محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، گفت: در حال حاضر این هلدینگ تنها نقش سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تعیین‌کننده در بخش معدن و صنایع معدنی را ندارد، بلکه خودش با تعریف پروژه‌های متعدد وارد مرحله عملیاتی شده است که می‌توان به ۷ پروژه از ۴۸ ابرپروژه ملی پیشرانان پیشرفت ایران اشاره کرد که با راهبری این هلدینگ در حال پیشروی است.
قائمی راد ادامه داد: طی ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای روی این پروژه‌ها داشته‌ایم؛ توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار سهامداری و اعضای هیئت‌مدیره و تأمین نقدینگی برای شرکت‌های زیرمجموعه از جمله فعالیت‌هایی است که طی این چند ماه، پیش بردیم و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز همچنان به شکل مؤثرتری صورت می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» درباره‌ی پروژه صباامید غرب خاورمیانه گفت: این پروژه از نظر تامین نقدینگی در وضعیت مطلوب است. برای تسریع در روند اجرای پروژه، ما تذکرات لازم را داده‌ایم و به زودی، طی یکی دو ماه آینده، قرار است گزارش پیشرفت پروژه را به ما ارائه دهند.
وی بیان کرد: در تلاشیم سرعت اجرای تمام پروژه‌ها را با تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه مصوب، بالا ببریم.
قائمی راد تاکید کرد: تنها منبع تامین نقدینگی پروژه‌ها از طریق افزایش سرمایه مصوب است و خارج از این چارچوب ما هیچ تامین مالی انجام نخواهیم داد؛ میزان نقدینگی مورد نیاز و مصارف آن در طرح توجیهی افزایش سرمایه مشخصاً ذکر می‌شود و در زمان مقرر این تامین مالی صورت می‌گیرد.
معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی، عدم توازن در ظرفیت‌سازی زنجیره تولید است
ظرفیت‌سازی برای تولید محصولات معدنی و فولادی، با سرعت زیادی در کشور ما در حال انجام است؛ درحالی‌که مشکلات متعددی چون بحران انرژی، مصوبات و ابلاغیه‌های محدودکننده و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا (بازار) معمولاً مانع از آن می‌شود که تولید واقعی ما به ظرفیت اسمی برسد.
در حال حاضر، در کنار ریزش قیمت‌های جهانی در زنجیره فولاد، در کشور دچار بحران دپوی گندله هستیم، نه امکان صادرات مطلوب وجود دارد و نه آن‌چنان که باید، می‌توان در تولید داخل از آن استفاده کرد. با اینکه ظرفیت کافی برای تولید فولاد داریم، دست‌اندازهای متعددی که ذکر شد، مانع از افزایش تولید واقعی شده‌است؛ در حالیکه ظرفیت خالی و بلااستفاده باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.
محمدحسین قائمی راد تاکید کرد: معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی عدم توازن در ظرفیت تولید و مقدار واقعی تولید است. ما در آینده‌ای نزدیک با مسئله جدی تامین خوراک و عدم بازار مناسب مواجه خواهیم بود؛ بنابراین هم باید به ابتدای زنجیره توجه کنیم و هم انتهای آن.
وی افزود: در شرایطی که در شرف وقوع بحران تامین مواد اولیه هستیم، سرمایه‌گذاری کافی نیز در بخش اکتشاف صورت نگرفته است. ما در هلدینگ برای توسعه اکتشاف برنامه‌های مفصلی داریم و در تلاش هستیم تا در صورت امکان، توسعه اکتشاف را در اولویت برنامه‌های هلدینگ قرار دهیم.
وی ادامه داد: از سوی شرکت صبانور، ۶۰ هزار متر عملیات حفاری را در برنامه امسال داریم.
برجام مشکل‌گشای اقتصاد ایران نیست؛ بلکه نقطه شروع حرکت است
قائمی راد معتقد است که توافق برجام جهش ایران به شکوفایی اقتصادی نیست و قرار نیست با امضای برجام، تمام مسائل اقتصادی ما حل شود؛ هرچند که قطعا می‌تواند آثار مهم و بزرگی داشته باشد. برای بهره‌بردن از نتایج خوب برجام ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت نباید منتظر معجزه باشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد قواعد خودش را دارد. مکانیزم‌های بازار است که روند پیشرفت ما را تعیین می‌کند. ما نمی‌توانیم قواعد اقتصادی را دستکاری کنیم و انتظار داشته باشیم با برجام همه مشکلاتمان حل شود.
محمدحسین قائمی راد در پایان افزود: کشور ترکیه یک کشور آزاد است که روابط بین‌المللی دارد و تحریم هم نیست اما چرا گرفتار تورم ۸۰ درصدی شده‌است؟ چون دولت ترکیه به قواعد اقتصاد توجهی نکرد؛ لذا در صورتی که برنامه‌های مشخص و کارشناسی‌شده و نیز مدیریت صحیح نداشته‌باشیم، رفع تحریم‌ها نیز باعث بهبود وضعیت ما نخواهد شد.
آیا سهام عدالت به سود دهی بیشتر میرسد
طبق مصوبات شورای عالی بورس، بعد از اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی، سود سهام عدالت این شرکت‌ها باید توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود.
دولت در سال ۱۳۸۵ سهام ۴۹ شرکت خود را با عنوان سهام عدالت منتشر کرد. اولویت سهام با افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بعدها، اقشار مختلف جامعه با هدف افزایش ثروت عمومی مشمول دریافت سهام عدالت شدند. برای دریافت سهام عدالت، سهامداران مبلغی پرداخت نمی کنند؛ پول آزادسازی سهام از میزان سود کسرخواهد شد.اکنون، بیش از ۴۷ میلیون مشمول سهام عدالت در بازار سرمایه حضور دارند. این افراد، سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورسی تلقی می‌شوند. با عدم تنوع در سبد سهام آزادسازی سهام آنها، تکانی در اقتصاد و بازار سرمایه ایران خواهد خورد.خرید و فروش برگه سهام عدالت و انتقال مالکیت آن ممنوع است. در بانک اطلاعاتی سامانه سجام، مشمولان، ثبت نام شدگان قطعی هستند.
سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت موضوعی است که سهامداران همچنان منتظر دریافت آن هستند. پیش از این اعلام شده بود طبق مصوبه شورای عالی بورس، سود شرکت‌های غیر بورسی بعد از اعمال افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها که از محل آورده نقدی بوده توسط سازمان خصوصی‌سازی دریافت و با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تا پایان شهریور امسال پرداخت می‌شود.
در خصوص شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت کارشناس بازار سرمایه مواردی را بیان کرد.
آقای مهدی قلی پور گفت: پتروشیمی‌های ارومیه، تبریز، خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیر بورسی سهام عدالت دارند که از ۶ تا ۳۰ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.
او می‌گوید: سهام عدالت در شهرک صنعتی رشت مالکیت ۵۸ درصدی دارد و تنها سهم با مالکیت بالای پنجاه درصد در پرتفوی است و بعد از آن شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری با مالکیت ۴۹ درصدی قرار دارد. سهام عدالت نیم درصد مالکیت مگاموتور را نیز دارد. مشانیر، دخانیات ایران، شهرک صنعتی کاوه و شهرک صنعتی البرز دیگر سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت هستند.
انتظار سپرده گذاری مرکزی برای تعیین وضعیت سود سهام عدالت شرکت‌های غیر بورسی
برای پیگیری از آخرین وضعیت سود سهام عدالت شرکت‌های غیر بورسی در گام نخست به سراغ شرکت سپرده گذاری مرکزی رفتیم.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: همچنان منتظر تعیین تکلیف در خصوص واریز سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هستیم.
بعد از آن نیز یک گام به عقب برگشتیم تا مشخص شود چه اقدامی برای این سود انجام گرفته است.
خصوصی سازی باید سود سهام را برای سپرده گذاری واریز کند
یک مقام آگاه گفت: طبق مصوبات قبلی شورای عالی بورس بعد از اعمال افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی، سود این شرکت‌ها باید توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود و سپرده گذاری سود را پرداخت کند در هر شرایطی باید سازمان خصوصی واریز سود به سپرده گذاری را انجام دهد.
او گفت:، اما اگر سودی پایان شهریور پرداخت نشود مسئول آن سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
ما نیز برای پیگیری بیشتر با رئیس سازمان خصوصی سازی تماس گرفتیم که پاسخی دریافت نکرده ایم.
حالا باید سهامداران چشم انتظار بمانند که آیا پس از اتمام این ده روز سود به حساب شان واریز می‌شود یا واریز سود شرکت‌های غیر بورسی درپایان شهریور هم وعده محقق نشده دیگری از سوی نهاد‌های مسئول خواهد بود.
افزایش دو برابری سود سهام عدالت در سال جاری
محمد خزائی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت که در پایان سال جاری پرداخت خواهد شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی در مورد اینکه پرتفوی و ترکیب سبد سهام عدالت امسال چه تغییری پیدا کرده است، گفت: وقتی یک شرکت سود پرداخت می‌کند بخشی از سود کسب شده را به سهامداران می‌دهد و بخش دیگری صرف افزایش سرمایه در شرکت می‌شود که در نتیجه قیمت سهام آن در بازار افزایش می‌یابد یعنی علاوه بر اینکه سود عدالت امسال دو برابر می‌شود قیمت سهام عدالت نیز به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین از مردم می‌خواهیم سهام عدالت خود را نگه دارند و این سهام طی یکی دو سال آینده بسیار بهتر می‌شود.
سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نماد‌های بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.
ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.
ارزش برگه‌های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در عدم تنوع در سبد سهام هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.
برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته ابتدایی مردادماه به ترتیب با کاهش ۵۰۴ هزار تومانی، ۶۰۶ هزار تومانی، ۶۵۶ هزار تومانی و یک میلیون و ۲۳۳ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.
برچسب عدم تنوع در سبد سهام ها: سهام عدالت ، سود دهی ، شرکت سپرده گذاری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S8B
اخبار استان زنجان
اخبار ماه نشان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
اقدام سازمان امور مالیاتی تحسین برانگیز است
یک کارشناس اقتصادی با تحسین برانگیر خواندن معافیت شرکت‌ها در زمان افزایش سرکمایه توسط سازمان مالیاتی گفت: این سازمان می‌توانست به وظیفه قانونی خود عمل کند و به اصطلاح بگوید «به من ربطی ندارد، من مالیات خود را جمع آوری خواهم کرد». پس این اتفاق قابل تقدیر است. «داوود منظور»، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که صرف افزایش سرمایه شود، با نرخ صفر مالیاتی همراه خواهد شد. یکی از سیاست‌های دولت، تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید است. در این زمینه، بخشنامه‌ای از سوی داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر تبیین ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در روز گذشته ابلاغ شد.
«سیاوش وکیلی»، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در ارتباط با معافیت شرکت‌های مالیاتی در صورت افزایش سرمایه اظهار داشت: این اقدام سازمان امور مالیاتی را باید به فال نیک گرفت و شاید یکی از معدود مواردی است که نگاه بخشی نگری و جزیره‌ای دیده نمی‌شود و همسو با عرصه اقتصاد کشور یکی از نهاد‌های مهم همکاری می‌کند.
وی ادامه داد و افزود: زمانی معاف از مالیات می‌شوند که سودی تقسیم نشود. چرا که یکی از موارد تقسیم سود در شرکت‌ها است که با خارج شدن آن طرح‌های توسعه‌ی شرکت‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه می‌شود. به این دلیل چنین اقدامی ارزش‌مند است، اما تنها نکته قابل توجه این است که شرکت‌هایی می‌توانند از در این طرح موفق شوند که طرح و برنامه و پروژه توسعه داشته باشند و بتوانند خطی را راه‌اندازی کرده و به تولید خود بی‌افزاید.
وکیلی همچنین خاطرنشان کرد: البته شرکت‌هایی که چنین برنامه‌ای نداشته باشند؛ کم نداریم. شرکت‌هایی که پول‌ها را در خوش بینانه‌ترین حالت در حساب‌های سپرده بانکی حبس یا به اصطلاح «پارک» می‌کنند. سهام‌دار عملا از این شرکت‌ها برای استفاده از منابع و خرج دارایی خود آگاه‌تر است؛ لذا برای شرکت‌های با برنامه اقدام مفید و برای شرکت‌های بی برنامه هیچ گونه فایده‌ای نخواهد داشت.
وی در ارتباط با این که تبعات منفی این طرح چیست؟ گفت: تبعات منفی این است که وقتی شرکتی برنامه نداشته باشد و تصمیم به عدم تقسیم سود گرفته باشد این پول باعث تقویت سیستم و ساختار معیوب شرکت که قطعا فساد زا است. اما در صورت وجود برنامه سراسر مزیت است. بیشتر بخوانید: عرضه نفت در بورس نیازمند داشتن افراد با سابقه در حوزه نفت است که ما نداریم
این کارشناس اقتصادی در رابطه با این که اگر سود تقسیم نشود سهام‌دار پشیمان شده و انگیزه خرید سهام از بین خواهد رفت، تاکید کرد: در بازار سرمایه تمامی سهامداران از شرکت‌هایی که افزایش سرمایه دارند استقبال می‌کنند. وقتی این شرکت سود انباشته می‌دهد و به اصطلاح سود به شکل سهام جایزه به سهام‌دار منتقل می‌شود. بازار نیز استقبال می‌کند و در «کپتال گیم» آن سود از دست رفته را سهام‌دار به دست می‌آورد. وقتی سود تقسیم می‌شود قیمت تابلو آن کم شده و تغییری در ثروت سهام‌دار ایجا نمی‌شود.
وی ادامه داد: آن عملیات پس از مجمع است که در این رابطه تعیین کننده می‌شود و میزان منفعت و ضرر را مشخص می‌کند. بر این اساس سهام‌دار ضرر نمی‌کند.
وکیلی در پاسخ به این سوال که اگر سهام شرکت سقوط کند سهام سهام‌دار نیز سقوط خواهد کرد یا خیر گفت: این یک امر طبیعی است و در آن شکی نیست. سهام داران، چون از افزایش سرمایه استقبال می‌کنند پای ضرر و زیان کار خود می‌ایستند.
وی در پایان با اشاره به اقدام تحسین برانگیز سازمان امور مالیاتی بار دیگر تاکید کرد: این سازمان می‌توانست به وظیفه قانونی خود عمل کند و به اصطلاح بگوید «به من ربطی ندارد، من مالیات خود را جمع آوری خواهم کرد». پس این اتفاق قابل تقدیر است که دولت از بخشی از ابزار مالی خود برای توسعه طرح‌ها کمک می‌کند. این سطح از هماهنگی دستگا‌های اجرای از آن دست مواردی است که کمتر رخ می‌دهد. دولت باید از این دست طرح‌ها باید حمایت کرده و بیشتر انجام دهد تا بنیه شرکت‌ها تقویت شود. خبرنگار : مجتبی بیگلری
ورود به حوزه‌های عملیاتی، فصل جدید فعالیت «ومعادن»
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات طی چند سال گذشته، در عین ادامه فعالیت پیشین خود در حوزه سهامداری و راهبری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده و به طور مستقیم وارد حوزه عملیاتی و پیشبرد پروژه‌های عدم تنوع در سبد سهام بزرگ ملی شده‌است.
بیشترین تمرکز سرمایه‌گذاری این هلدینگ در حوزه عناصر فلزی، به ویژه سنگ‌آهن است و با توجه به نقش توسعه‌محوری که دارد، چندین سال است که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی، اکتشاف و حمل و نقل نیز ورود کرده است و در ارتباط با دانشگاه و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از پیشتازان این عرصه محسوب می‌شود؛ همچنین طی یکی‌دوسال اخیر برنامه‌هایی در زمینه ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات خود از قبیل پلی‌متال‌ها و عناصر نادر خاکی نیز در پیش گرفته است.
محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، گفت: در حال حاضر این هلدینگ تنها نقش سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تعیین‌کننده در بخش معدن و صنایع معدنی را ندارد، بلکه خودش با تعریف پروژه‌های متعدد وارد مرحله عملیاتی شده است که می‌توان به ۷ پروژه از ۴۸ ابرپروژه ملی پیشرانان پیشرفت ایران اشاره کرد که با راهبری این هلدینگ در حال پیشروی است.
قائمی راد ادامه داد: طی ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای روی این پروژه‌ها داشته‌ایم؛ توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار سهامداری و اعضای هیئت‌مدیره و تأمین نقدینگی برای شرکت‌های زیرمجموعه از جمله فعالیت‌هایی است که طی این چند ماه، پیش بردیم و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز همچنان به شکل مؤثرتری صورت می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» درباره‌ی پروژه صباامید غرب خاورمیانه گفت: این پروژه از نظر تامین نقدینگی در وضعیت مطلوب است. برای تسریع در روند اجرای پروژه، ما تذکرات لازم را داده‌ایم و به زودی، طی یکی دو ماه آینده، قرار است گزارش پیشرفت پروژه را به ما ارائه دهند.
وی بیان کرد: در تلاشیم سرعت اجرای تمام پروژه‌ها را با تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه مصوب، بالا ببریم.
قائمی راد تاکید کرد: تنها منبع تامین نقدینگی پروژه‌ها از طریق افزایش سرمایه مصوب است و خارج از این چارچوب ما هیچ تامین مالی انجام نخواهیم داد؛ میزان نقدینگی مورد نیاز و مصارف آن در طرح توجیهی افزایش سرمایه مشخصاً ذکر می‌شود و در زمان مقرر این تامین مالی صورت می‌گیرد.
معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی، عدم توازن در ظرفیت‌سازی زنجیره تولید است
ظرفیت‌سازی برای تولید محصولات معدنی و فولادی، با سرعت زیادی در کشور ما در حال انجام است؛ درحالی‌که مشکلات متعددی چون بحران انرژی، مصوبات و ابلاغیه‌های محدودکننده و عدم توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا (بازار) معمولاً مانع از آن می‌شود که تولید واقعی ما به ظرفیت اسمی برسد.
در حال حاضر، در کنار ریزش قیمت‌های جهانی در زنجیره فولاد، در کشور دچار بحران دپوی گندله هستیم، نه امکان صادرات مطلوب وجود دارد و نه آن‌چنان که باید، می‌توان در تولید داخل از آن استفاده کرد.
با اینکه ظرفیت کافی برای تولید فولاد داریم، دست‌اندازهای متعددی که ذکر شد، مانع از افزایش تولید واقعی شده‌است؛ در حالیکه ظرفیت خالی و بلااستفاده باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.
محمدحسین قائمی راد تاکید کرد: معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی عدم توازن در ظرفیت تولید و مقدار واقعی تولید است. ما در آینده‌ای نزدیک با مسئله جدی تامین خوراک و عدم بازار مناسب مواجه خواهیم بود؛ بنابراین هم باید به ابتدای زنجیره توجه کنیم و هم انتهای آن.
وی افزود: در شرایطی که در شرف وقوع بحران تامین مواد اولیه هستیم، سرمایه‌گذاری کافی نیز در بخش اکتشاف صورت نگرفته است. ما در هلدینگ برای توسعه اکتشاف برنامه‌های مفصلی داریم و در تلاش هستیم تا در صورت امکان، توسعه اکتشاف را در اولویت برنامه‌های هلدینگ قرار دهیم.
وی ادامه داد: از سوی شرکت صبانور، ۶۰ هزار متر عملیات حفاری را در برنامه امسال داریم.
برجام مشکل‌گشای اقتصاد ایران نیست؛ بلکه نقطه شروع حرکت است
قائمی راد معتقد است که توافق برجام جهش ایران به شکوفایی اقتصادی نیست و قرار نیست با امضای برجام، تمام مسائل اقتصادی ما حل شود؛ هرچند که قطعا می‌تواند آثار مهم و بزرگی داشته باشد. برای بهره‌بردن از نتایج خوب برجام ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت نباید منتظر معجزه باشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد قواعد خودش را دارد. مکانیزم‌های بازار است که روند پیشرفت ما را تعیین می‌کند. ما نمی‌توانیم قواعد اقتصادی را دستکاری کنیم و انتظار داشته باشیم با برجام همه مشکلاتمان حل شود.
محمدحسین قائمی راد در پایان افزود: کشور ترکیه یک کشور آزاد است که روابط بین‌المللی دارد و تحریم هم نیست اما چرا گرفتار تورم ۸۰ درصدی شده است؟ چون دولت ترکیه به قواعد اقتصاد توجهی نکرد؛ لذا در صورتی که برنامه‌های مشخص و کارشناسی‌شده و نیز مدیریت صحیح نداشته‌باشیم، رفع تحریم‌ها نیز باعث بهبود وضعیت ما نخواهد شد.
آنچه درباره Stagflation بایدبدانید
Stagflationیا رکود تورمی یک پدیده اقتصادی است که با تورم بالای مداوم، بیکاری بالا و تقاضای راکد در اقتصاد یک کشور مشخص می شود. در طول یک دوره شدید شرایط اقتصادی در دهه 1970، تورم فزاینده و کاهش اشتغال باعث کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا و هفت اقتصاد بزرگ دیگر شد و سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام به شدت متضرر شدند اما رکود تورمی (Stagflation) چیست؟ تاثیر آن در بازارهای مالی چگونه خواهد بود؟
پس از اینکه ایان مکلئود (Iain Macleod)، سیاستمدار حزب محافظه کار بریتانیا، از اصطلاح Stagflation در طی یک سخنرانی در پارلمان در سال 1965 استفاده کرد، این اصطلاح توسط رسانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی که بریتانیا را از سال 1973 تا 1982 تحت تاثیر قرار داده بود، مورد استفاده قرار گرفت. Stagflation برگرفته از دو واژه رکود و تورم (stagnation and inflation) است. از آن زمان، اقتصاددانان بررسی کردند که چه عواملی منجر به رکود تورمی می شود و روش هایی را برای اندازه گیری آن توسعه دادند. یافته های آنها همچنین شامل پیشنهادات عملی برای اینکه چگونه سرمایه گذاران می توانند از منابع مالی خود در دوره های Stagflation محافظت کنند، است.
stagnation and inflation (Stagflation) یک اصطلاح ترکیبی است که دو واژه رکود و تورم را ترکیب می کند. این اصطلاح، اقتصادی را توصیف می کند که در حال کارکرد نادرست است و در آن قیمت ها همچنان افزایش می یابد، در حالی که رشد اقتصادی (نرخ افزایش تولید کالاها و خدمات)، کاهش می یابد. عدم رشد اقتصادی در طول زمان می تواند منجر به افزایش بیکاری شود.
در شرایط رکود تورمی، خانوارها و کسب‌وکارها نگران از ادامه افزایش تورم در طولانی‌مدت هستند و این موضوع به یک عدم تنوع در سبد سهام پیش‌گویی خودتحقق‌بخش تبدیل می‌شود، به این معنا که باعث می‌شود خانوارها رفتار اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تداوم تورم را تضمین کند. اصطلاح Stagflation در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که اقتصاددانان و بانک های مرکزی به دلیل یک دوره غیرمعمول تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف ناشی از شوک های نفتی، دچار استرس شدند.
دیوید ویلکاکس، اقتصاددان ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و اقتصاد بلومبرگ، می‌گوید: «رکود تورمی به طور کلی اقتصادی کلان را تعریف می کند که خیلی خوب کار نمی‌کند.»
اندازه گیری رکود تورمی
Stagflation با یک نقطه داده اندازه گیری نمی شود، بلکه با بررسی جهت انواع شاخص ها در یک دوره زمانی طولانی اندازه گیری می شود. افزایش قیمت ها و افزایش بیکاری دو مورد از این داده ها هستند. جهت هر یک از این شاخص ها لزوماً نشان دهنده پتانسیل یا وجود رکود تورمی نیست. بلکه پدیده ها در مجموع در نظر گرفته می شوند.
افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات
افزایش در هزینه غذا، انرژی یا سایر اقلام فردی به طور کلی به عنوان نشانه رکود تورمی تلقی نمی شود. با این حال، افزایش گسترده قیمت تمام شده کالاها و خدمات می تواند یک شاخص باشد. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند این افزایش‌ها را پیش‌بینی کنند، می‌توانند روندهای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را بررسی کنند.
PPI میانگین تغییر قیمت‌های فروش دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی کالا و خدمات را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. از دیدگاه تحلیلگران سرمایه‌گذاری، این شاخص برای تجزیه و تحلیل روند قیمت فروش و درآمد بالقوه در صنایع مختلف بسیار مفید است. از نقطه نظر تحلیل اقتصادی، حرکات PPI نشان می دهد که هزینه تولید کالا در حال افزایش یا کاهش است.
CPI میانگین موزون قیمت های سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را اندازه گیری می کند. وقتی CPI در طول زمان ردیابی می‌شود، بینش‌هایی را در مورد جهتی که قیمت‌های مصرف‌کننده هدایت می‌شوند، ارائه می‌کند. یک افزایش طبیعی در CPI کمتر از 2٪ در سال است. وقتی این عدد فراتر از آن افزایش می یابد، ترس سرمایه گذاران از تورم شروع می شود.
افزایش قیمت تنها شاخص افزایشی نیست که احتمال رکود تورمی را نشان می دهد. افزایش نرخ بیکاری شاخص دیگری است.
کاهش بهره وری
کاهش در تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهره وری هر دو شاخص یک اقتصاد بیمار هستند. تولید ناخالص داخلی ارزش پولی و بهای تمام شده همه کالاها و خدمات تولید شده در مرزهای یک کشور را در یک دوره زمانی خاص دنبال می کند. در یک اقتصاد سالم، این مقدار به طور کلی در حال افزایش است. بهره وری یک معیار اقتصادی از بازده در واحد ورودی است. ورودی ها شامل نیروی کار و سرمایه است، در حالی که خروجی معمولاً بر اساس درآمد و سایر اجزای تولید ناخالص داخلی، از جمله موجودی های تجاری اندازه گیری می شود.
معیارهای بهره وری ممکن است به طور جمعی در کل اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند، یا ممکن است به صورت جداگانه توسط صنعت برای بررسی روند رشد نیروی کار، سطح دستمزد و بهبود فناوری مشاهده شوند. کاهش بهره وری عموماً نشانه یک اقتصاد بیمار است.
تاثیر رکود تورمی در بازارهای مالی
مردم به طور کلی زمانی که اقتصاد در حال رونق است و قیمت ها پایین است خوشحال تر هستند. برایان کولتون می گوید: “اگر دو چیز متفاوت را دریافت می کنید، یعنی اگر همه چیز همیشه گران می شود اما نمی توانید بیشتر مصرف کنید و ممکن است شغل خود را نیز از دست بدهید، نشانه بدی است.”
رفع رکود تورمی نیز سخت است. این کار عمدتاً به عهده بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو است که برای تضمین یک اقتصاد باثبات به وجود آمده اند.
به طور کلی، فدرال رزرو قصد دارد تورم را در حدود 2 درصد نگه دارد. معمولاً وقتی تورم از آن سطح فراتر رود، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند. این کار باعث می‌شود وام‌گیری برای خانوارها و کسب‌وکارها گران‌تر شود که این امر نیز باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش افزایش قیمت‌ها می‌شود.
ویلکاکس معتقد است که وقتی مردم متقاعد شوند که تورم باقی می ماند، همه چیز سخت تر می شود. بنابراین بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند تا نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری افزایش دهند تا تورم را تحت کنترل درآورند، که خود می‌تواند رشد اقتصادی را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
چرا رکود تورمی در حال حاضر یک ریسک است؟
ایالات متحده و اقتصاد جهانی نرخ تورمی را تجربه می کنند که در دهه های گذشته مشاهده نشده است. این افزایش قیمت ها عمدتاً ناشی از اختلال در عرضه کالاها و تغییر تقاضای مصرف کنندگان بوده است. بیماری همه‌گیر کرونا کارخانه‌ها را مجبور کرد هفته‌ها یا ماه‌ها در یک زمان تعطیل شوند، مشکلی که هنوز گریبان‌گیر بزرگترین تولیدکننده جهان، یعنی کشور چین است، جایی که قرنطینه‌های شدید برای جلوگیری از شیوع عفونت باعث شده تا بنادر و تأسیسات تولیدی در حالت عادی کار نکنند.
حمله روسیه به اوکراین این مشکل را بدتر کرده و صادرات نفت و گاز روسیه را مختل کرده و منجر به تورم جهانی قیمت انرژی شده است. محاصره صادرات غلات اوکراین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان شده و نگرانی‌ها را در مورد گرسنگی در کشورهای در حال توسعه برانگیخته است.
برخی از همین عوامل باعث تضعیف رشد اقتصاد جهانی شده است. بانک جهانی چندی پیش، پیش بینی رشد سالانه خود را از 4.1 درصد در ژانویه به 2.9 درصد کاهش داد و شدیدترین رکود را پس از رکود اقتصادی قبل (دهه 80)، پیش بینی کرد.
آیا می توان از رکود تورمی جلوگیری کرد؟
اجتناب از رکود تورمی (Stagflation) دشوار است، زیرا تنظیم‌کننده‌های مالی باید دو مورد از منافع متضاد را متعادل کنند: تورم و بیکاری. مقابله با تورم معمولاً مستلزم افزایش نرخ بهره است که وام گرفتن پول را گران‌تر می‌کند. این امر تقاضای مصرف کننده را کاهش می دهد و اداره یک تجارت را گران تر می کند. کارفرمایان اغلب با کم کردن نیروی کار خود به این موضوع پاسخ می دهند که باعث می شود بیکاری افزایش یابد.
برعکس، بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق کاهش نرخ بهره، ایجاد انگیزه برای کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری بزرگ بیکاری را کاهش دهند. اما زمانی که کارفرمایان نیروی کار استخدام می کنند، دستمزدها افزایش می یابد و هنگامی که دستمزدها افزایش می یابد، قیمت مصرف کننده افزایش می یابد (یعنی تورم). بنابراین، تنظیم‌کننده‌ها عمدتاً در مورد رکود تورمی گیر کرده‌اند.
خرد متعارف در حل Stagflation، مقابله با تورم از طریق افزایش نرخ ها و قربانی کردن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. منطق این است که بازار می تواند از مشکل بیکاری سریعتر از قیمت های بالای مصرف کننده بهبود پیدا کند.
ویلکاکس در مورد Stagflation ایالات متحده می گوید: «تنها راه حل شناخته شده برای رکود تورمی، خود رکود است. فدرال رزرو باید باعث افزایش بیکاری شود. باید باعث رکود شود تا مردم را متقاعد کند که در مورد هدف 2 درصدی جدی است و آنها باید انتظارات، مطالبات دستمزدی و رفتار قیمت گذاری خود را تغییر دهند تا با این 2 درصد مطابقت داشته باشد».
تمام آنچه گفته شد، محرک اصلی Stagflation قیمت بالای کالاها است، چیزهایی مانند نفت، گندم، فولاد و سایر اقلام اساسی بازار. با افزایش قیمت کالاها، هر چیز دیگری در اقتصاد گران‌تر می‌شود. اقتصاددانان محافظه‌کارتر می‌گویند که یکی از راه‌های رام کردن این قیمت‌ها، مقررات‌زدایی از این صنایع است، اما ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا این اثرات به قیمت نهایی تولیدکننده برسد. سیاستگذاران عموماً می‌خواهند Stagflation را در یک جدول زمانی سریعتر رسیدگی کنند.
تفاوت رکود تورمی با رکود
به چند دلیل رکود تورمی با رکود متفاوت است . یکی از جنبه های Stagflation رشد کم یا راکد در تولید اقتصادی است، در حالی که در شرایط رکود، تولید اقتصادی کاهش می یابد.
تفاوت دیگر، به طور معمول رکود منجر به تورم پایین یا حتی کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود، در حالی که رکود تورمی با تورم بالا همراه است.
ویلکاکس می گوید: «اما خلاصی اقتصاد از Stagflation ممکن است به بانک‌های مرکزی نیاز داشته باشد تا اقتصاد را به سمت رکود سوق دهند تا در نهایت هزینه‌ها را محدود کرده و تورم را تحت کنترل درآورند.»
اگر سال ها رکود تورمی باشد چه اتفاقی می افتد؟
اگر رکود تورمی برای سال ها در اقتصادهای توسعه یافته وجود داشته باشد، یعنی چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است. روش اصلی مقابله با Stagflation، حذف تورم و اجازه دادن به بازار برای دفع طبیعی بیکاری است. به عبارت دیگر، هدف تبدیل یک بازار رکود تورمی به یک بازار رکودی است و رکود معمولاً در کمتر از یک سال برطرف می‌شود.
در بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن، این به معنای روزهای سختی برای مصرف کنندگان و دوره هایی است که صدها هزار نفر احتمالاً شغل خود را از دست خواهند داد. اما در سوی دیگر رکود، دستمزدها بالاتر خواهد بود، رشد دستمزدها که تورم را دنبال می‌کند عموماً پس از کاهش تورم ادامه می‌یابد و بازارهای سرمایه‌گذاری تثبیت می‌شوند و کارفرمایان دوباره کارمندان خود را افزایش می‌دهند.
ریسک بلندمدت واقعی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. همه آنها صادرکنندگان اصلی هستند که بازارهایشان برای حفظ رشد به کشورهای واردکننده متکی است. اگر اقتصاد منقبض شود، به ویژه اقتصاد مصرف کننده غربی، کشورهای در حال توسعه مکان های کمتری برای ارسال کالاهای خود خواهند داشت. این اقتصادها به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند، اما اگر بازارهای بین‌المللی متلاطم باشند، احتمالاً کسب‌وکارها از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها بیشتر مستعد ریسک هستند، عقب نشینی می‌کنند. این موضوع می تواند منجر به بحران اعتباری در کشورهای در حال توسعه شود که می تواند بهبود مالی جهانی را مختل کند.
محافظت از منابع مالی در برابر رکود تورمی
یک برنامه مالی صحیح و بلند مدت بهترین راه برای محافظت از امور مالی شما در برابر رکود تورمی است. اگر در حد توان خود توانایی مدیریت مالی زندگی خود را دارید، Stagflation نباید تأثیر عمده ای بر نحوه زندگی شما داشته باشد.
هنگامی که رکود تورمی رخ می دهد، وحشت نکنید و سهام و یا اوراق قرضه خود را بفروشید و در صنایع نادر و کمیاب، طلا یا سایر کالاهای غیر معمول سرمایه گذاری کنید. Stagflation دلیل خوبی برای کنار گذاشتن کامل یک استراتژی سرمایه گذاری صحیح نیست. با این حال، اگر پرتفوی شما دارای سرمایه گذاری های تهاجمی تری است یا تنوع خوبی ندارد، ممکن است زمان کاهش ریسک شما فرا رسیده باشد.
Stagflation همچنین ممکن است دلیلی برای به تاخیر انداختن خریدهای بزرگ مانند خرید خانه باشد، به خصوص اگر منطقه ای که در آن زندگی می کنید حباب املاک و مستغلات را تجربه می کند. با این حال، اگر شاغل هستید و پولی برای خرج کردن دارید، باید به خریدهای منظم ادامه دهید. همچنین باید به عادت های پس انداز و سرمایه گذاری خود ادامه دهید.
ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر
مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و بهره برداری سازمان انرژی‌های تجدید پذیر گفت: تنوع بخشی به سبد تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه آنها ضروری است.
به گزارش برق نیوز، علی شب نورد گفت: در حال حاضر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً از طریق منابع مالی دولتی در حال انجام است، این یک آسیب جدی و محدودیت برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در کشور است و تنوع بخشی به سبد تأمین مالی این حوزه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
این مقام مسوول گفت: راهکار‌های صادرات برق تجدیدپذیر، تأمین بخشی از برق صنایع پرمصرف با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قرارداد‌های تولید رمز ارز با استفاده از برق تجدیدپذیر و مدل‌های مشابهی که عدم تنوع در سبد سهام در صنایع متوسط و کوچک امکان اجرا دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. ضمن این که تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی محور اصلی توسعه اقتصادی است.
شب نورد افزود: از منظر سرمایه گذار، تأمین مالی پروژه ها، به دو روش کلی شراکت و یا وام دهی انجام می‌شود. یکی از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر وام دهی، روش تأمین مالی پروژه‌ای است. در سرمایه گذاری از طریق وام دهی، هرچه تخمین وام دهنده از عدم قطعیت (ریسک) جریان نقدی آتی پروژه کمتر باشد، تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری دارد.
مدیر کل دفتر نظارت بر احداث و بهره برداری انرژی‌های تجدید پذیر ساتبا با اشاره به برگزاری نشست روش‌های تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی گفت: این نشست می‌تواند به کارشناسان و برنامه ریزان حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور جهت تامین مالی این طرح‌ها کمک شایان توجهی کند.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری برق انرژی از روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
دیدگاه شما