مدیریت ریسک نقدینگی

دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین منابع مالی خود استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک ها همچنان یک ریسک جدی است و این بخش می تواند به شدت تورم زا باشد، زیرا اثری بر گردش مالی بخش مولد اقتصادی ندارد

جزئیات ریسک هایی که بازار سرمایه را تهدید می کنند| لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه خطراتی دارد؟

رئیس سازمان بورس پیشنهاداتی برای رونق بازار ارائه کرده، اما این وعده ها نخستین بار نیست و کارشناسان اقتصادی آن را موقت می دانند و می گویند بازار تحت تاثیر نرخ سوخت و کسری لایحه بودجه زیر فشار است.

بازار؛ گروه بورس: در حال حاضر رئیس سازمان بورس پیشنهاداتی را برای رونق بازار سرمایه ارائه کرده، اما این نخستین بار نیست که این اتفاق می افتد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را یک بازی موقت می دانند تا برای یک دوره زمانی سهامداران و حتی سرمایه گذاران دلخوش به تغییرات جدید در بازار باشند و بعد از آن دوباره روند نزولی بورس ادامه پیدا کند.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش های اخیر شرکت های بورسی اختلاف قیمت داخلی با قیمت جهانی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری است، گفت: دولت براساس سیاست های جبران کسری بودجه خود نرخ خوراک پتروشیمی و گاز برای شرکت های تولیدی پتروشیمی، فولادی و . را به شدت افزایش داده است و از آنجایی که در آستانه ارائه لایحه بودجه برای سال آینده هم هستیم پیش بینی می شود نرخ خوراک بالا در نظر گرفته شود، به همین دلیل شاهد نوساناتی در بازار سرمایه به ویژه در گروه های انرژی بر هستیم و تا زمانی که مشکل قیمت گذاری وجود دارد، نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آینده بورس داشت.

اختلاف ۳۰ درصدی قیمت ارز دریافتی دولت از محل صادرات یعنی ارز نیمایی و بازار آزاد سه برابر بیشتر از یارانه ای بوده که به شرکت های صادراتی پرداخت کرده و احتمال افزایش هزینه انرژی می تواند به کاهش رقابت پذیری شرکت ها حتی در بازار صادراتی لطمه بزند و این مساله در حاشیه سود شرکت و مدیریت ریسک نقدینگی در نهایت معاملات بازار سهام هم ارتباط پیدا می کند

احمد جانجان با انتقاد از اینکه یارانه انرژی که دولت سال گذشته به شرکت ها داده حدود ۲ میلیارد دلار بوده اما حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات این شرکت ها را با دلار نیمایی که چند هزار تومان ارزان‌تر از ارز آزاد است را دریافت کرده است، افزود: این اختلاف ۳۰ درصدی قیمت ارز دریافتی دولت از محل صادرات یعنی ارز نیمایی و بازار آزاد سه برابر بیشتر از یارانه ای بوده که به شرکت های صادراتی پرداخت کرده است.

او افزود: به همین دلیل دولت اگر حمایت یارانه ای هم داشته در مقابل سود آن را برده است و این افزایش هزینه انرژی می تواند به کاهش رقابت پذیری شرکت ها حتی در بازار صادراتی لطمه بزند و این مساله در حاشیه سود شرکت و در نهایت معاملات بازار سهام هم ارتباط پیدا می کند.

جانجان با اشاره به اینکه قیمت های جهانی در شرایط کنونی نوسان پیدا کرده اند، تصریح کرد: در بازار جهانی قیمت کامودیتی ها نوسان پیدا کرده و این روند به زیان شرکت های صادراتی است مگر اینکه بار دیگر تقاضا توسط شرکت های چین افزایش پیدا کند در غیر این صورت عمق رکود اقتصاد جهانی به بازار سرمایه ایران هم کشیده می شود.

او با بیان اینکه افزایش قیمت گاز روی قیمت محصولات اثر منفی زیادی می گذارد، اظهار کرد: شاید اثر افزایش قیمت سوخت روی کالاها در کوتاه مدت خیلی در معاملات بازار سرمایه آشکار نباشد اما تا زمانی که حفظ قیمت بالای انرژی در یک بازه زمانی باعث افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود که در نهایت روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر می گذارد و در نهایت معادله عرضه و تقاضا به هم می خورد و این مساله به کاهش گردش نقدینگی و حتی حاشیه سود شرکت ها می انجامد.

یکی از مهم‌ترین ریسک های که هم اکنون بازار سرمایه را تهدید می کند پیش نویس لایحه بودجه ای است که قرار است بر کسری بودجه هنگفتی بنا شود که در سال های اخیر همواره اثرات آن بر اقتصاد و بازارهای مالی نمایان بوده است.

عواملی که روی مدیریت ریسک نقدینگی نوسانات بازار سرمایه تاثیر می گذارد

یک کارشناس اقتصادی با نگاهی به عواملی که می تواند روی نوسانات بازار سرمایه تاثیر بگذارد به خبرنگار بازار گفت: در حالی که تورم در کشور روندی صعودی دارد رکود هم عمیق تر شده است و این روی معاملات نمادها در بازار سرمایه اثر گذاشته است، هرچند بسیاری از سهامداران انتظار رشد بازار تحت تاثیر این فاکتور هستند اما به دلیل اینکه بورس اثر رشد تورم را در سال های گذشته یعنی در سال ۹۸ و ۹۹ پیشخور کرده هم اکنون واکنشی نسبت به تورم ندارد.

دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین منابع مالی خود استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک ها همچنان یک ریسک جدی است و این بخش می تواند به شدت تورم زا باشد، زیرا اثری بر گردش مالی بخش مولد اقتصادی ندارد

جواد صلاحی با بیان اینکه عدم توافق برجام همچنان به عنوان یک ریسک وجود دارد، افزود: در بخش بنیادی هم چالش های جدی همچون محدودیت های بانکی برای صادرات و تامین مواد اولیه خارجی وجود دارد و همچنین با قیمت گذاری دستوری اثر این تحریم ها بر شرکت های تولید تشدید شده است، از این رو تا افزایش حاشیه سود شرکت ها رخ ندهد همچنان بازار در حالت رکودی باقی می ماند.

او با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده هم می تواند ریسک های جدی برای بازار سرمایه باشد، گفت: دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین منابع مالی خود استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک ها همچنان یک ریسک جدی است.

صلاحی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه های استقراضی دولت برای هزینه های جاری است، گفت: این بخش می تواند به شدت تورم زا باشد، زیرا اثری بر گردش مالی بخش مولد اقتصادی ندارد، در حالی که اگر این اعتبارات برای پروژه های عمرانی هزینه شود در بلند مدت می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

صلاحی با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم در ۱۹۰ کشور دنیا کنترل شده است، گفت: نوسانات تورمی در سال های گذشته نشانه سوءمدیریت بوده به همین دلیل مجلس باید راهکارهای ضد تورمی در بودجه مدیریت ریسک نقدینگی ارائه دهد، حال با توجه به اینکه نسبت بدهی کشور به جی دی پی پایین است، امکان مدیریت تورم با استفاده از اوراق بدهی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه نسبت بدهی به جی دی پی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته همچون ژاپن بسیار پایین تر است به همین دلیل امکان افزایش نسبت بدهی به جی دی پی کشور وجود دارد، گفت: دولت باید از طریق اجرای پروژه های عمرانی فشارهای تحریم ها بر روی شرکت های کامودیتی محور و . را کاهش دهد، هرچند نباید نقش مجلس در کنترل تورم را نادیده گرفت، زیرا در سال های گذشته سیاست های که در کشور اجرا شده نه تنها در کنترل تورم موثر نبوده اند بلکه به نوعی به سرمایه مردم هم آسیب وارد کرده است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مشکلات ناشی از پایه پول و خلق پول در کشور بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: وقتی بانک ها تسهیلات کلانی را به افراد و شرکت های زیر مجموعه ارائه داده اند اما اقساط آن‌ها پرداخت نشده اثرات آن تنها برای بانک نیست بلکه به دلیل افزایش پایه پولی کشور و خلق نقدینگی تورمی بر اقتصاد تحمیل شده که فشار آن بر تمام بازارها نمایان شده است.

اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

امروزه با جهانی‌شدن اقتصاد و تشدید رقابت بین بانک‌ها، حاشیه سود فعالیت‌های سنتی بانکداری کاهش یافته و موجب افزایش ریسک در بانک‌ها شده است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها عامل ریسک است که به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌دلیل وقوع بحران‌های مالی مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد نظام بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور 31 بانک طی دوره 1386-1393 با استفاده از داده‌های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره‌گیری از روش رگرسیون اثرات ثابت و تکنیک حداقل مربعات تعمیم‌یافته، نتایج، نشان‌دهنده تأثیر منفی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است. یافته دیگر پژوهش حاکی از این واقعیت است که شاخص تنوع دارای اثر منفی و شاخص‌های تمرکز و مدیریت هزینه‌ها اثر مثبت بر سودآوری داشته است.
JEL: G21, G29, G32
نحوه استناد به این مقاله : فردوسی، م.، و فطرس، م،ح. (1396). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 22-41.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

• مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)

عنوان مقاله [English]

Impacts of Credit Risk and Liquidity Risk on Performance of Banks

نویسندگان [English]

• Mehdi Ferdosi 1
• Mohamad Hasan Fotros 2

Along with globalization of economy and strengthen competition among the banks, profit margin of traditional banking activities be falled and caused increasing of the banks risk. Risk is one of the effective factors on bank performance that be attended because of fiscal crisis in recent years. This research investigates impacts of credit and liquidity risk on performance of banks in Iran. For this end, 31 banks during 1386-1393 by annual data are investigated. Findings by fixed effect and GLS method represents negative effect of credit and liquidity risk on banks profit margin as performance index. Other results show negative effect of diversification index and positive effect of concentration and cost management on profitability.
JEL: G21, G29, G32
How to cite this paper: Ferdosi, M. & Fotros, M,H. (2017). Impacts of Credit Risc and Liquidity Risk on Performance of The Banks. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 22–41. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

• Credit risk
• Liquidity risk
• Profitability
• Bank System

مراجع

احمدی، ع.، احمدی جشفقانی، ح.ع.، و ابوالحسنی هستیانی، ا. (1395). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panel VAR. فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه،10 (34)، 131-152.

امیری، ع. (1392). بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار با تأکید بر نقش تعدیلی نظام راهبری شرکتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

انصاری، ا. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، البرز.

باقری، ح. (1385). تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری در بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه). مجله تحقیقات مالی، 8 (21)، 3-26.

پروهان، آ. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی بجنورد، بجنورد.

تقوی، م.، و خدایی وله‌زاقرد، م. (1389). ارزیابی و ارائه مدل مناسب برای تشخیص، اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های مالی در مؤسسه‌های‌ مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت). مجله پژوهش های مدیریت،21(86)، 1-10.

حسین‌زاده، م. (1389). مطالعه اثر تخصیص بهینه منابع بر سودآوری بانک‌های تجاری با تأکید بر تسهیلات اعطایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.

خسروان، س. (1389). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کننده عملکرد سیستم بانکی در فضای جهانی شدن (مورد بانک‌های خصوصی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

دیناشی، ز. (1394). بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، دبی، امارات.

رشیدی، م. (1388). رابطه بین مالکیت و سودآوری بانک‌ها در ایران (مطالعه موردی بانک‌های تجاری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

رضائی، س. (1388). تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ناشی از کاهش هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری بانک‌های تجاری (مورد بانک تجارت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

سلطانی نصرآبادی، م. (1389). سودآوری بانک‌ها و مخارج تبلیغات: مطالعه موردی بانک سپه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

شوال‌پور، س.، و اشعری، ا. (1392). بررسی اثر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران. مجله تحقیقات مالی، 15 (2)، 229-246.

ضرغام‌تبار، ن. (1391). مطالعه و تبیین متغیرهای مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در سیستم بانکداری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.

فرهنگ، ا.ع.، اثنی عشری، ا.، ابوالحسنی، ا.، و رنجبر فلاح، م.ر. (1395). درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(3)، 47-70.

گودرزی، آ.، و زبیدی، ح. (1387). اثرات بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌های تجاری (مورد ایران). مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10 (35)، 111-139.

لطیفی‌آزاد، ف. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک مسکن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.

ولی‌جان، ا. (1392). بررسی اثر عوامل مختص بانک و متغیرهای اقتصاد کلان بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.

هاشمی، ف.س. (1389). اثرات تغییرات در قیمت نفت بر سودآوری بانک‌ها در کشورهای اوپک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.

هدائیان، س. (1389). رابطه بین کفایت سرمایه با سود خالص، سود عملیاتی و بازدهی سهام بانک‌ها در بازار سرمایه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

همتی، ع.، و محبی‌نژاد، ش. (1388). ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها. پژوهشنامه اقتصادی، 9(6)، 33-59.

Ahmadi, A., Ahmadi Jashfaghani, H.A., & Abolhasani Hastiani, A. (2016). Impact of Credit Risk on Performance of Iran Banking System: Interbank Study by Panel Var Approach. J. Financial and Development Economy 10(34), 131-152. (In Persian)

Amiri, A. (2013). Studying Relationship Between Credit Risk to Profitability and Liquidity for Banks of Stock Exchange Emphasizing to Adjusting Role of Corporate Governance System. M.A Dissertation, Tarbyat Modares University, Tehran, Iran. (In Persian)

Ansari, E. (2011). Studying of Effective Factors on Profitabality for Commercial Banks (Case Study Bank Saderat). M.A Dissertation, Payam Noor University, Alborz, Iran. (In Persian)

Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., & Delis, M.D. (2008). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. J.Int. Finance.Mark. Inst.Money 18(2), 121-136.

Bagheri, H. (2006). Analysing Effective Factors on Prpfitability of Commercial Banks (Case Study: Bank Refah). Journal of Financial Research, 8(21), 3-26. (In Persian)

Bourke, P .(1989). Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia. Journal of Banking and Finance. 13(1), 65-79.

Capraru, B., & Ihnatov, I. (2014). Banks Profitability in Selected Central and Eastern European Countries. 21St Intenational Economic Cnferance, مدیریت ریسک نقدینگی Sibou, Romania, 587-591.

Castro, V. (2013). Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in the Banking System (the Case of the GIPSI). Economic Modelling. c(31), 672-683.

Demirguc-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. World Bank Econ.Rev. 13(2), 379-408.

Dinashi, Z. (2015). Studying Relationship Between Credit Risk and Liquidity Risk to Profitability of Banks In Stock Market of Tehran. International Conference of Management and Humanities, Dubai, Emirate. (In Persian)

Farhang, A.A., Asna Ashari, A., Abolhasani, A., & Ranjbar Fallah, M.R. (2016). Non Interest Income, Risk and Profitability in Banking Industry. Economic Modelling, 10(3), 47-70. (In Persian)

Goudarzi, A., & Zobeydi, H. (2008). The Effects of E-Banking on Commercial Banks Profitability (The Case of Iran). Iranian Economic Research, 10(35), 111-139. (In Persian)

Hadaeian, S. (2010). The Relationship Between Capital Adequacy with Net Profit, Operational Profit and Stuck Return of Banks in Capital Market. M.A Dissertation, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (In Persian)

Hashemi, F.S. (2010). Effects Changes of Oil Price on Banks Profitability in Opec Countries. M.A Dissertation, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (In Persian)

Hemmati, A.N., & Mohebi Nejad, S. (2009). Evaluation Impact of Macroeconomic Variables on Credit Risk of The Banks. Economic Research. 9(6), 33-59. (In Persian)

Hossein Zadeh, M. (2010). Studying Effect of Optimal Allocation Resources on Profitability of Commercial Banks Emphesizing to Giving Loans. M.A Dissertation, Ferdosi University, Mashhad, Iran. (In Persian)

Khosravan, S. (2010). Analysing Determinants of Bank System Performance at Globalization Space (Case of Private Banks). M.A Dissertation, Tarbayt Modares University, Tehran, Iran. (In Persian)

Latifi Azad, F. (2013). Studying Effective Factors on Profitability of Bank Maskan. M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)

Liu, H., & Wilson, J.O.S. (2010). The Profitability of Banks in Japan. App1. Finance. Econ, 20(24), 1851-1866.

Prouhan, A. (2016). Study The Factors Affecting Profitability of Iran Banks. M.A Dissertation, Bojnourd University, Bojnourd. (In Persian)

Rashidi, M. (2009). The Relationship Between Ownership and Profitability of Banks in Iran (Case Study of Commercial Banks). M.A Dissertation, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (In Persian)

Rezaei, S. (2009). Analysing Strategic Factors of Declining Operational costs on Commercial Banks Profitability (Case of Bank Tejarat). M.A Dissertation, Payam Noor University, Tehran, Iran. (In Persian)

Shavalpour, S., & Ashari, E. (2013). Studying مدیریت ریسک نقدینگی Impact of Credit Risk on Banks Profitability in Iran. Journal of Financial Research, 15(2), 229-246. (In Persian)

Sufian, F. (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From The China Banking Sector. J.Asia-Pac.Bus, 10(4), 201-307.

Sufian, F., & Chong, R.R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From Phillipines. Asian Acad. Manage. J. Account. Finance, 4(2), 91-112.

Sufian, F., & Habibullah, M.S .(2009). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From The China Banking Sector. Front. Econ. China, 4(2), 274-291

Soltani Nasrabadi, M. (2010). Profitability of Banks and Advertising Spending: Case Study of Bank Sepah. M.A Dissertation, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (In Persian)

Staikouras, C.K., & Wood, G.E. (2004). The Determinants of European Bank Profitability. Int. Bus. Econ. Res. J, 3(6), 57-68.

Taghavi, M., & Khodaei Valehzagherd, M. (2010). Evaluation and Offerring Proper Model for Diagnosing, Mesuring and Control of Financial Risks in Financial and Credit Institutions (Case Study: Bank Melat). Journal of Management Research, 21(86), 1-10. (In Persian)

Tan, Y. (2015). The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China. Journal of International and Financial Markets, Institutions and Money, (40),85-110

Tan, Y., & Floros, C. (2012). Bank Profitability and GDP Growth in China: a Note. J. Chin. Econ. Bus. Stud, 10(3), 267-273.

Valijan, A. (2013). Studying Impact Factors of Bank Specific and Macroeconomic Variables on Profitability of Iran Public and Private Banks. M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)

Zargham Tabar, N. (2012). Study and Describing Effective Variables on Profitability of Banks in Iran Banking System for Commercial Banks (Case Study of Bank Saderat). M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)

Zhang, J., Qu, B., & Wang, W. (2012). Bank Risk Taking, Efficiency and Law Enforcement: Evidence From Chinese City Commercial Banks. China Economic Review, 23(2), 284-295.

بررسی مدیریت نقدینگی و بازار بورس با حضور دژپسند در مجلس/ ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس در ۴ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی در تشریح نشست عصر دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونانش به منظور بررسی متغیرهای اقتصادی و مدیریت نقدینگی در جامعه برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث مطروحه در این نشست درباره بازار بورس بود، افزود: براساس گزارش وزیر اقتصاد و دارایی حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی در چهار ماه اول امسال وارد بازار بورس شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه نشست دغدغه‌ها و سوالات خود را درباره بازار بورس اعلام کرده و گفتند، اگر روند صعودی بازار بورس تبدیل به یک وضعیت نزولی شود امکان بروز تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی برای جامعه وجود دارد و باید دولت بویژه وزارت اقتصاد و دارایی برنامه جامعی را برای مدیریت این حوزه داشته باشد.

*اعمال مدیریت نابهینه نقدینگی در جامعه

خدابخشی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق نسبت به معاملات و روند کاری بازار بورس توسط دولت به افکار عمومی بیان داشتند، هر کسی که وارد بازار بورس می‌شود باید ریسک آن را هم بپذیرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: نمایندگان همچنین تاکید داشتند، مدیریت نقدینگی باید به صورتی انجام شود که نقدینگی به سمت بازارهای هدف، طرح‌های عمرانی، تولید، سرمایه در گردش و . هدایت شود و در حال حاضر متاسفانه شاهد مدیریت نابهینه نقدینگی در جامعه هستیم.

وی با تاکید براینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اکنون در انتظار ارائه برنامه جامع و کاملی درباره مدیریت نقدینگی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: این جلسات با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و معاونانش برای بررسی مدیریت نقدینگی و بازار بورس ادامه خواهد داشت تا به یک راهکار لازم برسیم.

تلاش تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای تسویه بدهی به صورت ریالی

بدهكاران ارزی به صندوق توسعه ملی، با اشاره به جهش قابل توجه نرخ ارز و برخی مداخلات دولت، پیشنهاد بازپرداخت ریالی اقساط را مطرح کرده‌اند. اما از آنجا که مدیریت ریسک در این زمینه بر عهده وام گیرنده است، صندوق توسعه ملی باید همه مطالبات را طبق قرارداد به صورت ارزی دریافت کند و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهكار از سوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.

مسیر اقتصاد / نظام ارزی کشور در دهه‌های گذشته شامل دوره‌های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره‌های جهش ارزی یکی از چالش‌ها، عدم بازپرداخت بدهی‌های ارزی توسط تسهیلات‌گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تاکنون این موضوع را مکررا تسهیلات‌گیرندگان ارزی و تشکل‌های صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می‌کنند. این موضوع بعد از هر جهش ارزی تكرار می‌شود و در نهایت به ضرر منابع عمومی و بیت‌المال ختم می‌شود.

تلاش تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای تسویه ریالی بدهی ها

این چالش از این جهت ایجاد می‌شود مدیریت ریسک نقدینگی که در مقاطع ثبات نرخ ارز اسمی (به رغم رشد نقدینگی و تورم) به دلیل پایین بودن نرخ سود مؤثر تسهیلات ارزی (با احتساب رشد نرخ ارز) نسبت به تسهیلات ریالی، دریافت تسهیلات ارزی ولو برای مصارف ریالی و به‌ رغم نداشتن پیش‌بینی درآمد ارزی، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی جذابیت بیشتری دارد.

طبیعی است تداوم بهره‌مندی از این تسهیلات ارزان‌تر برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی منوط به عدم افزایش نرخ ارز است، اما زمانی که نرخ ارز با یک جهش دفعی مواجه شود، مابه‌التفاوت نرخ سود ریالی و ارزی سال‌های گذشته جبران خواهد شد و سود مؤثر تسهیلات ارزی را در مقایسه با تسهیلات ریالی بیشتر خواهد کرد، این موضوع می‌تواند در شرایطی گیرندگان تسهیلات ارزی را با مشكل جدی مواجه کند. از همین رو بعد از جهش‌های ارزی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی تلاش می‌کنند با اقامه دلایلی که در ادامه آمده است، امكان تداوم بهره‌مندی از منافع پیش گفته را برای خود فراهم کنند.

وارد نبودن ادله تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای عدم بازپرداخت بدهی‌های ارزی

استدلال اول؛ برخی از تسهیلات‌گیرندگان ارزی اگرچه برای موضوع تسهیلات خود نیاز ارزی داشته‌اند ولی پروژه فاقد درآمد ارزی بوده است و امكان بازپرداخت تسهیلات ارزی را ندارند. در این خصوص باید توجه داشت که پرداخت‌کنندگان تسهیلات اعم از صندوق توسعه ملی ماهیت حقوقی مستقل از دولت دارند و اگر با اقدامات دولت زیانی متوجه بدهكار شده و توان ایفای تعهدات وی را دچار خدشه کرده است، مسئولیتی متوجه آنها نیست و عنداللزوم دولت باید این زیان وارده را جبران کند.

استدلال دوم؛ قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه وضع شده برای فروش داخلی بعضی از بنگاه‌ها یا عدم ایفای دولت به تعهدات مالی خودش به کاهش توان ایفای تعهدات بنگاه‌ها منجر شده است. صرف‌نظر از اینكه در برخی از بنگاه‌های بدهكار قیمت‌گذاری هم در سمت ستانده (محصول نهایی) و هم در سمت نهاده (مواد اولیه) وجود داشته، با توجه به دامنه گسترده قیمت‌گذاری در کشور و سابقه طولانی موضوع، طرح توجیهی پروژه بایستی با لحاظ این موضوع تهیه می‌شد و غفلت از این عامل از سوی تسهیلات‌گیرنده و بانک عامل توجیهی ندارد.

استدلال سوم؛ دلیل دولت به وظیفه خود برای معرفی ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز عمل نكرده است و اساسا این امكان برای بدهكاران فراهم نبوده است که ریسک نرخ ارز را پوشش دهند. اگرچه اهمال دولت‌های مختلف در طول هفت سال گذشته قابل پیگیری است ولی لازم به ذکر است یكی از دلایل شكل نگرفتن ابزارهای پوشش ریسک، نبود تقاضای مؤثری برای پوشش ریسک ارزی است؛ چون نرخ ارز حتی‌الامكان تثبیت می‌شود و زمانی‌که خروجی سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، یعنی شوک ارزی اتفاق بیفتد نیز تجربه نشان داده است با یک قانون یا مصوبه‌ای، پوشش این ریسک از عهده تسهیلات‌گیرندگان خارج شده و متوجه بیت‌المال خواهد شد.

پیامدهای مخرب مجاز شمردن تسویه تعهدات ارزی به صورت ریالی برای نظام مالی کشور

علاوه بر نكات فوق به نظر می‌رسد قوانین و مصوبات قبلی دال بر مجاز شمردن تسویه تعهدات ارزی به صورت ریالی پیامدهای مخرب بسیاری برای نظام مالی کشور در پی داشته است که در ادامه به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:

• تنبیه و مغبون ساختن تسهیلات‌گیرندگان خوش حساب و متعهد و در مقابل اعطای امتیاز مجدد به تسهیلات‌گیرندگان بدحساب که به ترویج نكول تعهدات در کشور و تضعیف التزام به قرارداد منجر خواهد شد
• توزیع رانت از محل منابع عمومی کشور که متعلق به همه مردم است به نفع یک بخش کوچكی از بدهكاران ارزی بدحساب کشور
• کاهش توان پرداخت تسهیلات ارزی به دلیل عدم تجدید منابع ارزی کشور

جدول زیر نوع و میزان تأمین مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا خردادماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد:

همانطور که جدول فوق نشان می‌دهد از ابتدای تأسیس تاکنون قریب به ۴۱ میلیارد دلار در قالب ۳۱۸ طرح یا پروژه و ۴۶ فقره سپرده‌گذاری، تأمین مالی ارزی انجام شده است. به میزان ۵۵۸ هزار میلیارد ریال نیز پرداخت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق اتفاق افتاده است.

اما آنچه حائز اهمیت است، تبیین اینکه این تسهیلات به کدام بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است و بخش خصوصی چقدر از این تسهیلات بهره‌مند شده، است. نمودار زیر تسهیلات ارزی پرداختی به شیوه عاملیت به تفكیک بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

براساس گزارش صندوق توسعه ملی، ۳۳ درصد از تسهیلات عاملیتی به بخش استخراج و انتقال نفت و گاز پرداخت شده است. اگر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را نیز به استخراج و انتقال نفت و گاز اضافه کنیم، در مجموع حدود ۵۳ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به زنجیره نفت و گاز پرداخت شده است.

عمده بدهكاران صندوق توسعه ملی بنگاه‌های با ماهیت عمومی غیردولتی هستند

جدول زیر نیز نشان می‌دهد ۵۲ درصد از تسهیلات عاملیتی ارزی صندوق توسعه ملی (گشایش اعتبار شده) به نهادهای عمومی غیردولتی و ۴۸ درصد آن به بخش خصوصی و تعاونی تعلق گرفته است.

درخصوص سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی نیز جدول زیر نشان می‌دهد که تقریبا همه منابع به بخش نفت و گاز پرداخت شده است.

با توجه به آنچه اشاره شد، عمده بدهكاران صندوق توسعه ملی، صنایع دارای صادرات و درآمد ارزی یا در زنجیره متصل به بنگاه‌های با درآمد ارزی و با ماهیت عمومی غیردولتی هستند.

پیشنهاداتی برای جلوگیری از تكرار مسئله عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی

ریشه اصلی ایجاد مشكل تسویه بدهكاران ارزی، راهبرد غلط ارزی کشور در تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی و ایجاد زمینه برای جهش ناگهانی این نرخ است و اصلاح راهبرد ارزی کشور این مشكل را به صورت ریشه‌ای حل می‌کند. علاوه بر این لازم است درخصوص تسهیلات ارزی نیز تمهیداتی اندیشیده شود که به طور مشخص موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• ممنوعیت پرداخت تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان فاقد درآمد ارزی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی (منابع بخش عمومی)؛ در این خصوص باید تولیدکننده در کنار محاسبه بازدهی مورد انتظار طرح خود، اثبات کند که طرح وی در صورت رسیدن به مرحله تولید، قابلیت ایجاد درآمد ارزی دارد.
• الزام بانک عامل به احراز وجود و تداوم جریان ارزی یا توانمندی بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط تسهیلات‌گیرنده و تضمین این موضوع برای تسهیلات‌ دهنده.
• ارزیابی وضعیت کفایت سرمایه بانک عامل به منظور برآورد میزان توانمندی وی درخصوص پوشش ریسک و تضمین بازگشت تسهیلات.
• با فرض اصلاح راهبرد ارزی، معرفی ابزارها و نهادهای پوشش ریسک نوسانات ارز نظیر مشتقات ارزی می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.

پیشنهاداتی برای تعیین تكلیف بدهكاران ارزی

با توجه به نكات گفته شده به نظر می‌رسد رویكرد صحیح التزام به قرارداد و وصول کامل مطالبات از بدهكاران است. بر این اساس بانک عامل و تأمین‌کننده منابع (بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) می‌بایست با هدف بازیافت حداکثری منابع ارزی خود، بر تسویه ارزی (و یا ریالی به نرخ روز تسویه) اصرار و تأکید داشته باشد. در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، باید تملک طرح و دارایی بدهكار و سایر وثایق اشخاصی که اقدام به بازپرداخت تسهیلات ارزی نكرده‌اند، متناسب با میزان بدهی در دستور کار قرار گیرد.

همچنین ضروری است درخصوص بدهكاران ارزی با ویژگی‌های ذیل هیچ‌گونه بخششی اعمال نشود:

«رهنمود‌های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» خواندنی شد

«رهنمود‌های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» با هدف ارتقای دانش مدیریت ریسک با توجه به بحران مالی اخیر به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین چاپ کتاب «رهنمود‌های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» به قلم مشترک زهرا خوشنود،‌ رسول خوانساری و طاهره اکبری، گردآوری و ترجمه و به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی در چهار فصل منتشر شده است.

دو فصل نخست کتاب به مباحثی مانند، اصلی کلیدی برای مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی، مدیریت پایش، نقش ناظران، تعریف و کاربرد عملی سنجه و ارز‌ها اشاره دارد.

مولفان، در نخستین فصل کتاب درباره اصلی مدیریت ریسک نقدینگی کلیدی برای مدیریت و نظارت ریسک نقدینگی آورده‌اند، بانک مسوول مدیریت مناسب ریسک نقدینگی است. بانک باید چهارچوب مستحکمی از مدیریت ریسک نقدینگی را پایه‌گذاری نماید. به نحوی که این اطمینان خاطر را به وجود آورد که بانک از نقدینگی کافی برخوردار است.

دو فصل بعدی کتاب، شامل موضوعاتی مانند تعریف سیر نقدینگی، سپر‌های نقدینگی، عملکرد آزمون استرس و تلفیق آن در حاکمیت ریسک و حوزه‌های خاص تمرکز آزمون‌های استرس است.

نویسندگان در تعریف سیر نقدینگی آورده‌اند که مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها از طیف وسیعی از سنجه‌ها، مانند نسبت‌های تامین مالی و حدود شکاف سر رسید، سپر‌های، نقدینگی مبتنی بر آزمون استرس یا حدود تامین مالی مجدد برای دوره‌های، زمانی کوتاه مدت‌تر و بلندمدت‌تر، و برنامه‌‌ریزی اقتضایی استفاده می‌کند.

نخستین چاپ کتاب «رهنمود‌های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی» با شمارگان300 نسخه در 258 صفحه، به بهای 14 هزار تومان به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.